توقعات إيجابية للأسبوع القادم لاختراق متوسط 45 يوما عند 8240 نقطة
انخفاض إيرادات البنوك يضغط على استمرار المسار الصاعد للمؤشر

تحليل: عبدالله كاتب
انتهت تداولات الاسبوع المنصرم باغلاق عند النقطة 7789 بارتفاع قدره 123 نقطة عن اغلاق نهاية الاسبوع الماضي ويعد مثل هذا الوضع مؤشرا جيدا لاحتمال الصعود الى مناطق الثمانية آلاف نقطة رغم الاخبار السلبية التي شهدها السوق خصوصا من القطاع البنكي وانخفاض متوسطات ارباحه عن نفس الفترة من العام الماضي.
للتحدث عن اخبار البنوك فان الارباح التي تحققت هذا الفصل ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي لاتعبر في الحقيقة بصورة شاملة عن حقيقة الوضع. فبنظرة لتلك الاوضاع يتضح لنا ان نمو الارباح التشغيلية لدى البنوك الكبرى مثل الراجحي وساب والفرنسي كان واضحا ويدل على قوة استراتيجيات ادارة التشغيل لدى تلك البنوك التي استطاعت المحافظة على المسار الصاعد بأنشطتها الرئيسية المتعلقة بالنشاط المصرفي. ومن المهم ايضا ان لا يتم التركيز في زيادة او انخفاض ايرادات او ارباح رأسمالية او استثمارية عارضة او ليست من صميم النشاط الرئيسي بقدر ما يجب مراقبة ومتابعة نمو الانشطة التشغيلية. الراجحي وبرغم اعلانه عن انخفاض ارباحه بنسبة ضئيلة اعلن في الوقت نفسه عن خطته في تدعيم خططه التشغيلية المتمثلة في افتتاحه 12 فرعا خارجيا في ماليزيا وهو امر بالغ الاهمية لمصرف يستهدف الاسواق الخارجية ضمن توجهات بزيادة العائد على الاسهم وزيادة حقوق الملاك.
وكان السوق واقعيا في استقباله لتلك الاخبار التي توافقت الى حد كبير مع التوقعات لذلك لم تكن ردة الفعل الا بما تناسب مع سلبية تلك الاخبار. وفيما عدا سامبا الذي ظل متماسكا بأسعاره طوال الفترة الماضية هبطت اسعار كل اسهم البنوك معبرة عن حالة نقص النمو في القطاع البنكي. ويفترض ان تكون ارباح سامبا قياسية وافضل نتائج هذا القطاع نظرا لتوقعات المتابعين والمستثمرين المتفائلة التي ابقت على مستويات اسعار اسهم هذا البنك ضمن مستويات مستقرة وتفوق بمراحل سعر اسهم هذا القطاع.
هناك ايضا اخبار بعض الشركات التي صدرت وتفاوتت مابين متفائلة وجيدة الى محبطة وتستدعي التوقف كثيرا عندها، فمن بين اخبار الشركات الايجابية والمتفائلة ايرادات وارباح شركة المراعي التي استطاعت تحقيقها برغم حدة منافسة ومخاطر تجارة وصناعة الالبان الطازجة ومشتقاتها وتعدد المنافسين من الداخل والخارج. ومن قطاع صناعة الاسمنتات تبرز ارباح شركة اليمامة بنموها الضئيل لكنه ايجابي قياسا بأداء شركات اخرى من نفس القطاع.
ومن الاخبار المخيبة للآمال نتائج شركة المجموعة السعودية للاستثمارات الصناعية التي انخفضت بحدة وذلك نتيجة لتوقف الانتاج في مجمع الشركة في الجبيل التابع لشركة شفرون لمدة 75 يوما لاغراض الصيانة، الا ان مثل هذا الوضع لايبدو مقبولا ومبررا بصورة كافية لملاك هذا السهم ويتطلب الامر من ادارة الشركة ايجاد بدائل اخرى تستهدف عدم توقف الانتاج لمثل تلك الفترات الطويلة.
ومع صدور اعلان من هيئة سوق المال عن تحديد موعد اكتتاب شركة كيان للبتروكيماويات اواخر هذا الشهر الذي ربما سيلقي بظلاله السلبية على تداولات هذا الاسبوع، لكنها في الحقيقة قد تكون اثار سلبية محدودة جدا وربما يتم امتصاصها بأولى تداولات هذا الاسبوع، خاصة ان السوق كله بوضع ترقب متفائل لارباح 3 من اكبر شركاته وهي سابك وسامبا والاتصالات السعودية بالاضافة الى ترقب صدور اخبار متفائلة من الشركات المتوسطة وذات التأثير الواضح على حركة المؤشر ومنها مثلا اعلانات شركة صافولا واتحاد اتصالات وجرير والتعاونية للتأمين التي ستزيد من دعم المؤشر باتجاهه الصاعد.
يشار ايضا الى تقرير صندوق النقد الدولي الذي المح الى احتمال حدوث تباطؤ بنمو اقتصادات منطقة الخليج مع بوادر قوية بقوة السيطرة على عوامل التضخم الامر الذي يقلل كثيرا من فرص رفع الفائدة وربما قد تنتج تكهنات الى اجراءات خفض بالمستقبل القريب خاصة اذا ما ظهرت البيانات الاقتصادية القادمة مؤيدة لذلك التقرير وهو ما سينعكس ايجابا على اسواق الاسهم.
من الناحية الفنية فان اغلاق الاربعاء يعبر بشكل كبير بايجابية متوقعة لتداولات الاسبوع القادم، ويستهدف الوصول لمناطق الثمانية الاف نقطة واختراق متوسط 45 يوما الواقع عند 8240 تقريبا.
المؤشر لم يعط اشارات واضحة عن اتجاهه المرتقب حيث انه سار بقناة افقية معظم ايام التداول بالاسبوع الماضي الا ان شمعة المطرقة المتكونة اخر تداولات الاسبوع الماضي تشير بشكل كبير الى عكس الاتجاه المنخفض والاتجاه صعودا مرة اخرى.
واذا ماتم فعلا اختراق حاجز الثمانية آلاف نقطة فان نموذج الكوب والعروة المتكون سيكون اثره الايجابي واضحا على اداء المؤشر للاسبوع القادم وهذا هو المتوقع. ومن المهم مراقبة نقاط دعم ومقاومة اثناء التداول حيث ان نقطة 7666 ثم 7506 اهم نقطتي دعم يجب مراقبتهما وكسرهما سيكون سلبيا وذا احتمالات سيئة لاقدر الله، اما اختراق نقطة 7830 ثم 7960 وتقاطع متوسطاتهما ايجابيا مع بعضهما البعض سيدعم الاتجاه الصاعد بقوة ويستهدف الوصول لنقطة 8340.

منظمة التجارة: مخاطر البورصات والعقارات تهدد الاقتصاد العالمي

- محمد الخنيفر من الرياض - 26/03/1428هـ
أبدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي الذي صدر أمس في جنيف حول المبادلات التجارية في العالم مخاوفها بشأن احتمالية تباطؤ أو انخفاض نسبة المبادلات التجارية بين دول العالم هذا العام 2007. وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي أعده خبراؤها الاقتصاديون إن المخاطر التي تحيط بالأسواق المالية وأسواق العقارات وكذلك عدم التوازن في التجارة العالمية من شأنهما أن يقللا من التوقعات ويزيدا من المخاوف.
على صعيد آخر, كشفت بيانات صادرة عن المنظمة عن احتلال السعودية لأول مرة المرتبة 17 كأكبر دولة مصدرة عالمياً عام 2006, "ولم تواجه أي منافسة من أي دولة شرق أوسطية". وبذلك تقدمت السعودية مرتبة واحدة عن موقعها عام 2005, ونسبة تغير بلغت 16 في المائة. وبلغ إجمالي صادرات المملكة من السلع 209 مليارات دولار مقارنة بـ 178.8 مليار دولار في 2005. ورافقت الإمارات, السعودية بتحقيقها المرتبة 22 بقيمة صادرات بلغت 139 مليار دولار, فيما أصبحت الدولة العربية الوحيدة المتشبثة بالمرتبة 27 عالمياً كأكبر مستورد بقيمة واردات وصلت إلى 95 مليار دولار.
وخرجت السعودية من القائمة الثلاثين لأكبر المستوردين لتدخل القائمة مرة أخرى في تصنيف يستثني دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) لتحصل على المرتبة 22 بقيمة واردات بلغت 65 مليار دولار مقارنة بـ 56.1 مليار دولار عام 2005.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات صدرت البارحة من منظمة التجارة العالمية عن احتلال السعودية لأول مرة المرتبة الـ 17 كأكبر دوله مصدره عالمياً في 2006 والتي لا ينافسها فيها أي دولة في الشرق الأوسط. لتتقدم بذلك درجة واحدة عن مرتبتها السابقة 18 في 2005 وبنسبة تغير عن الفترة نفسها بلغت 16 في المائة. وبلغ إجمالي صادرات المملكة من السلع 209 مليار دولار مقارنة بـ 178.8 مليار دولار في 2005. ورافقت الإمارات السعودية بتحقيقها المرتبة 22 بقيمة صادرات بلغت 139 مليار دولار. فيما أصبحت الدولة العربية الوحيدة المتشبثة بالمرتبة 27 عالمياً كأكبر مستورد بقيمة واردات وصلت إلى 95 مليار دولار.
وخرجت السعودية من القائمة الثلاثين لأكبر المستوردين لتدخل القائمة مرة أخرى بالجدول الآخر الذي يستثني دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) لتحصل على المرتبة 22 بقيمة واردات بلغت 65 مليار دولار مقارنة مع 56.1 مليار دولار في 2005. فضلاً عن احتلالها في الجدول نفسه المرتبة 12 في قائمة أكبر المصدرين من دون دول الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي الذي صدر البارحة في جنيف حول المبادلات التجارية في العالم مخاوفها بشأن احتمالية تباطؤ أو انخفاض نسبة المبادلات التجارية بين دول العالم هذا العام.
وقال التقرير السنوى للمنظمة الذي أعده خبراؤها الاقتصاديون إن المخاطر التي تحيط بالأسواق المالية وأسواق العقارات وكذلك عدم التوازن في التجارة العالمية من شأنه أن يقلل من التوقعات ويزيد من المخاوف.
ويرى التقرير، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن الاقتصاد العالمي سينمو إلى نحو 3 في المائة في 2007 الأمر الذي من شأنه أن يبطئ نمو تجارة السلع إلى نحو 6 في المائة مقارنة بـ 8 في المائة في 2006.

محدودية الشركات الاستثمارية تخفض قدرة الأسهم السعودية على امتصاص الصدمات

- أنور البغدادي من جدة - 26/03/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية"الخبير العالمي توماس كالدويل - ثاني أكبر مستثمر في بورصة نيويورك - أن سوق الأسهم السعودية تعاني قلة وجود قاعدة واسعة من الشركات الاستثمارية المتنوعة والمتينة تستطيع امتصاص هبوطها الحاد. وأوضح كالدويل عقب الندوة التي ألقاها في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وتحدث فيها عن البورصات الدولية، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، أن ما حدث من نكسة كبرى لسوق الأسهم السعودية عززتها عدة عوامل تداخل بعضها مع بعض أهمها عودة الرساميل السعودية من الخارج بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، التي اجتمعت مع حداثة سوق الأسهم السعودية التي تلقفت تلك الأموال، إضافة إلى غياب الشفافية اللازمة والضرورية للاستثمار الأمثل، وأخيرا انعدام الوعي والمعرفة التحليلية عند غالبية المستثمرين في السوق.
وقال إن هذه العوامل كلها جعلت سوق الأسهم السعودية في دوامة تذبذب عالية الخطورة، كما أنها غير منطقية مقارنة بأسواق الأسهم العالمية التي يحصل فيها عمليات تذبذب ولكن تدريجية، متابعا أن وجود قاعدة متينة من الشركات الاستثمارية والمتنوعة سيسهم ويخفف من حدوث أزمات ونكسات مستقبلية، ويمكن خلالها للمساهم اللجوء إلى أكثر الشركات المساهمة أمانا في السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية"الخبير العالمي توماس كالدويل - ثاني أكبر مستثمر في بورصة نيويورك - أن سوق الأسهم السعودية تعاني قلة وجود قاعدة واسعة من الشركات الاستثمارية المتنوعة والمتينة تستطيع امتصاص نكسات هبوط الأسهم.
وأوضح كالدويل عقب الندوة التي ألقاها في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وتحدث فيها عن البورصات الدولية، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين،
أن ما حدث من نكسة كبرى لسوق الأسهم السعودية عززتها عدة عوامل تداخلت مع بعضها بعض أهمها عودة الرساميل السعودية من الخارج بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) التي اجتمعت مع حداثة سوق الأسهم السعودية التي تلقفت تلك الأموال، إضافة إلى غياب الشفافية اللازمة والضرورية للاستثمار الأمثل، وأخيرا انعدام الوعي والمعرفة التحليلية عند غالبية المستثمرين في السوق.
واستطرد بأن هذه العوامل كلها جعلت سوق الأسهم السعودية في دوامة تذبذب عالية الخطورة، كما أنها غير منطقية مقارنة بأسواق الأسهم العالمية التي تحصل فيها عمليات تذبذب ولكن تدريجية، متابعا أن وجود قاعدة متينة من الشركات الاستثمارية والمتنوعة ستسهم وتخفف من حدوث أزمات ونكسات مستقبلية، ويمكن خلالها للمساهم اللجوء إلى أكثر الشركات المساهمة أمانا في السوق، الأمر الذي تحظى به أسواق الأسهم العالمية مثل بورصة نيويورك التي تصل فيها عدد الشركات المساهمة إلى نحو 100 ألف شركة.
ووفقا للخبير الكندي فإن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى عدد من الإجراءات لتصحيح وتقوية وضعها، سواء من جانب المنظمين والمشرعين في السوق، أو من جانب المساهمين والمستثمرين. وتابع بأن على المساهمين النظر بعين فنية تحليلية وذلك عبر استشارات المختصين وترك العواطف وعدم الالتفات إليها عند اتخاذ قرارات البيع والشراء والبحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق للشراء بأسعار مغرية، واصفا المساهمين في السوق السعودية بأنهم ينظرون إلى المضاربة اليومية إضافة إلى اتخاذهم قرارات جماعية عاطفية خاطئة والتي شكلت فقاعة لسوق الأسهم ما تسبب في حدوث الهبوط الكبير.
وتطرق توماس كالدويل إلى قصة بداياته في الاستثمار في بورصة نيويورك، وكيف أنه اشترى مقعدا في البورصة بقيمة مليوني دولار وبعدها حدثت فضيحة داخلية في إدارة البورصة استقال على إثرها رئيس البورصة آنذاك ما جعل المؤشر يهبط وانخفض قيمة المقعد الذي اشتراه إلى مليون دولار خلال ثلاثة أسابيع.
وأضاف أنه في هذه الحالة لم يجعل العواطف تستحوذ على مشاعره ولم يركن ساكنا بل استثمر في مقاعد أخرى بقيمة مليون دولار للمقعد الواحد لعلمه بأن المعقد الواحد يستحق أكثر من ذلك إلا أن أزمة فضيحة رئيس البورصة أدت إلى هذا الانخفاض، متابعا أن قيمة المقعد الواحد أصبحت تسعة ملايين دولار بعد ثلاث سنوات من شرائها بمليون دولار. وتحدث الخبير الكندي أمام الحضور حول تاريخ وتطور البورصات العالمية وقوانينها في ظل منظمة التجارة العالمية ومدى إمكانية تطور السوق السعودية لتحقق المرتبة العاشرة على مستوى البيئات الاستثمارية على مستوى العالم.