ابولينا

اليورو القوي لا يزعج أحدا في فترات الازدهار
- باتريك فيلتر - 22/04/1428هـ
قل سعر اليورو حاليا في الأسواق العالمية للعملات الصعبة قليلا عن رقمه القياسي البالغ 1.3666 دولار لليورو. غير أن الإثارة في الاقتصاد الألماني تبقى ضمن حدود. وفي هذا السياق يقول الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية إن من الممكن تصور ارتفاع سعر اليورو إلى 1.40 دولار لليورو، فلا تستشعر في هذه الكلمات أي أثر للقلق، وربما كان ذلك لأن تحسن سعر اليورو حدث بالتدريج وليس فجأة كما حدث في نهاية عام 2004 عندما بلغ سعر صرف اليورو إلى الدولار ذروته. وبالتالي فقد كان أمام المشاريع متسع من الوقت لحماية نفسها من ارتفاع أسعار الصرف، فحتى وزراء المال الأوروبيين، الذين اعتادوا على استعمال كلمات حادة بالنسبة لأسعار الصرف، كانت نبرات أصواتهم منخفضة هذه المرة. ومن الواضح أن التحذيرات من يورو قوي لا تنسجم مع صورة الازدهار المستدام في ألمانيا وبالتالي في الفضاء الأوروبي.
وفي الحقيقة إن المتابعين للدورة الاقتصادية من الباحثين يستندون في تنبؤاتهم بتحقيق نمو يصل إلى نحو 2.4 في المائة حتى عام 2008 في ألمانيا إلى القوى الاقتصادية الداخلية. كما أن الحكومة الاتحادية تستند بالمثل إلى الازدهار.هذا وقد تلقى الانتعاش الاقتصادي دفعة للأمام بعد أن حققت الصادرات نموا حقيقيا في العام الماضي بلغ ما نسبته 12.5 في المائة. كما يتوقع غالبية الاقتصاديين لهذا العام وللعام المقبل أن يكون إبحار الاقتصاد المحلي سهلا على الرغم من الأعباء الضريبية الإضافية. أما جناح الاقتصاد الخارجي فلا يزال ينظر إليه على أنه مصدر للمخاطرة، وإن لم تكن المخاطرة ذات أبعاد كبيرة.
وتتوقع معاهد الدراسات أن تنمو الصادرات حتى عام 2008 بنسبة 8 في المائة كأمر واقع وعادي. وتعتمد هذه التوقعات على الافتراض بأن الاقتصاد العالمي يمر حاليا في السنة الخامسة من النمو القوي المستمر بينما تجاوزت الولايات المتحدة مرحلة الكساد. إن الطلبات الأجنبية التي أسعدت المصدرين الألمان في مطلع هذا العام، تبشر بتطور جيد للصادرات خلال الأشهر القليلة المقبلة مما ينسي المصدرين بوادر الضعف التي قد تلوح في نهاية السنة.
إن استمرار تطور الصادرات بوتيرة جيدة على الرغم من ارتفاع سعر اليورو يبرهن على أن قدرة الشركات على التنافس في مجال السعر قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. كما أن محاولات إعادة الهيكلة، وقبل كل شيء، بقاء الأجور على حالها، قد وفرت للشركات مزايا تقوم حاليا باستخدامها في مضمار التنافس مع الشركات الأجنبية. هذا ويظهر مؤشر القدرة على التنافس في الأسعار للاقتصاد الألماني، الذي استخرجه دويتشه بنك بالمقارنة 19 شريكا تجاريا، لآذار (مارس) تحسنا بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي. يذكر أن هذا المؤشر قد تم استخلاصه على أساس أسعار المستهلك التي ارتفعت بالطبع مع بداية السنة بسبب زيادة نسبة الضريبة المضافة. ولكن من المعروف أيضا أن زيادة الضريبة المضافة ليس لها أي تأثير في الصادرات. وبالتالي فقد خلصت معاهد البحوث، على أساس الأجور النسبية لوحدة المنتج، إلى نتيجة مفادها بأن قدرة المصدرين على المنافسة قد تحسنت في هذه الأثناء.
إن بقاء الأجور على ما هي عليه تظهر آثاره الإيجابية في الدورة الاقتصادية ليس فقط على التجارة الخارجية وإنما على الداخل أيضا. إن إيجاد أماكن عمل لأكثر من 290 ألف باحث عن عمل عام 2007 لا يمكن تصوره دون الأخذ بعين الاعتبار أن سياسة الأجور المعتدلة جعلت من المناسب للعديد من الشركات، في ألمانيا وليس في أوروبا الشرقية أو آسيا، توظيف المزيد من الأيدي العاملة. ومن الطبيعي أن يؤدي توظيف المزيد من الأيدي العاملة لزيادة إجمالي الدخل وبالتالي زيادة الاستهلاك الذي يعتبره أنصار الدورات الاقتصادية عملا أساسيا في تحقيق الازدهار. هذا ومن المتوقع في عام 2008 أن يساهم الاستهلاك بنصف وتيرة النمو الاقتصادي البالغة 2.4 في المائة. وفي السنوات الماضية كان الباحثون يتنبأون بصورة منتظمة بحجم الزيادات المتوقعة في الاستهلاك. وعلى العكس من المرات الماضية جاءت توقعاتهم على درجة كبيرة من الدقة، وذلك لأن أماكن العمل وبالتالي الدخول القابلة للتصرف قد عادت للنمو من جديد.
ويتوقع الباحثون لهذه السنة وللسنة التي تليها خلق أماكن عمل سيبلغ عددها سنويا في المتوسط 445 ألفا و273 ألف مكان عمل جديد، وبالتالي سيتراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 720 ألفا و302 ألف. ويذكر في هذا الصدد أن ميزان سوق العمل كان يبدو في السنة الماضية في وضع أفضل من السابق، على أساس عدد العاطلين عن العمل وليس على أساس عدد العاملين. فزيادة عدد أماكن العمل بنحو 290 ألفا كانت تؤدي لتقليص عدد العاطلين عن العمل بنحو 374 ألفا. ولهذه الظاهرة سببان : أولهما أن جهود الوكالة الاتحادية للعمل قد حالفها النجاح من أجل تنقية قوائم العاطلين عن العمل باستبعاد الأيدي العاملة التي ليست متاحة فعلا لسوق العمل. وثانيهما يعبر عن نفسه في التحولات السكانية فعدد الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، أي من هم في سن النشاط الاقتصادي، نقص عام 2006 بنحو 307 آلاف ومن المتوقع أن يتقلص في العام الحالي أيضا بنحو 233 ألف شخص. وفي مناطق ألمانيا الشرقية سابقا بشكل خاص تساهم ندرة عدد الأشخاص ممن يدخلون سوق العمل في تقلص عدد العاطلين عن العمل، مما يؤدي لتحسن ميزان سوق العمل.
ويرى الباحثون أن المخاطر بالنسبة للازدهار الداخلي تكمن قبل كل شيء في سياسات الأجور. فالزيادة المبالغ فيها في الأجور والعلاوات في جولات الأجور التفاوضية الجارية الآن أو التي ستجري في السنة المقبلة ستدمر، إن حدثت، النمو المتوقع للشركات نتيجة لموقعها الجغرافي ولزيادة صادراتها للخارج.

ابولينا

الاقتراض بهدف الاستثمار
نبيل بن عبد الله المبارك - 22/04/1428هـ
أصبح الائتمان في المملكة مسرحا متنوعاً في السنوات الأخيرة بعد أن كان نخبوياً حتى نهاية القرن الماضي ومحدد الأهداف والمنتجات، وهو أمر طبيعي نتيجة البيئة التي تعمل فيها المؤسسات المالية ومستوى التنمية المطلوبة في حينه. ومع بزوغ القرن الحالي تغيرت الصورة بشكل كامل تقريبا ودراماتيكي إلى درجة أن أصبح هناك تذمر كبير بسبب تراكم الديون على الأفراد من مختلف شرائح المجتمع. وهذا أمرُ لا يمكن إطلاق حكم عليه بالإيجاب أو السلب إلا بعد دراسة التجربة بعناية من قبل المختصين والجهات المسؤولة عن هذا الموضوع أو من المراقبين للشأن الاقتصادي المحلي، وكلي أمل ألا يتحدث عن الموضوع غير ذوي الاختصاص الذين يملكون أدوات التحليل العلمية لمثل تلك المواضيع ولديهم تفاصيل كاملة لحيثياتها. لأن غير هؤلاء قد يسعون بحسن نية إلى خلق رأي عام سلبي في الوقت الذي يعتبر الأمر ذا جانب إيجابي ومهم والعكس قد يكون صحيحاً.
يجب علينا أن نتعلم الكثير من هذه التجربة على الصعيدين العام والخاص. فعلى الأفراد أن يعوا الدرس جيدا من تجربتهم الشخصية، وأما على مستوى الاقتصاد الكلي فيجب أن نتعلم من التجربة كيف يمكن التحرك وقراءة الأحداث المستقبلية بشكل عميق وفني بعيدا عن كل المعطيات الأخرى. وقد كانت أهم معالم التغير التي شهدناها في السنوات الثلاث الماضية هي قضية الاقتراض "الشخصي" بهدف "الاستثمار"!
وأقصد طبعاً كل أنواع "الاستثمار" حيث إن هناك من حصل على "قروض شخصية" وربط نفسه بديون لسنوات قادمة بهدف الاستثمار في سوق الأسهم أو في المساهمات الوهمية باختلاف تسمياتها، من العقارية إلى البيض والبطاقات مسبوقة الدفع (سوا). وهي قضية ذات بعد مهني تحتاج إلى كفاءات مدربة حتى يتسنى لها (أي الكفاءات) الدخول في مجاهلها، فالاقتراض بهدف الاستثمار يجب أن يخضع قبل الدخول فيه إلى أمور عديدة كحساب العائد والتكلفة ومختلف المستويات أو الفترات وليس مجرد ثرثرة وكلام مجالس. وقد اتٌهمت البنوك بتوريط الأفراد بهذه القروض من خلال الإعلام دون استثناء، ونحن هنا لا نزكي على الله أحدا. ولكن نقول لنتوقف قليلا ونحلل المشكلة بشكل دقيق قبل إطلاق الأحكام. وفي هذه القضية على وجه الخصوص أكتب هنا من موقع العارف وليس المراقب أو المشاهد أو السامع، حيث إن أكثر من 100 في المائة من القروض الممنوحة كقروض شخصية منحت حسب رغبة العملاء الذين أكدوا أنها قروض شخصية، وبالتالي فإن المؤسسة المالية أياً كانت لا تملك إلا الموافقة إذا كانت الطلبات موافقة لشروطها. وأما بالنسبة لحصول العملاء على قروض يفترض ذهابها لأغراض شخصية بغض النظر عن مدى سلامة مفهوم الاستهلاك من خلال القروض الشخصية، فهذه قضية أخرى يمكن مناقشتها في مقال آخر. ولكن أن تأخذ قرضا تحت اسم "قرضا شخص" ويتم وضعه في استثمار سواء سوق الأسهم أو مساهمات أو حتى فتح بقاله!!! هنا أعتقد يقع الإشكال وسوء التصرف المالي في إدارة الاستثمار المؤسسي أو الشخصي!
استطراداً في بعض التفاصيل، يوجد مع الأسف الشديد نقص كبير في المنتجات التمويلية وهو أمر نعزوه إلى عدم اكتمال الإجراءات التي تكفل لمقدمي الخدمات المالية تقديم تلك المنتجات المطورة للتمويل الذي يحتاج إليه المستثمرون، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى اللجوء للقروض الشخصية لتحقيق طموحاتهم سواء مشاريع أو استثمارات أو حتى شراء أو إنشاء مسكن له ولعائلته (كمنتج وحيد متوافر وسهل الحصول عليه بضمان الراتب).
وإذا ما عدنا إلى قضية الاقتراض بهدف الاستثمار فإننا نجد أنها ترتكز على عناصر مهمة ينبغي للأفراد وأيضا للشركات والمؤسسات التجارية معرفتها قبل الدخول فيها. وأهمها وجود الرؤية الواضحة والرابط المجدي بين الاقتراض (التمويل) والتبعات التي تأتي من هذا الاقتراض وبين الاستثمار المراد وعوائده وعمر الاستثمار نفسه مقارنة بكيفية تمويله عن طريق قروض.
وحتى يمكن للمؤسسات المالية توفير المنتجات المالية بشكل علمي ومطور يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة وبالتزامن مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، هناك بنية تحتية لم تكتمل، وهي ليست مسؤولية المؤسسات المالية فقط. ولكنها مسؤولية الأجهزة الحكومية بمختلف اختصاصاتها ذات العلاقة أيضا (المسؤولية مشتركة). لقضية الاقتراض (التمويل) ثلاث ركائز مهمة لا بد من توافرها للمؤسسات المالية حتى تستطيع التوسع فيها ومن ثم التقليل من التوسع في القروض الشخصية ومخاطرها. الركيزة الأولى هي وجود قاعدة بيانات مركزية credit bureau التي من خلالها تستطيع تلك المؤسسات المالية بناء السياسات الائتمانية وتطوير إدارات المخاطر بناء على قواعد المعلومات تلك. وهو الأمر الذي أدركته البنوك منذ زمن وعملت بشكل مكثف على إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). وهي الآن تحقق تقدما ملحوظا في ظني لتقديم خدمات للقطاعات المختلفة وليس للقطاع المصرفي فقط. وأعتقد أن القادم أقوى وأفضل.
الركيزة الثانية هي وجود مكتب أو شركة أو إدارة (لا يهم الشكل القانوني) ذات مرونة وعقلية متقدمة "لتسجيل الرهن" بمختلف أنواعه (المنقول وغير المنقول) سواء كانت عقارية أو أجهزة أو سيارات أو حتى أثاث. بمعنى تسجيل كل الأشياء المنقولة وغير المنقولة التي يمكن رهنها لتحقيق إمكانية الحصول على التمويل وبالذات إذا كان هدف التمويل هو الاستثمار في مشاريع على اختلاف مستوياتها كبيرة، متوسطة أو صغيرة مثل المشاريع المهنية وغيرها كثير. وهي ركيزة إلى اليوم لم يتم إنشاؤها وتفعيلها، وآمل أن يلتفت لها بشكل سريع. وسوف تسهل الكثير من إجراءات منح التمويل الذي يحتاج إليه الجميع وهناك شح واضح رغم توفر السيولة وعدم وجود قنوات كافية للقطاعات الممولة الحكومية منها والخاصة لتحقيق أهدافها والأهداف الكلية.
الركيزة الثالثة هي تفعيل الجانب النظامي والقانوني وحماية الحقوق... وهي قضية لا أود التعليق عليها وتكفي الإشارة إليها لفهم أهميتها والقصور في هيكلها.
إن عدم اكتمال البنية التحتية، يؤدي إلى بناء الأدوار العلوية قبل اكتمال الأساسات الأرضية، وهو ما يبدو أننا نسير فيه بشكل سريع جداً بكل أسف. وبالتالي كان من المنطقي أن يكون لدينا خلل في معادلة العرض والطلب حيث إن نسب الأموال الممنوحة من قبل صناديق التمويل المختلفة وبالذات الأجهزة الحكومية (أكثر من 9 مليارات ريال أموال مرصودة للتمويل) لا تتجاوز 5 في المائة فقط من إجمالي الأموال المرصودة من قبل الدولة بسبب غياب الآليات التي تساعد على منح القروض بثقة وضمان للحقوق التي في الوقت ذاته تساعد المستهدفين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية والشخصية. إذا كانت إدارات صناديق التمويل الحكومية غير مستعدة للمخاطرة في منح الائتمان بهدف الاستثمار في ظل غياب التشريعات اللازمة والبنية التحتية الأساسية التي تساعدها لحماية حقوقها، وقد تكون محقة في ذلك فهي مؤتمنة على الأموال، فكيف نتوقع من مؤسسات التمويل الخاصة (البنوك وغيرها) التي لديها معادلة التكلفة والعائد وعنصر المخاطرة أن تكون مغامرة برؤوس أموال هي لا تملكها؟

ابولينا

ما سياستنا في تمويل مشاريعنا من أسواق المال العالمية؟
د. عبد العزيز الغدير - 22/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

طرحت الحكومة فرصا استثمارية في قطاعات الطاقة والمياه المحلاة والبتروكيماويات والغاز الطبيعي بقيمة 320.7 مليار دولار أمريكي (1202.6 مليار ريال سعودي)، نتيجة لتزايد الطلب المحلي والعالمي على منتجات هذه القطاعات وخدماتها، إضافة إلى طرحها فرصا استثمارية أخرى لتطوير البنية التحتية وقطاع السياحة والاتصالات والزراعة والتعليم والتدريب بقيمة 303.2 مليار دولار أمريكي (1137 مليار ريال سعودي).
ويأتي هذا الطرح تزامنا مع قيام القطاع الخاص بطرح شركات عملاقة تهدف إلى تنفيذ مشاريع طموحة في القطاعات الاقتصادية كافة بمئات المليارات من الريالات، حيث يحتاج القطاع الإسكاني وحده إلى نحو الـ 500 مليار ريال لتطوير نحو مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة.
وإذا أخذنا بالاعتبار حجم السيولة المتاحة حاليا والقادمة والخارجة مستقبلا لأدركنا، بما لا يدع مجالا للشك، أن تمويل مثل هذه المشاريع العملاقة يحتاج إلى تمويل كبير من داخل البلاد وخارجها لتنفيذها بالجودة المطلوبة والوقت المناسب، وكلنا يعلم إدراك الحكومة ذلك وتحركها لتوفير هذا التمويل، لكن ما هو غائب عنا هو سياستنا في تمويل تلك المشاريع من أسواق المال العالمية، وكيفية جذب الممولين ومتطلبات ذلك الجذب.
وللحقيقة أقول لقد سررت وأنا اطلع اليوم على ما نشرته الصحف حول مؤتمر اليوروموني السعودي لعام 2007 تحت شعار "التمويل عالم متغير"، حيث اتضحت لي رغبة الحكومة الصادقة ممثلة في وزارة المالية في تذليل عوائق التمويل بهدف تمكين المشاريع الحكومية العملاقة والمشاريع الخاصة من الوصول لجميع الجهات التمويلية للحصول على التمويل اللازم والمناسب لتلك المشاريع.
كما أسعدني تركيز المؤتمر على ضرورة تنويع مصادر التمويل، حيث إن توسيع القاعدة التمويلية يؤدي تلقائيا إلى تخفيض تكاليفه، وهو ما سيسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية المنشودة، وأعتقد أن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لكل مسؤول أو مستثمر أو مهتم، إضافة لكل مواطن للتعرف على حجم التمويل المطلوب لخطط التنمية ومصادر التمويل المتاحة، وكيفية توفير التمويل من هذه المصادر، وما المتطلبات التي يجب تحضيرها للحصول على التمويل المطلوب محليا ودوليا.
وإذا كان هذا المؤتمر إحدى الآليات التي تنفذها وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية والخاصة الطموحة، فإنني أعتقد أن على الوزارة أن تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهة المنظمة ومع الوسائل الإعلامية لإيصال ما سيخلص له المؤتمر من أفكار ومرئيات وتصورات أو حتى توصيات كمحصلة لما سيتداوله المؤتمرون المهنيون الممارسون والمتخصصون الذين سيتوافدون من أكثر من 25 دولة للتحاور في نحو سبعة محاور ساخنة.
كما أعتقد أنه على وزارة المالية أن تعرّف المواطن والمسؤول والمهتم من خلال هذا المؤتمر بالسياسات التي ستتبعها الوزارة مع الجهات التمويلية، خاصة أننا كدول نامية نخشى الديون والشراكات الخارجية، لأننا شعوب تسود بين أفرادها ثقافة الشك والريبة والخوف من الآخر ومن نياته وأهدافه الموازية للتمويل والشراكة، وهذا ما جعلنا لا نخشى على بلادنا عندما كانت ترزح تحت الديون التي استطاعت تقليلها إلى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن تلك الديون ديون داخلية.
كلي ثقة بالقائمين على الشأن المالي في بلادنا، وكلي قناعة بضرورة التمويل من داخل البلاد وخارجها، وأنا على علم كامل بأن كل الدول المتقدمة تمول مشاريعها من داخل البلاد وخارجها، ولكن الوضوح والشفافية مطلوبان ليكون المواطن على ثقة تامة بأن ما تفعله الحكومة يصب في مصلحته ومصلحة أبنائه وأحفاده في نهاية الأمر، وأن الحكومة حريصة أشد الحرص على كامل سيادتها وإرادتها، وأنها قادرة على التعامل مع الجهات الممولة بما لا يتيح لأي منها التدخل في بلادنا بصورة لا نرضاها.
وما أود أن أقوله في الختام: كلنا تفاؤل وثقة، تفاؤل بالمستقبل وثقة بقيادتنا الحكيمة، ومصدر تفاؤلنا هو ما نراه من تواصل غير مسبوق بين المسؤول والمواطن وما نراه من مداولات لأهم المواضيع والقضايا من خلال جميع الوسائل المباشرة وغير المباشرة، وكل ذلك يبشر بخير كثير وفوائد عامة، ومصدر ثقتنا ما نراه من حب كبير متبادل بين القيادة والشعب، حيث النيات الخالصة التي نسأل الله أن تثمر أطيب الثمار بما يحقق الحياة الكريمة الهانئة لأفراد الشعب السعودي المعطاء.

ابولينا

اليتامى في عيون رزان
عبد الله العلمي - 22/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

كتبت رزان عبد الجبار من المنطقة الشرقية في يوم اليتيم العالمي الرسالة المؤثرة التالية بعنوان (مشاعر يتيم): "عندما تنشد طفلة لأمها قد تتحرك مشاعرنا وتذرف دموعنا، فما عسانا أن نشعر عندما تنشد طفلة من ملجأ الأيتام لأمها التي لم ترها قط؟ ولا تعرف شكلها؟ " احتفلت المملكة الإثنين الماضي باليوم العالمي لليتيم وتفاعلت إحدى مدارس "أرامكو" مع بقية طبقات وأطياف المجتمع من محبي الخير ورجال الأعمال والموسرين لتقديم ما يستطيعونه للأيتام. تقول رزان في رسالتها: "قامت إحدى المدارس في "أرامكو" باستضافة 30 فتاة من ملجأ الأيتام الخميس 3/5/2007, وذلك بحضور والدتي الإدارية في تلك المدرسة التي عرضت عليّ أن أذهب معها كمتطوعة لمساعدة الأيتام وتسليتهم". مبادرة رزان وزميلاتها تؤكد أن مجتمعنا قائم على أركان ثابتة ودعائم راسخة, ومن أهمها أن يتحقق بين أبناء المجتمع روح التضامن والتعاون، فيأخذ القوي بيد الضعيف، ويشد المقتدر من أزر العاجز، قال الله تعالى: "وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ" الآية.
لقد لامست أعداد الأسر الكافلة للأيتام في السعودية، حاجز خمسة آلاف أسرة، تقوم برعاية ما يزيد على 5500 طفل وطفلة، فضلا عن وجود قرابة 14 جمعية خيرية تقوم بالدور ذاته في ناحية كفالة الأيتام. وها هي الجمعيات الخيرية قد بدأت منتصف هذا الأسبوع بتقديم العديد من البرامج المختلفة بمناسبة اليوم العالمي لليتيم، وتتضمن قصصاً للأيتام ومشاهد وحوارات وأناشيد وأفلاماً وعروضاً مختلفة وندوات, إضافة إلى برامج أخرى سيؤديها الأيتام مثل القصائد والرقصات الشعبية. وتكمل رزان رسالتها فتقول: "لاحظت أن الأيتام فتيات عاديات جدا، ويلبسن أحسن الثياب، ولكن ينقصهن شيء واحد فقط كل طالبة في هذه المدرسة تمتلكه وهو الاهتمام النفسي والعاطفي. وكونت صداقات مع بعضهن كزينة ونهى وإيمان، وفي آخر الزيارة أنشدت إحداهن أغنية والأخرى ألقت قصيدة عن الأم من تأليفهما، فذرفت الدموع وتحركت المشاعر والقلوب." كلمات معبرة من فتاة كان بإمكانها أن تتسكع في ذاك الصباح في أحد المجمعات التجارية الكبرى في الخبر ولكنها قررت الاحتفال والتضامن مع زينة ونهى وإيمان في يوم اليتيم.
لن يتمكن أي أحد من نقل شعور يتيمة صغيرة بيننا، ولكني أتخيلها وقد ضاق صدرها وطاف نور الأيام من حولها، لياليها موحشة وفي بعض الأحيان قد تكون مؤلمة، يشوب الحزن وجهها النحيل ولا تنعم بلذة النوم في أحضان أبويها، قد تكون قد ضاعت أمانيها ولا تعرف معنى كلمات بسيطة مثل "عطف" و"حنان" ولم يضمها قط قلب حنون يواسيها. لقد فقدت اليتيمة القلب الذي يحنو عليها، فقدت النفس التي كانت تحوطها وترعاها، فقدت حنان الأمومة وعطفها وابتسامتها. كفالة اليتيم يا سادة لا تعني فقط الدعم المادي وتوفير المتطلبات الحياتية والمعيشية لليتامى بل الأهم من ذلك هو الدعم المعنوي الذي يتحقق من خلاله الاستقرار النفسي والاجتماعي ويشعر معه اليتيم بأنه لا يختلف في أسلوب حياته ومعيشته عن أقرانه من أفراد المجتمع. الحمد لله أن الشؤون الاجتماعية تلقت قوائم طويلة لعائلات ترغب في كفالة يتيم، بعد أن كانت الوزارة إلى أمد قريب لا تجد الأسر الراغبة في كفالة الأيتام.
رسالة رزان صرخة تدعو إلى فتح الباب أمام اليتامى للتفاعل مع أقرانهم والاتصال بهم والتواصل معهم ليتمكنوا من شق طريقهم في هذه الحياة معتمدين على أنفسهم وواثقين بقدراتهم. نريد من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن القطاع الخاص رعاية المزيد من البرامج والأنشطة مع الأيتام بل إشراك الأيتام في هذه الفعاليات لكسر طوق العزلة حولهم والقضاء على الحواجز النفسية التي قد تقف في طريقهم عندما يدخلون مجالات الحياة المختلفة. ولعل الشؤون الاجتماعية تعمل بجد على إعادة الأيتام إلى كنف الوزارة إذا اكتشفت أنهم لا يتلقون التربية السليمة. تختم رزان رسالتها فتقول: " إلى كل إنسان يقرأ هذه الرسالة.. ربما لا تشعر بقيمة الأم، ولا تقدرها ولكن لا تنس أنها سبب وجودك في هذه الحياة وأن هناك الكثير محرومون من هذه النعمة العظيمة. أمي قد تشعرين بأنك شخص في هذا العالم بينما شخص يشعر بأنك العالم بأسره."

ابولينا

الإرهاب والنفط وصناعة الإيثانول
روبرت برايس - 22/04/1428هـ
لا يستطيع مؤيدو صناعة الإيثانول، والمحافظون الجدد مساعدة أنفسهم، فهم حين تتم مواجهتهم بالحقائق، فإنهم يقولون بطريقة الفعل المرتد" المملكة العربية السعودية". وبمجرد ذكر اسم هذه الدولة التي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم، فإنهم يسمحون لأنفسهم بدمج قضايا النفط مع الإرهاب، ويقدمون تبريرات من خلال ذلك لتقديم مليارات من الدولارات المطلوبة لدعم صناعة الإيثانول، والإبقاء على وجودها.
وهنالك مثالان حديثان لهذا الرد الانعكاسي. أما الأول، فهو حين كتب هولمان جنكنز في منتصف آذار (مارس) عموداً في مجلة "وول ستريت" هاجم فيه الجماعات المدافعة عن صناعة الإيثانول. وكان من بين الذين استهدفهم في ذلك العمود، جميس وولزلي الذي يعتبر من زعماء المحافظين الجدد، ومن المؤيدين المتشددين للحرب الثانية على العراق، كما أنه من أعلى الأصوات المؤيدة لصناعة الإيثانونل، وخرافة الاستقلال فيما يتعلق بالطاقة. وخص الكاتب، وولزلي، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واصفاً إياه بأنه واحد من " الصقور الأمنية" الذين " يرددون أشد الشكاوى التي ترثي لحال مزارعي الذرة" والذي "يبدو مصمماً على الدخول في الصفقة الشيطانية مع النقيصة التعيسة لأولئك الذين يسلمون أرواحهم للشيطان".
وقال وولزلي في رسالة رد على جنكنز نشرته المجلة، إن أمريكا تعمل من خلال شرائها النفط من الكارتل النفطي" على دعم الكراهية، كما أنها تزيد من حجم الأموال التي يمكن أن تمول الإرهابيين المحتملين". أما المثال الثاني، فهو أنني كنت أتحدث في أواخر شهر آذار (مارس) في برنامج تلفزيوني إخباري يناقش موضوع الإيثانول. وكان المحاور المقابل لي هو روبرت داينين، الرئيس التنفيذي لاتحاد مصادر الوقود البديلة، وهي المجموعة التجارية التي تمثل شركة آرشر دانييلز ميدلاند، وشركات أخرى كبرى منتجة للإيثانول. وبعد أن أشرت إلى أن صناعة الإيثانول تعتمد على المساعدات الضخمة، إضافة إلى أنها لا تعمل على تقليص انبعاثات البيوت الخضراء، وأنه ليس بإمكانها تخفيض استيرادات النفط بصورة أساسية، اتهمني محاوري بأنني أريد أن أغرس رأسي في "رمال المملكة العربية السعودية، وأتجاهل المشكلة ببساطة".
وكان الإيحاء الواضح هو أن السعوديين أعداء للولايات المتحدة، وأن الإيثانول سلاح لتحقيق الحماية منهم.
وهناك كذبتان في هذا الصدد، أولهما أن الدولارات البترولية تسبب الإرهاب، والثانية أن الولايات المتحدة تستطيع عزل السعوديين، والدول النفطية الأخرى، بمجرد تمكنها من إنتاج ما يكفي من الإيثانول.
وظل المحافظون الجدد يكررون "الأسباب النفطية للإرهاب" حتى أصبحت حقيقة مقبولة تقريباً . ومن الأمثلة على ذلك أن السيناتور الديمقراطي، باراك أوباما، الذي يسعى نحو الرئاسة الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة" تمول جانبي الحرب على الإرهاب" من خلال مشترياتها النفطية.
والمشكلة هي أن الإرهابيين العالميين لا يعتمدون على الدولارات البترولية، سواء كانت سعودية أم غير ذلك. وكتب جي.آي. ويلسون، الكولونيل المتقاعد من البحرية الأمريكية الذي أمضى 28 سنة من العمل الفعلي، منها 15 شهراً حارب خلالها في العراق، أن الربط بين النفط والإرهاب هو "حيلة" وأضاف "إن الأموال التي يتلقاها الإرهابيون لا تأتي من النفط، بل من المخدرات، والاتجار بالبشر، وتجارة السلاح". والأكثر من ذلك أن صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت أن حركة التمرد في العراق" أصبحت مكتفية ذاتياً من الناحية المالية، حيث تجمع ملايين الدولارات سنوياً من تهريب النفط، والاختطاف، والتزييف"، وجرائم أخرى.
أما الكذبة الثانية حول قدرة الولايات المتحدة على جعل السعوديين عاجزين عن أداء مهامهم، فهي على بعد عدة أميال من الحقيقة، حيث إن سوق النفط العالمية هي عالمية ببساطة.
واشترت الولايات المتحدة النفط خلال عام 2005 من 41 دولة، ووقود الطائرات من 22 دولة، والبنزين من 45 دولة. ومن الصعب تصور وجود نشاط عملي أكثر عالمية من النفط. ومع ذلك، يستمر الوهم بأن في مقدور الولايات المتحدة على حد تعبير كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، إحاطة نفسها "بجدار من الاستقلال في مجال الطاقة". ويفترض أن يتم بناء هذا الجدار من الإيثانول وغيره من أنواع الوقود التي تتطلب مساعدات ضخمة.
إن تحويل الذرة إلى نفط يتنافى مع العقلانية المالية، حيث إنه يسمح للمزارعين والشركات بصناعة وقود للسيارات من أكثر المحاصيل حصولاً على الدعم في أمريكا. وبلغ حجم الدعم الاتحادي المقدم لمزارعي الذرة 51.2 مليار دولار بين عام 1995 وعام 2005. وبلغ ذلك الدعم حسب المعلومات التي جمعتها مجموعة عمل الطاقة 9.4 مليار دولار خلال عام 2005 وحده. ويعادل ذلك المبلغ، على وجه التقريب، الميزانية الكاملة لوزارة التجارة الأمريكية عام 2006 التي تضم 39.000 موظف. وبالإضافة إلى الدعم المخصص للذرة، فإن المبادرة العالمية للدعم تقدر أن دعم الإيثانول والوقود الحيوي يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين 7.3 مليار دولار سنوياً.
وتظل المملكة العربية السعودية هي البعبع الخاص بالمحافظين الجدد، وداعمي صناعة الإيثانول، لأنها تلائم الرأي العالمي لهؤلاء الدعاة للانعزال فيما يتعلق بالطاقة. ويترسخ في أذهانهم أنه بمجرد عزل السعوديين، فإن أمريكا سوف تزدهر في عالم تسيطر عليه المسيحية، ليتدفق بوقود السيارات الرخيص، ويمتلئ بمزارعي الذرة الأثرياء في ولاية أيوا.
والحقيقة هي أن المملكة العربية السعودية تظل، رغم كثرة التحديات التي تواجهها، اللاعب المسيطر على سوق طاقة عالمية يتزايد فيها الاعتماد المتبادل . ولن تستطيع أي كمية من الإيثانول إبطاء ذلك الاعتماد المتبادل المتنامي.

ابولينا

نحتاج دماء جديدة
راشد محمد الفوزان - 22/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

من يتابع الشركات السعودية سواء داخل سوق الأسهم أو خارجه من الشركات العائلية, أو الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وغيرها, يلحظ أن العدد الأكبر منهما يسيطر عليه منذ سنوات طويلة، بل عقود من السنوات, كبار سن ومتشبثون بهذه المقاعد بلا نهاية, فإما يقعدهم المرض وإما الوفاة, ونادر جدا أن تجد من يتخلى عن منصبه طواعية ويقول "هذا كل ما لدي" ويفسح المجال لغيره, بل يستمر ويستمر, سواء ربحت الشركة أو خسرت, والسبب أنه يملك حصة كبيرة من الأسهم أو "لوبي" من مجلس إدارة الشركة, وبالتالي يظل في سدة الإدارة بلا نهاية, وغالب هؤلاء في الشركات المتوسطة أو الصغيرة, وهم يديرون هذه الشركات كإدارة وملاك أسهم, أي مصالح متداخلة, ولن أدخل في قضية ما يجنون ويستفيدون ويحيكون ويعملون, لأن ببساطة ليس لديّ أوراق أو إثباتات إلا المشاهدة العامة وميزانيات الشركات التي تظهر نتيجة أعمالهم والأداء المقدم, فنجد شركات لم تراوح مكانها منذ عقود, ولم تسجل الشركة أي نمو لا مبيعات ولا أرباح ولا تعظيم حقوق ملاك, ومع ذلك يظل في الشركة, وكل جمعية عمومية سنوية, يقرر مجلس الإدارة الموافقة على ما جاء في بيان المجلس وميزانيته وإبراء الذمة. شركات خاسرة تحرص أشد الحرص على إبراء الذمة!! لأن بند المصروفات قد يفوق نتائج أعمال السنة كلها. وحين تختلط الملكية الخاصة مع الإدارة نجد أن كثيرا من الشركات المساهمة تحاول العمل على ضخ أي خبر ونشر أي شيء لدعم سهم الشركة أو تسريب المعلومات. وأذكر إعلانين من إعلانات الشركات من هذا النوع الذي يسيطر عليها رئيس المجلس أو المدير العام مع تملكه أسهما باسمة أو باسم قريب منه: الإعلان الأول الذي أذكره كالتالي "تعلن شركة (...) عن الانتهاء من حصاد محصول القمح" رغم أن الإعلان لم تمارسه الشركات نفسها في النشاط نفسه ولم يكرر الإعلان في السنة السابقة أو التي بعدها, وهذا تم أيام طفرة الأسعار في الشركات، وهذا نوع من أنواع الاستفادة من سلطة إدارة الشركة للتأثير في السهم, وإعلان آخر لشركة أخرى "تعلن شركة (...) عن انتقال إدارة الشركة من مكان لآخر, أي نقل من مكتب لمكتب آخر ", هذه نوعية مبسطة لإعلانات الشركات المساهمة, لأن مَن يدير هذه الشركة يبحث عن كل شاردة وواردة ليضخ خبرا للسهم لكي يرتفع, وإلا ما الخبر الجوهري بانتهاء الحصاد؟ أو انتقال إدارة الشركة؟ هل هو خبر استحواذ على شركة, حصول على براءة اختراع أم مشاريع وعقود وقعت في الخارج وتوسعات؟ أبدا ليس شيئا من ذلك, لكن لأن تداخل المصالح بين مَن يدير الشركة والأسهم التي يملكها يضعه دائما في سباق مع الزمن ليضخ هذا السهم, وهؤلاء يسيطرون على الشركة امتلاكا وإدارة, وهذا الآن أصبحت مشكلة كبيرة ومصدر إغراء لمن يريد الدخول في الشركات المساهمة, لأنه سيمارس لعبته بكل قوة, لذا نجد التفسير لماذا هم متمسكون بأيديهم وأسنانهم بهذه الشركات حتى وإن كانت خاسرة.
لن ينجلي هذا الوضع, وتداخل المصالح, وبقاء هؤلاء المديرين في الشركات وهم في الوقت نفسه ملاك, إلا بفصل الملكية عن الإدارة على الأقل جزئيا, أو بمسوغ قانوني, لا يتداخل, ولنا في "سابك" أسوة حسنة, فمن يدير هذه الشركة العملاقة, لا يملكون أي قوة تأثير في السهم, وحتى أخبار الشركة لم تنجح مرة واحدة أن قدر أحدهم كما أرباح الشركة كل ربع سنة, فهناك إدارة محترمة ومحترفة, تعمل لنجاح الشركة وتعمل بكل جد وأمانة وقوة وحققت أفضل النتائج, طبعا من الإجحاف الزج بـ "سابك" في هذا النقاش والمقارنة ولكن للعبرة والمقارنة لكي تتضح الصورة, نحتاج إلى أن تكون حوكمة الشركات قادرة على الفصل بين الملكية والإدارة, وبين ممارسات الشركات الوسطى والخاسرة, التي أصبحت مجال مضاربات وثروات بلا أي إضافة يمكن أن تحدثها للاقتصاد الوطني, يجب أن تكون هناك صيغة للتخلص من الإدارات التي لم تحقق أي إضافة أو تطوير للشركات, وألا تعتبر ملكيات خاصة لها, لمجرد أنه يملك أكثر الأصوات, فما ذنب ملاك الأسهم المستثمرين.
نحن فعلا نحتاج إلى دماء جديدة في هذه الشركات, يدعمها النظام والقانون ويصفى هذه الممارسات, وأن تضاف دماء جديدة لتغير أداء هذه الشركات لكي تتغير الفكرة والإدارة ويضاف لها شيء جديد. ولعل ما ينطبق على الشركات ينطبق على الجهات الحكومية الأخرى, من استمرار على كرسي الإدارة لعقود من السنوات حتى أنك لا تستطيع أن تعرف من كان رئيسا قبله, لماذا لا نؤمن بإدارة تحقيق الأهداف, أي الإدارة بالهدف, إن تحقق فهذا المطلوب وإن لم يتم، يطرح السؤال والمحاسبة لماذا لم تتم؟ أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في إدارات الشركات وغيرها, لأن البقاء والاستقرار والبطء وعدم التطوير هو ما يطلبه المستمرون منذ عقود, وبنمطية لا تتغير أو رغبة حتى, في ظل عالم يتغير بالدقيقة والثانية وتحديات لا تنتهي, وألا يستأثر القلة على العلم والمعرفة, وإن كانت كل المفاتيح بأيديهم وقوتهم المالية في إدارة الشركات. وحتى يتركوا أثرا تاريخيا إيجابيا بانسحابهم, بدلا من السؤال الدائم متى يرحلون إدارة الشركات الخاسرة ؟؟

ابولينا

تنفيذ المشاريع الحلقة الأضعف
خالد عبد الله الجار الله - 22/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

السيولة المالية موجودة والحاجة ملحة للتنمية العقارية والطلب في تزايد و70 في المائة من المواطنين لا يمتلكون مساكن ومعظم السكان من الشباب، والعرض قليل أو لا يكاد يذكر.
لدينا مئات الملايين بل مليارات الريالات كسيولة نقدية في أيدي أفراد وجماعات لكنها غير مستغلة في مشاريع تنموية عقارية ذات عوائد مجزية يحتاج إليها الوطن والمواطن.
فالبنوك لديها سيولة كبيرة تحتاج إلى قنوات استثمارية آمنة مثل العقار، بعض المؤسسات الحكومية والتجار والشركات العائلية الكبرى والمستثمرين والشركات المساهمة لديهم سيولة نقدية وأصول عقارية تحتاج إلى تشغيل، أين المشاريع العملاقة، متى نراها على أرض الواقع وخصوصا مشاريع الإسكان التي تمثل الهم الأول لغالبية المواطنين؟ وهو ما يجب أن يبادر به القطاع الخاص ويستثمر فيه بقوة، إضافة إلى المشاريع التنموية العقارية الأخرى التجارية والصناعية والسياحية وفي مختلف مناطق المملكة.
من يطالع الكم الهائل من المشاريع العقارية التي يعلن عنها سنويا، والشركات والمكاتب العقارية التي يرخص لها والتحالفات التي تتم بين بعض الكيانات العقارية والتصاريح التي تصدر والإفراغات التي تتم في كتابات العدل يعتقد أننا نمتلك أكبر قاعدة من المشاريع التنموية التي ينفذها القطاع الخاص في المملكة، وهذه حقيقة لكنها تبقى على الورق ما لم يتم إنجازها، فقلما تشاهد مشروعا تم تنفيذه في وقته أو لم تظهر عليه مشاكل بعد الإعلان عنه وقبل الشروع في تنفيذه، ماذا يحدث بالضبط؟ والبطء في تنفيذ المشاريع التي تستغرق وقتا طويلا هذا إذا اكتمل تنفيذها يجعلنا في حيرة.
نمتلك قاعدة كبيرة من الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادي، التجاري، الصناعي، العقول الاستثمارية، الخبرات العقارية، والشباب الطموح المتحمس، بعضها مستغل خارج حدود الوطن. ولنلقي نظرة على الدول المجاورة الخليجية والعربية ونحصي الكم الهائل من المستثمرين والمطورين السعوديين ممن ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى.
نعلم أن البيروقراطية في تأخير المشاريع وعدم وجود جهة مستقلة تنظم عمل السوق سبب رئيس فيما يحدث، أيضا العمل الفردي وعدم وضوح الرؤية وضعف دراسات الجدوى وضعف التنظيم وسوء إدارة المال في بعض الشركات أو لدى الأفراد له دخل في ذلك. لقد انعدمت الثقة بهذا القطاع بالرغم من أنه من آمن القنوات الاستثمارية وأكثرها استقرارا، ولو أردنا الإسهاب في تحليل الأسباب لوجدناها كثيرة ومتشعبة، لكن المهم كيف نقضي عليها وعلى الخوف والرهبة من الاستثمار في قطاع التنمية العقارية. نتمنى أن نجد حلولا جذرية تريحنا جميعا.

ابولينا

الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن كيفية توزيع أرباح المساهمين لعام 2006م
*
*
08/05/2007 - 05:17
*
*
*
*
*
تعلن الشركة السعودية للكهرباء لمساهميها الكرام أن الجمعية العامة العادية الخامسة التي عقدت بتاريخ 4/4/1428هـ الموافق 21/4/2007م ، قد وافقت على صرف أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2006م بواقع (70) هلله للسهم الواحد للمساهمين من الأهالي ومن في حكمهم. علماً أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم السبت 4/4/1428هـ الموافق 21/4/2007م يوم إنعقاد الجمعية ( والذي سبق الإعلان عنه ). وسيتم الصرف اعتبارا من يوم الاثنين27/04/1428هـ الموافق 14/05/2007م عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:1-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.2-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم مايثبت أحقيتهم لإستلام الأرباح . والحاقـاً لما سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع شهادات الأسهم في المحافظ الاستثمارية ، تهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ عن طريق تسليمها مناولة لمركز إيداع الأوراق المالية (تداول) : الرياض طريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي، أو تسليمها بريدياً على العنوان ص.ب 60612 الرياض 11555 مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة وأسم البنك ، أو مراجعة أقرب منطقة أعمال بالشركة لتسهيل عملية إرسال شهاداتهم وبياناتهم لمركز إيداع الأوراق المالية وذلك تمهيداً لإيداعها في محافظ استثمارية لدى البنوك المحلية.ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على إدارة علاقات المساهمين في كل من :الرياض ت : 4053227-01 الدمام ت : 8587076-03 جده ت : 6537210-02 أبها ت : 2274395-07البريد الإليكتروني : - تم حذف البريد -

ابولينا

تدعو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
*
*
08/05/2007 - 05:26
*
*
*
*
*
تدعو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، في يوم السبت 25/4/1428هـ، الموافق 12/5/2007م، الساعة السابعة مساءً، بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت، وذلك للنظر في ما يلي: 1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م.2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م.3) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م. 4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (10% من رأس المال الاسمي)، بتاريخ الأحقية 16/12/1427هـ، الموافق 6/1/2007م.5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للعام المالي 2007م، وتحديد أتعابه.وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت، ابتــدءاً من الساعة الخامسة عصراً، ويحق فقط للمساهم الذي يملك عشرة أسهم أو أكثر الحضور و التصويت على جميع بنود جدول أعمال الاجتماع، علماً بأن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من أسهم رأس المال.

ابولينا

تعلن أنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر
*
*
08/05/2007 - 05:39
*
*
*
*
*
تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الثاني) للشركة العربية للأنابيب برئاسة السيد / سعد ابراهيم المعجل رئيس مجلس الإدارة وذلك بفندق ماريوت الرياض الساعة السابعة مساء أمس الأثنين 20 ربيع الآخر 1428هـ الموافق 7 مايو 2007م حيث كانت النتائج كالآتي:1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2006م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006م5- اختيار مكتب البسام محاسبون قانونيون ومكتب صدقة للأستشارات المالية مراجعين لحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم