كلام جرايد 26/4/1428هـ

ابولينا

صعود أسهم 51 شركة رغم تقلبات السوق
المؤشر يعكس اتجاهه نحو الارتفاع 19 نقطة بدعم الكهرباء
أبها: محمود مشارقة


عكس مؤشر الأسهم السعودية اتجاهه قبيل إغلاق جلسة تداول أمس ليغلق على ارتفاع بلغ 19 نقطة مدعوما بارتفاع أسهم منتقاة أبرزها الكهرباء.
وأغلق المؤشر على 7413 نقطة بتداول 250.03 مليون سهم بقيمة 12.3 مليار ريال من خلال تنفيذ 321 ألف صفقة.

واستطاعت أسهم 51 شركة الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة فقط رغم تقلبات مؤشر السوق.

وظهر إقبال المستثمرين على الشراء واضحاً في آخر ساعة للتداول، حيث انحسرت عمليات البيع تدريجياً بعدما وصل المؤشر إلى مستوى 7310 نقاط.

وصعد قطاع الزراعة بنسبة قاربت 3% والكهرباء 2.13%، حيث أعطى الأخير دعماً قوياً للاتجاه الصاعد قليلاً للمؤشر، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 1.19%.

إلى ذلك سجلت قطاعات الصناعة والبنوك والاتصالات ارتفاعات طفيفة بلغت نسبتها 0.22% و0.12% و0.09% على التوالي.

في المقابل سجل مؤشر التأمين تراجعاً نسبته 2.29% والأسمنت 1.32% مخالفين لاتجاه بقية القطاعات.

وسجل إعلان تخصيص جميع الأسهم للمكتتبين في شركة كيان والذين ساهموا بـ7 آلاف سهم وأقل تفاؤلاً في أوساط المتداولين، خصوصاً أن رد الفائض سيكون قصيراً، مما يعزز السيولة في السوق.

واستطاع سهم ميد غلف للتأمين الارتفاع 3.91% في أول يوم لتداولات الأسبوع فيما انخفض سهم ملاذ للتأمين 4.05% في بداية ثاني أسبوع لإدراجه.

ابولينا

بكري: يجب عدم إقحام الدين في هذا الأمر ...تحت قبة «الشورى» انطلقت شرارة النقاش لتمتد إلى المجالس العامة!


الرياض - سلطان البلوي الحياة - 13/05/07//



تفاوتت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس، القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، من الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، إلا أن هذا التفاوت اتجه بنسبة كبيرة إلى معارضتها، مرجعين معارضتهم لهذا التغيير إلى عدم وجود سبب مقنع ومحفز من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عضو المجلس حمد القاضي في حديث مع «الحياة» أن معظم أعضاء مجلس الشورى يعارضون هذا التغيير، إذ إن مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية الاثنين الماضي، المتضمن لهذه التوصية، تركزت على عدم وجود مبررات واضحة للعمل على تغيير الإجازة الأسبوعية.

وقال: «أعارض تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت لأسباب عدة، وهي أن هذه التوصية جاءت في وقت غير مناسب، فإن طرحت قبل 10 أعوام فقد يكون الأمر مقبولاً، وذلك يعود إلى أن العالم الآن في الوقت الحالي أصبح قرية واحدة، بحكم ثروة المعلومات والاتصالات، وأصبح رجل الأعمال أكثر قدرة على أن يدير عمله عبر جهاز صغير بين يديه».

وأضاف: «إن من أسباب رفضي لهذا التغيير كذلك، عدم اتفاقي مع القائلين بأن تغيير الإجازة الأسبوعية سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، إذ أن الاقتصاد قوي جداً طوال العقود الماضية على رغم أن الإجازة لم تتغير، إضافة إلى أنه في حال تغيير الإجازة على أساس ارتباطنا بالدول الصناعية الكبرى، فإن هذا لن يغير من الأمر شيئاً، والسبب يعود إلى وجود فارق في التوقيت، إذ إنه في أوقات العمل في السعودية تكون في أوروبا وأميركا مغلقة».

وأشار القاضي إلى أن تغيير الإجازة الأسبوعية سينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية في السعودية، إذ إن الناس اعتادوا على السفر للزيارات الاجتماعية يوم الخميس، خصوصاً هؤلاء الذين يسكنون بعيداً عن أهاليهم، وفي حال تغييرها فإن يوم السفر سيتحول إلى الجمعة، وهذا اليوم يوم للعبادة وتتخلله واجبات دينية محددة، فيصعب السفر خلال هذا اليوم، مؤكداً أنه لا يوجد سبب حقيقي يحفز على تغيير يومي الإجازة الأسبوعية.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري: «إن كانت مصلحة الدولة الوطن والشعب مع تغيير الإجازة الأسبوعية فلتكن، إذ يجب درس هذه التوصية جيداً لقياس تناسبها مع المصلحة العامة، من دون إقحام الدين في هذا الأمر»، وأضاف: «عند النظر إلى هذا التغيير من ناحية اقتصادية نجد انعكاساً ايجابياً جذرياً، إذ إن مداخلات الأعضاء في المجلس أوضحت أن وجود وسائل الاتصال والثورة الالكترونية كفيلة بالقضاء على الأربعة أيام عمل في الأسبوع التي لا تتواصل فيها السعودية مع العمل الرسمي في العالم الخارجي».

وعارض نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة بقوة هذه التوصية، وقال: «إن هذا التغيير هو أمر غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه دستوراً له، إذ إن الذين ينادون بهذا التغيير نظراً للأسباب من جوانب اقتصادية يعتبرونه ذريعة لا مبرر لها في ظل وجود التقنية الحديثة القادرة على التواصل على مدار الساعة».

وخالف عضو المجلس عامر اللويحق سابقيه، إذ أيد تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، قائلاً: «يجب أن نواكب السوق العالمية، وتقليل عدد أيام التمايز بين السعودية والعالم الخارجي، إذ إن إجازة المصارف في الوقت الحالي يوما الخميس والجمعة، وفي العالم الخارجي يوما السبت والأحد، ما يفقدنا أربعة أيام في الأسبوع ويؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي، ورجال الأعمال».

وأضاف: «أنه من المناسب تغيير يومي الإجازة على رغم وجود وسائل الاتصال الحديثة والثورة الالكترونية، إذ إنها لا تكفي للتواصل بشكل فعال مع العالم الخارجي، إضافة إلى أنه في حال وجود اجتماعات لرجال الأعمال تنحصر خيارات أيام انعقادها في ظل ضياع 4 أيام في الأسبوع، فيجب ألا نبقى خارج الإطار، خصوصاً أنه لا يوجد من الناحية الشرعية دليل يثبت أنه لا يجوز تغيير يومي الإجازة».

ووافق سابقه عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل، إذ أوضح أن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت فيها فوائد اقتصادية عدة، خصوصاً انه من الصعب أن ننفصل عن العالم لمدة أربعة أيام.

من جهته، برر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور عبدالرحمن البراك هذه التوصية في تقرير اللجنة الذي تلاه أمام المجلس الاثنين الماضي بأن السعودية تفقد أربعة أيام عمل في الأسبوع لا تتواصل فيها مع العمل الرسمي في العالم الخارجي، وأن تغيير عطلة نهاية الأسبوع سيخفف من هذا العبء، ويقلص فترة التمايز مع العالم إلى ثلاثة أيام فقط.

واستشهد في التقرير بوجود دول عربية وإسلامية عدة، وكذلك خليجية كالإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، قامت بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تبلورت الحاجة لدى اللجنة بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بدرس هذا الموضوع ومدى ملائمة هذا التغيير، ومعرفة أبعاده الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، بما يفيد متخذ القرار عند إقراره التغيير.


مخاوف من «التفاف» على «توصية التغيير»



علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أنه من المحتمل أن يكون هناك التفاف من جانب رئاسة المجلس على توصية اللجنة التي دعت فيها إلى درس تغيير يومي الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وسحبها لعدم إدراجها للتصويت بحجج إجرائية على غرار ما حدث سابقاً لتوصية إضافية تقدم فيها أحد أعضاء المجلس لدرس قيادة المرأة السيارة.

وأوضحت أن توصية تغيير الإجازة الأسبوعية جاءت كتوصية من لجنة ضمن تقرير قدم أمام المجلس في جلسته العادية الـ12 الاثنين الماضي، لا كتوصية إضافية من أحد أعضاء المجلس كما هو الأمر في موضوع قيادة المرأة السيارة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص في الباب الخامس «التصويت وإصدار القرارات»، في المادة الـ31 على أنه: «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ16 من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك، مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين».

ابولينا

لا بد من مواكبة العالم بحثاً عن المنافع


جدة - منى المنجومي الحياة - 13/05/07//



قالت عضو هيئة التدريس في كلية التربية (الأقسام الأدبية) في جدة الدكتورة ميسون الدخيل: «لابد من تحديد السبب الرئيس لتغيير مواعيد الإجازة في السعودية، وعلى أي أساس سيتم ذلك التغيير، فإذا كان التغيير بسبب المصالح الاقتصادية - خصوصاً ان السعودية اليوم أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية، أو ان التغيير بسبب عمل البنوك، والتي لا تتوافق مواعيد إجازتها مع مواعيد إجازة البورصات والبنوك العالمية، ما يؤدي إلى توقف مصالحها لمدة أربعة أيام أسبوعياً» - فمن المفترض أن يكون تغيير الإجازة لموظفي البنوك وحدهم... أما إذا كان الهدف من تغييرها للمصالح السعودية وتبعاً لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، فلابد من العمل على وضع استراتيجية لتنفيذ هذا التغيير في جميع قطاعات الدولة، ومعرفة التأثيرات السلبية والايجابية من جراء هذا التغيير»، مشيرة إلى أهمية دراسة الوضع واستراتيجية التطبيق من جانب مجلس الشورى. وقالت: «لابد من الأخذ في الاعتبار القبول الجماعي لكل أطياف المجتمع، والاستراتيجية التي سيطبق بها قرار التغيير»، مؤكدة إمكان معارضة البعض لقرار التغيير، خصوصاً ان الأصوات المعارضة بدأت في الارتفاع عبر عدد من المواقع في الشبكة العنكبوتية.

وأضافت: «في اعتقادي أن التغيير لا يؤثر على يوم عطلتنا نحن المسلمين، وهو يوم «الجمعة»، باعتباره سيكون يوم إجازة في التعديل المطروح، والاختلاف هو على يوم السبت بدلاً من يوم الخميس وكلاهما لن يؤثر على سير حياتنا»، وقالت إن «مفهوم الإجازة الأسبوعية هو إيجاد وقت لتجمع الأسر مع بعضها البعض، لتمارس أنشطة معينة بشكل جماعي... فيوم الجمعة لدينا نقضيه في التعبد لله وصلاة الجمعة، في حين كان يوم الخميس للتجمعات العائلية، وهو يوم إضافي ولا يوجد اى معوق بسبب تغييره، ولا فرق بين خميس أو سبت ما دام هو يوم عطلة وراحة لجميع أفراد العائلة».

وتتفق معها رئيس قسم الإدارة المركزية المشرفة العامة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة مكة المكرمة منيرة العكاس، بقولها: «في اعتقادي أن تغيير يومي الإجازة من خميس وجمعة إلى جمعة وسبت قرار جيد، خصوصاً أن العطلة ستتزامن مع مواعيد الإجازة في دول الخليج، وكذلك مفيد للسعودية خصوصاً بعد دخولها منظمة التجارة العالمية، إذاً تغيير أيام الإجازة سيفيد العاملين في القطاعات الاقتصادية، الذين من الممكن أن تؤخّر مصالحهم بسبب تغيير أيام الإجازة في السعودية وبقيه دول العالم».

وأضافت: «لا بد لنا كسعوديين من مواكبة الجميع، فنحن نعيش اليوم في عصر العولمة والقرية الصغيرة، وتربطنا بجميع أنحاء العالم مصالح مشتركة لابد لنا من التوافق معهم في أيام عطلهم، بما يعود علينا بالنفع، مشيرة إلى أن التغيير الجديد يحافظ على يوم إجازتنا كمسلمين، وهو يوم الجمعة، والاختلاف في اليوم الإضافي للإجازة، فليس هنالك خلاف على أن يكون الخميس أو السبت ما دام يوم عطلتنا «الجمعة» كمسلمين موجوداً، ولن يؤثر التغيير على مناسك هذا اليوم بخصوص «صلاة الجمعة».

وتختلف معهما مديرة مركز الأورام في مستشفي الملك عبدالعزيز في جدة الدكتورة حسنة الغامدي، بقولها: «لم أتحمس كثيراً لفكرة تغيير مواعيد إجازة آخر الأسبوع، خصوصاً ان الصورة لم تضح بعد من الناحية العملية، والاستراتيجية التي سيطبق من خلالها هذا التغيير، لاسيما بالنسبة لنا نحن العاملين في القطاع الصحي».

ابولينا

«المجلس» ينتظر مناقشات ساخنة حول الجوانب الشرعية والاقتصادية


الحياة - 13/05/07//



من المتوقع أن يدخل مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة في نقاش مطول حول وجهات نظر الأعضاء وملاحظتهم بشأن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها، من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت وستدور المناقشات على الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وذلك بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في أول طرح رسمي لها خلال جلسة المجلس الـ12 يوم الاثنين الماضي.
وجرت عادة المجلس عند مناقشة التوصيات التي تتقدم بها اللجان في تقريرها المقدمة خلال جلسات المجلس العادية على حسب إدراجها في جدول أعمال المجلس، إذ تستمع اللجنة إلى مداخلات الأعضاء حول التوصية المطروحة أمام المجلس، لتطلب فرصة للرد عليها في جلسة أخرى، ثم تطرح لاحقاً للتصويت، وفي حال فوز التوصية تتحول إلى قرار صادر عن المجلس.

وتدخل القرارات في مرحلة تالية عند رفعه إلى الملك، ليقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت حيالها وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى، وتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما في حال وجود تباين في وجهات النظر في المجلسين تعاد التوصية إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنها ويرفعها إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وأوضح مصدر مطلع (فضل عدم ذكر اسمه) في حديث إلى «الحياة»، أن اجتماعات أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي سبقت تقديمه بشكل رسمي أمام المجلس شهدت تفاوتاً في وجهات النظر حول التوصية، إذ كسبت تأييد معظم أعضائها، فيما تحفظ آخرون عليها بحجة عدم وجود المبررات الكافية لإثارة هذا الموضوع.

ولفت المصدر النظر إلى أن اللجنة تسعى إلى كسب موافقة بعض الجهات الرسمية المختصة، بما فيها وزارة الخدمة المدنية بقصد إعداد دراسة شاملة من جميع النواحي، لدمجها في مرحلة أخرى، وللوقوف على جميع نتائج دراسات تلك الجهات، ومعرفة مدى التأثير الحاصل إيجابياً أو سلبياً.

يذكر أن الباب الرابع (اللجان) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نص في المواد من 21 إلى 30 على آلية عمل اللجان، إذ يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وتتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، على ألا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعي في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان.

وتضمنت المواد» أن للمجلس أن يكوِّن من بين أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية، أو أكثر لدرس موضوع معين، وكذلك للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وأن يكوِّن لجاناً أخرى.

وأشار الباب الرابع من اللائحة كذلك، على أن يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها، ويتحدث باسمها أمام المجلس... ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يترأس اللجنة أكبر أعضائها سناً، إضافة إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس.

ونصت المادة الـ 26 على أن «اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، عند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع». ونص الباب الرابع كذلك على أن تقوم اللجان بدرس ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس، وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، كما سمحت المادة الـ 28 لأعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس. وألزم الباب ذاته بأن يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ونصت المادة الأخيرة من الباب الرابع على أنه «عند انتهاء اللجنة من درس موضوع معين، تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضاً توصيتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وجد».

ابولينا

تداول 250 مليون سهم قيمتها 12.3 بليون ريال وصعود 51 شركة ... طلبات آخر الجلسة تبدل خسارة المؤشر إلى مكاسب


الرياض - عبده المهدي الحياة - 13/05/07//



أدت التعاملات النشطة في نصف الجلسة الأخير إلى زيادة الطلب على أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وشهدت أسعار الأسهم بعض التحسن، بعد أن كانت التعاملات غير مطمئنة لكثير من المتعاملين، بعد أن سلكت اتجاهاً هابطاً ارتفعت خسائر المؤشر خلاله الى أكثر من واحد في المئة، وساعد الشراء المتوازن لأسهم الشركات القيادية ذات الثقل المؤثر في مؤشر السوق، في تقليص خسائر المؤشر، وإضافة نقاط جديدة اليه، وإن جاءت نسب الصعود طفيفة، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني السوق من قلة المحفزات بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول، واقتراب الربع الثاني من منتصفه، فيما تعرضت أسعار الأسهم الي ضغوط عدة نتيجة للاكتتابات التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، مثل الاكتتاب في 45 في المئة من أسهم «كيان السعودية» بقيمة 6.75 بليون ريال، وبلغ عدد المكتتبين 3.7 مليون مكتتب، ضخوا 37.8 بليون ريال، وتستكمل السبت المقبل، إضافة الى اكتتاب «جبل عمر» الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على ارتفاع لليوم الثالث على التوالي، بلغت نسبته 0.33 في المئة، يعادل 24.03 نقطة، ليصعد الى مستوى 7413.51 نقطة، في مقابل 7389.48 نقطة يوم الأربعاء الماضي، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلّصت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة الى 520 نقطة، نسبتها 6.55 في المئة، يأتي هذا نتيجة لصعود أسهم 51 شركة من أصل 87 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة عند أسعارها السابقة.

وتأثر أداء السوق بتذبذب الأسعار نتيجة لضغوط المضاربين، ما قلّص الكمية المتداولة أمس الى 250 مليون سهم، بتراجع نسبته 7.4 في المئة، بينما صعدت القيمة المتداولة الى 12.3 بليون ريال، بزيادة مقدارها 250 مليون ريال، نسبتها 2.1 في المئة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 322 ألف صفقة، بنسبة زيادة 5.3 في المئة.

وحققت ستة قطاعات من السوق ارتفاعاً في مؤشراتها، كان قطاع الزراعة أكبرها صعوداً بنسبة 3 في المئة، بينما هبط مؤشر «التأمين» بنسبة 2.3 في المئة، وخسر مؤشر «الأسمنت» 1.32 في المئة، وقاد قطاع الخدمات القطاعات بتداول 102.3 مليون سهم، نسبتها 41 في المئة، بلغت قيمتها 5.25 بليون ريال، نسبتها 43 في المئة.

أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «شمس» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 687 مليون ريال، من تداول 9.8 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها الى 72 ريالاً، لترتفع مكاسبه في أسبوعين الى 19 ريالاً، نسبتها 37 في المئة، وتعرضت أسهم «التأمين» الى جني أرباح بعد الأداء الجيد خلال الاسبوع الماضي، وخسر سهم «التعاونية» 2.5 ريال الى 106.5 ريال، فيما ارتفعت خسارة «ملاذ للتأمين» الى 4.05 في المئة هبوطاً الى 41.5 ريال.

ابولينا

رئيس اتحاد غرف تجارة الإمارات ينتقد منتدى جدة الاقتصادي ... السماح للخليجيين بتملك عقارات في أبوظبي نهاية 2007


جدة - عبدالله الزبيدي الحياة - 13/05/07//



أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس غرف تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي، أن دولته في صدد السماح للخليجيين بتملك وتداول العقارات في أبوظبي في مدة أقصاها نهاية صيف عام 2007، ما يتيح فرصة كاملة للاستثمار والتطوير العقاري في المدينة التي لم يسمح لمواطنيها تملك وبيع وشراء العقارات وحيازة عقار زائد عن ما تمنحه الدولة لمواطنيها.

وأكد الشامسي خلال ترأسه لوفد من رجال الأعمال الإماراتيين للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الاستثمار في المجال العقاري الذي سيبلغ حجم الاستثمارات فيه الأعوام المقبلة 400 بليون درهم، وإنشاء وتطوير المجمعات الصناعية، هما الأهم لدى الإماراتيين من نظرائهم السعوديين، نظراً إلى حاجة أبوظبي للاستثمار في هذين المجالين، إضافة إلى الخبرة الواسعة وة التي يمتلكها السعوديون في العقار والتصنيع.

وتطرق رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين صباح أمس في الغرفة التجارية والصناعية، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين رجال الأعمال في البلدين، والمشكلات والهموم المشتركة التي تعمق التبادل التجاري البيني، والتي على رأسها اتفاق الجمارك الذي أقر على المستوى الرسمي من دون تفعيله إجرائياً، إضافة إلى مشكلات البضائع على الحدود، ومشكلة اليد العاملة والتأشيرات وقطاع المقاولات وارتفاع أسعار المواد الخام والتعقيدات الروتينية على المستوى الرسمي في طريق دخول التجار للاستثمار في البلدين، والتي اتفق الجانبان على أن كل تلك المشكلات ستكون على قائمة اهتمامات أمين اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم تقي.

وقال الشامسي في كلمته أمام التجار: «على رغم تميز العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي، إلا أن ذلك لم ينعكس على صعيد التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، إذ بلغت التبادلات التجارية نحو 11 بليون درهم في نهاية 2005 بين السعودية والإمارات، وهو ليس بالطموح المشترك عند رجال الأعمال في البلدين»، إلا أنه لم يخفى ارتياحه بتضاعف حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات خلال الأعوام الثلاث الماضية ببلايين الدولارات، وأن ثمة استثمارات وشراكات بين الجانبين في صدد الإعلان عنها قريباً، مستعرضاً ميزات أبوظبي الاقتصادية وبيئتها الجالبة للاستثمارات الأجنبية.

واستبـــعد الشـــامــسي فــك ارتباط الدرهم الإماراتي عن الدولار الأميركي والاتجاه إلى «اليورو» العملة الأوربية، مبيناً أن ايجابيات الدولار الأميركي لا تدع فرصة للاستغناء عنه سواء في بيع النفط أو العملة والتفكير في اليورو الأوربي، إلا أنه أكد أن القرار بيد البنك المركزي الإماراتي. وبدوره ركَّز رئيس غرفة جدة صالح التركي على قيمة التبادلات التجارية قائلاً: «إن قيمة التبادلات التجارية زادت من بليوني دولار عام 2003 إلى 3,5 بليون دولار عام 2006، واستيراد السوق الإماراتية من نظيرتها السعودية يشكل نحو 46 في المئة من إجمالي واردات سوق الإمارات من الأسواق العربية، إلا أن هذه الأرقام لم ترق إلى المستوى المأمول على المستوى العام والخاص»، مؤملاً أن يكون هذا الاجتماع فاتحة شراكات عميقة بين الجانبين على كل المجالات الاقتصادية.

وعلى رغم الأحاديث الودية والإيجابية بين الجانبين، إلا أن المهندس صلاح الشامسي انتقد منتدى جدة الاقتصادي الذي وجَّه دعوات متتالية له للحضور والمشاركة ، وعزا ذلك إلى عدم اهتمامه بالمواضيع التي تعم رجال الأعمال والصناعات الوطنية والشركات الاستراتيجية التي تهم رجال الأعمال، كما أن عضوة مجلس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي روضة المطوع انتقدت بدورها المنتدى النسائي الذي عقدته غرفة جدة، بسبب الفصل بين الرجال والنساء، وعدم ظهور النساء وعزلهم بالسواتر الحاجزة بينهم وبين الرجال.

ابولينا

شركات تتخلّص من استثماراتها في قطاع الأغنام بعد تسجيلها خسائر كبيرة


الرياض - سعد الاسمري الحياة - 13/05/07//



تحول عدد من الشركات السعودية المستثمرة في القطاع الزراعي والحيواني إلى تصفية نشاطها في مجال الأغنام بسبب تسجيلها خسائر كبيرة على رغم اتجاه وزارة الزراعة في المملكة إلى دراسة عدد من الخيارات لتنشيط الاستثمار في تربية الثروة الحيوانية، خصوصاً الأغنام.

وتشير المصادر إلى أن الوزارة تتجه إلى توفيرالدعم الكامل للمشاريع الاستثمارية المتخصصة في هذا القطاع بهدف إيجاد الاكتفاء الذاتي من هذه الثروة مستقبلاً في ظل انتشار الأوبئة والأمراض في كثير من الدول التي تستورد منها المملكة.

وأكد مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور سعد خليل لـ «الحياة»، أن القطاع الزراعي عموماً والحيواني خصوصاً يحتاج إلى دعم كبير، سواء من وزارة الزراعة أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة، خصوصاً ان دعم الثروة الحيوانية لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها المملكة أخيراً.

وطالب بضرورة دعم هذا القطاع بشكل كبير، خصوصاً ان مشاريع الثروة الحيوانية مكلفة جداً وتحتاج الى رؤس أموال ضخمة، لافتاً الى ان تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع لن يحدث الا اذا تم دعمه وهو ما ندعو اليه دائماً.

من جهته، أكد مدير التسويق والمبيعات في الشركة الوطنية الزراعية الدكتور عبدالرحمن الدهيمش لـ «الحياة» اتجاه الكثير من الشركات المستثمرة في قطاع الثروة الحيوانية الى التخلص من استثماراتها في هذا المجال بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة به في ظل وجود عدد من العقبات التي تعترض هذا الاستثمار من أهمها انتشار الأمراض، وارتفاع اسعار الأعلاف والشعير بشكل مضاعف، ما اثر في نجاح مثل تلك الاستثمارات وتحقيق خسائر كبيرة.

وبين ان تربية المواشي خصوصاً الأغنام أصبحت تشهد ارتفاعاً كبيراً من حيث التغذية إذ وصل حجم تكاليفها إلى اكثر من 70 في المئة في ظل عدم وجود دعم من وزارة الزراعة وارتفاع اسعار البرسيم والشعير والذرة بنسب تتجاوز 200 في المئة من وقت الى آخر، اضافة إلى ضعف الحماية من الأمراض بشكل عام.

ولفت إلى أن شركته تسجل تراجعاً في عدد الأغنام المباعة سنوياً على رغم ارتفاع الاسعار بشكل كبير، مؤكداً ان دعم المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع سيسهم في إقبال المستثمرين على هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويرى تاجر الأغنام عبدالله الشلوي، ان هذا القطاع يحتاج الى دعم كبير من الوزارة، خصوصاً في ظل عدم توافر مناطق رعي في المملكة بعكس الدول الأخرى، اضافة الى ارتفاع حجم تكاليف الاستيراد من الخارج.

وطالب بضرورة انشاء محاجر صحية في موانئ السعودية وفتح الاستيراد من مختلف الدول حتى يتم تعويض الثروة في الداخل خصوصاً ان هناك ضعفاً في الرقابة على ذبح الإناث في مختلف مناطق المملكة. واكد اهمية انشاء لجنة من تجار ومستثمري الأغنام ومن الوزارة لبحث ومناقشة مثل تلك العقبات بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها مستقبلاً

ابولينا

بنك دويتشة: من المتوقع ان تسمح الكويت بصعود الدينار 3 في المئة

الكويت (رويترز) - قال بنك دويتشة في تقرير انه من المتوقع ان يسمح البنك المركزي بارتفاع قيمة العملة المحلية الدينار ثلاثة في المئة خلال الاشهر الستة القادمة لكبح جماح التضخم وامتصاص السيولة التي تتدفق على اقتصاد البلاد المصدرة للنفط.

والدينار شأنه شأن عملات الدول الخمس الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي مربوط بالدولار الذي هبطته قيمته معظم الوقت خلال الثمانية عشر شهرا الماضية وسجل مستوى قياسيا متدنيا مقابل اليورو في ابريل نيسان.

واشتدت التكهنات برفع قيمة الدينار في الكويت هذا العام مع انحسار الامال في التوصل لاتفاق على وحدة نقدية اقليمية. وربطت الدول الست اعضاء مجلس التعاون عملاتها بالدولار استعدادا لاتخاذ عملة واحدة في العام 2010 .

وقال بنك دويتشة في مذكرة له "مازلنا نتوقع ان يعلن البنك المركزي توسيع نطاق التذبذب الحالي ونتوقع زيادة نسبتها ثلاثة في المئة في قيمة الدينار في غضون ستة اشهر." وذهب البنك الى تقدير ان سعر صرف الدينار سيبلغ 0.28907 دولار من 0.28914 دولار في الوقت الحالي.

والدينار الذي سمح برفع قيمته نحو واحد في المئة مقابل الدولار في مايو ايار من العام الماضي يجري تداوله بسعر قريب من الطرف الاعلى لنطاق تذبذبه الذي يفرضه البنك المركزي وقدره 3.5 في المئة.

ويراهن المضاربون على ان البنك المركزي الكويتي سوف يسمح للدينار بان ترتفع قيمته للتعويض عن أثر هبوط الدولار على تكلفة بعض الواردات والتي تغذي التضخم.

ابولينا

الصناعات المتحدة': إمكان إعادة بيع 'سدافكو' لشركة سعودية
13/05/2007 كتب:ثامر حماد:

علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة الصناعات المتحدة قد تعيد بيع حصة 'سدافكو' لشركة سعودية اذا استطاعت اعادة شرائها من شركة الاسماك، وهناك حديث عن سعر مغر جدا.

من جهة ثانية، اكدت المصادر ان مجلس ادارة شركة الصناعات المتحدة سيقرر خلال اجتماعه المخصص لتحديد سعر الشراء من 'الاسماك' ان يتم على سعر 47 ريالا للسهم الواحد، موضحة ان هذا السعر متفق عليه سابقا حينما قامت 'الصفوة' بشراء 'الاسماك' من 'الصناعات المتحدة'، وكان من ضمن الشروط ان تقوم الصناعات بشراء 'سدافكو' من 'الاسماك' مرة اخرى على سعر 47 ريالا للسهم الواحد.

ابولينا

التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضةأزمة أسمنت مفتعلة تثقل كاهل أسواق البناء في المنطقة


حذر تقرير المزايا القابضة من تبعات افتعال النقص في المعروض من مادة الأسمنت خاصة وبقية مواد البناء عموما في المنطقة لما له من تأثير مباشر في أسعار وتكاليف تطوير وبناء المشاريع العقارية، والتي سيحملها المستهلك النهائي. وقال التقرير إن أي ارتفاع في كلف البناء لن تتحمله شركات المقاولات والتشييد بل سينقل مع أي أكلاف أخرى إلى المستهلك مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي الإيجارات وصولا إلى رفع معدلات التضخم إلى أعلى مما هي عليه.واستغرب التقرير بروز مسألة نقص كميات الأسمنت بشكل مستمر في الأسواق الإقليمية، مع العلم بأن السنوات السابقة شهدت استثمارات ضخمة في بناء وتشييد مصانع الاسمنت تفوق طاقاتها الإنتاجية مجموع الطلب الكلي على المادة، وأضاف التقرير أن دولا مثل السعودية أوقفت منح تراخيص جديدة لمصانع اسمنت خوفا من اختناقات تسويقية لتلك المصانع عند اكتمالها. وقال تقرير شركة المزايا القابضة إن النمو العمراني والعقاري الذي تشهده دول الخليج عزز من الاستثمار في بناء وتشييد وتوسيع مصانع الاسمنت، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت القائمة والجديدة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.وبين التقرير أن السعودية والإمارات تأتيان في مقدمة الأسواق المستهلكة للاسمنت في الخليج بحجم يصل إلى 25 مليون طن للأولى ونحو 15 مليون طن للثانية، فيما تحتل الكويت المرتبة الثالثة بحجم يقل عن 5 ملايين طن حاليا.وارتفعت أسعار الأسمنت في دول عديدة في المنطقة مثل الإمارات والسعودية والأردن واليمن، حيث وصل سعر الاسمنت في الإمارات إلى 300 درهم للطن خلال الشهر الجاري مقارنة بأقل من 220 درهما للفترة ذاتها من العام الماضي. أما السعودية فتجاوز سعر كيس الأسمنت الواحد مستوى 20 ريالاً خلال الشهر الجاري، مما يعني أن سعر الطن لامس مستوى 400 ريال. ولاحظ التقرير أن مبررات ارتفاع الأسعار بالنسبة لمادة الاسمنت تختلف حاليا عن مبرراتها بداية الطفرة العقارية قبل 3 إلى 4 سنوات وهي نقص الإنتاج واحتكار الأسواق، بل يصف خبراء ارتفاع الأسعار بأنها غير مبررة ومفتعلة لجني أرباح، وأعرب التقرير عن مخاوف من أن تتأثر مشروعات عمرانية كبرى، حيث إن الارتفاع المتواصل في أسعار هذه المادة الحيوية قد يؤدى إلى شح المعروض منها أو اختفائها من الأسواق نتيجة المضاربات، وبالتالي تعثر العمل في مختلف المشروعات وتأخير انجازها في الوقت المحدد.وأوضح التقرير أن اقتراب موسم الصيف يلعب دورا رئيسيا في تغيير أسعار السلع في دول مثل الأردن مثلا، والذي تنشط فيه حركة البناء والتعمير مع عودة المغتربين الأردنيين من بلاد الخليج بشكل خاص، مشيرا إلى أن سعر الاسمنت عادة ما ينخفض خلال فصل الشتاء بسبب تراجع حركة البناء وركود حركة البيع والشراء والعمران، فيما يعود النشاط تماما لقطاع البناء مع بدء موسم الدفء واقتراب الصيف ويشهد الطلب على الاسمنت ارتفاعا كبيرا.ورصد التقرير بعضا من الارتفاعات الحادة في أسعار الأسمنت في دول المنطقة، وفقا لما يلي: