* أراء ومقالات إقتصادية - العدد الخامس 2007م

مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي والمعاكس بعد ظهور الضغوط التضخمية في أسعار السلع

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الاول من العام الحالي. وأظهر التقرير اهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسة النقدية التي اتبعتها المؤسسة وسياستها النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة النظام المالي إضافة إلى ابرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة
وفيما يلي ابرز التطورات حسب تقرير المؤسسة:

التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الأول من عام 2007م ارتفاعاً نسبته 2.6في المئة ( 17.3مليار ريال) ليبلغ نحو 677.8مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 6.0في المئة ( 37.1مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15.7في المئة ( 92.0مليار ريال).

وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3) خلال الربع الأول من عام 2007م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 3.2في المئة ( 9.9مليارات ريال) ليبلغ حوالي 322.7مليار ريال أو ما نسبته 47.6في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاعٍ نسبته 6.5في المئة ( 19.1مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الأول من عام 2007م ارتفاعاً سنوياً نسبته 11.1في المئة ( 32.3مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2007م بنسبة 4.2في المئة ( 22.9مليار ريال) ليبلغ نحو 561.7مليار ريال (أو ما نسبته 82.9في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.5في المئة ( 33.1مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الأول من عام 2007م ارتفاعاً سنوياً نسبته 16.9في المئة ( 81.2مليار ريال).

السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول من عام 2007م باتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. وقد قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي (Official Repo Rate) ومعدل إعادة اتفاقيات الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) خلال الربع الأول بمقدار 30نقطة أساس من 5.20في المئة إلى 5.50في المئة ومن 4.70في المئة إلى 5.0في المئة على التوالي بعد ظهور بوادر ضغوط تضخمية في أسعار بعض السلع. وقد بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي (Repo) خلال الربع الأول من عام 2007م 834مليون ريال فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس(Reverse Repo) اليومي لنفس الفترة 25.962مليون ريال.

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعا طفيفاً في الربع الأول من عام 2007م، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور(SIBOR) من 4.95في المئه في نهاية الربع الرابع لعام 2006م إلى 5.00في المئه في نهاية الربع الأول لعام 2007م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض إلى 29نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الأول لعام 2007م مقابل 41نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع لعام 2006م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي البالغ 3.75ريالات مقابل الدولار.

الودائع المصرفية
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من عام 2007م ارتفاعاً نسبته 3.6في المئة ( 21.5مليار ريال) ليبلغ حوالي 612.8مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3في المئة ( 29.9مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الأول من عام 2007م بلغت نسبته 16.8في المئة ( 87.9مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الأول من عام 2007م ما نسبته 90.4في المئة. مقارنة بنسبة 89.6في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وباستعراض تطورات مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول من عام 2007م، يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 5.8في المئة ( 14.2مليار ريال) لتبلغ حوالي 257.6مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 5.1في المئة ( 11.8مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعاً نسبته 5.7في المئة ( 13.0مليار ريال) لتبلغ نحو 239.0مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 6.6في المئة ( 14.0مليار ريال) خلال الربع السابق. وفي المقابل انخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 4.6في المئة ( 5.6مليارات ريال) لتبلغ حوالي 116.2مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.4في المئة ( 4.0مليارات ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الزمنية والادخارية والودائع تحت الطلب والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً نسبته 25.7في المئة ( 48.8مليار ريال) و 12.3في المئة ( 28.3مليار ريال) و 10.2في المئة ( 10.8مليارات ريال) على التوالي.

-يتبع-

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية
ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول من عام 2007م بنسبة 1.1في المئة ( 7.2مليارات ريال) ليبلغ حوالي 642.3مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 2.1في المئة ( 12.8مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الأول من عام 2007م بلغت نسبته 5.3في المئة ( 32.3مليار ريال). وشكل نسبة 104.8في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 116.2في المئة في نهاية الربع المقابل من العام السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول من عام 2007م بنسبة 0.7في المئة ( 1.0مليار ريال) ليبلغ حوالي 159.3مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.3في المئة ( 5.0مليارات ريال) خلال الربع السابق، وقد حقق انخفاضاً سنوياً سالباً بنهاية الربع الأول من عام 2007م بلغت نسبته 1.6في المئة ( 2.6مليار ريال). وشكلت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول من عام 2007م حوالي 26.0في المئة، مقارنة بنسبة 30.8في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2007م بنسبة 1.3في المئة ( 6.2مليارات ريال) ليبلغ نحو 482.3مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 1.8في المئة ( 8.2مليارات ريال) خلال الربع السابق، وحقق ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الأول من عام 2007م نسبته 7.8في المئة ( 34.8مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2007م حوالي 78.7في المئة، مقارنة بنسبة 85.3في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الأول من عام 2007م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 22.9في المئة ( 14.8مليار ريال) ليبلغ نحو 79.4مليار ريال ، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.5في المئة ( 2.2مليار ريال) خلال الربع السابق، في حين انخفض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 5.0في المئة ( 7.8مليارات ريال) ليبلغ نحو 148.4مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 1.8في المئة ( 2.8مليار ريال) خلال الربع السابق، وكذلك انخفض الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.4في المئة ( 1.0مليار ريال) ليبلغ 275.2مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 0.7في المئة ( 2.0مليار ريال) خلال الربع السابق.

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2007م بنسبة 1.2في المئة ( 5.9مليارات ريال) ليبلغ حوالي 503.0مليارات ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.4في المئة ( 7.0مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الأول من عام 2007م نسبته 7.7في المئة ( 35.9مليارات ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2007م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع النقل والاتصالات بنسبة 33.5في المئة ( 2.3مليار ريال)، والتعدين والمناجم بنسبة 27.0في المئة ( 0.5مليار ريال)، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 8.5في المئة ( 0.6مليار ريال)، والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 4.4في المئة ( 0.2مليار ريال)، والتجارة بنسبة 3.2في المئة ( 3.5مليارات ريال)، والخدمات المتنوعة بنسبة 1.7في المئة ( 3.0مليارات ريال). والصناعة والإنتاج بنسبة 1.3في المئة ( 0.5مليار ريال)، والخدمات بنسبة 0.2في المئة ( 0.04مليار ريال). وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التمويل بنسبة 5.7في المئة ( 3.5مليارات ريال)، والبناء والتشييد بنسبة 2.8في المئة ( 1.1مليار ريال)، وللقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 0.3في المئة ( 0.1مليار ريال).

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول من عام 2007م ارتفاعاً نسبته 9.8في المئة ( 12.7مليار ريال) ليبلغ حوالي 142.5مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 1.0في المئة ( 1.3مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 48.3في المئة ( 46.4مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 15.9في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاعٍ نسبته 12.1في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول من عام 2007م ارتفاعاً نسبته 8.2في المئة ( 4.9مليارات ريال) ليبلغ حوالي 64.0مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7.9في المئة ( 4.3مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 3.2في المئة ( 2.0مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7.1في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7.8في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول من عام 2007م حوالي 78.5مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 11.2في المئة ( 7.9مليارات ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 7.4في المئة ( 5.6مليارات ريال) خلال الربع السابق. وبذلك يكون صافي الأصول الأجنبية قد سجل ارتفاعاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 130.4في المئة ( 44.4مليار ريال).


الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع للمصارف التجارية
ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الأول من عام 2007م بنسبة 36.5في المئة ( 29.2مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2007م حوالي 17.8في المئة، مقارنة بنسبة 15.8في المئة في العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 31.6في المئة ( 26.2مليار ريال). كما ارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول من عام 2007م لتبلغ حوالي 7.8مليارات ريال مقارنة بنحو 7.3مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 7.9في المئة ( 0.6مليار ريال)، وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 7.6في المئة ( 2.3مليار ريال). وبلغ عدد فروع المصارف العاملة في المملكة 1308فرع بنهاية الربع الأول من عام 2007م.

التقنية المصرفية
أحدث النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) قفزة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة. ومنذ أن دشن سريع في 1418/1/18ه الموافق 1997/5/14م وهو في طور تطوير مستمر، سواء في مجالات تقنية النظام الفنية أو في مجالات العمل المصرفي.

أما بالنسبة لإحصائيات نظام سريع في الربع الأول من عام 2007م فقد بلغ مجموع قيمة العمليات 5.733.3مليارات ريال، وذلك من خلال تنفيذ 5.262.267حوالة عبر نظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 5.597.4مليارات ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة حوالي 133.4مليار ريال. وتمثل مدفوعات العملاء حوالي 373.6مليار ريال، مسجلةً انخفاضاً نسبته 4.0في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2006م حيث بلغت 389.1مليار ريال. أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فتمثل مبلغ 5357.2مليار ريال، بارتفاع نسبته 98.9في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2006م. وفيما يتعلق بانجازات قسم الشبكة السعودية، فلا تزال الشبكة السعودية تحقق نمواً جيداً في العمليات المنفذة من خلالها، فقد بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة من خلال الشبكة خلال الربع الأول من عام 2007م حوالي 62.6مليون عملية بإجمالي مبلغ وقدره 32.5مليار ريال. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الأول من عام 2007م حوالي 22.9مليون عملية بإجمالي مبلغ وقدره 8.5مليارات ريال. وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 6519جهازاً، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية 10.4ملايين بطاقة. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع نموها، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الأول من عام 2007م حوالي 54.806جهازاً.

وفيما يتعلق بإحصاءات المقاصة للربع الأول من عام 2007م، فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) 1.592.1ألف شيك بمبالغ مجموعها حوالي 127.1مليار ريال خلال نفس الفترة. وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ حوالي 1.376.6ألف شيك خلال هذه الفترة بمبالغ مجموعها حوالي 95.6مليار ريال، فيما بلغ عدد شيكات المصارف ( المصدقة) حوالي 215.5ألف شيك بمبالغ مجموعها حوالي 31.5مليار ريال.

تطورات سوق الأسهم المحلية
انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الأول من عام 2007م بنسبة 3.4في المئة ليبلغ 7666.11نقطة، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 30.5في المئة في الربع السابق، في حين حقق انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 55.1في المئة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من عام 2007م بنسبة 40.4في المئة ليبلغ حوالي 18.8مليار سهم، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 29.4في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 408.2في المئة (مع الأخذ بالاعتبار تجزئة الأسهم). وكذا ارتفعت القيمة الاجماليه للأسهم المتداولة بنسبة 19.0في المئة لتبلغ نحو 854.5مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 48.9في المئة في الربع السابق، وانخفض معدل نموها السنوي بنسبة 21.0في المئة.

أسعار البتروكيماويات تواصل الارتفاع وبعض المنتجات تسجل أعلى مستوياتها منذ 10سنوات

ارتفع مؤشر "أرقام للبتروكيماويات" الذي يقيس تغيرات الأسعار في الأسواق الفورية في آسيا لسلة من مواد البتروكيماويات التي يتم إنتاجها في منطقة الخليج العربي، للأسبوع السادس على التوالي إلى مستوى 237.5نقطة مرتفعا نحو 1.8% عن مستواه في الأسبوع السابق، ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2007، وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال عام 2007تم تسجيله في خلال الأسبوع الثاني من هذا العام عند 237.4نقطة.
وحسب التقرير الاسبوعي الذي تعده شركة ارقام بزنس انفو على موقع ارقام فقد جاء هذا الارتفاع على خلفية ارتفاع أسعار البوليمرات خلال الأسبوع بعد استقرارها خلال الشهرين الماضيين. كما سجلت أسعار ال "MEG" أعلى مستوى لها خلال سنتين، فيما استمرت أسعار ال MTBE في الارتفاع مسجلة أعلى مستوى لها في الأسواق الآسيوية منذ أكثر من 10سنوات.

سابك ترفع أسعار عقود ال MEG إلى أعلى مستوى لها خلال سنتين

سجلت أسعار النافتا في الأسواق الآسيوية مستوى قياسيا آخر خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 730دولارا للطن الواحد ( + 10)، وأدى ذلك الارتفاع إلى ارتفاع مماثل في معظم أسعار المواد باستثناء سلسلة العطريات التي استقرت بعد رحلة صعود استمرت أكثر من شهرين.

وخلال هذا الأسبوع قام منتجو مادة ال MEG الثلاثة الكبار، ومن ضمنهم سابك، بتحديد أسعار العقود لشهر يونيو على 990دولارا للطن بزيادة تبلغ نحو 40دولارا عن عقود شهر مايو، ويعد السعر المقرر لشهر يونيو أعلى سعر لعقود المادة منذ سنتين. يشار إلى أن سابك تعتبر ثاني أكبر منتج لمادة ال MEG في العالم.

واستقرت أسعار العطريات (البنزين والستايرين) حول مستوياتها المرتفعة المسجلة في الأسبوع الماضي دون تغييرات هامة، فيما واصلت أسعار ال MTBE صعودها في الأسواق الفورية الآسيوية لتصل إلى 820دولارا (+ 40) وحسب المعلومات التي تقوم "أرقام" برصدها فإن هذا السعر يعد أعلى سعر يتم تسجيله في آسيا خلال السنوات العشر الماضية.

وارتفعت أسعار البوليمرز (البولي ايثلين والبولي بروبلين والبولي ستايرين) خلال الأسبوع بعد أن استقرت أسعار الأولتين على مستوى ثابت تقريبا خلال الشهرين الماضيين.

الأسمدة: استقرار الأسعار حول مستوياتها الأسبوع الماضي

لم تحدث أي تغييرات مهمة هذا الأسبوع في أسعار الأسمدة واستقرت الأسعار حول مستوياتها المحققة في الأسبوع الماضي.

ففي الخليج العربي استقرت الأسعار حول مستويات الأسبوع الماضي لليوريا عند 315دولار للطن، وكذلك بقيت أسعار الشحنات المصدرة من البحر الأسود عند 295دولار بدون تغيير.

وأنشغل المنتجون والتجار بشكل عام خلال الأسبوع بمؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة الخامس والسبعون المنعقد في مدينة استانبول التركية.