 |  |
| | |
 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
تنبيه إداري هام: أي توصية ليست مدعومة بتحليل أو أسباب سيتم حذفها فوراً.
| جديد المواضيع: | |
| |||||||
| التسجيل | التعليمـــات | قائمة الأعضاء | التقويم | اجعل كافة المشاركات مقروءة |
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
04-10-2007, 12:05 AM
| #1 (permalink) |
| ][ الـمـراقــب العــام ][   |  القروبات والنجش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مارأي فضيلتكم فيمايحدث الآن في سوق الاسهم السعودية، من اتفاق مجموعة من الاشخاص على الدخول في شركة من الشركات وخصوصاما قل ثمنهاومن ثم يقومون بما يسمى بالتجميع لعدة ايام لإيهام الناس بأن هذه الشركة لديها مايحفزها للصعود سعريا ، وبعد ذلك القيام بالبيع باسعار مرتفعة والانتقال إلى سهم آخر وهكذا. ملحوظة : يسمون ذلك بالمجموعات اومايعرف بالقروبات. وجزاكم الله خيرا. الشيخ: محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 5/30/2006 تنص لوائح هيئة سوق المال على أن مثل ذلك العمل ليس قانونيا. ولا شك أن تلك اللائحة قد أصابت في تجريمها ذلك العمل، فهو النجش المنهي عنه بالسنة النبوية. والناجش من يرفع السعر إيهاما منه أنه يريد شراءها، وهو لا يريده. ويقاس عليه، من يضع أوامر بيع وهمية، ويسمى النجش السالب، إيهاما منه أنه يريد البيع، وهو لا يريده ليضغط على السعر. ولا شك أن دور الرقابة على السوق في وقف تلك الممارسات دور مهم، ويجب عليهم القيام به خير قيام، وإيقاف المتلاعبين في السوق، حتى يسلم الناس من تلك الممارسات المحرمة، والتي هي في حقيقتها أكل لأموال الناس بالباطل، الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وبعض الناس يعد ذلك من الشطارة والحذق في البيع، وليس كذلك. والمعيار في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "حب لأخيك ما تحب لنفسك"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا". وعليه، فلا يجوز الاشتراك في تلك الأعمال الوهمية، سواء نفذت بطريقة فردية أو جماعية، ولا شك أن الأثم على القائم بها، والذي يجمع الناس عليها. وللفائدة أرفق جزءا من لائحة هيئة السوق المالية التي نصت على تحريم مثل تلك الممارسات: 1- التداول الزائف أو المضلل : أي شخص يتصرف أو يقوم بأي سلوك يؤدي إلى إنشاء انطباع كاذب أو مضلل فيما يتعلق بالسوق أو بالسعر أو بقيمة أي ورقة مالية يكون قد ارتكب مخالفة لهذه القواعد إذا فعل ذلك بهذف خلق ذلك الانطباع لتحفيز شخص آخر على شراء أو بيع أو اكتتاب في تلك الورقة المالية أو الامتناع عن ذلك أو ممارسة أو الامتناع عن ممارسة أي حقوق تنتج عن تلك الورقة المالية. يعد مخالفة لتلك القواعد أي فعل يتم القيام به بغرض تكوين مظهر كاذب أو مضلل بوجود تداول نشط في أي ورقة مالية يتم تداولها في برنامج "تداول" . ومن الأمثلة حول كيفية حدوث ذلك : أ- من خلال عمليات تداول في ورقة مالية لا تؤدي إلى أي تغيير في الملكية الفعلية لها . ب- من خلال إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم بأن أمرًا أو أوامر بالحجم نفسه وفي الوقت نفسه تقريبًا وبالسعر نفسه تقريبا لبيع الورقة المالية نفسها قد تم إدخالها، أو سوف يتم إدخالها لصالح الطرف نفسه أو لحساب أطراف آخرين بهدف تضليل السوق فيما يتعلق بسعر تداول الورقة المالية. ج- قيام شخص وحده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر أو أشخاص آخرين بتنفيذ سلسلة من عمليات التداول في أي ورقة مالية في برنامج "تداول" وتكوين تداول نشط فعليًا أو ظاهريًا في تلك الورقة المالية ، أو رفع أو خفض سعر تلك الورقة المالية ، بهدف تحفيز آخرين على شراء أو بيع تلك الورقة المالية. د- توزيع معلومات للتأثير على سعر أي ورقة مالية يحتمل أن ينخفض أو يرتفع بسبب عمليات السوق التي يقوم بها أي شخص واحد أو أكثر بغرض رفع أو خفض سعر ورقة مالية يتم تداولها في برنامج "تداول" . |
|
| |
 |
|
04-10-2007, 12:08 AM
| #2 (permalink) |
| ][ الـمـراقــب العــام ][ | ظهر في الأونة الأخيرة فكرة التوصيات بإستخدام رسائل الجوال وبعضها على النقيه ـ هي ما أتكلم عنه ـ بحيث يدفع إشتراك شهري زهيد 150 ريال ويتم إرسال رسائل يوميه فيها شركة أو أكثر موصى عليها لهذا اليوم مع تحديدالسعر المناسب للشراء والبيع وهي صادقة بنسبة 90 % ولا نعلم مصادر الرسائل هل هي من خبير أو مروج لخبر من أشخاص لتصريف كمياتهم . وبهذا نحن نساعدهم على رفع السهم بدون أسباب واضحة وقد يخسر البعض. فما حكم هذه الطريقة ؟ االشيخ: محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 9/3/2005 لا شك أن الأصل في أخذ الأجرة على الاستشارات الجواز، وكثير من الاستثشارات الاقتصادية من هذا الباب. والتوصيات فيها شبه من الاستشارة، ولكن لا بد من توفر الشروط التالية فيها: أولا: لا بد أن تكون من جهة موثوقة. والسبب في ذلك أن الموصي قد يكذب، ويزور البيانات، وقد يكون مفرطا في عمله، ثم لا يكون هناك أي دليل عليه، ولا مستمسك نظامي أو قانوني. ثانيا: لا يصح لشخص أن يقدم توصيات بناء على معلومات داخلية من الشركة. وإن ثبت ذلك، فالمال الذي أكله محرم بلا شك، لأنه استفاد من معلومات داخلية قبل الإفصاح العام عنها ومثل ذلك،وهو أكثر حرمة، لا يصح لمديري المحافظ في البنوك التجارية تقديم التوصيات، ولا يصح للعاملين في تداول الأسهم في البنوك التجارية المشاركة في التوصيات،. ثالثا: أرى أن يعلن أن التوصيات تقدم من الجهة الفلانية، وتكون متاحة لكل الناس الراغبين، وأعتقد أن حصرها في أناس معينين وحجبها عن الآخرين يكون فيه شبها من النجش المحرم. رابعا: أرى أن تكون على دراسة مفصلة لوضع الشركة، وليس بناء على الترهات من الأخبار. خامسا: أرى أن يكون العقد بين الطرفين مكتوبا، ومحددا فيه مسؤوليات الطرفين، خاصة الطرف مقدم التوصية. والله أعلم |
|
| |
| |
|
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
|
العرض العادي
