الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14/4/1428هـ الموافق 1/5/2007م

ابولينا

الملك يدشّن31 مشروعا لـ "التعليم الفني" في الشمال بـ 1.6 مليار
- أيمن الرشيدان من الرياض - 14/04/1428هـ
يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خلال، زيارته المرتقبة لشمال المملكة، 31 وحدة تدريبية تابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار ريال.
من جانبه، أوضح الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة، أن مشاريع المؤسسة في الحدود الشمالية تشمل إنشاء وتجهيز كليات تقنية، ومعاهد تقنية للبنات، ومعاهد للتدريب المهني، وإنشاء وتجهيز معاهد التدريب المهني في سجون سكاكا، عرعر، رفحاء، وتبوك.
وتحظى منطقة تبوك بـ 13 مشروعا تدريبيا، تبلغ تكلفتها الإجمالية 689 مليون ريال، فيما يبلغ نصيب منطقة الحدود الشمالية ثمانية مشاريع تدريبية، يبلغ إجمالي تكلفتها 394 مليون ريال، في حين تحظى منطقة الجوف بعشرة مشاريع تدريبية، بقيمة 540 مليون ريال.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 31 وحدة تدريبية تابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، خلال زيارته المرتقبة إلى منطقة الحدود الشمالية بتكلفة إجمالية قدرها مليار و600 مليون ريال.
أكد ذلك الدكتور غازي القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مشيدا بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعم الشباب السعودي من خلال إنشاء المشاريع التدريبية العملاقة في جميع مناطق ومدن المملكة ودعم خطط السعودة وبرامج التوظيف.
من جانبه، أوضح الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة، أن مشاريع المؤسسة في الحدود الشمالية تشمل إنشاء وتجهيز كليات تقنية، ومعاهد عليا تقنية للبنات، ومعاهد للتدريب المهني، وإنشاء وتجهيز معهد التدريب المهني في كل من سجن سكاكا، عرعر، رفحاء، وتبوك. كما تحظى منطقة تبوك بـ 13 مشروعا تدريبيا، تبلغ تكلفتها الإجمالية 689 مليون ريال، تشمل إنشاء وتجهيز ثلاث كليات تقنية في كل من تبوك، أملج، والوجه، بتكلفة مالية تقدر بـ 285 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز معهد التدريب الفني بقيمة 14 مليون ريال وإنشاء وتجهيز معهدين عاليين تقنيين للبنات، في تبوك والوجه، بتكلفة 144 مليون ريال واستبدال معهد التدريب المهني في كل من تبوك، ضباء، تيماء، الوجه، أملج، وحقل، بقيمة 240 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء وتجهيز معهد التدريب المهني في سجن تبوك بمبلغ ستة ملايين ريال.
وستحظى منطقة الحدود الشمالية بثمانية مشاريع تدريبية، يبلغ إجمالي تكلفتها 394 مليون ريال، تتمثل في إنشاء وتجهيز كليتي تقنية في عرعر ورفحاء، بقيمة 190 مليون ريال وإنشاء وتجهيز المعهد العالي التقني للبنات في عرعر بتكلفة 72 مليون ريال، إضافة إلى استبدال ثلاثة معاهد تدريبية مهنية في عرعر، طريف، ورفحاء، بقيمة 120 مليون ريال وإنشاء وتجهيز معهدين للتدريب المهني في سجني عرعر ورفحاء بـ 12 مليون ريال. في حين تحظى منطقة الجوف بعشرة مشاريع تدريبية، بقيمة 540 مليون ريال، تمثل إنشاء وتجهيز كليتي تقنية في الجوف والقريات، بقيمة 190 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز معهدين عاليين للتقنية للبنات في الجوف والقريات بتكلفة 144 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء وتجهيز أربعة معاهد للتدريب المهني، في الجوف، دومة الجندل، القريات، وطبرجل، بقيمة 160 مليون ريال واستبدال معهد مهني في الجوف بقيمة 40 مليون ريال، وأخيرا إنشاء وتجهيز معهد التدريب المهني في سجن سكاكا بنحو ستة ملايين ريال.
وذكر الغفيص أن المؤسسة تسعى من خلال التوسع في إنشاء المشاريع التدريبية الجديدة في جميع مناطق ومدن المملكة إلى رفع أعدد المتدربين وسد احتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة في جميع التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل.

ابولينا

متى يتم إنشاء الجمعية الملكية للفضاء والطيران؟
- الأمير فواز بن ناصر بن فهد بن فيصل آل سعود - 14/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

صناعة الطيران في السعودية بدأت تتطور خلال السنوات الخمس الماضية بشكل بث روح النشوة والتفائل لدى المهتمين بهذه الصناعة بشكل عام ولدى محبي الطيران بشكل خاص، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 217 وتاريخ 8/9/1421هـ الموافق 4/12/2000م بإنشاء نادي الطيران السعودي ليكون هيئة مستقلة غير ربحية، وذلك لتشجيع علم وفن الطيران ولتحفيز إشراك العامة في الأمور المتعلقة بالطيران.
ورغم أن هذا القرار كان نقلة نوعية وعلامة بارزة في تاريخ صناعة الطيران في السعودية إلا أنه لم يفعّل حتى الآن وأصبح تركيز عمله حاليا على رياضات ليس لها علاقة بالطيران بشكل مباشر، وإنما بشكل جانبي أو ثانوي مثل أنشطة طائرات التحكم عن بعد والطيران الشراعي والقفز المظلي، وهذه الهوايات كانت قائمة وتمارس سابقا.
إننا بحاجة إلى تفعيل النشاط الأهم وهو الطيران المجنح والعمودي للهواة أو ما يسمى (الطيران العام) وهو ما تفتقر إليه السعودية، وهو النشاط الذي ـ على ما أظن ـ أنشئ نادي الطيران من أجله، حيث يستدل على ذلك من اسم النادي، وعلى الرغم من أن النادي بدأ بترميم مطار الثمامة وبناء مقر لعملياته إلا أن خطواته لا تزال بطيئة ومحدودة بسبب إمكانياته وقدراته المحدودة.
إن نشاط النادي في الثمامة بعد تشغيله سوف يخدم أهالي مدينة الرياض دون غيرهم فهل سنحتاج لخمس سنوات أخرى لإنشاء ناد آخر ويتكرر الأمر بإنشاء أندية مماثلة لكل مدينة في المملكة؟ وهل سيدير نادي الطيران السعودي كل هذه الأندية والفروع ؟ طبعا هذا ليس عمليا على الإطلاق إضافة إلى ذلك فإن ما ألقي على عاتق نادي الطيران السعودي من أنشطة ومهام ليس بقليل، فالأنشطة الملقاة على عاتقه منها على سبيل المثال (الطيران المجنح والعمودي والقفز المظلي والطيران الشراعي الخفيف والتدريب لكل منها، وكذلك تشغيل وصيانة الطائرات وإقامة الفعاليات..إلخ)، طبعا كل هذا سوف يتكرر في كل مدينة في السعودية!!
ويتضح أنه من الصعب تحقيقه بالقدرات الذاتية المحدودة للنادي وكذلك لا يمكن تحقيقها بصيغته القانونية والهيكلية الحالية، خاصة أن المأمول منه كثير والطموحات كبيرة، لذلك لا أجد عوناً للقائمين على النادي وعلى رأسهم الخبير ورائد الفضاء والطيار المحترف الأمير سلطان بن سلمان والأمير طيار بندر بن خالد الفيصل إلا المقترحات المتواضعة التالية:
ـ أن يتفق الجميع على أن الطموحات والآمال كبيرة ولا بد أن تتحقق في فترة زمنية محددة حسب برنامج منظم نتفق جدلا أنه خمس سنوات من الآن كحد أقصى، ولذلك لا بد من عمل عدة إجراءات تنظيمية وهيكلية لصناعة الطيران الخاص والترفيهي ومنها:
1ـ أن يتم إنشاء الجمعية الملكية السعودية للفضاء والطيران وتنقل الصلاحيات التنظيمية إليها من نادي الطيران لتكون هي الجهة المنظمة لسياسات الطيران الخاص والترفيهي وترث هذه الجمعية مهمة وجل أنشطة النادي الإدارية وكذلك مهمته في ترويج وتشجيع علم وفن الطيران في المملكة ويتم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء أو كما تنشأ الجمعيات المهنية الأخرى.
2 ـ يصبح نادي الطيران السعودي ناديا بكل ما تحمله كلمة "نادي" من معنى فتصبح مهمته في إنشاء نوادي الطيران وتشغيلها وإنشاء المعاهد والمدارس الخاصة بعلوم الطيران.
3 ـ يكون نادي الطيران مستقلا من الناحية الإدارية والمالية عن الجمعية الملكية السعودية للفضاء والطيران المقترحة أعلاه ويطرح النادي للمساهمة العامة لاحقا.
4 ـ يسمح للقطاع الخاص بمنافسة نادي الطيران السعودي، وذلك بإنشاء أندية طيران ومدارس ومعاهد في أي مطار مدني في المملكة لعدة أسباب أهمها:
ـ تكوين قاعدة منافسة وسوق مفتوحة وخدمات متميزة في المطارات السعودية، وذلك لخدمات تأجير وصيانة وتشغيل الطائرات أو لتعليم الطيران مع دفع رسوم امتياز تكون إيراداتها للجمعية المقترحة وذلك لتكون مصدر دخل لعمليات الجمعية.
ـ تغطية وتعميم خدمات الطيران العام أو الخاص والترفيهي وعلومه على أرجاء المملكة بأسرع وقت، وإقامة نشاط وصناعة طيران عام أو ترفيهي حقيقي توظف الكثير من الكوادر.
ـ تقديم خدمات متميزة ومبتكرة بسبب التنافس.
ـ عزل عمليات الطيران عن عمليات التنظيم وتفريغ الجمعية المقترحة لعمل التنظيمات والسياسات العامة.
5 ـ السماح للقطاع الخاص بإنشاء أندية متخصصة لأنشطة الطيران الأخرى مثل أنشطة القفز المظلي والطيران الخفيف والتحكم عن بعد والبالونات وأنشطة (أخف من الهواء) وذلك لكي لا تتداخل الأنشطة مع بعضها البعض في النادي نفسه وتفتقر بسبب ذلك للتميز والخدمة والتخصص.
6 ـ يفتح باب العضوية للجمعية المقترحة لجميع المختصين أو الداعمين وملاك الطائرات والعمل على ضم نخبة من المتخصصين والمهتمين.
7 ـ يكون دور الجمعية المقترحة ومهمتها تشجيع وتنمية فن وعلم الطيران وإشراك العامة في الأمور المتعلقة بالفضاء والطيران، ويضاف إلى ذلك تنمية الوعي بالسلامة وتنمية ورعاية الموهوبين وتكريم المستحقين ممن أثروا في مجال الفضاء والطيران المحلي والعالمي وإقامة الفعاليات وتنظيم المعارض وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ورعاية ودعم البحث العلمي في مجال الفضاء والطيران وعلومه والتنسيق بين الجهات المعنية لخدمات الطيران والعمل على أن تتوافر الخرائط والمستلزمات الأساسية للملاحة والعمل على أن تتوافر تقارير الطقس بشكل يسير والعمل على فتح الأجواء والمطارات وتيسير الطيران من خلالها والعمل على تسهيل الإجراءات والقوانين الحكومية المعوقة لتنمية مجال الفضاء والطيران وعلومه.
ما ورد أعلاه يشكل اقتراح لعناوين عامة تحتاج لتفاصيل لا يمكن سردها هنا ولكن أرى أنه ما يجب عمله كي يتم تطوير نشاط وأوضاع الطيران العام أو الترفيهي في المملكة وإلا سوف ننتظر وقتاً طويلاً ليتم تعميم هذا النشاط وإن عمم سوف يكون بأسعار كبيرة لا يتحملها المواطن بسبب عدم وجود المنافسة، ورغم رغبتي لنادي الطيران بالتوفيق في مهمته وبأسرع وقت إلا أنني لا أرى أن صناعة الطيران الترفيهي والعام بمجملها ستحلق بهذه الصيغة. فهل نرى قريبا إنشاء وتفعيل (الجمعية الملكية السعودية للفضاء والطيران).

طيار

ابولينا

مكة: 1.5 مليار لمشاريع جديدة لتطوير المشاعر المقدسة
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 14/04/1428هـ
كشف الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عزم الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع التشغيلية والتنفيذية، لتطوير العاصمة المقدسة والمشاعر بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.542 مليار ريال للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأبان زين العابدين، أن العمل بدأ في تركيب نحو 200 مطبخ لإعداد الوجبات تعمل بالكيروسين في مشعر منى بتكلفة إجمالية بلغت نحو 20 مليون ريال كمرحلة أولى من مشروع ضخم يجري حاليا العمل على استكماله في جميع المشاعر، إلى جانب باقي الأمور التشغيلية والفنية.
وأشار زين العابدين إلى أن جسر الجمرات الذي يجري تنفيذ المرحلة الثانية منه ستتضاعف طاقته الاستيعابية لحجاج بيت الله الحرام، ما يسهم في تسهيل الحركة عند رمي الجمرات ومنع الارتدادات والتزاحم بين الحجاج بتكلفة 800 مليون ريال.
وتوقع زين العابدين الانتهاء من المرحلة الثانية قبيل شهر ذي القعدة المقبل، مبينا أن مشروع القطارات المعلقة من المشروعات الجديدة ومازال قيد الدراسة، لافتاً إلى أن القطارات التي تقام عليها الدراسة تقوم بنقل نحو 70 ألف حاج في الساعة ما بين مشعري عرفات ومنى مع النظر في حال إنشاء هذا المشروع أن يكون هناك خمسة خطوط يتم تشغيلها على مراحل، بحيث تصبح الطاقة الاستيعابية للنقل لهذا القطارات نحو 500 ألف حاج في الساعة.
وقال زين العابدين: "إن هناك أيضا مشروع حديث وضخم لتصريف مياه السيول في مشعري مزدلفة ومنى وتحويل السيول إلى خارجها بتكلفة قدرت بنحو 262 مليونا، مؤكداً على الانتهاء من مشروع النفق تحت الأرضي قبل موسم حج هذا العام، والذي يقع عند تقاطع شارع الخياط مع شارع الملك خالد، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 325 مليون ريال مع نزع الملكيات، إضافة إلى صيانة وإصلاح وإنشاء الطرق الرابطة بين مكة المكرمة والمشاعر بنحو 135 مليون ريال.
ويعد مشروع جسر الجمرات الجديد الذي بلغت التكلفة الإجمالية له أربعة مليارات و200 مليون ريـال نقلة حضارية وهندسية وسيوفر الحماية لضيوف الرحمن خلال توجههم لرمي الجمرات، حيث إن المشروع سيوفر 11 مدخلاً لجسر الجمرات و12 مخرجاً في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى أن الجسر سيتكون من عدد من الأدوار، ما سيؤدي لتفكيك الأعداد الكبيرة القادمة من منى لرمي الجمرات.

ابولينا

المدن الاقتصادية. . موجة الانتقادات
محمد بن عبد الكريم بكر - 14/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

يعد برنامج المدن الاقتصادية في المملكة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة خلال العامين الماضيين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمن خطوات واسعة من الإصلاحات لتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وقد أُسندت مهمة الإشراف على ذلك البرنامج إلى الهيئة العامة للاستثمار التي نجحت في تكوين تحالفات دولية ومحلية من القطاع الخاص لتطوير تلك المدن وتجهيز بنيتها التحتية، ومن ثم تشغيلها وفق أسس تجارية بحتة دون أية تكلفة على الخزينة العامة.
استهلت الهيئة البرنامج بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، تلتها مدينة في حائل، وأخرى في المدينة المنورة ثم في جازان، والبقية في الطريق آتية بإذن الله. ومن المؤمل، إن سارت الأمور كما هو مخطط لها، أن تضع تلك المدن في متناول المستثمرين ورجال الأعمال بشكل عام مساحات من الأراضي تقدر في مجموعها بمئات الملايين من الأمتار المربعة مكتملة الخدمات بشروط ومزايا منافسة.
هناك فرص واعدة تحملها تلك المدن لزيادة دخل المواطن وتوفير الآلاف من الوظائف. لكن بالرغم من الحملات الإعلانية المكثفة التي تبنتها الهيئة مع إطلاق كل مدينة لإطلاع الجمهور على تلك الفرص، بدت في بعض الصحف المحلية والمنتديات في الآونة الأخيرة انتقادات للبرنامج طالت، من ضمن جوانب أخرى، جدواه الاقتصادية وآثاره الاجتماعية والبيئية. بالطبع كانت هناك طروحات رصينة في خضم تلك الانتقادات تناولت أسس اختيار مواقع تلك المدن ومعايير تخطيطها، مدى كفاية إمدادات الطاقة واللقيم لسد احتياجات المجمعات الصناعية المزمع إنشاؤها، ملكية الأراضي التي ستقام عليها المدن الاقتصادية، وبرامج تدريب المواطنين للمساهمة في إدارة المشروعات المقبلة، وقضايا أخرى مشابهة تدور في أذهان الناس.
إن تلك الأطروحات ينبغي أن يُنظر إليها كردود أفعال طبيعية لرؤية اقتصادية جديدة ربما لم تُهيأ لها الأرضية الكافية بين الأوساط المعنية في وقت مبكر، وإلا لما أُثير الكثير من ذلك الجدل حول المدن الاقتصادية الذي بلغ حد التحذير من تعثرها. ولعل بعضاً من ذلك الجدل ما دعا مثلاً رئيس مجلس الشورى للتعبير عن ثقته في مشروع مدينة رابغ الاقتصادية بقوله "لسنا مشككين. . لسنا قلقين. . لسنا خائفين" إثر زيارته للمشروع يوم الأربعاء الموافق 23/3/1428هـ على رأس وفد يضم 30 عضواً من المجلس.
لذا قد ترى الهيئة العامة للاستثمار أن الحاجة قد أصبحت ملحة لتصميم وإطلاق برنامج تحت العنوان العريض "تثقيف وحوار" يتناول بشفافية ومهنية القضايا والتساؤلات التي طُرحت حول المدن الاقتصادية واستباق ما قد يكون هناك من محاور أخرى تستشرفها الهيئة. وليس المقصود هنا إعداد برنامج على غرار ما تقدمه شركات العلاقات العامة، بل إن المقصود هو إعداد برنامج عمل يرتكز على تقديم المعلومة وحوار يقوده كبار مسؤولي الهيئة والشركات المطورة للمدن الاقتصادية في لقاءات موسعة تدعى إليها شرائح مختلفة من المجتمع برعاية الغرف التجارية الصناعية، الجامعات، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
إن الأفكار والمفاهيم الجديدة على أي مجتمع سواء كانت اقتصادية، سلوكية، أو غيرها، تحتاج إلى الكثير من الجهد لإقناع الآخرين بمزاياها ومنافعها، ولن يتحقق مثل ذلك الإقناع دون التحاور مع الآخر وسماع رأيه. وهناك عدة نماذج لمثل ذلك الجهد في المملكة يمكن الإشارة إليها، من بينها برنامج العمل الذي قاده شخصياً الأمين العام للهيئة العليا للسياحة للتواصل مع كل الفعاليات والأطياف في المجتمع لإرساء تقاليد جديدة، ربما لم يسمع الكثير بها من قبل، للتعامل الإيجابي مع صناعة السياحة.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة أيضاً إلى تجربة برنامج تخصيص خدمات الموانئ وما بدا في مطلع تلك التجربة من أهمية التواصل المبكر مع جميع الأطراف المعنية بتلك الخدمات ولاسيما المستفيدين منها لطمأنتهم بسلامة الإجراءات ما استدعى بالضرورة أن تكون هناك درجة عالية من الشفافية والمصداقية في جميع الخطوات ("الاقتصادية" 6/4/1425هـ). وكان من أهداف التواصل في تلك المرحلة التحضيرية من البرنامج كسب صوت رجال الأعمال لما لهم من مصالح مباشرة في كفاية أداء الموانئ، وذلك عبر تنظيم لقاءات موسعة معهم في الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض، جدة، والدمام لإطلاعهم على القصة بكاملها بالأرقام، مع التوكيد في تلك اللقاءات على بعض المحاور التي تشكل عادة نقاط قلق لدى رجال الأعمال. . وهي: إن التخصيص لن يرتب زيادة في أجور مناولة البضائع، وإن البرنامج يتضمن حوافز للمستثمرين لتقديم خدمات أفضل، كما أن كل الأعمال ستطرح في منافسات عامة، وبالتالي فإن الفرصة متاحة أمام جميع المستثمرين للمشاركة. وقد كانت حصيلة تلك اللقاءات مع رجال الأعمال رسالة واحدة مضمونها أن الموانئ ستمارس الشفافية بكل أبعادها، وأن بيئة العمل الجديدة سيكون محور ارتكازها المنافسة.
إن التجارب التي خاضها البعض كالهيئة العليا للسياحة، والمؤسسة العامة للموانئ، وربما جهات أخرى أيضاً، في التواصل مع الجمهور لبناء أرضيات ورؤى مشتركة للتعامل مع مفاهيم وآليات جديدة قد تقدم نماذج يمكن الإفادة منها في تجربة المدن الاقتصادية، فالحكمة ضالة المؤمن.

ابولينا

استطلاعات الرأي وآلية اتخاذ القرار
د. عبد الرحمن سليمان الطريري - كلية التربية ـ جامعة الملك سعود 14/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

تمثل استطلاعات الرأي العام وسيلة مهمة من وسائل الوقوف على اتجاهات الناس وما يحبون وما يكرهون خصوصا في القضايا العامة وشؤون المجتمع، وفي المجتمعات الغربية تستخدم استطلاعات الرأي بكثرة وبصورة موسعة وفي مجالات عدة، حيث تم توظيفها في مجال الاقتصاد، والسياسة، وفي القضايا الاجتماعية، وفي المجال الصناعي والإداري، وبغرض توظيف هذه الأداة التوظيف الأفضل وجدت مؤسسات رسمية خاصة مستقلة عن الدولة تضطلع بهذه المهمة وأوجدت أدوات وأساليب متنوعة، مثل مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن وسائل الإعلام من صحف ومحطات تلفزيون تقوم بهذا الأمر. ولتفسير أسباب الاهتمام في المجتمعات الغربية باستطلاعات الرأي يلزم الإشارة إلى طبيعة تلك المجمعات والفلسفة التي تسير اقتصادها ونظامها السياسي، فالرأسمالية تستوجب التنافس والتنافس الحاد بين الشركات الإنتاجية والخدمية والنظام السياسي، يتطلب إجراء الانتخابات بهدف الاختيار للمناصب السياسية العليا وهذا بدوره يستدعي استطلاع رأي الناخبين بهدف معرفة من يفضلون بين المتنافسين، كما أن استطلاع رأي المستهلكين يفيد في تحسين الإنتاج وجعله في وضع تنافسي جيد يمكنه من الصمود في وجه البضائع الأخرى، وفي ظني أن العولمة وما أحدثته وستحدثه من تغيرات في العلاقات بين الأمم والمجتمعات وتحريك السلع والبضائع المادية والمعنوية والثقافية والمعرفية والقيمية ستفضي إلى مزيد من استطلاعات الرأي بهدف الفوز بنصيب الأسد من الساحة في السوق الاستهلاكية.
وتحسن الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي تدخل ضمن المسح الاجتماعي الذي يتيح الفرصة للجماعة أو عينة ممثلة للمجتمع من التعبير عن آرائها وأفكارها ومشاعرها ومعتقداتها واتجاهاتها حيال فرد أو موضوع معين وفي وقت معين، إذ إنه على سبيل المثال في وقت الانتخابات الرئاسية أو قبلها تجرى استطلاعات الرأي على الناخبين بهدف معرفة من يفضلون من المتنافسين وأقرب مثال على ذلك الانتخابات الفرنسية حيث تتوالى استطلاعات الرأي بهذا الخصوص، ونتائج الاستطلاع من بيانات ومعلومات تفيد في التخطيط وإحداث تغييرات في البرامج الانتخابية بهدف تحسين الصورة لدى الناخبين وكسب رضاهم، أما إذا كان استطلاع الرأي حول بضاعة، فإن البيانات تفيد في تحسين الإنتاج أو التغيير في الأسعار أو تقديم المنتج بشكل مناسب يغري المستهلكين ويحقق رغباتهم التي عبروا عنها من خلال استطلاع الرأي.
أما على المستوى القيادي فإن استطلاعات الرأي تفيد في اتخاذ القرارات الحاسمة خصوصا في الظروف الصعبة والأزمات كالحروب على سبيل المثال، ذلك أن قياس الرأي العام حيال موضوع أو قضية من القضايا ونشر نتائجها على الناس قد تحدث أثراً كبيراً لدى صناع القرار أو في الساحة الاجتماعية. ففي حرب فيتنام لعبت استطلاعات الرأي دوراً كبيراً في إيقافها وانسحاب الولايات المتحدة منها، كما أن استطلاعات الرأي التي تتوالى نتائجها بشأن الحرب الأمريكية على العراق تبين الموقف السلبي للشارع الأمريكي خاصة بعد زيادة ضحايا الحرب من الأمريكيين وتردي سمعة الإدارة الأمريكية خصوصا الرئيس بوش الذي تراجعت شعبيته بصورة كبيرة لم يسبقه رئيس أمريكي آخر بهذه السمعة المتراجعة والشعبية المتردية.
وإذا كانت استطلاعات الرأي بهذه القيمة والفائدة على المستوى الاجتماعي وفي مجالات عدة فما الذي يمنع بعض المجتمعات من استخدامها؟ نجاح استطلاعات الرأي وتأديتها لدورها بصورة صحيحة يتطلب نضجاً اجتماعياً يتحقق من خلاله إدراك الناس لقيمتها وفائدتها في النمو الاجتماعي السليم وفي اتخاذ القرار المناسب، وهذا الإدراك، إن وجد، سيؤدي إلى تعاون الناس وعدم ترددهم في المشاركة في استطلاع الرأي، إضافة إلى تعبيرهم الصادق والشفاف بشأن الموضوع أو القضية محل الدراسة، مما يعطي الجهة المستفيدة من المعلومات والبيانات الفرصة لاتخاذ القرار بالصورة التي تحقق المصلحة العامة، ولذا لا يمكن الاستفادة من استطلاعات الرأي، بل لا يمكن تطبيقها في مجتمعات لم تبلغ النضج الذي يؤهلها لإدراك قيمتها ومن ثم تنفيذها وفق الإجراءات العلمية المناسبة. إن ثقافة استطلاعات الرأي لا تنحصر في عموم الناس لكنها تشمل المؤسسات، والجهات المنفذة لها، كما أنها تشمل الجهات المستفيدة من شركات، وأجهزة حكومية، ولذا فإن ما يعوق استخدامها في بعض المجتمعات عدم جاهزية المؤسسات المؤهلة لتنفيذها بصورة علمية أو عدم قناعة الناس بجدواها، أو خوف القيادات الاجتماعية من الأثر الذي قد تحدثه نتائجها على الصعيد الاجتماعي، لأنها تمثل قناة من قنوات التعبير الحر عن الآراء والمشاعر، وهذا قد يشكل في نظر البعض خطراً يحسن تجنبه، ذلك أن تعبير الناس عن مشاعرهم واتجاهاتهم الإيجابية، والسلبية نحو موضوع، أو قضية قد يشكل خطراً في نظر البعض، وهذا الهاجس لا شك في خطئه وعدم صوابه، مما يفقد الكثير من المجتمعات، ويحرمها من الاستفادة من هذه الآلية لمعرفة ما لدى الناس. وإذا كان هذا هو حال بعض المجتمعات إزاء استطلاعات الرأي وموقفها منها، فكيف يمكن لهذه الدول معرفة مشاعر الناس وأفكارهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم حيال بعض القضايا ؟ بعض المجتمعات تلجأ إلى ما يمكن تسميته باستطلاع الرأي غير الرسمي، أو غير المعلن، وهذا النوع يتم من خلال استطلاع آراء النخبة كالمستشارين، والوجهاء والمثقفين، كما يتم استطلاع الرأي من خلال تحليل ما يتداوله الناس في المجالس، والمنتديات، أو يكتب في الصحف أو يعبر عنه من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية أو خطب الجمعة. كما أن الشائعات تعبر عن رأي المجتمع، وبتحليلها، والوقوف عندها يمكن معرفة مشاعر الناس الحقيقية إذ على سبيل المثال يمكن أن تسري شائعة في مجتمع حول وفاة مسؤول أو إقالته وذلك لأن مشاعر سلبية نحوه توجد عند قطاع كبير من الناس أو قد تنتشر شائعة بشأن تحسين المعيشة، وزيادة المرتبات. إن لجوء الناس لهذه الأساليب للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم يحدث في المجتمعات المغلقة أو التي لم تتشكل لديها ثقافة استطلاعات الرأي، أو التي تعتبر أن كل الأمور تسير على ما يرام، ولذا وفي نظر هذه المجتمعات لا يسمح بالتعبير عما هو سائد أو إبراز السلبيات حتى لا تنخدش الصورة ويبقى البريق المزيف. إن شعور الناس بعدم الأمان لا يشجعهم على التعاون وإبداء الرأي بصورة صحيحة، وموضوعية، لذا فمن المسلمات لنجاح استطلاعات الرأي شيوع مناخ من الطمأنينة، وإيمان بقيمتها، وفائدتها على الصعيد الاجتماعي، والرسمي على حد سواء.
هذا وتجدر الإشارة إلى تتعدد أساليب استطلاعات الرأي الرسمية ومنها الاستبيانات والمقابلات الشخصية إضافة إلى المكالمات الهاتفية وهذه الأساليب تختلف باختلاف الظروف والمواضيع التي هي محل الدراسة، فالمكالمات الهاتفية تستخدم في الحالات الطارئة والمستعجلة، أما الاستبيانات، وتحليل محتوى الكتابات، والخطب، فإنها قد تستخدم في المواضيع غير المستعجلة وفي الظروف الاعتيادية.

ابولينا

قروض التقاعد.. ملاحظات واقتراحات
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 14/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

لا بد لنا بداية من الإشادة بخطوة المؤسسة العامة للتقاعد بدخولها مجال التمويل الإسكاني، التي جاءت في وقتها ومكانها المناسبين، وتخصيصه لمنفعة شريحة محددة هي موظفي الدولة، التي تمثل الجزء الأكبر من الطبقة الوسطى والتي تشكل بدورها 90 في المائة من المجتمع، وهذه الطبقة الاجتماعية ومنها بالذات موظفو الدولة هي أكثر من يعاني مشكلة السكن بسبب ضيق برامج التمويل المتاحة أمامها، فقروض صندوق التنمية العقاري باتت صعبة المنال بسبب الانتظار الطويل والممل من ناحية، وعدم كفايتها حتى لإقامة بناء (عظم) بعد ارتفاع أسعار مواد البناء إلى ما نسبته 100 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل عامين مثلا من ناحية أخرى. أما دور البنوك وإسهامها في مثل هذا التمويل فهو أشبه ما يكون بالحديث عن العنقاء والغول لصعوبة الحصول عليه أولا، ولفرضها عمولات وفوائد تجعل من الإقدام عليه كارثة مالية وحياتية على المقترض ثانيا، فالبنوك لا تفكر بمنطق الإسهام الوطني بقدر ما تعمل على حلب الجيوب بلا رحمة ولا هوادة، والحديث عن البنوك، على أية حال، لم يعد منه طائل في ظل نظام (خلي الدرعا ترعى).
لا أبالغ في القول إن جل موظفي الدولة وهم الفئة المستهدفة من قروض التقاعد، قد بنوا آمالا وأحلاما عريضة على هذا الإقراض، لكونه يوفر لهم مصدر تمويل مريح بغرض تأمين سكن، خصوصا أنه مقدم من جهة هي بالتأكيد لن تتعامل معهم بمنطق تجاري بحت فاقد لروح المسؤولية الوطنية، وهو ما سيسهم في تحقيق هذه الآمال والأحلام دون تحمل أعباء زائدة، ولهذا كان انتظارهم على أحرمن الجمر لبدء إعطاء هذه القروض بعد استكمال الشروط ووضع الآلية المطلوبة، وصاحب هذا الانتظار أمل وتوقع بأن تكون هذه الشروط ميسرة ومرنة بحيث تتيح لأكبر شريحة الاستفادة من فرص قروضها دون وضع قيود تصعب على جزء منهم الحصول على هذه القروض إلا من لا يكون من المستهدفين فعلا كمن يمتلك سكنا مثلا، إلا أن البوادر حسبما نشرت كل الصحف من تسريبات حول ملامح شروط الإقراض المتوقع إعلانه الشهر المقبل، أصابت كثيرين بخيبة أمل، وقلصت إن لم تقض فعلا على الأحلام الوردية التي عاشوها الأشهر الماضية منذ الإعلان عن نية مؤسسة التقاعد إقراض الموظفين.
دون شك من حق مؤسسة التقاعد أن تضمن توظيف هذه القروض للهدف منها مباشرة وهو تأمين السكن كونها ليست جهة تهدف إلى الربح المجرد من أي دور ومسؤولية، كما من حقها أيضا أن تضمن حقوقها المالية التي يمكن تأمينها بدون اشتراطات تضعف من الاستفادة من قروضها، وتقلل من نسبة المستفيدين منها. وهنا نسوق ملاحظات نعتقد أنها تعكس القلق من أن تتضمن الشروط المعلنة حتى الآن عوائق تحرم كثيرين من الاستفادة من هذا التمويل، وأولها أن يتم الإقراض "حسبما فهم حتى الآن" من خلال أحد البنوك الذي كلف من قبل مؤسسة التقاعد بذلك، وإدخال بنك هنا سيزيد من التكلفة لكون البنك سيطالب بعمولة ومصروفات كان يمكن الاستغناء عنها، إلا إذا تم الاتفاق معه على إجراءات مختلفة، بمعنى أن يكون التعامل مباشرة ما بين الموظف ومؤسسة التقاعد كما هو حاصل مع صندوق التنمية العقاري، ولضمان التسديد يربط راتب الموظف آليا من قبل البنك الذي يحول عليه راتب الموظف لحساب التقاعد، أو أن يحسم عليه مع حسمية المعاش التقاعدي، وثاني الملاحظات، وهي أهم، قصر التمويل على شراء السكن الجاهز، وفي هذا تضييق على المستفيد من ناحية، ودفع لرفع أسعارها من ناحية أخرى، وهذا ما سيحدث فعلا، فعندما يكون الهدف هو تمويل بغرض تأمين سكن، كان يجب أن تتعدد الوسائل لا أن تحصر في شراء سكن جاهز فقط، فأسعار المباني الجاهزة مرتفعة من الأساس، حتى إن المليون ريال، وهو الحد الأعلى للقرض، لن يؤمن سكنا لأسرة كبيرة ليس حلمها قاصرا على سكن تنحشر فيه، بل سكن يمثل الحد الأدنى من الرفاهية لمواطن في بلد مثل المملكة، ناهيك أن ذلك سيوجد أزمة مساكن جاهزة، تقود لزيادة الطلب على الأراضي وضغط على شركات البناء وينتهي بحدوث أزمة كاملة في قطاع الإسكان، أيضا تحديد السن بـ 55 سنة مما يقود لحرمان كثيرين هم في أمس الحاجة لتأمين سكن بعد هذه الخدمة والعمر.
نتمنى من مؤسسة التقاعد وهي تقدم على هذه الخطوة الاقتصادية والتي ستسهم حقا في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان في المملكة، والتي تشير إحصائياتها إلى أن 80 في المائة من سكان المملكة لا يملكون مساكن، أن توسع من هذا الإسهام بأن تتعدد أوجه استخدام القرض في تمليك مساكن، وشراء سكن جاهز إحداها، ولكن هناك من يملكون أراضي يرغبون في بنائها ينقصهم التمويل، وهناك من شرع فعلا في البناء ولكنه توقف عند حد معين لعدم توافر سيولة، فما المانع بأن يشملوا بالإقراض لبناء سكن أو إكماله، وليس قصر القرض على شراء سكن جاهز ربما لا يفي باحتياجاتهم؟ وأظن أن في ذلك مكاسب عدة، أولها الإسهام في إنشاء أحياء وضواح جديدة في المدن وحولها. ثانيها أن تمويل بناء سكن على أرض يملكها المقترض يقلل من التكلفة ومن حجم القرض المطلوب، فمثلا من يريد إنشاء سكن بمساحة 600 متر، فلن يكلف أكثر من 700 ألف ريال بالحد الأقصى، وهذا مبلغ لا يؤمن سكنا بنصف هذه المساحة بالشراء، وبذلك يمكن توفير مبالغ يمكن أن تمكن من التوسع في الإقراض.
أيضا نأمل في فترة لاحقة أن تمنح قروضا محدودة لمن يملك سكنا فعلا ولكنه قديم يحتاج إلى ترميم وتجديد، أو إدخال إضافات عليه ليستوعب أبناءه الذين كبروا فهناك مساكن مر على إنشائها ما لا يقل عن 30 سنة، وقد باتت بالتأكيد في حاجة للتجديد والترميم.
نخلص بالتعبير عن التقدير البالغ لمؤسسة التقاعد على هذه الخطوة الرائدة، ونظرة المسؤولين فيها باستثمار ما لديها من مليارات مجمدة في تقديم خدمة وطنية، إلا أن هناك تطلعا بأن تكون مرنة وتخدم أكبر شريحة من الموظفين، وتذليل أي عقبات قد تحرم البعض وهم في أمس الحاجة، فالقيمة الكبرى والحقيقية هي حين نضع شروطا ونظاما يخدم الغالبية وأكبر شريحة ممكنة والله الموفق.

ابولينا

نواة جامعة فتية في الخرج .. هل نحن مستعدون؟
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 14/04/1428هـ
- تم حذف البريد -

بتبرع من أحد فاعلي الخير بأرض بدأت نواة جامعة جديدة في الخرج, حيث بدأت كلية المجتمع وكلية العلوم وستبدأ كلية الهندسة في مطلع العام المقبل ثم الطب تباعا تحت رعاية جامعة الملك سعود ـ أم الجامعات السعودية.
في أثناء اجتماع خريجي جامعة Mit تحدث الأمير سعود بن عبد المحسن عن جامعة حائل وإصراره على أن تكون على أعلى المستويات، وألا تكون أقل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأنه لن يقبلوا بأقل من ذلك. أتت هذه الملاحظة لتطمئن الكثيرين على ألا يكون العدد على حساب الجودة. فليس أسوأ من أعداد كثيرة وسقف توقعات عال ثم مواجهة واقع لا يرحم, فتكون خيبة الأمل عاملا سلبيا بدلا من أن تكون الجامعة نبراسا للتقدم ومفرزة لمواجهة استحقاقات الحاضر والمستقبل.
يعاني العالم اليوم ضغطا متواصلا على الطاقات البشرية القادرة, فيا ترى ما عسى أن يكون عليه الوضع في مدن صغيرة في دول العالم الثالث لاستقطاب قدرات علمية وأكاديمية متميزة لتعليم الطب في جازان أو الباحة وتعليم الهندسة في بريدة والخرج والجوف؟
الخوف أن تكون هناك تضحيات (تنازلات قاتلة) في توظيف معلمين من الدرجتين الثانية والثالثة وتوجه أفضل الطلاب إلى جامعات أخرى, فتكون المخرجات غير قابلة للتوظيف. لعل هذه أحد منعطفات التعليم والتقنية الذي يجب التيقظ له في الوقت المناسب, فكل منعطف لا تعطيه حقه من الحذر ثم الجدية والعلاج يصعب المهمة مستقبلا. ولا تقف الأمور هنا بل إن تكلفة الإصلاح لاحقا أكبر بكثير من الجهد والتكلفة المطلوبين آنيا. هذا هو الحد الأدنى وغير ذلك هو مجرد علاقات عامة للقول إن لدينا جامعات في كل مكان.
ولعل نواة جامعة في الخرج في سنواتها الأولى تعد فرصة لجامعة الملك سعود في تأسيس (مشروع) جديد بعد تجربة جامعة القصيم. وعسى أن تكون التجربة ثرية ومؤثرة لإدارة هذا المشروع الجديد, بخاصة أن جامعة الملك سعود تزخر بإدارة جديدة قادرة ولديها الرؤية والحس لتطوير التعليم العالي. على وزارة التعليم العالي ووزارة المالية التعاون على جذب الكوادر القادرة وما ينطوي ذلك من تعديل في هيكل الحوافز المالية لعدة سنوات حتى تستطيع هذه الجامعات الفتية من بناء الثقة والمصداقية في الوسطين الأكاديمي والعملي.
يحبذ أن تكون هناك مرونة ووعي بالحاجة إلى الاستثناء لأنه حتى الأكاديمي السعودي سيفضل حتما البقاء في المدن الكبرى بما فيها من فرص للتقدم وبناء العلاقات في الدوائر الحكومية الأعلى والاستفادة من خدمات القطاع الخاص من استثمارات إلى فرص عمل أفضل. إذا لم نستطع الوفاء بذلك ليس نظريا بل تنفيذا, فمن الأفضل ألا نقدم على فتح جامعات كثيرة في مدن صغيرة, ولعل الأفضل هي البعثات وإعطاء طلاب المدن الصغيرة حصة جيدة لإضفاء مزيد من التوازن التنموي في المجتمع, وربما يكون أقل تكلفة مجتمعيا أن يدرس الكثير في جامعات خارجية حتى يتوافر لنا كادر سعودي أو غير سعودي قادر من ناحية وتكون فرص كفاءة الجامعة في مدينة صغيرة مثل فرص جامعات المدن الكبيرة (التي تحتاج إلى تحسن كبير), وهذا بدوره لن يكون حتى نستطيع الفرز بين الحياة الأكاديمية والعملية من ناحية وإضفاء مزيد من التماسك في المجتمع بين دور الجامعة والعملية التنموية في المملكة, وهذا موضوع آخر يستحق عدة مقالات وتحدث العديد من الأكاديميين حوله مرارا على صفحات هذه الجريدة.
أثبتت تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكلية اليمامة وغيرها مدى الحاجة إلى سنة تحضيرية للتأكد من توافر الحد الأدنى في استعداد الطلاب بما في ذلك الإلمام باللغة الإنجليزية.
عودة إلى جامعة الخرج, عمليا فإن القريب من جامعة الملك سعود يعرف عدم التزام الكثير من الأساتذة, فكيف بالطلب من البعض تقديم بعض المحاضرات في الخرج, حيث إن الطريق يستغرق أكثر من ساعة؟ المراهنة على دفن الأمور العملية الصغيرة فيه ضرر على الجميع.
الخوف من أن تكون هناك تنازلات صغيرة هنا وهناك تصبح كبيرة ومؤثرة في الأداء والكل يكون شريكا في هذه التنازلات تحت أعذار وأنصاف أعذار.
لعل أحد الأفكار أن تكون التجربة فرصة جديدة في تعاون جامعة الملك سعود مع إحدى الجامعات الرائدة في الغرب للإشراف على هذا المشروع (بدايات جامعة في الخرج) لكي نتمكن من إيجاد نماذج جديدة في العمل الأكاديمي, ولعل تجارب بعض دول الخليج في الاتفاق مع جامعات وكليات متخصصة مثال يحتذى به بعيدا عن المكابرة. أحد عيوب التجربة التنموية في المملكة قلة الحيلة والجرأة على تجارب جديدة, وما العلم إلا تجارب, ولكن الإصرار على نهج بيروقراطي لمسعى علمي فيه خلط للأمور سندفع ثمنه غاليا.

ابولينا

رسائل "ألبرتا" النفطية إلى دول الخليج
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 14/04/1428هـ
مشكلات ولاية ألبرتا الحالية لا تختلف كثيراً عن المشكلات التي تعانيها دول الخليج: معدلات نمو مرتفعة ترافقها معدلات تضخم عالية، نقص كبير في العمالة المدربة، طفرة في أسعار العقارات والأراضي، وارتفاع إيجارات السكن. ولعل أهم تشابه بين ألبرتا ودول الخليج هو اعتماد ألبرتا المتزايد على صادرات النفط مصدرا أساسيا للدخل، الأمر الذي يثير قلق المسؤولين والمستثمرين والمفكرين على حد سواء. ففي الوقت الذي يعد فيه اقتصاد ألبرتا من أفضل اقتصادات الولايات الكندية وأقواها وأكثرها نمواً، إلا أنه أكثر الاقتصادات تذبذبا وأكثرها عرضة للخطر.

الرسالة الأولى: أسسوا معهد بحوث لدراسات الطاقة
أدركت حكومة ألبرتا أهمية قطاع الطاقة في اقتصادها فقامت بإنشاء معهد بحوث الطاقة الكندي، وهو معهد مستقل يتم تمويله من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف مساعدة الحكومة والصناعة في تقديم الحلول الفنية والاستشارات لكل من القطاعين الخاص والعام. ثم قامت بتوظيف كبار المتخصصين في هذا المجال من كندا وخارجها كي يقوم المعهد بوظيفته بالشكل المراد. ويذكر أن من أهم الدراسات التي يقوم بها المعهد حالياً تتعلق بجدوى استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بهدف تطوير حقول النفط والغاز في المنطقة.
دول الخليج في حاجة إلى معهد مماثل يقوم بدراسات في مجال الطاقة في دول الخليج. أعمال هذا المعهد تختلف تماماً عما تقوم به مراكز البحوث في "أوبك" و"أوابك". وفي الوقت الذي تركز فيه "أوبك" و"أوابك" على النفط وتأثير مصادر النفط البديلة في إنتاجه وأسعاره، سيركز هذا المعهد على الاستهلاك الداخلي في دول الخليج، ومصادر الطاقة غير النفطية، بما في ذلك الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة في الاستخدام، وتحسين البيئة المحلية عن طريق التخفيف من انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون وغيرها. سيحل هذا المعهد محل كثير من الشركات الاستشارية الأجنبية، وسيصبح مركزاً عالمياً للمعلومات عن المنطقة.

الرسالة الثانية
نوعوا الدخل عن طريق التركيز على تكنولوجيا قطاع النفط
أدركت حكومة ألبرتا أن محاولات تنويع الدخل لتخفيف أثر الاعتماد على النفط لن تنجح بالشكل المرغوب نظراً لكمية النفط الهائلة الموجودة في ولاية ألبرتا، التي تعطي كندا المركز الثاني في العالم من حيث الاحتياطات بعد السعودية. لذلك تبنت الحكومة الحالية استراتيجية مفادها التركيز على تصنيع تكنولوجيا الطاقة وتجريبها واستخدامها في الولاية ثم تسويقها في أنحاء العالم كافة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة، بما في ذلك تكنولوجيا التنقيب عن النفط واستخراجه ونقله وتكريره، من أكثر أنواع التكنولوجيا تقدماً، فإن الحكومة مقتنعة بأن هذه التكنولوجيا ستسهم في تنويع مصادر الدخل، وستسهم في استقرار اقتصاد ألبرتا، بخاصة أن لها ارتباطات متعددة مع بقية الصناعات الأخرى، وبقية القطاعات الاقتصادية.
حالة دول الخليج مماثلة تماماً لألبرتا حيث إنها تتمتع باحتياطات ضخمة, ومهما حاولت التنويع فإن النفط سيظل المصدر الأساسي للدخل في هذه الدول. من هذا المنطلق فإن هناك دورا كبيرا لشركات النفط الخليجية في تنويع مصادر الدخل عن طريق تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه الشركات ثم تسويقها عالمياً بحيث تصبح دول الخليج مصدرة للنفط وللتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال، سواء في مجال الإنتاج أو الاستهلاك. وبالنظر إلى شركات النفط الخليجية نجد أن شركة أرامكو السعودية هي الرائدة ضمن الشركات الخليجية في هذا المجال وهناك العديد من براءات الاختراع باسمها. وبمقارنة عدد براءات الاختراع مع شركات النفط العالمية نجد أن هناك مجالا واسعا لتطوير هذا الجانب بحيث تنعكس آثار هذه الاختراعات على الاقتصاد المحلي، بخاصة إذا تم تصنيع هذه الاختراعات محلياً، وبدأ أثر هذا التصنيع يظهر في القطاعات الأخرى. باختصار، هناك ميزة نسبية لدول الخليج إذا ركزت على تطوير تكنولوجيا الطاقة، وهي الميزة نفسها التي اكتسبتها ولاية تكساس خلال الـ 100 سنة الماضية.
الرسالة الثالثة: أعيدوا هيكلة التعليم لتتناسب مخرجاته مع الاحتياجيات المحلية والعالمية
تعاني ولاية ألبرتا نقصا شديدا في العمالة الماهرة وغير الماهرة، وعلى كل المستويات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأجور بشكل كبير خلال العامين الماضيين. نتج عن وفرة الوظائف وارتفاع الأجور ومحاولة الولاية جلب العمال المهرة من الولايات الأخرى زيادة كبيرة ومفاجئة في عدد سكان الولاية، الأمر الذي رفع من تكاليف المعيشة بشكل هائل، خاصة تكاليف السكن. ورغم الهجرة الكبيرة من الولايات الكندية إلى ألبرتا إلا أن هناك عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة التي لا تجد من يشغلها، الأمر الذي أجبر حكومة الولاية على تطوير مشروع يقضي باستقدام آلاف العمال الأجانب ولفترات محدودة حتى تتمكن الولاية من إيجاد العمالة الوطنية الكافية. هذا المشروع مازال يعاني مشكلات كثيرة على مستوى الحكومة الفيدرالية، ولكن يتوقع له النجاح قريباً.
بناء على ذلك أعلن حاكم الولاية أن هناك خططاً لتعزيز التعليم في الولاية ليتم إخراج المهارات المطلوبة على المستويين القريب والبعيد. ما يميز هذه الخطط أمران يمكن أن تستفيد دول الخليج منهما: الأول هو التركيز على المدى القريب عن طريق التركيز على التدريب المهني بهدف إخراج مهنيين يشغلون الوظائف التي تحتاج إليها شركات النفط في المنطقة، الذين ارتفعت أجورهم بشكل عجيب خلال الأعوام الماضية حيث وصل راتب لحام الأوكسجين في الفترات الأخيرة إلى نحو 15 ألف دولار كندي شهرياً. بعبارة أخرى، التدريب يلائم ما تطلبه الشركات، وليس ما يريده النظام التعليمي السائد. كان من نتائج هذا البرنامج تخفيف الضغط عن الجامعات, حيث فضل عدد كبير من الشباب دخول المعاهد الفنية بدلاً من الذهاب إلى الجامعة.
الثاني هو التركيز على المدى البعيد بهدف ملء الوظائف الشاغرة بعمالة مؤهلة من جهة، وتنويع مصادر الدخل من جهة أخرى. ويتم ذلك عن طريق دعم التعليم العالي المتخصص في جامعات ألبرتا وإنشاء معاهد بحثية متخصصة تمكن ألبرتا من تصدير خدماتها إلى بقية دول العالم. ويقتضي هذا إعادة هيلكة النظام التعليمي بما يتناسب مع اقتصاد ألبرتا الجديد بحيث تتلاءم مخرجات التعليم مع ما تتطلبه الشركات. وهذا يعني أيضاً أن ألبرتا ستسفيد من اقتصادات النطاق لأن وجود النفط فيها بكميات هائلة ووجود عشرات الشركات في المنطقة سيوفران فرصا تدريبية ضخمة لخريجي الجامعات، كما سيمكنان من إجراء البحوث بتكاليف أقل. ما يجري الآن في ألبرتا حصل في تكساس في الماضي وأعطى جامعات تكساس ميزة نسبية مازالت تتمتع بها حتى الآن، وجلب لها مئات الملايين من الدولارات. وإدراكاً لهذا الدور الضخم للجامعات المحلية قامت الحكومة، بمساعدة بعض الشركات بدعم جامعة كالجاري عن طريق تأسيس عدة كراسي للأستاذية في مجال الطاقة بهدف جذب أفضل الخبرات العالمية في مجال الطاقة للمنطقة.
وضع دول الخليج مماثل لألبرتا ويمكنها أن تقوم بالدور نفسه عن طريق التركيز على التعليم العالي بشكل يجعل منتجاته مرغوبة من قبل الشركات من جهة، ويجعل من هذه المخرجات سلعة عالمية من جهة أخرى.
خلاصة الأمر هو أنه يجب النظر إلى تكنولوجيا الطاقة وخبراء الطاقة على أنهم سلع عالمية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وهذه طريقة مجدية بسبب الميزة النسبية لدول الخليج، وأجدى من البدائل الأخرى المكلفة، التي قد تتطلب جلب تكنولوجيا جديدة وخبراء من الخارج. تفكير الجيل الجديد يجب أن يركز على إمكان الحصول على عمل أو دخل في أي مكان في العالم، وليس فقط في مدينة المنشأ.

ابولينا

تعليمنا .. وإعادة اختراع العجلة
صالح الشهوان - 14/04/1428هـ
لا بد أنك كثيرا ما أشفقت على هؤلاء الصغار، ومنهم ابنك أو ابنتك، وأنت تراهم يحملون خلف ظهورهم حقائب مدرسية مملوءة كتبا وكراريس تنوء ظهورهم بحملها وتنحني تحت ثقلها وكأنهم فرق المارينز أو الكشافة أو متسلقي الجبال أو حتى الرحالة الجائلين.
ثم لا بد أنك تساءلت، أو دار في خلدك شكوك حول جدوى كل هذا "الكم" الذي تغص به الحقائب من الابتدائية حتى الجامعة؟ أين مخرجاته وما نوعها؟ ولماذا بقينا ندرس ما درسه آباؤنا بل قد نزيد فيه كل سنة حشوا وقشورا؟!
ما من أب وأم إلا وعانيا معاناة مريرة في محاولة "تفهيم" و"إفهام" أبنائهم ما يعطونه من مقررات ثم سرعان ما يتخلى الوالدان عن هذه المهمة لأنهما نفسيهما يتعذر عليهما فهم كثير مما في المناهج من عسير اللغة وعصي الاستيعاب ومما يدخل في نطاق الراسخين في العلم!!
إننا نقوم بتدريس أبنائنا اللغة العربية وكأننا نؤهلهم لكي يصبحوا جهابذة قواعد ونحو وصرف ليعملوا في مجامع اللغة العربية وأن يكون كل واحد منهم وكل واحدة منهن سيبويه أو الفراء، وندرسهم المحفوظات وكأننا نريدهم أن يصبحوا مثل الخليل بن أحمد والأخفش وندرسهم البلاغة والمطالعة وفي أذهاننا أن يجمعوا بين قس بن ساعدة الأيادي والجاحظ وعبد الحميد الكاتب وابن المقفع.. وندرسهم الفقه والتوحيد والتفسير كما لو كانوا منذورين ليكونوا قضاة ومفتين وعلماء شريعة، وندرسهم الجغرافيا والتاريخ ليكونوا علماء فيهما، أما التجويد، فأكاد أجزم أنه بالنسبة لأولادنا كما كان لنا أشبه باللغة الطوطمية ولا أعتقد أن أحدنا يذكر منه سوى "يرملون!!". فيما الرياضيات والعلوم الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والأحياء خليط من تاريخ العلوم وما لم يعد يدرس في عصر التقانة والعلم.
إن كم وحجم مقرراتنا وخفة وزنها النوعي والقيمي وتشبثها بخطابات ماضوية لا تتواصل مع العصر ومع منجزات العقل الإنساني، أسهمت في سد شهية التلامذة عن الإقبال على العلم والتعلم فتركزت جل اهتماماتهم على التخلص من محنة المدارس بالحصول على شهادة التخرج للعمل فقط، أما الإبداع، أما الابتكار، أما تلبية احتياجات التنمية، فكلها حديث خرافة يا أم عمرو!!
ومن كان في شك من هذا، ليسأل نفسه، ماذا بقي لديه من أكداس دراسته؟ مجرد أصداء، ونتف معلومات ليس إلا، ولن تجد في الأذهان من البريق والوهج إلا النادر وهو إما بفعل السمات الشخصية كالذكاء أو قوة الذاكرة مثلا، وإما بفعل ضربة حظ جعلت البعض يكمل دراسته في أمريكا أو أوروبا.
وعود على ما ضوية مناهجنا وأنها إنما تخرّج في الغالب كتبة وموظفين يطرح السؤال نفسه: ما بالنا لم نقرأ ولم نسمع عن دول من العالم استعانت بخبراتنا البشرية؟ فلم يحدث أن طلبت دولة عالما فيزيائيا سعوديا أو كيميائيا أو جيولوجيا أو أحيائيا أو عالم رياضيات أو عالم اجتماع أو إناسة أو اقتصاد أو إحصاء؟!
ليس لأننا جنس بشري أدنى من الآخرين، وليس لأنني أشطب بجرة قلم على تميز عديد من الأساتذة والأستاذات في مجالهم ممن تبادلوا الخبرات مع غيرهم سواء في جامعات أو معاهد العالم أو عملوا في مؤسسات دولية، كما أنني أقدر أجل التقدير إنجازاتنا في الطب وبعض العلوم، ذلكم كله رائع جدا، لكن أولئك كما سبقت الإشارة، في الغالب نتاج خصائص ذاتية مما يدخل في نطاق الذكاء والعبقرية أو لأنهم أنهوا تعليمهم في الخارج إني أتحدث عن الحاصل الإجمالي لتعليمنا، عن الدخل الوطني من العقول والابتكار والإبداع، وإلا فدلوني على طلبات من شركات ومؤسسات دولية تم تقديمها لجامعاتنا أو لمصالحنا وشركاتنا للاستعانة بعالم أو مبتكر أو مخترع أو خبير متميز فيها؟! وفي الوقت نفسه قولوا لماذا يجوب زرق العيون وصغارها، شقر البشرات، سمرها وصفرها، طوال القامات وقصارها لماذا يجوب أولئك مدننا وقرانا، مؤسساتنا وشركاتنا ومصالحنا الحكومية ومصانعنا ومعاملنا ومستشفياتنا وكل مواقع الخدمة والإنتاج، أليس لكي يمنحونا خبراتهم وعلومهم ومهاراتهم التي لم يستطع تعليمنا طوال تلك السنين أن يؤهلنا بها رغم المعزوفة المشروخة المملة عن مقابلة مخرجات التعليم لاحتياجات التنمية؟!
وما دام الأمر كذلك، وهو كذلك بالفعل، فالمخرج من المأزق واضح والحديث المكرور عن تطوير المناهج استنزاف للوقت والمال والجهد في مسار قد يعيد إنتاج ذات الأخطاء، ولعل خير وسيلة لإقالة عثرة تعليمنا ليس حقنه بالمنشطات بالإضافة أو الحذف بين الحين والآخر وإنما باختيار مناهج تعليمية ثبتت قدرتها على صناعة التقدم، مثل المنهج الأمريكي، أو الأوروبي، أو الياباني أو الكوري أو الصيني، فمقررات العلوم لا جنسيات لها ولا هويات، وتبقى مادتا اللغة والدين وهما المادتان الخاصتان بثقافتنا وعقيدتنا يمكن تدبر أمرهما بحصافة .. أما ماعدا ذلك فكأننا نعيد اختراع العجلة!