أخبار تداول الاقتصادية ليوم الخميس 16 ربيع الثاني 1428هـ الموافق لـ 3 مايو2007

ابولينا

"أوراسكوم" المصرية تبني مصنع أسمنت في سورية



- القاهرة - رويترز: - 16/04/1428هـ
قالت شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المصرية أمس الأربعاء، إنها ستبني مصنعا للأسمنت في سورية بطاقة إنتاجية مليوني طن سنويا.
وقالت "أوراسكوم" إن المصنع الذي يتكلف 440 مليون دولار قد يزيد طاقته الإنتاجية في وقت لاحق إلى ثلاثة ملايين طن سنويا. والمصنع سيزيد الطاقة الإنتاجية لذراع إنتاج الأسمنت التابعة لـ "أوراسكوم للإنشاءات" إلى 39 مليون طن في عام 2009 عندما يتوقع أن يبدأ العمل.
وقال ناصف ساويرس رئيس الشركة في بيان "إن توسع قطاع الأسمنت للشركة في سورية يعكس تركيزنا على التوسع في أسواق منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط اللتين تمران بمرحلة نمو مطرد في استهلاك الأسمنت ومواد البناء عامة."
وأضاف أن سوق الأسمنت السورية من المتوقع أن تشهد زيادة في الإنتاج
تراوح بين 8 و10 في المائة سنويا في الأعوام القليلة المقبلة، وقال "من المتوقع أن يزيد الطلب على الأسمنت في الأعوام المقبلة نتيجة للنهضة العمرانية التي تشهدها سورية حاليا."
وقالت "أوراسكوم" إنها أسست شركة جديدة تحت اسم الشركة السورية للأسمنت بهدف بناء المصنع الذي سيقام قرب مدينة حلب. وتملك "أوراسكوم" حصة 75 في المائة في الشركة الجديدة في حين تملك مجموعة ماس الاقتصادية السورية التي يرأسها رجل الأعمال البارز فراس طلاس الحصة المتبقية. وأغلق سهم أوراسكوم للإنشاءات والصناعة على ارتفاع 1.2 في المائة اليوم الأربعاء مسجلا 331.02 جنيه مصري (58.28 دولار)، وأعلنت الشركة في آذار (مارس) نمو أرباحها الصافية بنسبة 59 في المائة إلى 464.5 مليون دولار في عام 2006.

ابولينا

تفاوت مبيعات شركات السيارات الألمانية في السوق الأمريكية



- ديترويت - د. ب. أ: - 16/04/1428هـ
تفاوتت مبيعات شركات السيارات الألمانية في السوق الأمريكية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي حيث ارتفعت مبيعات شركات بي. إم. دبليو وأودي في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات "فولكس فاجن" و"بورش" و"مرسيدس بنز".
وكانت أودي أكبر شركة ألمانية تحقق زيادة في مبيعاتها خلال الشهر الماضي بعد أن بلغت نسبة الزيادة في مبيعاتها 9.4 في المائة إلى 8106 سيارات في الوقت الذي حققت فيه بي. إم. دبليو زيادة طفيفة بلغت 0.5 في المائة إلى 28692 سيارة من بينها 25310 سيارات تحمل علامة بي. إم. دبليو ونحو 3382 سيارة تحمل علامة الميني.
في المقابل انخفضت مبيعات "فولكس فاجن" خلال الشهر نفسه بنسبة 7 في المائة إلى 19086 سيارة بسبب تراجع مبيعات الطرازات "جيتا" و"باسات" بشكل خاص وانخفضت في الوقت نفسه مبيعات "بورش للسيارات الرياضية" بنسبة 10 في المائة إلى 3248 سيارة فيما تراجعت مبيعات "مرسيدس بنز" بنسبة 1.8 في المائة إلى 20895 سيارة.
وسجلت شركة فورد أكبر نسبة تراجع في المبيعات بين الشركات الأمريكية حيث انخفضت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 13 في المائة إلى 228623 سيارة بينما انخفضت مبيعات "جنرال موتورز" بنسبة 2.2 في المائة إلى 311687 سيارة وحققت "كرايسلر" زيادة في المبيعات نسبتها 2 في المائة إلى 193104 سيارات.
وواصلت شركة تويوتا اليابانية تقدمها في السوق الأمريكية بعد أن زادت
مبيعاتها الشهر الماضي هناك بنسبة 3.7 في المائة إلى 210457 سيارة، وتفوقت أيضا لأول مرة على "جنرال موتورز" في أعداد السيارات المباعة في أنحاء العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن الشركات الأمريكية جنرال موتورز وفورد وكرايسلر تعاني خسائر بالمليارات ما اضطرها إلى إغلاق العديد من المصانع وتسريح آلاف العمال لخفض النفقات وجعل مجموعة دايملر تدرس بيع شركة كرايسلر التي حققت خسائر بلغت العام الماضي 1.5 مليار دولار.

ابولينا

"إنسياب الصناعية" تختار بنك البحرين الوطني مديراً لاكتتاب المرحلة الثانية



- حامد الرويلي من الدمام - 16/04/1428هـ
أكد سمير اللقماني مدير عام قيم العرب رئيس اللجنة التأسيسية لشركة إنسياب الصناعية "إنسياب الصناعية"، تحت التأسيس برأسمال 550 مليون ريال، أنه تم اختيار بنك البحرين الوطني ليكون مديراً لاكتتاب المرحلة التأسيسية الثانية, مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركة هورث العالمية لتعيينها المستشار الاقتصادي للمشروع.
من جانبه قال ثامر بن خليفة البراك المدير التنفيذي نائب رئيس اللجنة التأسيسية لشركة إنسياب، إن موعد انطلاق المرحلة التسويقية الثانية لشركة إنسياب الصناعية31 أيار (مايو) الجاري، وذلك في احتفالية تجمع نخبة مختارة من رجال وسيدات الأعمال السعوديين والخليجيين في فندق ماريوت الرياض ثم جدة للتعريف أكثر عن المشروع الذي ولد عملاقاً والمرشح لدخول قائمة أكبر عشر شركات عالمية خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلى أن الشركة تتلقى في الوقت الحاضر بصفة يومية عروضاً كثيرة من مستثمرين سعوديين أو أجانب للدخول في المرحلة الثانية.
وأضاف البراك أن الميدان الاستثماري الخليجي والعربي يشهد تغيراً كبيراً في استراتيجيات الفكر والتطبيق التجاري والاقتصادي وفي تحركاته الاستثمارية بمختلف أنواعها. ومن دواعي وأسباب تأسيس شركة إنسياب الصناعية احتياج منطقة الشرق الأوسط لشركة صناعية إستراتيجية في مجال الحاسب الآلي لديها خطوط تصنيع وتجميع متكاملة وتخطط في الوقت نفسه للتصنيع المباشر وتحقيق أرباح تبلغ نحو 20 في المائة سنوياً من خطوط التصنيع والإنتاج التقني والهندسي.

ابولينا

مستشفى شرق العاصمة وصيانة المجمع الطبي
"الصحة" توقع عقدين في الرياض بتكلفة 369 مليون ريال



- حسن الكيادي من الرياض - 16/04/1428هـ
وقع الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة في مكتبه في الوزارة، أمس عقدين صحيين مع شركتين وطنيتين. ويتضمن العقد الأول إنشاء مستشفى شرق الرياض العام سعة 300 سرير وعقد التشغيل والصيانة غير الطبية والصيانة الطبية لمجمع الرياض الطبي بتكلفة إجمالية قدرها 369 مليون ريال مع شركتي الفوزان للتجارة والمقاولات العامة ومجموعة سدر للتجارة والمقاولات.
وبلغت تكلفة عقد إنشاء مستشفى شرق الرياض 214.4 مليون ريال أما العقد الخاص بصيانة مجمع الرياض الطبي فبلغت تكلفته 155 مليون ريال.
وشدد وزير الصحة بهذه المناسبة على شركة الفوزان التي تولت إنشاء مستشفى شرق الرياض أن تقوم بعملها في إنجاز المشروع بجودة عالية، كما عرف عنها من خلال المشاريع التي سبق أن تسلمتها إضافة إلى السرعة في الإنجاز لحاجة الرياض إلى المزيد من الأسرة الطبية، كما أكد على مجموعة سدر التي حصلت على عقد التشغيل والصيانة غير الطبية والصيانة الطبية لمجمع الرياض الطبي كذلك بحسن العمل واختيار العمالة الجيدة كما هو معهود عنها وذلك لمكانة مجمع الرياض الطبي وأهميته في خدمة المواطنين في المملكة وليس في منطقة الرياض فقط. وعَدَّ مجمع الرياض الطبي من أهم المستشفيات في المملكة التي تمتلك خبرة جيدة في علاج المرضى.
وأوضح المانع أن العقدين اللذين تم توقيعهما مع هاتين المؤسستين في العاصمة الرياض تسعى الوزارة من خلالهما إلى تقديم الخدمات الصحية لجميع مناطق المملكة وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر، معرباً عن أمله في أن تتمكن الوزارة في المستقبل القريب من تطوير المزيد من الخدمات الصحية في بقية مرافق وزارة الصحة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ وتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة لكل مواطن ومقيم على ثرى وطننا المعطاء.

ابولينا

إشادة دولية بتطور التحكيم في السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/04/1428هـ
أشاد تجمع دولي للتحكيم بالتطور الذي شهدته المملكة في مجال التحكيم التجاري، وما حققته من إنجازات في هذا المجال، وذلك على هامش اجتماع مجلس التحكيم التجاري الدولي في دبي، الذي تم افتتاحه على شرف الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، بحضور جمع كبير من رجال القانون والتحكيم الدولي في عدد من دول العالم.
وقدم محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل في الإمارات، خلال الاجتماع كلمة رحب فيها بالحضور، ثم ألقى رئيس Icca الإيكاد جرولد هيرمان كلمة أخرى بحضور رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي السيد مارتن هانتر، وثمن الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم، للأمير بندر بن سلمان الدعم المتواصل من السعودية في مجال التحكيم، كما حضر عدد كبير من القضاة في الإمارات وكان من أبرز الحضور رئيس الإيكا السيد جرولد هيرمان ـ يولف فرنك أمين عام غرفة التحكيم في أستوكهولم، بير لا ليف رئيس شرفي لمنظمة التحكيم في سويسرا، ألن بلانتي رئس شرفي لغرفة التجارة الدولية Icc، وجويس لويس أسكوارز رئيس سابق لجمعية المحامين في المكسيك.

ابولينا

الأحساء: 23 مليونا لتطوير وتحديث مصنع تعبئة التمور



- عادل الغدير من الأحساء - 16/04/1428هـ
دعا الدكتور فهد بن عبدا لرحمن بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء, جميع المواطنين والمزارعين بصفة خاصة إلى أهمية ترشيد استخدام المياه والعناية بجودة إنتاج التمور والاستفادة من الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة.
وأوضح وزير الزراعة أثناء الاجتماع الـ 93 لمجلس إدارة هيئة الري والصرف في محافظة الأحساء في مقر الهيئة, أن الترشيد يأتي بتوجه المزارعين إلى استخدام أساليب حديثة في عملية الري مثل الري بالتنقيط والاستفادة من إمكانات البنك الزراعي من خلال إعطاء الإعانات و القروض الميسرة لشراء معدات وتقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه حيث تقدم الإعانات و القروض بنسبة 25 في المائة من قيمة أنظمة الري الحديثة في سبيل الترشيد من استهلاك المياه.
من جانبه، أشار المهندس أحمد الجغيمان مدير عام هيئة الري و الصرف في الأحساء, إلى أن المجلس وافق على ترسية مجموعة من المناقصات الخاصة بتطوير وتحديث آليات ومعدات مصنع تعبئة التمور وإنشاء المستودعات المبردة وتأمين المستلزمات الضرورية بقيمة إجمالية 23 مليون ريال.

ابولينا

الأمير سلطان بن سلمان يبحث التعاون مع وزراء السياحة العرب
الشركات السعودية توقع عقودا بـ 40 مليونا في معرض سوق السفر العربي
- عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل من دبي - 16/04/1428هـ
استقطبت المشاركة السعودية في معرض سوق السفر العربي 2007 في دبي لليوم الثاني على التوالي، اهتمام المسؤولين وخبراء السياحة في الوقت الذي أبرمت الشركات السعودية المشاركة في المعرض تحت جناح الهيئة العليا للسياحة عقودا قيمتها 40 مليون ريال.
ولليوم الثاني على التوالي واصل الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أمس لقاءاته مع عدد من وزراء السياحة العرب والمسؤولين في وزارات وهيئات وإدارات السياحة في عدد من الدول العربية والأجنبية, وتبادل الأمير سلطان معهم الحديث عن آفاق التعاون بين المملكة ودولهم في المجال السياحي كما اصطحبهم في جولة على جناح المملكة، حيث أبدوا إعجابهم بما يحويه المعرض من معروضات تعكس التطور الاقتصادي والحضاري والسياحي الذي تشهده المملكة.
كما قام الأمير سلطان يرافقه الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة بجولة على أجنحة الشركات السعودية المشاركة في جناح المملكة كما قام بجولة مماثلة شملت أجنحة الدول الخليجية والعربية وأجنحة الشركات السياحية المشاركة في المعرض.
وأولت وسائل الإعلام العربية والأجنبية اهتماما بمشاركة المملكة وقامت القنوات الفضائية ببث تقارير مطولة عن جناح المملكة شملت لقاءات مع مسؤولين في الهيئة.
وعبر الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين مدينة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض عن سعادته بالمشاركة المتميزة للمملكة في المعرض مؤكدا أن الإنجازات التي حققتها المملكة في القطاع السياحي عبر مشاريع الهيئة ومشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى ما تمتع به المملكة من مقومات وميزات جاذبة للسياحة تعزز من نجاح وتميز مشاركة المملكة في هذا الملتقى الدولي.
وقال إن هذا المشاركة السعودية عززت لدي روح الثقة بنجاح السياحة في المملكة التي ينتظرها مستقبل واعد وظروف جيدة بجهود الأمير سلطان بن سلمان, مضيفا أن هناك جهودا تبذل لجذب الاستثمارات السياحية إلى المملكة خصوصا أن هناك فرصا كبيرة لقيام استثمار سياحي ضخم, وقد رأينا المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين أخيرا وقد كان جزء كبير منها ضمن المشاريع السياحية وأعتقد أن المملكة تعد كنزا سياحيا من خلال مقوماتها السياحية ومن خلال مواطنيها المحبين للسياحة وهم بحد ذاتهم ثروة يسعى المستثمرون السعوديون لاستقطابهم, وفي الوقت نفسه لدينا الكثير من الأماكن والمنشآت والفرص التي تعكس وجود سياحة متميزة على مستوى العالم، مضيفا أن دور مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض وكذلك دور أمانة الرياض هو دور مكمل ومشارك للهيئة العليا للسياحة وتحت مظلتها.
على صعيد الصفقات أبرمت شركات سعودية مشاركة عقودا تجاوزت قيمتها أكثر من 40 مليون ريال ونالت الفنادق السعودية النصيب الأكبر في الصفقات التي تمت أمس في حين جاءت وكالات السفر والسياحة في المرتبة الثانية. وأكد ماجد النفيعي من شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين، أن شركته التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها أبرمت عقودا لحجوزات فنادق في مكة المكرمة خلال موسمي رمضان وحج هذا العام، مضيفا أن الاجتماعات التي تتم حاليا في الجناح السعودي مع ممثلي شركات خليجية وعربية ودولية تهدف إلى توقيع اتفاقات لحجز فترة موسم العمرة خلال أشهر الصيف وشهر رمضان المبارك، إضافة إلى فترة حج هذا العام 1428هـ، مشيرا إلى أن قيمة هذه العقود التي تم توقيعها تقدر بـ 25 مليون ريال.

ابولينا

بعد قرار السماح بالتنقل بوساطة بطاقة الهوية بين السعودية والإمارات
دعوة لفتح المطارات الخليجية أمام شركات الطيران وخفض أسعار التذاكر
- عبد العزيز الفكي من الدمام - 16/04/1428هـ
أكد عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أهمية تطبيق القرارات التي تسهل عملية التنقل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها تشجيع ونمو التبادل التجاري والاقتصادي بين المستثمرين في هذه الدول.
وقال الزامل لـ "الاقتصادية" أمس، قرار السعودية والإمارات بحرية التنقل بواسطة بطاقة الهوية خطوة موفقة للغاية, داعيا أن تشمل مثل هذه القرارات المقيمين أيضا في دول الخليج, ولاسيما أن هناك ما يقارب نحو 30 مليون مواطن ومقيم يمثلون حراكاً اقتصادياً قوياً لدول الخليج.
وبين الزامل، أن أغلب المستثمرين السعوديين في انتظار قرارات سريعة لتسهيل حركة التنقل بين المواطنين والمقيمين في كل دول الخليج ولتشمل الكويت, اليمن, وقطر باعتبار أن الكيان الاقتصادي الخليجي كيان موحد, مشيرا إلى أن هذه القرارات سيكون لها انعكاساتها الاقتصادية الإيجابية بين دول المنطقة.
ولفت الزامل النظر للحدود الجغرافية، حيث قال: "يجب ألا تكون عائقا أمام تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول الخليج", داعيا إلى تطبيق قرارات مماثلة تشمل دولاً عربية لها مصالح اقتصادية مباشرة مع السعودية بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة, لتحقيق وحدة اقتصادية عربية موحدة.
وأوضح الزامل أن القرار الذي صدر أمس الأول يجب أن تتبعه قرارات أخرى تسمح بفتح المطارات الخليجية أمام شركات الطيران الخليجية العاملة في المنطقة وأن تعمل هذه الشركات على تخفيض أسعار التذاكر بين دول الخليج, حتى يتاح للمستثمرين إنجاز مهامهم بشكل فوري, مضيفا أن هذه الخطوة ستوجد منافسة قوية بين شركات الطيران للاستفادة من هذه القرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية بين دول الخليج والرامية الى تسهيل انسيابية حركة المواطنين الخليجيين.
من جانبه, أوضح اللواء فهد بن عبد العزيز الحميدي مدير جوازات المنطقة الشرقية أن صدور القرار الخاص بالسماح لمواطني السعودية والإمارات بالتنقل بين البلدين عبر البطاقة الشخصية من شأنه تسهيل انسيابية حركة التنقل بين مواطني البلدين عبر منفذ البطحاء.
وبين اللواء الحميدي، أن إدارة الجوازات لديها من الإمكانات والتجهيزات التي تمكنها من تطبيق القرار في وقته المحدد, وأن جميع متطلبات إجراءات تنفيذ القرار متوافرة في المنفذ.
يشار إلى أن هناك أكثر من مليوني مسافر يعبرون منفذ البطحاء سنويا باتجاه الإمارات.
من جهته, أوضح لـ"الاقتصادية" عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الخطوة التي اتخذتها السعودية والإمارات بالسماح لمواطني البلدين بالتنقل عبر بطاقة الهوية سيعمل على توفير بيئة تجارية واقتصادية وتعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار, إضافة إلى تعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مواطني البلدين.
وقال إن هذه الخطوة تعمل على دعم أهداف الاتحاد الرامية إلى تيسير تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول المجلس بلا حدود جغرافية وتعظيم ودعم الشركات والمشاريع الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية , بما يتفق مع توجهات دول المجلس الهادفة لزيادة حجم الاستثمار البيني من خلال تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وإتاحة المجال أمامه للعمل دون قيود وتذليل المعوقات التي تعترض انسياب السلع ونمو الاستثمارات بين دول مجلس التعاون
وأكد أن الاتحاد يرى أن تدعيم العلاقات الاقتصادية في دول المجلس يحتاج إلى مثل هذه الخطوة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي ستعمل على تعزيز آفاق التعاون القائم وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتطوير الشراكة الاقتصادية.

ابولينا

طريقة أفضل لتسوية النزاعات الاقتصادية العالمية



- لورنزو بيبي سماجي - 16/04/1428هـ
هناك طريقتان للتصدي لبعض التوترات التي أحدثتها العولمة في الاقتصاد العالمي، خصوصا بين البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة. الطريقة الأولى هي نهج ثنائي يستخدم المعاملة التفضيلية وإجراء انتقامي (الجزرة والعصا) لحل النزاعات مع الشركاء التجاريين. والثانية نهج متعدد الأطراف في سياق مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، تقوم بمراقبة مشددة وتطبيق النظام لضمان المحافظة على القوانين المشتركة التي تم الاتفاق عليها.
أي من هذين النهجين من المرجح أن يتصدى للمشاكل الناتجة عن الفوائض الهائلة والعجز الهائل في ميزان المدفوعات التي سجلت في بعض الاقتصادات الكبيرة؟
يمكن تفصيل نهج ثنائي بما يتناسب مع احتياجات كل دولة على حدة، خاصةً إذا كانت هناك دولة مثل الولايات المتحدة، يمكنها أن تمارس ضغطاً قوياً على الشركاء التجاريين، أو إذا كان الوصول إلى أسواقها المحلية جاذباً بدرجة كبيرة. لكن ذلك له حدود معينة، وربما تكون له نتائج عكسية.
الحل الثنائي لابد أن يكون مفيداً من الناحية السياسية لكلا الطرفين، ويتطلب تعديل الدورات السياسية أو مواعيد الانتخابات – وهو أمر نادر الحدوث. كما أنه ليس من الواضح لماذا تقوم دولة - خاصةً إذا برزت، كما هو الحال مع الصين، كلاعب قوي على المسرح الدولي – بإجراء تعديل على سياساتها أو تقوم بتقديم تنازلات لمجرد الاستجابة للطلب من اقتصاد آخر، وإن يكن أكبر حجماً. بالإضافة إلى ذلك، وهذا كثيراً ما يحدث، إذا انحدرت العملية نحو دائرة جهنمية للانتقام والانتقام المضاد، فإن النتيجة النهائية ربما تكون أسوأ.
أما النهج متعدد الأطراف فيمكن أن يكون أكثر فائدة، مع اشتراك كل الدول في الحقوق والمسؤوليات للتصدي لمسائل تتعرض للخطر. ولأجل أن ينجح ذلك، يجب الاعتراف بالمؤسسات الدولية بشكل عام بأنها مشروعة وأن تكون لها اليد العليا ولديها تحت تصرفها أدوات فعالة للمراقبة وتطبيق النظام. وليس هذا هو الواقع دائماً. فالمساهمون في صندوق النقد الدولي يناقشون حالياً إصلاح قواعد الإدارة الرشيدة والتفويض الممنوح له لتقوية دوره في النظام المالي الدولي. وقد تم إحراز بعض التقدم في الشهور القليلة الماضية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد. وفي مرحلة من المراحل لابد أن تكون هناك صفقة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
والاقتصادات المتقدمة من جانبها بحاجة إلى أن توافق على إعطاء دور أكبر للاقتصادات الناشئة الأكثر ديناميكية في مسألة الإدارة الرشيدة لصندوق النقد الدولي. وفي غضون ذلك يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تقبل بالحاجة إلى إعطاء صندوق النقد الدولي دوراً أقوى في مراقبة السياسات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف.
وقد تم اتخاذ خطوة مهمة في هذا الصدد من خلال المشاورات التي جرت بين أطراف متعددة حول الاختلالات العالمية، وهي خطوة أطلقها صندوق النقد الدولي العام الماضي في سنغافورة وشملت الولايات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان، الصين، والمملكة العربية السعودية. حيث ركز ت المشاورات على أن "خفض الاختلالات العالمية هو في الأساس تحد متعدد الأطراف، وعلاج هذه الاختلالات بأسلوب متوافق مع نمو قوي ودائم هو مسؤولية مشتركة".
ووافق المشاركون على أن الاختلالات الخارجية غالباً ما تعكس مشاكل داخلية تشكل مخاطر لهم، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين. وتم تقديم تعهدات خاصة بالسياسات تخدم المصالح الخاصة بالدول بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي الذي تم الاتفاق عليه في صندوق النقد الدولي لخفض الاختلالات العالمية. فالسلطات الصينية، مثلا، أبدت رغبتها في أن تجعل "خفض الاختلالات الخارجية هدفاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2007". وأعلنت إجراءات لتحقيق هذا الهدف، مثل زيادة المرونة في سعر الصرف. كما أعلنت الولايات المتحدة عدة خطوات، بما في ذلك حوافز ضريبية لدعم الادخار الخاص، وإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة.
بدأت هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج، حيث يبدو أن عجز الحساب الجاري الأمريكي وصل إلى ذروته وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي سينخفض هذا العام، بينما فوائض الدول المصدرة للنفط والاقتصادات الآسيوية، باستثناء الصين، من المتوقع أن تنخفض. والمزيد من ضبط الاختلالات يتطلب ليس فقط استمرار المشاركين الرئيسيين في تطبيق تعهدات السياسة الخاصة بهم. إن دور صندوق النقد الدولي في مراقبة الاستراتيجية المتفق عليها يحتاج أيضاً إلى تقوية. ويتطلب ذلك اتخاذ خطوات حازمة لإصلاح صندوق النقد الدولي في اجتماعه السنوي في تشرين الأول (اكتوبر).
إن الفشل في الاتفاق على إصلاح صندوق النقد الدولي من شأنه أن يقوض إطار التعاون بين الأطراف المتعددة. والبديل الوحيد الباقي إذن ربما يكون العودة إلى الأسلوب الثنائي القديم، أسلوب "الجزرة والعصا". وهذا من شأنه أن ينطوي على مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.
ـــــــــــــ
الكاتب عضو في المجلس التنفيذي لإدارة البنك المركزي الأوروبي.

ابولينا

استقرار عالم القروض والائتمان



- - 16/04/1428هـ
يفضل كثير من السائقين شراء سيارة سجَّل عدادها آلاف الأميال على شراء سيارة كانت مستخدمة لدى شركات تأجير السيارات. فهم يشعرون، وهم عادة على حق في ذلك، أن السيارة المستخدمة في شركة تأجير لم تعامَل بالعناية اللائقة (التي تتلقاها السيارة المملوكة لشخص واحد). والآن يحذرنا بنك إنجلترا من مشكلة مماثلة في أسواق الائتمان العالمية.
بالأمس طلب البنك المركزي من البنوك ومؤسسات الإقراض الانتباه حتى لا تتدنى مقاييس الإقراض لديها حين تبيع القروض للآخرين عن طريق تحويلها إلى أوراق مالية قابلة للمتاجرة وتبادل مخاطر الائتمان. ويجادل البنك، وهو في هذا يردد أصداء التعليقات التي تحدث بها آخرون في الأسواق، بأن هذا هو أحد أسباب اعتلال قطاع القروض لغير ذوي الملاءة في الولايات المتحدة. ويشعر البنك بالقلق من أن عمليات تحويل مخاطر الائتمان ونقلها لجهات أخرى يمكن أن تزيد من احتمال حدوث أزمة مالية.
هناك أوجه تشابه بين بيع أحد القروض للمتاجرة واستئجار سيارة. تتعرض السيارات المستأجرة للتلف إما لأن السائقين يضغطون على السيارة بشدة بحيث تتضرر التروس، أو لأنهم يسيرون بسرعة وبلا مبالاة فوق الحفر الموجودة في الطرق دون محاولة تجنبها، أو لأنهم يضغطون على دواسة البنزين إلى أن ترتفع حرارة المحرك فوق الحد. وهم يفعلون ذلك لأنها ليست سيارتهم. وحين يقرض أحد البنوك مبلغاً إلى أحد الأشخاص في الوقت الذي يعلم فيه البنك أنه سيبيع القرض لتحويله إلى سلعة قابلة للمتاجرة، فإن البنك في هذه الحالة لا يعبأ إذا كان المقترض لا يمتلك أي موجودات، أو إن كان يتعين عليه دفع النفقة لزوجته ثلاث مرات في الشهر. فهذه المشكلة ليست مشكلته وإنما مشكلة شخص آخر.
هناك عدد من الطرق لتقليص المخاطر متاحة للذين يشترون القروض. أولاً بإمكانهم أن ينظروا إلى سمعة البنك الذي يبيع السلعة الائتمانية. فإذا أراد البنك أن يواصل بيع القروض المحولة إلى أوراق مالية وبيع المنتجات المهيكلة، فإنه بحاجة إلى المحافظة على سعادة المساهمين، والتي يستطيع القيام بها على أمثل وجه من خلال بيع منتجات ائتمانية عالية الجودة والتأكد من وضع المقترض الأساسي. إذ إن من الأفضل شراء السيارة من وكيل تثق بقدرته على صيانتها.
ثانياً، يحتاج المستثمرون إلى المطالبة بالتوثيق السليم للقروض الأساسية حتى يكون بمقدورهم التحقق من نوعية ومستوى القرض الأصلي. ويساعد ذلك أيضاً على إبقاء مؤسسات الإقراض الأصلية في وضع يقظ وموثوق.
ثالثاً، ينبغي على المقترضين أن يتوقعوا من البنوك الاحتفاظ بقدر معين من المخاطر الائتمانية، رغم أن هذا ليس أمراً مباشراً. ففي حالة تحويل القروض إلى أوراق مالية، فإنه تترك للبنك في العادة أكثر الشرائح خطراً في مجموعة القروض. ولذلك فحين تسوء الأمور من الممكن أن يخسر البنك جميع استثماره. لكن انكشاف البنك في هذه الحالة هو خيار أكثر منه تضرر لحقوق الملكية، وهذا يعمل على تشويه حافز البنك لرصد القروض.
لكن من الممكن المبالغة في تهويل هذه المشكلات، إذ تنشأ المشكلات نفسها المتعلقة بنوعية ورصد القروض في كل مرة تبيع فيها إحدى الشركات سندات دين، وتطورت وكالات التقييم الائتماني حتى تكون أعينها مركزة على الأمور التي من هذا القبيل. وهناك منافع تعود على المستثمرين من توزيع المخاطر الائتمانية عبر الاقتصاد، فهي تجعل البنوك أقل عرضة للأذى في بداية أعمالها، وتجعل إقراض ملايين الشركات والأسر أمراً سهلاً. صحيح أن من السهل إتلاف السيارات المستأجرة، لكن هذا أفضل من عدم القدرة على استئجار سيارة أصلاً.