ماذا يحتاج الاقتصاد السعودي لتلافي أضرار ربط الريال بالدولار؟

- حبيب الشمري من الرياض - 05/05/1428هـ
نصح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي يرصد تطورات الاقتصاد المحلي بتوخي الحذر عند النظر لقضية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، لكنه ذهب إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار.
وطرح التقرير في جزئه الثاني ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية هي فك الارتباط بين الدولار والريال، وهذا الخيار قال إنه قد يساعد الرياض أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. والخيار الثاني هو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية.
وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد . هنا الجزء الثاني من التقرير:

أولا: تطور السياسة النقدية في المملكة:
اتبعت المملكة سياسة نقدية ثابتة ومستقرة على مدى العشرين عاماً الأخيرة منذ 1986م، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث استطاعت بذلك ضبط معدلات التضخم خلال هذه الفترة لتدور حول 1 في المائة، وقد أدى الحفاظ المستمر لمؤسسة النقد العربي السعودي على ربط الريال بالدولار إلى استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الوطني، مما شجع على جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع قدرة القطاع الخاص على التخطيط للمشاريع الاستثمارية، وجنب الاقتصاد الوطني التقلبات في الموازنة العامة، خاصة أن معظم إيراداتها تأتي من صادرات النفط الذي يحدد سعره بالدولار، وهذا ملحوظ في استقرار سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.75 ريال لكل دولار أمريكي طوال السنوات الماضية.

أن هذه السياسة النقدية للمملكة متوافقة مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي الخاص باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملاتها ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2003، وتثبيت أسعارها الثنائية والمحافظة على ثباتها أمامه حتى يتم تبنى عملة موحدة لدول المجلس بحلول 2010م. وقد أدى التزام دول المجلس بهذا القرار طوال السنوات الماضية إلى بقاء العملات الوطنية بعيدة عن أية ضغوط خاصة بالمضاربة. وعموماً فإن ربط الريال بالدولار، وتبنى المملكة لسعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار إنما يرجع لعدة أسباب أهمها ما يلي:

1ـ أسباب اقتصادية:
تتمثل في انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد الوطني، واعتماده في الأساس على صادرات النفط، والاستيراد من الخارج، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه المتغيرات.

2ـ أسباب مالية:
تتمثل في كون الدولار هو عملة تسعير النفط محلياً وعالمياً, بالإضافة إلى أن جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الخارجي تكون أفضل في حالة اعتبار الدولار هو العملة الوحيدة لتقييم هذه الاستثمارات، لأن ذلك يزيد دقة توقعات وحسابات المستثمرين بشأن استثماراتهم الحالية أو المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
ورغم كل هذه المبررات فإن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار ليس خياراً مثالياً في كل الأحوال، وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط بين الريال والدولار. وخاصة في ظل تراجع الدولار المستمر وفقدانه نحو 10 في المائة من قيمته خلال عام 2006م خاصة أمام اليورو الأوروبي.

ثانياً: أسباب انخفاض الدولار:
يشهد الدولار الأمريكي انخفاضات متتالية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م, حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من عام 2007م، وترجع هذه الانخفاضات المتتالية في قيمة الدولار الأمريكي للأسباب التالية:
1ـ تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط, هذا بجانب الأحداث التي يمر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
2ـ رغبة الولايات المتحدة في تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها أمام صادرات الدول الأخرى المنافسة لها وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين واليابان, حيث إن خفض الدولار يؤدى إلى جعل صادراتها أكثر رواجاً و قبولاً لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديمها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلى، ويخلق مزيداً من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي. وقد أسهم الدولار الضعيف في تحقيق معدلات مرتفعة من المبيعات في مختلف السلع ذات المنشأ الأمريكي بالمقارنة بالسلع الأوروبية واليابانية التي ارتفعت أسعارها وأصبحت الخيار الأخير للمستهلكين.
3ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل زيادة عوائد الصادرات، وتخفيض عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي تجاوز 631 مليار دولار في عام 2006م، ممثلاً نحو 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
4ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل خفض المديونية الخارجية الأمريكية، والعمل على رفع أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، ورفع معدل ادخار القطاع الخاص الأمريكي، والذي يؤثر في مجمله في الاقتصاد العالمي.
5ـ تفعيل سياسة البنك المركزي الأمريكي الهادفة للتأثير في السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية، عن طريق رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الأجانب على الاستثمار في الصناديق الأمريكية, وتحويل عملات بلادهم وفقاً لهذه العملية إلى الدولار، ويأتي ذلك في إطار السياسة الأمريكية لخلق الدولار القوى من خلال إضعاف الدولار في البداية.
6ـ اعتقاد الولايات المتحدة أن تخفيض سعر الدولار يعتبر أفضل وسيلة للتخلص من الركود الاقتصادي التي عانت منه على مدى العامين الماضيين.
7ـ تشجيع الشركاء التجاريين لأمريكا الذين تعتمد اقتصاداتهم على التصدير على استثمار فوائضهم التجارية في شراء أصول بالدولار (من خلال السندات الأمريكية )، وذلك بدلاً من تحويل قيمة صادراتهم إلى عملاتهم المحلية.

ثالثاً: آثار انخفاض الدولار في الاقتصاد الوطني
لقد أدى تراجع الدولار في الأسواق العالمية إلى التأثير في الاقتصاد الوطني في العديد من النواحي بسبب ربط الريال بالدولار، وكان من أهم هذه الآثار ما يلي:

1ـ أدى انخفاض الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وخاصة اليورو والين والجنيه الإسترليني إلى تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للمملكة بالدولار. حيث ترى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن أثر انخفاض الدولار وما لحقها من خسائر في سلة نفوطها وصلت إلى 17.6 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2002 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م، وهو ما جعل المنظمة تعلن في عام 2005م أنها بصدد دراسة تسعير النفط باليورو، بالإضافة إلى ضرورة أخذ بعد جديد لسياستها التسعيرية، وهو أثر انخفاض الدولار وذلك بهدف استقرار الأسعار.
2 ـ ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي انخفض الدولار مقابل عملاتها مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
3 ـ انعكاس ارتفاع أسعار الواردات السعودية من أوروبا واليابان والصين على ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلية،أو السلع المحلية التي يستخدم في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة منها. وهو ما يعني تأثر الأسعار في المملكة بما يعرف بالتضخم المستورد، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وتوقع المزيد من الارتفاع عام 2007م.
والملاحظ أن هذه الآثار جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما كما يتضح من الجدول المرفق.

أسعار الفائدة
والذي نلاحظه هنا بسبب الارتباط الشديد بين العملتين أن أي تحرك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة يقابله في وقت لاحق تحرك من المملكة لمجاراة هذه التغيير, والجدير بالذكر أن ذلك متبع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومعظم الدول التي تربط عملتها بالدولار تقريباً. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن ربط الريال بالدولار قد ساعد الاقتصاد السعودي على تجنب مخاطر التغير في أسعار الصرف لفترة زمنية كبيرة، بالإضافة إلى انعدام مخاوف المنافسة في مجال الصادرات مما أدى إلى حدوث نوع من الاستقرار في الثروات المالية في المملكة.

رابعاً : الآثار الاقتصادية لرفع قيمة الريال مقابل الدولار
أ ـ التأثير في عوائد صادرات النفط:
إن رفع قيمة الريال مقابل الدولار سيعمل على تحقيق عوائد نفطية أعلى، أو تحقيق العوائد نفسها من خلال تصدير كميات أقل في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر سلعة ضرورية يتزايد الطلب عليها باستمرار, وفى ظل انفتاح شهية الدول الآسيوية الصاعدة وتعطشها للبترول.

ب ـ التأثير في صادرات السلع غير النفطية:
إن ربط الريال بالدولار وعدم رفع قيمته يعطي الصادرات غير البترولية للمملكة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وقد يؤدي رفع قيمة الريال إلى تراجع القدرة التنافسية لهذه الصادرات، ومن ثم تراجع حصيلتها، وهذا أثر سلبي بالنسبة للمملكة.

ج ـ التأثير في فاتورة الواردات ومعدلات التضخم
سوف يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض فاتورة الواردات السعودية، خاصة من الولايات المتحدة, وسوف يترتب على ذلك بالتبعية انخفاض أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وانخفاض تكاليف بعض المنتجات الوطنية التي تستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يعني تزايد القوة الشرائية للمستهلك وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي في الأسواق المحلية, هذا علاوة على زيادة عرض السلع في الأسواق مما يسهم في ضبط والتحكم في معدلات التضخم، ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا قد يبدو أثر إيجابي بالنسبة للمملكة، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث قد يؤدي رفع قيمة الريال إلى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد، وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد الوطني. ومن ثم فهذا الأثر ليس أثراً إيجابياً صافياً.

د ـ التأثير في الاستثمارات
من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى تزايد حجم الاستثمارات، كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية, وكذلك بسبب انخفاض تكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى تشجيع وتزايد الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار قد يشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في الخارج خاصة في شراء أصول وأوراق مالية أجنبية. ومن ثم فهذا الأثر أيضاً ليس أثراً إيجابياً صافياً.

و ـ التأثير في أسواق الأسهم والذهب
حيث أدت السيولة الكبيرة الناتجة عن عوائد النفط, ورخص الواردات الأمريكية إلى تحقيق فوائض عالية أدت إلى الاتجاه للمضاربة في سوق الأسهم. من ناحية أخرى أدى انخفاض الدولار إلى هبوط السندات والأسهم الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب للأغراض الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض أسعار الذهب، وتقليص عمليات الاتجاه إلى المضاربة في سوق الأسهم نتيجة لاتجاه السيولة النقدية للاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى مثل العقارات.

خامساً: بدائل التعامل مع ضعف الدولار
في ضوء ما سبق من تحليل، وفي ضوء التزامات المملكة تجاه العملة الخليجية الموحدة، وفي ضوء توجهات دول مجلس التعاون بشأن قضية استمرار ربط عملاتها بالدولار من عدمه، ومدى التزامها بالموعد المحدد للعملة الموحدة، فإن البدائل المطروحة للتعامل مع هذا الموضوع تتمثل في الآتي:

ـ البديل الأول: فك الارتباط بين الدولار والريال
وهذا البديل قد يساعد المملكة على أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصادي الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً.

ـ البديل الثاني: توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت:
وهذا البديل يقوم على السماح بتذبذب سعر الريال أمام الدولار بشكل أوسع، وعدم التقيد بتثبيته تماماً، وذلك أسوة بما قامت به الكويت في العام الماضي.وهذا البديل يعتبر جيداً خاصة إذا استطاعت مؤسسة النقد العربي السعودي وضع معايير محددة له، ووضع وتطبيق ضوابط تحد من المضاربة على الريال.

ـ البديل الثالث: ربط الريال بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية:
ويقوم هذا البديل على تنويع الاحتياطيات، وربط الريال بسلة من العملات وفقاً لأوزان ترجيحية مبنية على حجم الواردات وفقاً لمنشأها، أي تكون أوزان عملات السلة ( وليكن الدولار ـ اليورو ـ الين ـ اليوان ) وفقاً لتوزيع الواردات السعودية من بلدان هذه العملات، وهذا البديل يقلل من تأثير تراجع أية عملة على الاقتصاد الوطني في جميع الجواب السابق الإشارة إليها، بحيث يمكن للعملات الأخرى في السلة أن تعوض تراجع قيمة أية عملة من هذه العملات عند حدوثه. وهذا البديل يتطلب أيضاً قدرة على منع المضاربات على سعر الصرف، وإعادة النظر في أوزان هذه السلة باستمرار.

تغريم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية

محمد بن فهد العمران - - - 06/05/1428هـ

أثناء قراءتي التقرير السنوي للعام المالي 2006 الخاص بشركة بيشة الزراعية، لفت انتباهي في الصفحة رقم 11 من التقرير إعلان يوضح قيام هيئة السوق المالية بفرض ثلاث غرامات مالية على الشركة بقيمة إجمالية بلغت 210 آلاف ريال، بسبب التأخر في الإفصاح عن بعض القرارات والعقود والاتفاقات المهمة، وهو بلا شك إعلان فريد من نوعه يبين لنا أن هيئة السوق المالية مشكورة تقوم فعلا بفرض غرامات على الشركات المخالفة لأنظمة الإفصاح و الشفافية دون الإعلان رسميا عن ذلك.
عند التمعن جيدا في الإعلان، نجد أن متوسط قيمة الغرامة الواحدة يبلغ 70 ألف ريال فقط وهي قيمة صغيرة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إغلاق سعر سهم شركة بيشة بالنسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد فقط يعني تحقيق مكاسب في حدود 35 مليون ريال "10 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية البالغة 350 مليون ريال تقريبا". هذا يدل على وجود تباين كبير بين قيمة الغرامة و قيمة المكاسب، ما يعني توجيه دعوة غير مباشرة لمسؤولي الشركات عموما بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية من خلال تسريب المعلومات الداخلية "الإيجابية أو السلبية منها" في ظل تطبيق غرامات مالية ذات قيمة متواضعة.
تتركز المشكلة في أن قيمة المكاسب التي قد يجنيها المضاربون نتيجة حصولهم على معلومات داخلية من الشركات هي في الواقع أكبر بكثير من مبلغ 35 مليون ريال "كما في مثال شركة بيشة"، لأنه من المحتمل أن ينجحوا في رفع أو خفض أسعار الأسهم بالنسبة القصوى لعدة أيام "بدلا من يوم واحد فقط" ومن المحتمل أيضا أن يتم ذلك في شركات ذات قيمة سوقية أعلى من شركة بيشة مما يعني تحقيق مكاسب أكبر، إلا أن ذلك يعتمد بشكل رئيسي على التأثير المتوقع للمعلومة الداخلية في النتائج المالية الحالية و المستقبلية للشركات، إضافة إلى طول الفجوة الزمنية بين الحصول على المعلومة الداخلية وإعلانها بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية أو من الشركات نفسها.
السؤال الآن هو: هل من المعقول أن تكون الغرامة الواحدة بقيمة 70 ألف ريال فقط نتيجة تأخر الشركات في الإفصاح عن قرارات وعقود واتفاقات مهمة، في حين أن المكاسب بسبب تلك المخالفات تصل إلى عشرات الملايين "على أقل تقدير"؟
من زاوية أخرى، لفت انتباهي أيضا قيام هيئة السوق المالية بتغريم شركة بيشة نتيجة لتأخرها بالإفصاح عن معلومات مهمة بدلا من تغريم المسؤولين الذين تسببوا في هذا التأخير في ثلاث حالات مختلفة، حيث إن فرض غرامات مالية على الشركات فيه ضرر مباشر على ربحية الشركات مما يعني تضرر مساهميها بطريقة غير مباشرة. في المقابل، لم يثبت لنا حتى الآن قيام الهيئة بفرض غرامات مالية تجاه أي من أعضاء مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية للشركات عن ارتكابهم مثل هذه المخالفات.
ولنتساءل: كيف يتم فرض غرامات مالية على الشركات ومساهميها دون أن تطول الغرامة المالية المتسببين فيها في ظل تكرر مثل هذه المخالفات خلال فترة زمنية بسيطة؟ و ما ذنب مساهمي الشركات في تحمل هذه الغرامات بطريقة غير مباشرة؟ وكيف للمساهمين "المغلوبين على أمرهم" منع شركاتهم من تكرار هذه المخالفات مستقبلا؟
عند قراءة المادة 56 من نظام السوق المالية المتعلقة بالعقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات، نجد أن هذه المادة تضمنت أن "يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يغفل التصريح ببيانات تتعلق بواقعة مادية جوهرية إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها". بالرجوع إلى تعريفات النظام لكلمة "شخص"، نجد أن النظام عرف الشخص على أنه أي شخص طبيعي "مثل الأفراد" أو اعتباري "مثل الشركات أو المؤسسات"، ما يعني أن مسؤولية تعويض الأضرار لا تقع على الشركة فقط، بل تقع أيضا على المسؤولين فيها وهنا مربط الفرس.
هذا يدل على أن نظام السوق المالية لا يحصر فرض الغرامات المالية على الشركات فقط، بل من الممكن حصرها في مسؤولي الشركات المخالفة فقط "مثل أعضاء مجلس الإدارة أو كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية" أو في كليهما معاً إذا ظهرت حاجة إلى ذلك، وبالتالي فإن الخلل في تطبيق العقوبات والأحكام الجزائية يتركز في تطبيق النظام وليس في النظام بحد ذاته.
بمقارنة السوق المالية السعودية مع الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أنه لم يسبق أن تم الإعلان في السوق المالية السعودية عن أي عقوبات أو غرامات مالية تجاه الأشخاص الطبيعيين المخالفين لأنظمة الشفافية والإفصاح "وليس المخالفين لفترات حظر التداول"، بينما نجد أن تاريخ الأسواق المالية الخليجية زاخر بالكثير من الأمثلة على تطبيق العقوبات تجاه الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين لأنظمة الإفصاح، بل والتشهير بهم، منها على سبيل المثال: قضية تحييد الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، قضية تسريب المعلومات الداخلية لشركة أملاك للتمويل في سوق دبي المالية، وقضية شركة السلام العالمية في سوق الدوحة للأوراق المالية.
لا شك أن توجه هيئة السوق المالية بفرض غرامات مالية تجاه المخالفين هو توجه إيجابي بكل المقاييس، لكن لدينا أمل وثقة بمسؤولي الهيئة "وفقهم الله" بأن يعيدوا النظر تجاه موائمة قيمة المخالفة المرتكبة مع المكاسب الممكن تحقيقها من المخالفة، وتجاه آلية تطبيق العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين المسؤولين مسؤولية مباشرة عن سرية المعلومات الداخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

الأسواق الخليجية إلى أين؟

سلام سرحان - - - 07/05/1428هـ
الكلام الذي يتردد يوميا في الصحف والفضائيات عما حدث ويحدث في أسواق الأسهم الخليجية على مدى أكثر من عام؛ كلام جميل ويذهب إلى تحليل العوامل الفنية وجوانب الخلل في الشفافية والإفصاح.
لكن!! كل ذلك الكلام لا يكاد يلمس أهم المواضيع إطلاقا؛ وهو المخاض الهيكلي والبنيوي الذي تمر به تلك الأسواق؛ أليس غريبا ألا يتساءل أحد؛ لماذا تتحدى الأسواق كل التحليلات والتوقعات وتواصل التأرجح أفقيا؟ وإلى متى سيتواصل هذا التأرجح؟
أقلب الصحف والفضائيات يوميا فلا أجد من يتحدث عن ذلك.
وبدل ذلك تطالعنا الصحف والفضائيات يوميا بآراء تتحدث عن أن الأسواق ستستعيد عافيتها؛ بل تشير أحيانا إلى أنها ستعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل شباط (فبراير) من العام الماضي؛ دون أن تضع سقفا زمنيا لذلك.
كما أن أحدا لا يشير إلى أن السبب الرئيسي لما حدث في الأسواق المحلية منذ شباط (فبراير) 2006 هو أن معظم التعاملات كان يقودها صغار المتعاملين الذين تحركهم الإشاعات؛ وهي حالة لا نجد لها مثيلا في الأسواق العالمية؛ والذين واصلوا دفع الأسعار باتجاه واحد دون أن يجرؤ أحد على التنبيه إلى المخاطر.
أذكر أني كنت في تغطية لمؤتمر استثماري تنظمه مؤسسة The Family Office في البحرين في كانون الأول (ديسمبر) 2005 وقد قرع المؤتمر الكثير من الأجراس عن خطر انهيار الأسواق الخليجية، وقد حاولت مع كثير من المشاركين كي أسجل آراءهم أمام الكاميرا؛ لكنهم جميعا امتنعوا، بل إن أحدهم قال لي مازحا إنه إذا تحدث عن ذلك الخطر فإن زوجته ستطلقه.
سياسة النعامة تتواصل الآن ولا أحد يشير إلى أن أسواق الأسهم ستواصل التقلب قرب المستويات الحالية ولفترة قد تطول؛ ومهما كانت متانة العوامل الأساسية ومستويات مكررات الربحية.
لا أحد يتحدث أو يريد أن يتحدث عن أنها ستواصل ذلك إلى أن يتم خروج أو إخراج معظم أو جميع صغار المتعاملين اليوميين في الأسواق.
فما دام المتعاملون الصغار يشكلون نسبة كبيرة من التعاملات سيتواصل التلاعب بهم لتحقيق أرباح سريعة من قبل صناديق الاستثمار.
إذ يمكن أن تتأرجح السوق في نطاق ضيق؛ ومع ذلك يحقق البعض أرباحا كبيرة ويتكبد آخرون خسائر هائلة، بسبب دخول السوق في الوقت الخطأ والخروج في الوقت الخطأ.
المخاض الذي تمر به الأسواق سيؤدي إلى القضاء على المتعاملين الصغار؛ وإجبارهم على التعامل من خلال المؤسسات وصناديق الاستثمار التي ستصبح القوة المهيمنة على تعاملات الأسواق.
يمكن أن تبقى نسبة من المتعاملين الصغار الذين يحتفظون بكميات من الأسهم في بعض الشركات وعلى آماد زمنية طويلة؛ لكن ليس متعاملون صغار يتعاملون بشكل يومي استنادا إلى الأخبار والإشاعات.
بعد أن يتم ذلك ستبدأ الأسواق بالعثور على طريقها وتبدأ بالاستناد إلى العوامل الأساسية ومكررات الربحية ونتائج الشركات؛ وتبدأ بالتفاعل مع أسواق المال العالمية؛ لأن صناديق الاستثمار ستتابع ما يحدث في الأسواق العالمية لأن لديها استثمارات في تلك الأسواق، وما يحدث في الأسواق العالمية يؤثر في قراراتها الاستثمارية في الأسواق المحلية.
فنبدأ مثلا بملاحظة ارتفاع أسهم قطاع معين بسبب اندماج كبير بين شركتين عالميتين في ذلك القطاع... أو نجد أن المؤشرات المحلية ترتفع بسبب خفض الفائدة على الدولار أو اليورو وما إلى ذلك.
أعتقد أن الوقت حان لتبدأ المؤسسات الإعلامية بالبحث عن علاقة الأسواق المحلية بما يحدث في أسواق المال العالمية؛ وإن لم تكن هناك علاقة فينبغي الحديث عن أسباب عدم تأثر تلك الأسواق بما يحدث في الأسواق العالمية.

انتقائية الأسهم

د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 09/05/1428هـ

قامت مجموعة من الباحثين في معهد سانتافي في جامعة نيوميكسيكو الأمريكية بإجراء تجربة عملية من خلال تطوير برنامج محاكاة آلي من شأنه تحديد السعر المستقبلي للأسهم. نشرت التجربة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم لعدد شباط (فبراير).
هدفت التجربة إلى تفسير التباين في عوائد الأرباح، أو الخسائر بين أنواع المستثمرين. أو بعبارة أدق، لماذا يحقق مستثمر بعينه عائدا ماليا أكبر من ذلك الذي يحققه مستثمر آخر في السوق المالي نفسه؟ وما العلاقة بين استخدام التحاليل المالية، فنية كانت أو أساسية، وزيادة أو تواضع حجم المحفظة الاستثمارية؟
قام الباحثون بتسجيل الرصيدين الافتتاحي، والختامي خلال 11 شهرا لعدد معين من المحافظ الاستثمارية التي تتداول في أسهم الشركات المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. روعي في اختيار المحافظ عامليان أساسيان. العامل الأول، أن تلك المحافظ لم تدعم بسيولة إضافية خلال فترة إجراء التجربة.
والعامل الثاني، تباين آلية تداول أصحاب تلك المحافظ من مستثمرين انتقائيين، وعشوائيين، عطفا على إفادة أصحابها. المستثمر الانتقائي من يعتمد على التحاليل المالية لانتقاء أسهم الشركات المتاجر بها، والمستثمر العشوائي من يعتمد على الأحاسيس النفسية في اختيار أسهم الشركات المتاجر بها.
نفذت هذه المحافظ ما مجموعه نحو ستة ملايين صفقة على أسهم 11 شركة مدرجة خلال الفترة من 1 آب أغسطس 998 إلى 30 نيسان (أبريل)2000.
قام الباحثون بإدخال هذه البيانات في برنامج محاكاة صمم خصيصا لإجراء هذه التجربة. روعي في تصميم البرنامج عامليان مهمان. العامل الأول، أن قرارات الاستثمار تنتهج العشوائية، دون الانتقائية، في المفاضلة بين أسهم الشركات الـ 11. العامل الثاني، أن آلية التداول تتم بناء على خاصيتي التباين السعري، ومعدل التذبذب. التباين السعري هو الاختلاف بين أفضل عرض، وطلب على سعر السهم. ومعدل التذبذب هو آلية قياس درجة المخاطرة في تذبذبات سعر السهم.
الهدف الأساسي من برنامج المحاكاة هو إجراء محاكاة افتراضية لتداول تلك المحافظ في أسهم الشركات الـ 11 بحيث يتوقف البرنامج عن التداول عندما يبلغ عدد الصفقات المنفذة لكل محفظة العدد نفسه الحاصل في أرض الواقع.
تتم بعد ذلك المقارنة بين الأرصدة الختامية للمحافظ الافتراضية بتلك الموجودة في المحافظ الواقعية. قام الباحثون بعد ذلك بتشغيل برنامج المحاكاة هذا، وباستخدام البيانات الحقيقية نفسها، والخاصة بالرصيد الافتتاحي، والختامي، وإجمالي عدد الصفقات.
ساهمت عدة عوامل في اختيار سوق لندن للأوراق المالية، عوضا عن أسواق المال الأخرى، لإجراء التجربة. منها توافر البيانات، وآلية عمل السوق، والتي تنقسم إلى نوعين. النوع الأول سوق طلبي، شبيه بسوق المال السعودي، ويقوم على توافر عدد من طلبات بيع، وشراء لأسهم شركة مدرجة. يشكل هذا النوع نحو 40 - 50 في المائة من إجمالي حجم السوق. والنوع الثاني سوق حصصي، شبيه بسوق ناسداك، يقوم على توافر عدد معين من حصص الأسهم المطروحة للبيع من قبل المستثمر. يشكل هذا النوع نحو 50-60 في المائة من إجمالي حجم السوق.
أهم نتيجة توصلت إليها التجربة هي أن الرصيد الختامي للمحافظ الافتراضية يشابه إلى درجة التساوي الرصيد الختامي للمحافظ الواقعية. خلص الباحثون من هذه النتيجة إلى أن منهجية الاستثمار في سوق الأسهم تنتهج الأسلوب العشوائي، عوضا عن الانتقائي.
بمعنى آخر، أن الاستثمار في أسهم الشركات لا يخضع إلى آراء التحاليل المالية، فنية كانت، أو أساسية. وإنما يخضع إلى آلية عمل السوق نفسه. تناقض هذه الخلاصة أدبيات الدراسات المالية، والتي تدعم نظرية الانتقائية في الاستثمار في الأسهم، عن طريق التركيز على آلية عمل السوق نفسه، عوضا عن المنهجية الانتقائية عند الاستثمار في الأسهم.. ونصل أيضا إلى أن وضوح الرؤية، وعملية الأهداف، وثبات المنهجية تشكل في مجملها أرضية منطقية نحو استثمار سليم طويل الأجل. توفيق الله، ثم القناعة، والثبات، تأتي قبل هذا كله.

مستقبل أرباح الشركات يتغلب على المخاوف من التضخم

إن موضوع قوة الاقتصاد العالمي ومستقبل الأسهم اكتسب قوة متجددة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في المسح الأخير الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري الاستثمار.
فقد ارتفع مؤشر توقعات النمو المركب في استطلاع مديري الاستثمار من 33في نيسان (ابريل) الى 43في أيار (مايو)، اضرمته نظرة أكثر إيجابية ازاء النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. فغالبية المجيبين الذين يتوقعون ان يقوى الاقتصاد العالمي فقد ارتفعت من 29% الى سالب 18%، فالمستثمرون هم أقل قلقاً ازاء أرباح الشركات إذ أن نسبة المجيبين في المسح الذين يتوقعون ارتفاعاً بالأرباح قد تحسّن من سالب 32% الى سالب 12% ثم ان 35% من الفريق المستطلع يتوقعون الآن نمواً يزيد على 10% في الاثني عشر شهراً القادمة صعوداً من 25% في نيسان.

ويقول دايفد باورز، الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: "إن كل سما صافية يشوبها بعض الغيوم، إذ يرافق توقعات صعود النمو خشية من ارتفاع التضخم وهذا حدا ببعض المستثمرين أن يساورهم القلق من مستقبل معدلات الفائدة.

يظهر بوضوح أن المستثمرين مهيأوون لارتفاع بالتضخم وربما لزيادة بأسعار الفائدة. فالأغلبية التي تتوقع ارتفاعاً بالتضخم في غضون سنة من الآن صعدت نسبتها من 11% في آذار الى 14% في أيار. ينتج عن ذلك، ان غالبية 29% يتوقعون معدلات للفائدة أعلى في الأمد القصير صعوداً من 2% كانوا من هذا الرأي في آذار. وثمة نصف المستطلعين يتكهنون صعوداً بأسعار الفائدة البعيدة الأجل مقابل 37% في آذار. فعندما ترتفع توقعات النمو يزداد القلق ازاء التضخم والسياسة النقدية كما يتبين من مؤشرات مسح مديري الاستثمار بميريل لينش التالية: (انظر الجدول)


مخصصو الأصول يثبتون على رؤيتهم المستقبلية ازاء الأسهم
إن شبح ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم لم يزعزع مخصصي الأصول بأن الأسهم مسعرة باعتدال. فغالبية 52% هم مثقلون بالأسهم صعوداً من 50% في نيسان وان مخصصي الأصول يعتقدون أن الأسهم لا تزال رخيصة بالنسبة إلى السندات وان لدى الشركات مدى واسعاً للاستقراض من أجل تعزيز العائدات كما أن فريق المديرين في الشركات لا يزال تحت الضغط من أجل إعادة النقد إلى المساهمين.


الحماسة لأوروبا تصل إلى مستويات قياسية
إن الحماسة إزاء أسهم منطقة اليورو قد بلغ مستويات مرتفعة ليس فقط من حيث ان مستويات قياسية من المجيبين يعتقدون أن الشركات في منطقة اليورو تتمتع بمستقبل مشرق بالنسبة إلى الأرباح بل هم أيضاً يعتقدون أن الشركات في المنطقة تتسم بجودة في أرباحها تعلو على مثيلاتها في الولايات المتحدة. فهي المرة الأولى يتخذ فيها السوق هذه النظرة منذ حصول سلسلة من الأزمات التي عانتها موازنات الشركات في الولايات المتحدة عام 2002.إذن، ليس من المستغرب أن رقماً قياسياً من المديرين بلغ 36% لا يرغبون في أن يثقلوا محافظهم الاستثمارية بأسهم منطقة اليورو في نظرة مستقبلية تمتد الى 12شهراً. كما أن ثمة غالبية 56% سبق وأثقلت محافظها بأسهم المنطقة، إن آخر مرة شعر فيها المستثمرون بهذه القوة إزاء المنطقة كانت في كانون الثاني (يناير) 2000، لم تلبث بعد ذلك أن انخفضت السوق مدة ثلاث سنوات في أداء أدنى من الولايات المتحدة فهل تكون النتيجة مختلفة هذه المرة؟

وقد صرّحت كارن أولني، كبيرة مخططي الأسهم الأوروبية بميريل لينش بقولها: "إن المتداولين بأسهم منطقة اليورو بلغوا مرحلة متقدمة من الازدحام وفي هذه الحالة يمكن أن يرغب المعاكسون بتحقيق الأرباح لكن على المستثمرين أن ينظروا الى أي انخفاض على أنه فرصة للشراء. فالأسهم في منطقة اليورو لا تزال رخيصة بالنسبة إلى الأسهم في الولايات المتحدة إذ ثمة جيوب قوية من القيمة في أسهم الشركات الأوروبية الضخمة خاصة في شركات الطاقة والصيدلة وغيرها مثل شركات المعلومات والتأمين، وفي الختام ان حكاية النمو المتعافي والطويل الأمد وتزايد التعرض الى الشرق لا تزال متجذرة".

ولقد أعرب بعض المستثمرين عن قلقهم من أن الضغط التضخمي سيجبر البنك المركزي الأوروبي على القيام برفع سعر الفائدة مرات عديدة. إن كلادس بادر، كبير اقتصاديين ميريل لينش الأوروبيين، يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيتصرف بطريقة لا تهدد النمو إذ قال: "بعد سنوات من الاستهانة بحاجة البنك المركزي الأوروبي للتشدد بالسياسة النقدية نرى السوق الآن يعيد النظر بزيادة ممكنة بسعر الفائدة بعد حزيران (يونيو) فميريل لينش تتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم 1.9% في 2007ويرتفع الى 2.2% في


العملات
أما على صعيد العملات فقد أشار مديرو الاستثمار أن ثمة 3% يرون الدولار قد أصبح تحت قيمته و40% يعتقدون أن اليورو فوق أساسياته كما أن 65% يرون الليرة الاسترلينية أغلى من قيمتها الأساسية و68% يعتقدون أن الين رخيص وثمة 28% يرون عملات الدول الناشئة أدنى من أساسياتها.

التضخم يرتفع إلى 3.1% في نهاية الربع الأول

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

- "الاقتصادية" من الرياض - 11/05/1428هـ

أكد تقرير حديث صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة، أن معدل التضخم قد ارتفع خلال آذار (مارس) 2007 مقارنة بالشهر السابق بنحو 0.4 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول 2006 نحو 3.1 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى الارتفاعات التي سجلتها خمس مجموعات رئيسية من السلع والخدمات في أرقامها القياسية: (1) مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 7.7 في المائة، والتي تأثرت بالارتفاعات التي سجلتها ست عشرة مجموعة فرعية من السـبع عشرة مجموعـة المكونة لها وكان مـن أبرزها: البقـول والدرنيات بنسبة 46.8 في المائة، الخضراوات الطازجة بنسبة 33.2 في المائة، البيض بنسبة 21.1 في المائة. مقابل ذلك سجلت مجموعة فرعية واحدة انخفاضا في أرقامها القياسية هي: مجموعة المشروبات بنسبة 0.3 في المائة. (2) وسجلت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة، وتأثرت هذه المجموعة الرئيسية بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثلاث الفرعية المكونة لها: مجموعة سلع شخصية بنسبة 25.3 في المائة، مواد النظافة والعناية الشخصية بنسبة 1.9 في المائة. مقابل ذلك سجلت مجموعة فرعية واحدة انخفاضاً في رقمها القياسي: نفقات وخدمات أخرى بنسبة 0.4 في المائة. (3) سجلت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة 4.0 في المائة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجوعتان فرعيتان من المجموعات الأربع المكونة لها: الإيجار بنسبة 5.2 في المائة، الطاقة والوقود بنسبة 0.4 في المائة. مقابل ذلك سجلت مجموعتان فرعيتان انخفاضا في أرقامها القياسية، هما: مجموعة الترميم والإصلاحات وصيانة المسكن التي تراجعت بنسبة 4.1 في المائة, ومصاريف المياه التي تراجعت بنسبة 0.7 في المائة. (4) كما سجلت مجموعة الرعاية الطبية ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة، متأثرة بالارتفاع المجموعات الثلاث الفرعية المكونـة لها: مجموعة نفقات الرعاية الطبية بنسبة 4.0 في المائة، والنفقات الطبية الأخرى بنسبة 0.8 في المائة، والأدوية بنسبة 0.5 في المائة.
(5) وسجلت مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.9 في المائة، متأثرة بالارتفاع الـذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية من المجـموعات السبع المكونـة لها: مجموعة الخدمات المنزلية بنسبة 8.3 في المائة، سلع منزلية صغـيرة بنسبة 0.7 في المائة، أدوات منزلية وأدوات المائدة بنسبة 0.4 في المائة. مقابل ذلك سجلت أربع مجموعات فرعية انخفاضا في أرقامها القياسية كان من أبرزها: المفروشات المـنزلية بنسبة 2.3 في المائة، الأثاث والسجاد بنسبة 1.8 في المائة، الأثاث وتجهيز المنزل بنسبة 1.6 في المائة.
وفي جانبٍ آخر سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضاً في أرقامها القياسية، هما: (1) مجموعة النقل والاتصالات التي تراجعت بنسبة 4.4 في المائة، متأثرة بالانخفاض المسجل في ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها كان من أبرزها: تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 10.0 في المائة، النقل والمواصلات بنسبة 1.6 في المائة، الاتصالات ونفقاتها بنسبة 1.6 في المائة. مقابل ذلك سجلت مجموعة فرعية واحدة ارتفاعاً في رقمها القياسي: أجور انتقال بنسبة 4.6 في المائة. (2) كما تراجعت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.9 في المائة، حيث تأثرت هذه المجموعة الرئيسية بالانخفاض الذي سجلته أربع مجموعات فرعية من المجموعات الست المكونة لها كان من أبرزها: الملابس الجاهزة للنساء بنسبة 6.2 في المائة، الأقمشة والملابس النسائية بنسبة 1.9 في المائة، الأحذية بنسبة 1.0 في المائة. مقابل ذلك سجلت مجموعتان فرعيتان ارتفاعا في أرقامها القياسية هي: خياطة الملابس بنسبة 7.0 في المائة، الأقمشة والملابس الرجالية بنسبة 1.7 في المائة. ويقول محللون إن التضخم في زيادة منذ أكثر من عام نتيجة انتعاش يدعمه دخل النفط القياسي وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وسعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي إن الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها فقط إلى النمو الاقتصادي.