كلام جرايد السبت 25/4

ابولينا

نتائج مفاجآت صيف دبي
د. جاسم حسين - 25/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

تحتفل مفاجآت صيف دبي بمرور عشر سنوات على انطلاقه مع بدء فعاليات الموسم الجديد في 21 حزيران (يونيو) المقبل. تستمر الأنشطة حتى نهاية شهر آب (أغسطس) أي مع بدء العودة للمدارس.
يعد مشروع مفاجآت صيف دبي متميزا حيث نجح في فرض نفسه على خريطة السياحة الصيفية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس). وعليه نجح المشروع في الانضمام إلى بعض الفعاليات والأنشطة الأخرى التي تجرى في فصل الصيف في أجواء مماثلة نسبيا مثل مدينة أورلندوا في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة التي تشتهر باحتضانها ألعاب (ديزني لاند) الشهيرة.

زيادة عدد الزوار
وخير دليل على نجاح المشروع السنوي هو قدرته على استقطاب أعداد متزايدة من الزوار منذ انطلاقه قبل تسع سنوات. فقد بلغ عدد الزوار في عام 1988 تحديدا 600 ألف غالبيتهم من المواطنين. ثم فاق عدد الزوار عن المليون شخص للمرة الأولى في 2001. ثم ارتفع رقم عدد الزوار إلى نحو مليون ونصف مع حلول عام 2003. ولم يحدث تغيير نوعي عدد الزوار في عامي 2004 و2006 لكنه ارتفع إلى مليون و875 ألف شخص في عام 2006. حقيقة القول لا يزال المواطنون، حيث شكلوا مليون ونصف المليون من عدد زوار العام الماضي. وكان لافتا نجاح الموسم السابق في استقطاب 530 ألف زائر من خارج الإمارات غالبيتهم رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.

عائد مجز
كما أن إصرار دبي على استمرار تنظيم الفعالية يعود إلى العائد المجزي الكبير للاقتصاد المحلي. فقد بلغ حجم مصروفات الزوار أكثر من 700 مليون دولار أثناء موسم عام 2006. وقد شمل هذا الرقم الإنفاق على التسوق والمأكولات والسكن والمواصلات. بيد أنه الاستفادة الفعلية لاقتصاد دبي أكبر من ذلك بكثير إذ إن الدولار الواحد يساعد في تحقيق نحو ثلاثة دولارات أخرى عن طريق التأثيرات الإيجابية للمصروفات.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما سر نجاح فعالية مفاجآت صيف دبي في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار إلى الإمارة على الرغم من الأجواء الحارة في فصل الصيف؟ يعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء نجاح مفاجآت صيف دبي من قبيل توفير الأنشطة المرغوبة للزوار والمنشآت. تجدر الإشارة إلى أن القائمين على المشروع قرروا تخصيص فعاليات لفئات الشباب والكبار ربما لقطع الطريق على الفعاليات الأخرى في الوصول إلى هذه الفئات العمرية وهي خطوة ذكية.
من ضمن الأمور الأخرى قررت الجهات المنظمة إقامة الفعاليات أو المفاجآت طوال أيام الموسم. جرت العادة على تنظيم كل فعالية لمدة أسبوع. ويبدو أن الغرض من ذلك هو توفير الحدث الصيفي لمختلف الزوار إلى إمارة دبي أثناء فصل الصيف حتى أولئك المقبلين لأغراض تجارية.
كما تمتاز دبي باحتضانها الفنادق الراقية لتلبية احتياجات ذوق المواطن الخليجي والزائر الدولي. يوجد في إمارة دبي أكثر 400 منشأة للضيافة مثل الفنادق والشقق المفروشة.

سيارات الأجرة ومترو دبي
وفيما يخص معالجة أزمة الاختناقات المرورية التي تعاني منها دبي في الوقت الحاضر فإن العمل جار على قدم وساق من أجل الانتهاء من مشروع (مترو دبي). من المنتظر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من مترو دبي في عام 2009. ومن المتوقع أن تنقل القطارات نحو ربع مليون مسافر في اليوم الواحد, الأمر الذي سيشكل نقلة نوعية في حركة المواصلات. يبقى أن اللافت في الموضوع هو عدم الإعلان عن مشروعات مماثلة في المدن الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
توفر إمارة دبي نحو خمسة آلاف و900 سيارة أجرة لمساعدة الزوار في التنقل على مدار السنة. تعود ملكية هذه السيارات إلى ست شركات تخصص واحدة منها 50 سيارة لنقل السيدات فقط. بالعودة إلى عام 1988 وهي سنة انطلاق مفاجآت دبي, بلغ عدد سيارات الأجرة تحديدا 2666 بيد أن العدد ارتفع إلى 5886 سيارة مع حلول شهر آذار (مارس) من العام الجاري. أما فيما يخص عدد السائقين, فقد ارتفع العدد من 2700 إلى عشرة آلاف سائق في الفترة نفسها. وفيما يتعلق بعدد المسافرين, فقد ارتفع العدد من نحو 39 مليونا في عام 1988 إلى 89 مليون مسافر مع انتهاء الربع الأول من عام 2007.

المنافسة لاستضافة الأولمبياد
أخيرا وليس آخرا, علم كاتب هذه السطور أن المسؤولين في دبي يفكرون جليا في المنافسة لاستضافة فعالية الأولمبياد في عام 2020. طبعا لا بد أن تكون الإمارة مستعدة من جميع النواحي قبل الشروع في عرض استضافة أكبر حدث رياضي يقام مرة كل أربع سنوات. المعروف أن العاصمة الصينية ستستضيف الحدث الرياضي في صيف عام 2008 وتليها العاصمة البريطانية في عام 2012.
ختاما: المؤكد أن تجربة مفاجآت صيف دبي وانعكاساتها تستحق دراسة متأنية من قبل الباحثين والأكاديميين.

ابولينا

معالجة البطالة: معا.. يداً بيد!
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 25/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

من الظواهر الإيجابية التي طرأت على مجتمعنا أننا بدأنا نناقش مشاكلنا المختلفة بواقعية وصراحة وبعقول منفتحة. وهي خطوة أولية مبشرة، نأمل أن تنقلنا لصياغة حلول وبرامج عملية واضحة وملزمة تخفف من حدة هذه المشاكل، ثم نطورها لتصبح جزءا من نظامنا الاجتماعي العام، حيث لا تتغير كثيرا مع تغير الظروف وتقلبات عوائد النفط. إنني أخشى أن تمرق الطفرة الراهنة دون أن يشعر الناس بأثرها على حياتهم ومستوى معاشهم، فيترحمون على طفرة السبعينيات السابقة.
ما زال مجتمعنا يعاني من تحديات عديدة، من أخطرها مشكلة تفشى البطالة. وكانت " الاقتصادية " قد نشرت يوم السبت الماضي تصريحا لمعالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، شخص فيه الحالة وبين للعاطلين ماذا عليهم أن يفعلوا. فقد أشار معاليه إلى أن أغلب العاطلين عن العمل هم من ذوي المؤهلات المتدنية (الثانوية وما دون)، أو هم من ذوي المؤهلات الجامعية النظرية التي لا يطلبها السوق. وقال إن وزارة العمل لم تكن مسؤولة عن تعليم العاطلين أو تخريجهم، وأن الوزارة لا تنتج وظائف لتقدمها للعاطلين من الناس، ولكنها جهة تنسيق وتدريب تبحث للعاطلين عن وظائف في القطاع الخاص، ضمن إطار تشريعات الدولة وسياسات وزارة العمل في الاستقدام وسعودة الوظائف وتوطينها. ومن ثم فإن الوزارة لا تستطيع أن تفرض على المؤسسات الخاصة أفرادا غير مؤهلين لأداء الوظائف المطلوبة، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تدني الإنتاجية وارتفاع التكاليف. وأضاف معاليه، أن وزارة العمل لا تقوم بتوجيه أي عاطل عن العمل إلى القطاع الخاص قبل أن يحصل على التدريب الذي يؤهله لوظيفة محددة. وأضاف أن على طالبي العمل أن يقبلوا بمستوى الرواتب الذي يناسب مؤهلاتهم ومستوى تدريبهم. وإذا أرادوا مستوى رواتب أفضل فعليهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم. ثم أشار إلى أن بعض العاطلين يعتقدون أن هويتهم السعودية تكفي لفرض توظيفهم وتعيينهم بالرواتب التي يرغبون! وأن لدى البعض من العاطلين نظرة غريبة تجاه بعض المهن ( كالحلاقة والسباكة والطهي ونحوها)، لأنهم يترفعون عنها، وهي نظرة لا نجدها لدى بقية المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة اقتصاديا. ثم أكد معاليه أن هناك اليوم فرصا كبيرة متاحة للعمل في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة هذه الأيام!! وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأسر وعلى العاطلين أنفسهم في الاستفادة من فرص التدريب المجانية المتاحة للجميع لتأهيل طالبي العمل للوظائف الموجودة أو المستحدثة. وأنا أوافق معاليه على بعض ما قال وأتحفظ على بعضه الآخر.
والحقيقة أن مشكلة البطالة هي نتيجة تراكم عوامل عديدة تجمعت خلال فترة من الزمن. ولذلك وكما قلت في لقاء أجرته معنا إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في اليوم نفسه الذي نشر فيه تصريح الدكتور القصيبي، وشاركني فيه من الرياض أخي الدكتور عبد الرحمن السلطان، أن وزارة العمل تتصدى لأمر صعب وهي في وضع لا تحسد عليه. لكني ألاحظ أننا ما زلنا نكتفي بإلقاء اللوم على العاطلين وحدهم ونحملهم كل المسؤولية، ونادرا ما نعترف أنها مسؤولية تضامنية جماعية. فالواقع أننا جميعا مسؤولون عن ما آلت إليه أحوال شبابنا وشاباتنا. ولو كان تدني مستوى التحصيل العلمي أو مستوى التدريب والتأهيل، خاصا بعدد محدود منهم لقلنا فعلا إنها مسؤوليتهم بالدرجة الأولى. أما عندما تكون ظاهرة عامة فإنها تصبح مسؤولية مجتمع ومسؤولية حكومة. فالحكومات في كثير من بلاد الدنيا, في يوم الناس هذا، أضحت مسؤولة عن تخطيط وتطوير وتنمية برامج القوى العاملة لمواطنيها.
إن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أننا نحصد ما زرعنا. هناك جهات عديدة مسؤولة عن هذه المشكلة منها: نظامنا التعليمي المترهل، وتخطيطنا الاقتصادي الفضفاض، ونظامنا الإداري المتهالك، وسكوتنا عن الفساد الإداري ( المتاجرة برخص الاستقدام، وتعطيل قيام المشاريع) أو الموجود في بعض مؤسساتنا الخاصة (تعارض المصالح بين الأجانب المسؤولين عن التوظيف في المؤسسات الخاصة وطالبي العمل من المواطنين). ومادام الأمر كذلك، فيجب أن يتحمل المجتمع ككل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية. ومن الخطأ تحميل القطاع الخاص أو العاطلين عن العمل وحدهم مسؤولية هذا الوضع. من مصلحتنا كأمة ومجتمع أن نجد حلولا عاجلا للعاطلين، وبرامج أخرى طويلة الأجل تضمن عدم استفحال البطالة مستقبلا. عندما نتكلم عن شباب لا يجدون مصدرا للرزق، فنحن نتكلم عن حاجات أساسية للبشر، لا عن حاجات كمالية وترفيهية.
لقد تاهت بوصلة اتجاهاتنا، وغدا لدينا خلل في الأولويات. وسأضرب مثالا عن خلل هذه الأولويات من واقع البيئة التي أعمل فيها، وعلينا أن نقيس عليها بقية الصور في مجتمعنا. فمنذ عقدين وأنا أنبه في المجلس العلمي في الجامعة التي أعمل فيها، أننا نرتكب خطأ كبيرا بتجميد وتعطيل وظائف المعيدين، لأنه سيأتي وقت نعود فيه للنقطة التي كنا عليها قبل 40 عاما، عندما يتقاعد أساتذة الجامعة تباعا فنجد أنفسنا مضطرين للاستعانة بالأجانب كما كنا في أول عهدنا في التعليم الجامعي! وقد بدأ هذا الوضع يتحقق بالفعل في جامعاتنا منذ أربع سنوات! ويحق للمرء إزاء مثل هذه الأوضاع أن يتساءل: ألم يكن أجدر وأولى في ترتيب الأولويات أن نخصص مواردنا للاستثمار في الإنسان، بدلا من تأخير ترتيبها لصالح أنشطة ترفيهية ورياضية ومهرجانية؟
وما دام أن المسؤولية كانت جماعية فعلينا احتواء هذه المشكلة مرحليا بتوسيع فرص العمل الحكومي المدني والعسكري، ومنح تعويضات بطالة بضوابط محددة، وإصلاح الخلل في سوق العمل، وتوسيع برامج التدريب وإعادة التأهيل المجانية بكثافة، وتشجيع الفتية على إنشاء وتملك مشاريع صغيرة، وتحميل الشركات القيادية جزءا من هذه المسؤولية ( البنوك والمصانع والمؤسسات الخدمية والتجارية الكبيرة) وليكن لهم في برامج عبد الطيف جميل لخدمة المجتمع مثالا وقدوة. وعلينا أيضا التصدي بجدية للفساد الإداري، والاستمرار بعزيمة صادقة في برامج التطوير والإصلاح في مرافق حياتنا كافة، وإلا فإن الثمن الذي سيترتب على هذه المشكلة وسواها سيكون مكلفا ومؤلما. لنضع طعامنا على مائدة واحدة ونبدأ في الإصلاح، لمصلحتنا ومصلحة الاستقرار في بلادنا.

ابولينا

بعد جولات الملك.. الآن بدأ التحدي الأكبر
عبد الوهاب الفايز - 25/04/1428هـ
خادم الحرمين الشريفين يختتم اليوم جولة تاريخية في المناطق التي لم تأخذ نصيبها الكافي من مشروعات البنية الأساسية في السنوات الماضية. ففي المناطق التي زارها خادم الحرمين الشريفين في الأشهر الماضية ستشهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحولات رئيسية نتطلع ونرجو أن تكون ثمارها عاملا للاستقرار الوطني ومحفزا للتكاتف الاجتماعي حتى نستفيد منها الآن، وتجني الأجيال المقبلة ثمار هذا الإنفاق الضخم الذي التزمت به الدولة لشعبها.

نقول حافز للتكاتف الاجتماعي.. لأننا نتطلع إلى إعادة بناء شرائح المجتمع الواسعة وتدعيمها بحيث نؤسس طبقة اجتماعية تتوافر لها كل مقومات الحياة الكريمة المنتجة، فالمشاريع التي تبناها الملك عبد الله في التعليم، الصحة، الإسكان، والنقل، كلها مشاريع عملاقة يفترض أن تكون لها مخرجاتها الإيجابية على حياة الناس، وهذا هو حلم وتطلع ورغبة الملك عبد الله.

وحتى نضمن ثمار هذه المعطيات ربما يكون عمليا وواقعيا أن يتم تشكيل (فريق عمل) يرتبط بالملك مباشرة، ويكون دوره محصورا في تقديم تقارير فنية وموضوعية عن سير الإنجاز في هذه المشاريع التي تم الارتباط بها ماليا وتم وضع حجر أساسها فعليا والتزام الملك وولي عهده أمام الناس بالمضي بها خصوصا أن هذه المشاريع في مناطق بعيدة عن مراكز القرار في الوزارات.

هذا الفريق المقترح.. آلية موضوعية، لأننا إزاء حقائق نعرفها عن أداء الجهاز الحكومي، وعدم تفاعل الأجهزة التنفيذية في السنوات الماضية، سواء في المناطق ذاتها أو في الوزارات، هو الذي أخر عملية التنمية في هذه المناطق، وحجب عن ولي الأمر أوضاعها.
لقد عانت برامج التنمية من ظاهرة المشاريع المتعثرة في المناطق البعيدة فلسنوات طويلة كانت المبالغ المالية يتم الالتزام بها، ولكن عثرات التنفيذ وعدم المتابعة الجادة من الأجهزة التنفيذية، ومعها عدم توافر الدراسات والمعلومات الكافية، وأيضا عدم الالتزام بالأولويات للمشاريع، وأيضا سوء تقدير التكاليف، كل هذه عوامل أحبطت التوسع في مشاريع التنمية وراكمت الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علينا جميعا.

هذه الحقائق من تاريخ التنمية تبرر (القلق الموضوعي) من المستقبل. إن ضخامة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الجولات الملكية السابقة تجعلنا نتساءل: هل الأجهزة الحكومية القائمة لديها القدرة على متابعة التفاصيل الفنية لهذه المشاريع، وهل لديها الإمكانات البشرية المتخصصة التي تساعدها على المتابعة، ولا ننسى التحدي الذي تحدثنا عنه كثيرا وهو تحدي (قطاع المقاولات)، فهذا القطاع كلنا نتخوف من إمكاناته الحالية ومدى قدرته على الوفاء بمتطلبات المشاريع العملاقة، التي قد يحتاج تنفيذها إلى سنوات عديدة، فالتأخر ربما لا يضمن استمرار الالتزامات المالية المقررة لهذه المشاريع، فليس في المصلحة العامة تجميد الاعتمادات المالية لمشاريع يتعثر تنفيذها، فثمة احتياجات حيوية دائمة تستدعي تخصيص النفقات المالية.

لذا ليس أمامنا إلا تشكيل هذا الفريق المتابع الذي يتقصى الأسباب الموضوعية لتأخر المشاريع أو عدم تنفيذها، وأيضا تكون مهمته ليست تقصي النواقص والسلبيات، بل تحري الإيجابيات في تنفيذ هذه المشاريع، فقد تكون هناك مشاريع أنجزت في أسرع وقت وبتكاليف أقل.. هنا يفترض مكافأة المتميزين من المسؤولين.

مشروع خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التنمية في جميع المناطق هو مشروع المستقبل، مشروع هدفه البعيد تكريس الوحدة الوطنية عبر برامج عملية تنعكس على حياة الناس بحيث تهيئ المسارات للباحثين عن مقومات الحياة الكريمة في بلادنا، وحتى يتحقق هذا الهدف النبيل.. علينا مواجهة التحدي الأكبر (تحدي التنفيذ)، وهذا ليس مهمة الحكومة وحدها، بل مهمتنا جميعا، فنحن إزاء مشروع تنمية شاملة.

ابولينا

قرار بالقضاء على المستوصفات!
عبد الله باجبير - 25/04/1428هـ
ألف مستوصف مهدد بالإغلاق أو أن يضطر أصحابها إلى بيعها مكرهين .. والسبب أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد, الذي سيبدأ العمل به بعد شهور, سيضر حتما بمالكي المستوصفات. هذا ما أكده علي الحمزة رئيس اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية في الغرفة التجارية في الرياض. والقرار كالتالي: "يشترط للترخيص للمجمع الطبي العام أو المتخصص أن يكون مالك المجمع أو أحد الشركاء فيه على الأقل طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع, وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات السعودية".
وتشير المادة 34 من النظام إلى أن التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة تستمر وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام, وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقا لأحكام النظام الجديد ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ إنفاذ اللائحة التنفيذية, ويمكن تحديدها بناء على اقتراح وزير الصحة".
وقد اعتبر الحمزة, ونحن نؤيده, أن اشتراط تطبيق النظام بأثر رجعي وإلزام أصحاب المستوصفات بمشاركة من لا يرغبون في مشاركته بأموالهم هو مصادرة للحق المكتسب واعتداء على النظام الأساسي للحكم في المادة 18 منه.
وكذلك أن هذا النظام لم يتطرق إلى وضع المستوصف أو المجمع الطبي بعد وفاة الطبيب السعودي المشارك في ملكيته, معنى هذا أنه في حالة وفاة الطبيب المشارك فعلى صاحب المشروع وورثة ذلك الطبيب أن يكونوا شركاء وعليهم البحث عن طبيب ثان لمشاركتهم. وفي حال وفاة الطبيب الثاني فسيصبح صاحب المجمع أو ورثته لو توفي وورثة الطبيب الأول وورثة الطبيب الثاني شركاء في المجمع وعليهم جميعا البحث عن طبيب ثالث مشارك, يعني "دوخيني يا لمونة", وستكون المحاكم الشرعية نهاية المطاف لأي مجمع طبي. لماذا كل هذا التعقيد؟ ما زالت المستوصفات تحقق الهدف المرجو منها وتحقق النجاح الكافي وتقدم الخدمات الطبية للمواطنين.
نضم صوتنا إلى أصوات المحذرين من مغبة تطبيق هذا النظام الجديد, الذي سيؤدي حتما إلى إغلاق معظم المستوصفات الطبية, وهي تساعد حتما على علاج المواطنين مع الجهات الحكومية, وإغلاقها لن يضر أصحابها فقط, ولكن سيضر المرضى الذين يفضلون العلاج في المستوصفات الخاصة.
من فضلكم أعيدوا النظر في هذا القرار!

ابولينا

عظيمة يا "أرامكو"!
نجيب الزامل - 25/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

*"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا"

.. الآية الكريمة استهللتُ بها هذا المقال، ليس فقط تذكيرا عن مدى تحريم أكل مال اليتامى، فاعتقادي الذي أطمئن إليه، توضح أمرين مهمين اثنين، أولهما أن تحريم أكل مال اليتيم هو من أشد ما حرم الله، والثاني استنتاجا من الأول أن اللهَ يحبهم، وأن الرسولَ يحبهم.. إذن من واجب كل مسلم أن يحبّ اليتامى، والحب يعني العناية بهم وهم صغار حتى تمتلئ قلوبهم بالعاطفة التي تعطي التوازن بالحياة، وأن نخطط لهم الحياة المستقبلية وهم في دور الإيواء، ثم توجيههم مسلحين ليخوضوا لجج الحياة بعد خروجهم منها، واجب علينا.. والأجمل والأبدع، أن نحب من أعماق قلوبنا أن نفعله.. وهنا أقول عظيمة يا "أرامكو".

وعظمة "أرامكو" هنا ليست لأنها أكبر شركة تنتج البترول في الدنيا، وليس لأنها تملك في بطون حقولها في البر وفي البحر أكبر مكامن ومخازن النفط في الأرض، وليس لأنها الأغنى والأوجَهُ عالمياً.. عظمة "أرامكو" بالنسبة لي يوم الأربعاء الفائت لأنها اعتنت اعتناءً حقيقياً بالأيتام في يوم اليتيم العربي، ولم يكن احتفالَ ساعةٍ أو ساعتين، بل كان أياما من الإثنين حتى الأربعاء من الأسبوع الماضي.. وكنتُ هناك. قبل ذلك دعوني أعترف بمن هي صاحبة الفضل الحقيقي وراء حضوري.

جاءتني دعوة لحضور حفل الأربعاء من علاقات "أرامكو"، وقبلت وقتها الحضور بامتنان وحبور. ثم في عين يوم الاحتفال وصلتني الدعوة الهاتفية وبإلحاح من نادي الصم الذي يحرصون وأحرص على حضور حفلهم السنوي، وهي من المناسبات التي تبهجني وتجعلني أقضي ساعاتٍ سعيدة أنسى فيها ما يدور خارج مكان الحفل، وأتمتع وأستفيد وأتعلم من تجارب الكفاح والنجاح والإصرار والقدرة الغريبة على الفرح عند الصم.. وأعترف أن عضلاتي كلها ارتخت أمام دعوتهم في إصرارهم الملحّ للحضور، ووجدتُ الحلَّ.. أو تراءي لي أني وجدته.

موعد حفل "أرامكو" كتبت مقالاً في جريدة "اليوم" محييا فيه ما تقوم به "أرامكو" من أجل بناتنا وأولادنا من الأيتام. وأبطنتُ أن هذا سيكون عذراً لي أمام من دعوني في "أرامكو" في عدم الحضور للتوجه والمشاركة في حفل جمعية الصُم. وعندما هاتفتني الأستاذة فضيلة الجفال للتأكيد علي للحضور في حفل الأيتام، قدمت لها عذري باني مرتبط سنويا مع نادي الصم، وأن موافقتي جاءت سهوا، ثم إني كتبت مقالا عن الموضوع، صورت لي سطحية عقلي أن ذلك كاف، وكان من أحرج لحظات حياتي، فقد كانت فضيلة ترمي شيئا آخر، وأفهمتني أن القائمين على الحفل لا يرمون جزاءً من أحد، فالجزاءُ عند من هو أعلى وأعظم، ولكنهم يريدون المشاركة، وأشارت إلى أنني سأغتني روحيا، وأني سأخرج وأنا أحمل بضاعة كبيرة من السعادة وراحة الضمير.. ولم تصل شفاعاتي لعقلٍ صمّمَ مسبقا على مراده وبمنطقٍ لا يُقهر، ذهبتُ، ولم أندم أبدا. بل لم أعهدني قد ضحكتُ ودمعتُ وحضنتُ ونسيتُ نفسي تماما مثل ذاك الأربعاء القريب.

كانت الطريقة المبتكرة في الحفل عفويته المطلقة، ويحيط كل ضيف من اليمين واليسار طفلٌ أو طفلة. وجرى حوارٌ بيني وبين بنت في السادسة من عمرها أخبرتني بكل ما تعرف من قصص في قلبها، ولما حضنتها متأثرا، وقع لي أشد لحظاتي عاطفية ًفي كل عمري، مدّت ذراعَها الصغير، تمسكت بكتفي جيدا، ثم كفراشة حديقة طارت إلى حضني، واستقرت به وثبتت يديها جيدا حول عنقي.. وبكيت، وخانني الدمعُ فلم يقف، واستنجدتُ بالعم أحمد الزامل الذي رافقني مشكورا ليمدني بمناديل ورقية، غير أنه الآخر كان يشاغل دمعاته. وسلطان قال لي – وهو في الثامنة من العمر- ويتقمص شخصية رجل ثابت، قرب إلى أذني ووجهني أن لا أشجع "البنت" على البقاء في حضني، حتى لا تتعلم قلة الحياء! وضحكنا. برغم ما سيكون رد فعلك إلا أن هذا يعلمك انطباعا أكيدا: خوف سلطان على سهام.. البنت الفراشة. والخوف من الحب، وتعجب كيف تآلفت هذه القلوب الصغيرة لتتعاطف كأسرةٍ واحدةٍ.. نعمةٌ من نِعـَمِ الربِّ التي لا تـُحصى.

يا جماعة، قوم "أرامكو"، الذين انتقدتهم يوما وسط بيتهم وبجريدتهم بقلة الانتباه لمسائل المجتمع المحيط، كانوا يقفون مرحبين بالضيوف عند ***** مقر الحفل، الأستاذ زياد الشيحة مدير العلاقات الناجح، محمد العصيمي المسئول عن النشر، والكاتب المحلـِّق، وفضيلة ( ما غيرها!) الرائعة، وشبابٌ مهندمٌ في غاية التهذيب والقيافة، وكأنهم فرحون باكتشاف حقل جديد.. على أن الحقلَ هذه المرة حقلُ مواد خام من الحبِّ والتعاطفِ الإنسانِيَيْن. أعمدةُ "أرامكو" تقدموا الحفلَ واستقبلوا الضيوفَ، من الرئيس إلى النواب الكبار، وأعجبني أن المهندس خالد الفالح جاء مستريحاً بزي عمله، وكأنه انطلق من العمل للحفل لا يأبه للزي، وإنما لنداء القلب.

الأستاذة هدى الغامدي، القائمة على الحفل الذي أتي بديعا، كادت تطير فرحا، ليس لأنها تقاضت مكافأة مادية، فهؤلاء الناس يبذلون ولا يعرفون أبدا أن يأخذوا.. ولكن لأن العم أحمد قال مزهوا إنه فخور بها، وإنه فوجئ بأن بناتنا لهن هذه القدرة المميزة على العطاء.. مع أني سبقتُ العمَّ أحمد وقلت لها الكلام بالحرف.. ولأمرٍ ما، طار كلامي بالهواء، وبقي كلام العم أحمد يملأ الفضاء.. منتهى ضياع العدل!

ويبقى شبابُ "أرامكو" مثل الأخ خالد الحازمي نجوماً تنير في كل مناسبة يكون الخيرُ طابعها، فأمتع الأطفالَ وشاركهم، ثم إنه تمادى وأخذنا نحن الضيوف وأدارنا كي نلعب معهم بالمسابقات، ومارس تحيّزا سافرا ضدنا من أجل الأطفال، ومن أجل رؤسائه، وطالبتُ بحكمٍ دولي.. لم يسمعني أحد، وشـُيِّعتُ مع الخاسرين.

قلتُ للأستاذ الفاضل حسن الحسن: "اليوم يا أستاذي "أرامكو" عظيمة". وابتسم، وكأن لسان حاله يقول: لا جديد!

هل كانوا أيتاما بلا آباء؟ لقد كانوا من مركز الأمير سلطان.. إذن، لم يغب دورُ الأب!

ويا فضيلة: كيف أشكرك؟ وكيف سأرفع حرجي أمامك؟!
.. كلاهما صعب!

ابولينا

كيف تفصل مديرك؟
د. عبد الله الحريري - 25/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

ما يعانيه القطاع الحكومي في المملكة من سيطرة فئة من أصحاب مدارس غير معروفة في الإدارة وهم فئة المخضرمين المعتقدين بأن المركزية هي السلطة والسيطرة وأن اللجوء للامركزية يعني فلتاناً إدارياً وضياعاً للهيمنة وعدم التحكم في مقاليد الأمور كنوع من أنواع ميكانيزمات الدفاع اللاشعوري عن المنصب ومشكلة الخوف والقلق التي يعانون منها.
وقد يطلق عليهم بأنهم بيروقراطيون مع العلم بأن البيروقراطية تعني الالتزام بأنظمة محددة واحترام سلسلة من الإجراءات إلخ... وهي مدرسة من المدارس الإدارية الكلاسيكية لكن على ما يبدو أن أولئك ليسوا من أنصار المدارس الإدارية يقررون ما يؤكد آراءهم ومعتقداتهم الشخصية لتفرض على الآخرين.
مشكلة الإداريين عندما يتملكهم الخوف ينعكس ذلك على أدائهم وعلى قراراتهم وتصبح قراراتهم أكثر تركيزاً وتمركزاً حول الجوانب السلبية ما يعزز مشكلة الخوف اللاشعوري لديهم ويوجد مجموعة من الفوائد من الخوف الذي يصبح مؤذيا لهم بدنياً ونفسياً وينعكس ذلك الأذى على الجانب الاجتماعي والاقتصادي ومستوى النمو والتنمية للبلد إلى جانب بعض المكاسب الثانوية وغالباً ما يصبح الخوف من المسؤولية سمة من سمات شخصياتهم تظهر بشكل تصرفات لا شعورية والمبالغة في المخاوف والنتائج لأي قرار وتضخيم السلبيات مقابل الإيجابيات والنظرة إلى بعض الأمور نظرة كارثية ما يوجد لديهم نوعاً من العادات النمطية كالدوران في حلقة مفرغة ويبعدهم كثيراً عن الحلول لأي مشكلة أو قضية وقد وجد أن مثل أولئك الإداريين يتمتعون بقوة الولاء وحفظ القوانين والانصياع والخنوع والسلبية (أي لا يهش ولا ينش). ومن ثم أنهم أكثر بقاء في المناصب لأنهم لا يثيرون مشكلات بشكل مباشر ولكن بالوكالة وبواسطة الحمقى ويطيحون بمديريهم بأسرع ما يمكن، ومحتوى أفكارهم من النوع النمطي المتحجر الذي لا يؤمن لا بالحل الأوحد، ومن شدة تعلقهم بحفظ الأنظمة واللوائح والتعاميم يصبحون كبنك للمعلومات وهو ما يجعل الضعفاء من المديرين يتعلقون بهم ويحتوونهم ولكن في آخر الأمر سيكونون أول ضحاياهم.
وإذا أردت أن تطيح بأي قيادي أو مدير ناجح فازرع تحته مثل أولئك فسرعان ما يقضون عليه وعلى طموحاته. وبنظرية الحرب الباردة التي يديرونها باحتراف ستجده مصابا بأزمة قلبية أو بمرض مزمن.
إن اللامركزية والتعاملات الإلكترونية هي عدوهم الأول فهذه أساليب سلوكية ومعرفية للتعاملات تدعم الإبداع وتحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق الواحد وتقلل من الضغوط إلى جانب كونها تحقق الكثير من المعززات للسلوك الإداري وتتعامل مع الزمن باحتراف. وكما يبدو فإن أكبر معوق ستشهده التنمية في ظل التغيير والإصلاح هي الأمية المعرفية وليست الأبجدية إلى جانب الثقافة العامة للقياديين والمديرين التي ستسهم في تطوير السلوك المعرفي وتجعله يتمتع بالمرونة والإبداع والتجريد الذي يقوي قدرت الإنسان على النظرة لما وراء الأمور الشكلية.

ابولينا

الهيبة المطلوبة للمجلس القضائي
يوسف الفراج - 25/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

حرصت الشريعة الإسلامية على إحاطة المجلس القضائي بهيبة كبيرة لتكون ضمانة لردع الظالم وشعور المظلوم بالنصفة حين يرى هذه الهيبة للقضاء التي تقنعه بوجود الضمانات المانعة للتدخل من أصحاب النفوذ أيا كانوا, وتوجد في نفوس الناس الارتياح العام إلى عدالة القضاء وقدرته على تحقيق الحقوق لأهلها, وفي الحقيقة ليست هذه الهيبة هي العنصر الوحيد في هذه المنظومة, أعني: منظومة ضمانات حفظ الحقوق إلا أنها بالتأكيد داعم وضامن لتحقيقها, حيث إنها إضافة لما سبق تكفل الكثير من السلطة للقاضي, والشعور بالتفرد الكامل في النظر في القضية استنادا إلى البينات المعروضة أمامه, وهذا يقطع أمل القوي في حيف القاضي, وهو أحد جانبي العدالة التي هي من أهم الواجبات في هذا المجلس, والجانب الثاني لها هو ألا تؤدي هذه الهيبة إلى منع الطرفين من إبداء حججهما و دفوعهما براحة واطمئنان وألا تنقلب لتكون أداة في إسكاتهما وبث الخوف والرعب في قلوبهما, بل يكتفى فيها بما يحقق الهيبة الحافظة للحقوق والمانعة من طمع من في قلبه طمع, وما أحسن ما قرره الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب لأبي موسى الأشعري – رضي الله عنهما – في رسالته المشهورة له حين قال: "... آس بين الناس بوجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك", ولا بد أن نلحظ أن عمر لم يقل له لا تظلم واعدل وأعط الناس حقوقهم لأنه لو قال ذلك لما كان لهذه الرسالة كل هذا الحضور في كتب الفقه والكتب المعنية بآداب القاضي والأحكام السلطانية, لكون ذلك لا يشتمل على الكثير من الجديد فلا يعدو أن يكون توجيها من حاكم إلى أحد قضاته بالعدالة, إلا أن الجديد الذي تضمنته هذه الكلمات من المحدث عمر هو: تقريره أن العدالة في مجلس القضاء ليست فقط في المساواة الظاهرة بين الخصوم في جلوسهم والحديث معهم وتمكينهم من الكلام والدفاع, بل لا بد أن تصل إلى مرحلة ألا يطمع الشريف في ظلمه, وهذه تتطلب الكثير من فرض الهيبة لإيصال الرسالة إلى هذا الشريف – القوي –, ومن دخل المحاكم قاضيا أو متقاضيا عرف دلالات هذا التعبير, ولم تكتف الرسالة بذلك بل طلبت منه ألا ييأس الضعيف في عدله, فقد لا يصدر من القاضي صراحة ما يوجد هذا الشعور في نفس الضعيف إلا أن الفقه الإسلامي - ممثلا برسالة عمر, وهي أصل في هذا الباب - لم يكتف بذلك بل طلب من القاضي السعي والحرص على ألا يوجد حتى الشعور في نفس الضعيف باليأس من العدل, وهذا غاية في تحقيق العدالة بين الخصوم.
هذا في الجانب النظري للموضوع, وفي الجانب التطبيقي فقد قرر الفقه الحق للقاضي بحفظ مجلس القضاء بما يحقق هذه الهيبة, بتأديب من يخل بنظامه والحق بجلب الخصوم المماطلين, وأخذ بهذا نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة 69 على أن "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم".
ومن التطبيقات لهذا الجانب أيضا: منع التمايز بالملبس بين الخصوم ما أمكن, مثل منع اللبس العسكري, ولبس "البشت", وكل ما قد يوجد أثر تقليل الهيبة في نفوس الخصوم, بشقيها طمع القوي بالحيف ويأس الضعيف من العدل, وهو أمر تقديري للقاضي، أما ما فيه أنظمة حاكمة فيصار إليها وإن لم يكن هناك أنظمة فيرجع تقديره إلى نظر القاضي بمدى كون ذلك واجبا عليه في تحقيق العدالة التي وظف لأجلها, ومن التطبيقات: منع التمايز في الألقاب: فيلزم أن يسمي الناس بأسمائهم ولا يلقب شخصا أو يكنيه بما يدل على الزيادة في تقديره عن خصمه, وهذه تفرض منع القاضي – أيضا – من مخاطبة الخصوم بالألقاب المكتسبة مثل: صاحب السمو, وسمو الأمير والدكتور والشيخ والأستاذ ونحوها, والتي لها وقعها في نفس الطرف الآخر, وقد توجد في نفسه الشك في العدالة.
من خصوصيات مجلس القضاء المحققة للعدالة: عدم إنزال الناس منازلهم فيه , بل إنزالهم المنازل المحققة للعدالة, .. خاصم يهودي عليا بن أبي طالب رضي الله عنه فحضر إلى مجلس القضاء فقال عمر لعلي: قف يا أبا الحسن (أي بجوار خصمك) فغضب علي فقال عمر: أكرهت أن نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء فقال: لا, ولكني كرهت منك أن عظمتني في الخطاب وناديتني بكنيتي .

قاض في وزارة العدل

ابولينا

مجموعة النهدي تطلق برج الياقوت في أبوظبي بـ 200 مليون درهم
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 25/04/1428هـ
أطلقت أخيرا شركة راسيات العقارية التابعة لمجموعة محمد النهدي العقارية السعودية باكورة مشاريعها في إمارة أبوظبي" برج الياقوت" الواقع في دانة أبوظبي كأول فرصة استثمارية عقارية حقيقية تتيح للمواطنين تملك وحدات سكنية فاخرة داخل أكبر مشروع عقاري متكامل تشهده مدينة أبوظبي, وتصل تكلفة البرج إلى 200 مليون درهم.
ويتكون برج الياقوت الذي من المتوقع انتهاء العمل منه في الربع الثالث لعام 2009 من 21 طابقا سكنيا بواقع تسع وحدات في كل طابق بإجمالي 189 وحدة سكنية وبمساحات تراوح بين 75 و190 مترا مربعا، متاحة باختيارات من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، إضافة إلى طابقين تجاريين وثلاثة طوابق لمواقف السيارات. وتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 800 ألف درهم و1.7 مليون درهم. وروعي في التصميم الداخلي للوحدات توفير المساحات المدروسة التي تتيح الحرية الكاملة في إضفاء اللمسات الشخصية لترضي مختلف الأذواق والرغبات. أما على صعيد التصميم الخارجي فجاء عملا إبداعيا مميزا متماشيا مع النهضة الهندسية المعمارية التي تشهدها إمارة أبوظبي، وإضافة إلى ذلك، يحتوي برج الياقوت على مسبح ومركز ترفيهي، محال بيع تجارية، حديقة عامة وملاعب للأطفال
وأوضح محمد النهدي رئيس مجموعة النهدي أنه تم إنشاء شركة راسيات العقارية لتمثل المجموعة في الإمارات متخذة من أبوظبي مقرا لها، حيث تمت دراسة مستجدات السوق العقارية في أبوظبي واحتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية.
وأكد النهدي أن الشركة تسعى إلى أن تكون في مقدمة الشركات المساهمة في مسيرة التطوير العقاري وفق أسس وآليات عمل مؤثرة بما تملكه المجموعة من إمكانات وخبرات مميزة تتجاوز 16 عاما، و مشروع "برج الياقوت" خطوة أولى ضمن مخطط طموح للعب دور واضح وفاعل في سوق أبوظبي العقارية.
وأبان النهدي أن تميز موقع مشروع دانة أبوظبي وتكامل خدماته دفع المجموعة وبلا تردد إلى استثمار كل هذه العوامل وإقامة أول مشاريع شركة راسيات العقارية في العاصمة أبوظبي ليصبح برج الياقوت من خلال موقعه المميز وتنوع خدماته صفقة رابحة للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية في موقع فريد في مدينة أبوظبي للسكن أو كاستثمار ذي مردود مربح ومضمون.

ابولينا

توقعت تزايد شعبية ونمو الودائع الإسلامية المربوطة بوقت محدد
"فيتش": المصارف الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة محلية من نظيرتها الأجنبية
- محمد الخنيفر من الرياض - 25/04/1428هـ
أجمع ثلاثة من كبار المحللين الائتمانيين في "فيتش ريتينجز"، على أن البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة تذكر في أنشطتها التجارية أو خدمات التجزئة من قبل البنوك الأجنبية، في إشارة تعكس مدى متانة هيمنة تلك البنوك أو النوافذ الإسلامية (التابعة للبنوك التقليدية) على السوق المحلية.
يقول فيليب سميث كبير مديري المؤسسات المالية في "فيتش" لـ "الاقتصادية": "لن ترى البنوك الإسلامية أية منافسة تذكر من المقبلين الجدد سواء في أنشطة التجزئة أو التجارية"، إلا أن مؤسسة التصنيف الائتماني ألمحت إلى ضرورة أن تعيد المصارف الإسلامية النظر في خمسة مواضع بنكية إذا ما أرادت منافسة كبار اللاعبين العالميين على أراضيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أجمع ثلاثة من كبار المحللين الائتمانيين في "فيتش ريتينجز" على أن البنوك الإسلامية السعودية لن تواجه منافسة تذكر في أنشطتها التجارية أو خدمات التجزئة من قبل البنوك الأجنبية، في إشارة تعكس مدى متانة هيمنة تلك البنوك أو النوافذ الإسلامية (التابعة للبنوك التقليدية) على السوق المحلية.
يقول فيليب سميث كبير مديري المؤسسات المالية في "فيتش" لـ "الاقتصادية": "لن ترى البنوك الإسلامية أية منافسة تذكر من المقبلين الجدد سواء في أنشطة التجزئة أو التجارية"، إلا أن مؤسسة التصنيف الائتماني ألمحت إلى ضرورة أن تعيد المصارف الإسلامية النظر في خمسة مواضع بنكية إذا ما أرادت منافسة كبار اللاعبين العالميين على أراضيها. وهنا يقول سميث: "إلا أنه من المرجح أن تصعد حدة هذه المنافسة في مجال تمويل المشاريع/ البنية التحتية والمصرفية الخاصة والاستثمارات البنكية وأعمال الوساطة وإدارة الأصول".

إيداعات لا تحمل عمولات
وبحسب تقرير "فيتش" عن وضع البنوك الإسلامية في السعودية فإن جميع البنوك التجارية تحظى بميزة الإيداعات التي لا تحمل عمولات، وتبلغ هذه قرابة ثلث إيداعات العملاء. ويأتي المستوى العالي نسبياً للإيداعات التي لا تتقاضى فائدة نتيجة للعامل الديني (ذلك أن العملاء المسلمين يحجمون عن أخذ الفائدة لأنها محرمة شرعاً). يقول المحلل الائتماني ماهين ديسانياك "وبينما تسهم هذه الإيداعات في تحقيق هوامش سليمة وبخاصة أنها تدعم الربحية في مشهد تتزايد فيه أسعار الفائدة، إلا أنها تترك هذه الربحية عرضة للتأثر بانخفاض أسعار الفائدة". ويتابع "ونظراً لأن الأفراد والأسواق يُعطون قاعدة واسعة من الخيارات فيما يتعلق بالمنتجات التي تتفق مع أحكام الشريعة، فقد يهبط نمو الإيداعات التي تحمل فائدة، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه زيادة في تكلفة الأموال على البنوك في المدى المتوسط إلى الطويل. على أنه بالنسبة للحاضر والمستقبل القريب، ستستمر البنوك في الاستفادة من الإيداعات التي لا تحمل عمولات".

السيولة والتمويل
وتوضح "فيتش" Fitchأن البنوك السعودية ستظل تتمتع بسيولة جيدة، وقد تمكنت هذه البنوك من تنمية إيداعاتها بمعدل أعلى من معدل القروض في عام 2006، أما السيولة الفائضة فتوضع عموماً في الأوراق المالية الحكومية التي يمكن إعادة شراؤها مع مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب اتفاقية شراء بقيمة اسمية قدرها 75 في المائة عند الحاجة. وقد تزايدت إيداعات العملاء لدى البنوك سنة بعد سنة في الأعوام الأربعة الماضية ووصلت إلى 613 مليار ريال سعودي في عام 2006 (في عام 2002: 368 مليار ريال). ويوجد لمعظم البنوك في السعودية عدد كبير من الفروع لاجتذاب الإيداعات التي ثبت أنها تتسم بالاستقرار طيلة الوقت. ومن ناحية أخرى يعلق المحلل الائتماني روبيرت ثورسفيلد حول وضع الودائع الإسلامية، يقول" تزايدت شعبية الودائع الإسلامية المربوطة بوقت محدد في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في النمو أكثر فأكثر".
المصرفية الإسلامية ببساطة هي عدم تقاضي الفائدة الربوية. وهذا النظام ليس إلزامياً في السعودية رغم أن الناس يعتقدون العكس. فمؤسسة النقد العربي السعودي (وهي بمثابة البنك المركزي) التي تمنح التراخيص للبنوك وتعتمد المنتجات الجديدة، تتجنب التمييز بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. والأمر متروك للبنوك لكي تختار تقديم المنتجات المصرفية التقليدية أو تلك التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الجمع بين هاتين الناحيتين. وتخضع البنوك الإسلامية للأنظمة نفسها التي تخضع لها البنوك الأخرى في السعودية. ومن بين البنوك التجارية الـ 11 العاملة في السعودية، هناك فقط مصرفان هما بنك الراجحي وبنك البلاد (الذي تأسس عام 2005) يقدمان المنتجات الإسلامية بشكل حصري. وإضافة إلى ذلك، قام البنك الأهلي التجاري بتحويل كامل شبكة خدمات التجزئة لديه إلى النظام الإسلامي. أما غالبية البنوك الأخرى فتقدم مزيجاً من المنتجات التقليدية والإسلامية وليس لديها إلا القليل من الفروع التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب التقرير, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, "فإن أسواق الدين لا تزال في مهدها، ولا تشجع المتطلبات الإجرائية المرهقة على تحقيق مزيد من النشاط في هذا المجال".
وبينما لا يزال نطاق إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) ضيقاً بالمقارنة بالسندات التقليدية، فإن هذه الأدوات تشهد نمواً سريعاً. وكانت أول جهة تصدر الصكوك في السعودية هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي جمعت 800 مليون دولار أمريكي في عام 2006. وإضافة إلى ذلك، قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بإصدار صكوك دولية (بقيمة 425 مليون دولار) في عام 2007، ومن المتوقع أيضاً أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بإصدار صكوك (بنحو مليار دولار) في عام 2007.

ابولينا

تفاعلا مع ما نشرته"الاقتصادية" عن محتال ادعى منح مساكن بأقساط ميسرة
الجهات الأمنية تحذر من الإعلانات العقارية الوهمية
- فهيد الغيثي من الرياض - 25/04/1428هـ
حذرت الجهات الأمنية المختصة من الإعلانات المغرية التي تتنافى مع المنطق والعقل لما تخفيه وراءها من نوايا نصب واحتيال.
وأكدت على مسؤولي الإعلانات المتعاملين مع وسائل الإعلام ضرورة توخي الحذر والدقة في مضمون الإعلانات، وتغليب المصلحة العامة والوطنية على المكاسب المادية.
وجاء التحذير الأمني تفاعلا مع ما نشر في عقارات "الاقتصادية" (5/5/2007 )، الذي حمل مضمونه، تلاعب "محتال" بأحاسيس مواطنين وأحلامهم في امتلاك المسكن، بطريقة غريبة سوق لها من خلال إعلانه عبر وسائل الإعلام المختلفة، ونتيجة لهذا التسويق الإعلامي الهائل تناقل معظم الناس نص الإعلان عبر رسائل هواتفهم الجوالة لمن لم ير الإعلان وذلك من باب منفعة بعضهم بعضا.
في هذا الشأن أوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن مثل هذا الإعلان جاء ليستغل حاجة الناس للمساكن، مشددا على أنه وجب على صناع القرار أن ينظروا إلى هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها.
ولفت العجلان إلى أن صدور نظام هيئة الإسكان الذي أقره مجلس الوزراء الإثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في عرعر جاء ليلبي الحاجة الماسة للمساكن.
وأوضح العجلان، أن مثل هذه الإعلانات أداة خطرة من ناحيتين، أولاها أمني " فربما بعض هذه الإعلانات تنحو منحى آخر، إذ إنها تستغل مثلا في جمع أموال لدعم من يتمنون السوء لهذا الوطن، فبالتالي وجب على الجهات الأمنية أن تكون بالمرصاد لكل هذه الإعلانات" وثانيتها الاستغلال.
وكشف العجلان، عن مطالباتهم في الغرفة التجارية بضرورة أن تكون هناك جهة لديها القدرة على الاستمرار في عملية المراقبة بحيث لا يصدر أي إعلان سواء كان في مساكن أو في جمع أموال للمضاربة أو في جمع أموال للاستثمارات المالية المتعددة إلا بعد التأكد من سلامته.
وأضاف العجلان، على ضرورة وجود جهة متخصصة تابعة للجهات الأمنية أولا قبل أن تتبع للجهات التجارية لتتأكد من أهداف هذه الإعلانات وتسير في مسار أمني صحيح من جانب، ومن ثم يأتي دور الجهات ذات العلاقة التجارية أن تتأكد أن توجه الإعلان صحيح من ناحية الجدوى الاقتصادية ومن ناحية التراخيص التجارية.
ونوه العجلان إلى أهمية تطبيق الجهة آنفة الذكر وذلك لتصديها لمثل هذه الإعلانات، مبينا أن هناك طرقا أخرى قد تخفف من حدة هذه الإعلانات وهي وجود شركات استثمارية مرخص لها بحيث تستوعب الأموال الصغيرة من بعض المواطنين ممن تكون لديهم فوائض مالية ليست بالكبيرة.
وأكد العجلان، أنه وجب على الجهات ذات الاختصاص مثل وزارتي المالية والتجارة، أن تهيئة الفرصة للمستثمرين في الاستثمارات المتعددة سواء كانت عقارية أو غير عقارية وذلك من خلال التسهيل لقيام شركات استثمارية، شريطة أن يكون هناك مراقبة على أموال المستثمرين حتى لا يقع المستثمر ضحية للمستغلين مثل ما وقع في المساهمات العقارية.
وفي سؤال حول الإجراءات أو العقوبات بحق مروجي هذا النوع من الإعلانات الوهمية أوضح العجلان، "أنه متى ما ثبت للجهات الرسمية أن هذا الإعلان لا يستند إلى ترخيص وأنه وهمي" فإنه يجب أن تصل العقوبة بحقهم إلى حد السجن وإلى حد مصادرة الأموال والتحقيق معهم، مبينا أنهم في الغرفة التجارية جهة استشارية تضع النقاط على الحروف وتوضح المشكلة.
وحذر العجلان، من استغلال بعض المستثمرين مثل هذه الإعلانات، مبينا أن السعودية تمر بمرحلة اقتصادية تختلف عن السابق فلا بد من وجود أناس يتصدون لمثل تلك الإعلانات.
وشدد العجلان على أهمية وجود ضوابط للإعلان ما بين وزارة الثقافة والإعلام والوزارات الأخرى، بحيث لا يصبح بمقدور من "هب ودب" أن يعلن في أي وسيلة من وسائل الإعلام، إلا بعد التأكد من سلامته ومصداقيته بعد مرروها على الجهات الرقابية.
في حين خلا نص الإعلان الذي نشر في مختلف وسائل الإعلام من أدبيات وحيثيات المادة الإعلانية التي يشترط أن يكون الصدق مضمونها، فالإعلان ورد نصه بهذه الطريقة "لا تفوت الفرصة.. اختر مسكنك بقيمة لا تزيد على 600 ألف ريال وفي الحي الذي يناسبك ونحن نشتريه لك بأقساط لا تزيد قيمتها على 1400 ريال شهريا لمدة 42 سنة.. ما عليك سوى الاتصال برقم (..........) المدون في أسفل الإعلان".
فالقارئ للإعلان لا يصدق مضمونه جملة وتفصيلا، كونه لا يمت للمنطق بأي صلة، خصوصا في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقار طفرة اقتصادية كبيرة، فالأسعار التي وردت في الإعلان أقرب منها للخيال عن الحقيقة، وذلك إذا ما قورن القسط المقدم بقيمة المبلغ المقدم لشراء السكن.
فمن قيمة القسط يمكن أن تلمس الكذب والخداع، فهذا القسط لا يمكن أن يدفع لشقة مكونة من غرفتين، فما بالك إذا كان لفيلا منتهية بالتمليك.
وما أثار حفيظة نفوس المتصلين على "المحتال" هو طلبه عند محادثته لهم الاسم، المدينة، الحي، وتاريخ الميلاد، فيرد عليهم بعد أخذ بياناتهم بأنهم سيتصلون بهم في غضون أسبوع من اتصالهم عليه.
وما يزيد الطين بلة ويؤكد عملية النصب هو أن المحتال لا يشترط أن يكون المتقدم موظفا أو تاجرا ـ حسبما يؤكده المتصلون عليه، فالسؤال الذي يطرح نفسه: من أين لهذا الشخص المبلغ ليفي بسداد العديد من المنازل وبهذه القيمة؟
في حين توقع أناس كثيرون ممن انجرفوا وراء أكاذيب هذا الدجال وحيله، أن الهدف الرئيسي من الإعلان هو أخذ البيانات الشخصية للمواطنين لأغراض ومقاصد لا يعلمون الهدف من ورائها، فالمحتال يؤكد بعد اتصالك عليه أن مسؤولي مكتبه سوف يتصلون بك بعد أسبوع لتحديد الحي الذي توجد فيه الفيلا التي ترغب في شرائها، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال.
واستطاع النصاب الترويج لمآربه لمعرفته بأهمية امتلاك المساكن لدى الكثير من المواطنين وما تشكله من استقرار في حياة الكثير من الأسر والعائلات.
وكان المحتال بعد أن انهالت عليه العديد من الاتصالات وأخذ البيانات التي يرغب في الحصول عليها قد أغلق هاتفه الخلوي في الوقت الذي ينتظر فيه العديد من المتصلين رده على طلباتهم وما تم بشأنها.
ويرى العديد من المواطنين الذين تعرضوا لعملية النصب من هذا النوع أن ما تشهده أسعار مواد البناء من ارتفاع كبير من جانب، وتأخر صندوق التنمية العقارية في منح القروض من جانب آخر، فضلا عن انهيار سوق الأسهم الذي بدد أحلامهم، أدخلنا في دوامة متابعة مثل هذه الإعلانات والأخبار أملا منا في امتلاك مسكن العمر، "فلم يكن بمقدورنا التروي والتأني في مثل هذه الأمور التي تتصل بحياتنا اتصالا مباشرا".