أراء ومقالات إقتصادية - العدد الرابع 2007م

الموجة الاقتصادية السعودية الخمسينية الأولى (3 من 3)

محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 19/03/1428هـ
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

مرت منظومة الاقتصاد السعودي خلال الموجة الخمسينية الأولى (1950 – 2000م) بموجتين متسلسلتين من التباطؤ في النمو الاقتصادي. شكلت هاتان الموجتان مرحلة انتقالية من حالة نمو اقتصادي خلال الستينيات والسبعينيات الميلادية من الألفية الماضية إلى حالة إعادة تأسيس خلال العقد الحالي.
ولما احتوته مرحلة التباطؤ في النمو الاقتصادي، سواء الأولى (1980 – 1990م) أو الثانية (1990 – 2000م)، من تحديات جسام أسهمت في إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية السعودية وجدولة مشاريعها، فإنه من الأهمية بمكان قراءة حيثيات تلك المرحلة في محاولة متواضعة لترتيب وجهات النظر حول آلية عمل منظومة الاقتصاد السعودي، لا سيما وهي تنتظر مرحلة النمو الأولية من الموجة الخمسينية الثانية (2000 – 2050م) مطلع العقد المقبل، بإذن الله.
أشار الدكتور عبد العزيز الدخيل في كتابه "النظام المصرفي السعودي وأداؤه في المملكة العربية السعودية" (لندن – 1995م) إلى العديد من التطورات الاقتصادية، التي رسمت ملامح منظومة الاقتصاد السعودي خلال الثمانينيات والتسعينيات الميلادية من الألفية الماضية.
دخلت منظومة الاقتصاد السعودي عقد الثمانينيات الميلادية من الألفية الماضية واضعة نصب عينها النوعية عوضا عن الكمية من خلال الخطة الخمسية الثالثة (1980 – 1985م). حيث كانت أهم أهداف الخطة التركيز على النوعية عوضا عن الكمية في تحديد مقومات النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من طموح أهداف الخطة الخمسية الثالثة (1980 – 1985م)، إلا أن تنفيذها لم يخل من التحديات الإقليمية والعالمية.
حيث زاد التوتر السياسي في منطقة الخليج وانخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية دون المستوى المتوقع. أسهمت هذه التطورات في انخفاض عائدات الدولة من النفط من 328.6 مليار ريال في 1981م إلى 118 مليار ريال في 1984م. وانعكس هذا التراجع بدوره بالسلب على إجمالي الناتج المحلي فانخفض تباعا من مستوى 522.8 مليار ريال في 1981م إلى مستوى 358.1 مليار ريال في 1984م.
شكلت هذه التطورات الاقتصادية تحدي تنفيذ المشاريع الاقتصادية المجدولة خلال الخطة الخمسية الثالثة (1980 – 1985م) مما أسهم في زيادة الفترة الاستهلاكية للمشاريع القائمة ونقل ما لم يتم تنفيذه إلى الخطة الخمسية الرابعة (1985 – 1990م) بعد إعادة دراسة جدواها على منظومة الاقتصاد السعودي.
أسهمت هذه التطورات في تطوير أهداف الخطة الخمسية الرابعة (1985 – 1999م) عما كانت عليه. لعل من أهم الأهداف المستحدثة في هذه الخطة إعادة توزيع مساهمة قطاعات منظومة الاقتصاد السعودي المختلفة بحيث تتاح الفرصة لقطاعات الصناعة، والأعمال، والزراعة بشكل أكبر للمساهمة في نمو منظومة الاقتصاد السعودي من تلك الفرصة المتاحة لقطاعات الإنشاءات، والمواصلات، والاتصالات.
وعلى الرغم من إعادة توزيع مساهمة قطاعات منظومة الاقتصاد السعودي المختلفة، إلا أن تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية لم يسهم بالسلب على معدلات نمو منظومة الاقتصاد السعودي خلال تلك الفترة فحسب، وإنما وضعها على مشارف الموجة الثانية من التباطؤ في النمو الاقتصادي (1990 – 2000م) والموجة الأخيرة من الموجة الخمسينية الأولى (1950 – 2000م).
دخلت منظومة الاقتصاد السعودي عقد التسعينيات من الألفية الماضية وهي مسلحة بأهداف الخطة الخمسية الخامسة (1990 – 1995م) والسادسة (1995 – 2000م). تزامن تنفيذ هذه الخطط مع تطورات سياسية، وعسكرية إقليمية أسهمت في تعديل أهدافها بما يتوافق والمستجدات الراهنة.
لعل من أهم أهداف الخطة الخمسية الخامسة (1990 – 1995م) التركيز على الاستثمارات كمحور ارتكاز رئيس في تحقيق النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة. حيث وضعت الخطة معدل نمو سنوي للاستثمارات بمقدار 2.7 بالمائة، ومنهجية تنفيذ من خلال تنويع وتدعيم دور القطاع الخاص في عملية استدامة التنمية، وتحسين مستوى ميزان المدفوعات في الميزانية العامة للدولة.
و لكي تتحقق أهداف الخطة الخمسية الخامسة (1990 – 1995م)، فقد تم تطوير بعض سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي من أهمها تطوير السوق المالية كقناة تمويل لمشاريع القطاع الخاص، وتخصيص مجموعة من المؤسسات العامة لتحسين دورها في منظومة الاقتصاد السعودي.
أضف إلى ذلك تشجيع المصارف السعودية على التوسع في عمليات الإقراض المتوسط والبعيد الأجل مع عدم إغفال تطوير سياساتها، وتشجيع قيام المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية للمساهمة في رفع كفاءة السيولة وطاقتها الاستيعابية.
وعلى الرغم من سمو هذه الأهداف إلا أن تنفيذها لم يخل من التحديات التي كان منبعها الاقتصاد السياسي الإقليمي، واقتصاديات النفط العالمية عندما انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها في 1998م. أسهمت هذه التطورات في تعديل أهداف الخطة الخمسية السادسة (1995 – 2000م) بما يضمن استدامة التنمية والسيطرة على تحديات تلك الفترة.
تمر منظومة الاقتصاد السعودي خلال العقد الحالي بمرحلة إعادة تأسيس ثانية للدخول في موجات النمو الاقتصادية المقبلة بإذن الله. وكثيرة هي الفوائد التي نستنتجها عند قراءة سجل رحلة عبور منظومة الاقتصاد السعودي الموجة الخمسينية الأولى (1950 – 2000م). ففي هذه القراءة من الوقائع ما لا يساعد على تفسير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية لرسم الملامح المقبلة فحسب، وإنما ما يمكن من إعداد المقومات الكفيلة باغتنام فرص الغد وبلوغ آفاقه.

قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
شركات القطاع الزراعي: تباين الأداء ومأزق الاستمرار

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 21/03/1428هـ
كُوّن القطاع الزراعي وأُوجدت شركاته لإيجاد نوع من الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية حينها وصدور توجهات سلبية نتيجة لأوضاع النفط وأسعاره في حينها. وككل أمورنا الاستثمارية والتي هي ردة فعل لم يتم بناء البُعد الاستراتيجي بصورة صحيحة ومع اختفاء الدعم أصبح وضع القطاع الزراعي والاستثمارات فيه سواء للشركات أو للأفراد في مهب الريح إلا بعض المشاريع التي استطاعت أن تفرض نفسها في السوق واستفادت من ميزات تنافسية أوجدتها منتجاتها مثل صناعة الحليب والتمور. الوضع الحرج الحالي للقطاع برمته بالرغم من وجود ثغرات يستطيع القطاع أن يبني استراتيجياته وينفذ منها ليدعم وضعه. حاليا نجد أن واحدة اختارت طريق الألبان والتصنيع كأقدم شركة لتوجد لنفسها مخرجا، كما قامت شركتان أخريان بالتحول تمهيدا لإيجاد مخرج من مأزقها الحالي في حين استمرت شركتان في الربحية بالاستفادة من الميزة النسبية لمنطقها لتوجد لنفسها المخرج. والكل في فترة تحسن السوق حاول من خلالها أن يوجد مخرجا مؤقتا ليجد مع عام 2006 نفسه في ورطة أكبر من نشاطه لتأكل الأخضر واليابس وربما جزءا من أموال الشركة.
حاليا وضع الشركات يستلزم منها أن تدرس بعناية خياراتها الاستراتيجية حتى تدعم وضعها من زاوية السوق وتحقق لمستثمريها أهدافهم الاستثمارية في جو بعيد عن المضاربة. فالشركات لا تزال تبدي اهتماما أقل بالتوجه الاستراتيجي المستقبلي (التخطيط الطويل الأجل)، وتهتم بصورة أكبر على المدى القصير، ما يجعلها عرضة لأي تقلبات في الأنظمة والسياسات الخاصة بالدعم الحكومي. ويركز تحليلنا على المقارنة بين الشركات في القطاع الزراعي من خلال أدائها واستفادتها من أصولها وفي الوقت نفسه سيطرتها على مصاريفها وتنمية أنشطتها، والهدف إيجاد نوع من الترتيب للشركات من زاوية الأكثر جاذبية إلى الأقل جاذبية، كما هو واضح من الأدوات المستخدمة للمقارنة والمضاهاة، والتي تعتمد على التحليل الأساسي ونظرة السوق.

المؤشرات المستخدمة
تم استخدام ست مجموعات من النسب المالية، وهي جاذبية الشركة للمساهمين (وهي مجموعات النسب التي تقيس الأبعاد المؤثرة في قرار المساهم)، وكفاءة الإدارة (وهي مجموعة النسب التي تقيس كفاءة التشغيل والسيطرة على المصاريف)، وجاذبية الشركة للمقرضين (توضح قدرة الشركة على الاقتراض)، والقدرة على التعامل مع الاقتصاد (من زاوية إدارة السيولة والأصول المتداولة)، والقدرة التسويقية (مجموعة النسب التي تقيس كفاءة النشاط التسويقي)، والنسب السوقية (مجموعة النسب التي تعتمد على مؤشرات سوق الأسهم). وتساعد مجموعة النسب المختار على قياس نقاط الضعف والقوة للشركات العاملة في قطاع الزراعة وبالتالي تحديد الشركات الأقوى من الشركات الضعيفة.

جاذبية الشركة للمساهمين
وتم التركيز على ستة مؤشرات هنا وهي هامش صافي الربح (وهي تقيس المتبقي من كل ريال مبيعات بعد تغطية كل المصاريف)، والملاحظ أن أفضل شركة أداء هي "جازان القابضة" ثم "الجوف الزراعية" ثم "تبوك الزراعية"، وفي المؤخرة كانت "القصيم الزراعية" ثم "الأسماك السعودية". والعائد على الأصول (حجم الربحية المتولدة من الأصول) وكانت الأعلى "جازان القابضة" ثم "الجوف الزراعية" ثم "نادك"، وفي المؤخرة "الأسماك السعودية" ثم "القصيم الزراعية". العائد على حقوق الملاك (وتقيس حجم الربحية المتحققة للملاك) وكانت "جازان القابضة" ثم "الجوف الزراعية" ثم "نادك" وفي المؤخرة "الأسماك السعودية" ثم "القصيم الزراعية". نمو الربح (يقيس حجم التحسن في الربحية) وكانت الأعلى "الجوف الزراعية" ثم "جازان القابضة" ثم "نادك" وفي المؤخرة كانت "الشرقية الزراعية" ثم "تبوك الزراعية". ونمو حقوق الملاك (حجم التحسن في حقوق الملاك) "الأسماك السعودية" (زيادة رأس المال) كانت الأعلى ثم "جازان القابضة" (زيادة رأس المال) ثم "الجوف الزراعية" وفي المؤخرة "القصيم الزراعية" ثم "تبوك الزراعية". نمو الأصول (حجم الزيادة خلال العام في الأصول) وكانت "جازان القابضة" (زيادة رأس المال) الأفضل ثم "الأسماك السعودية" (زيادة رأس المال) ثم "الجوف الزراعية" وفي المؤخرة "القصيم الزراعية" ثم "تبوك الزراعية". الملاحظ أن تبادل المواقع غير واضح، حيث نجد أكثر من شركة حققت مركزا متقدما في مجموعة النسب.

كفاءة الإدارة
تم استخدام خمس مجموعات من النسب، هي نسبة المصاريف إلى الإيرادات (تقيس حجم المصاريف غير الإنتاجية المباشرة)، نجد أن الأقل هنا "الشرقية الزراعية" ثم "حائل الزراعية" ثم "جازان القابضة" والأعلى "القصيم الزراعية" ثم "الأسماك السعودية". هامش إجمالي الربح (ويقيس حجم الربح بعد خصم المصاريف الإنتاجية المباشرة هنا)، وتعد الأفضل هنا من بين الكل "الجوف الزراعية" ثم "تبوك الزراعية" ثم "نادك"، والأقل تحقيقا للهامش هنا هي "القصيم الزراعية" ثم "الأسماك السعودية". ونسبة استغلال إجمالي الأصول (حجم المبيعات مقارنة بالاستثمارات) والأفضل هنا "نادك" ثم "حائل الزراعية" و"الشرقية الزراعية"، والأقل هنا هو "جازان القابضة" ثم "القصيم الزراعية". والإدارية والتسويق (وتقيس حجم مصاريف الإدارة وهي غير مباشرة مقارنة بالإيرادات)، وكان الأقل "جازان القابضة" ثم "حائل الزراعية" ثم "الجوف الزراعية" وأعلى معدل في "الأسماك السعودية" ثم "تبوك الزراعية". وأخيرا الاستهلاك إلى تكلفة المبيعات (وتقيس حجم التحميل على التكاليف) أعلى ما يكون "الشرقية الزراعية" ثم "جازان القابضة". في حين نجد أنه لم تكن هناك شركة واحدة احتلت موقعا متقدما واستمرت عليه.

قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
شركات القطاع الزراعي: تباين الأداء ومأزق الاستمرار

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 21/03/1428هـ

جاذبية الشركة للمقرضين
وتمثل حجم التمويل من مصادر غير حقوق الملاك وتقاس بنسبتين، كليهما تؤديان الغرض نفسه هنا. الأولى نسبة الخصوم إلى حقوق الملاك وجميع الشركات متدنية في هذه النسبة وتعد جميعها جذابة ولكن الأفضل هي "جازان القابضة" ثم "تبوك الزراعية" ثم "الأسماك السعودية" (زيادة رأس المال)، والأعلى مطلوبات هي "نادك" ثم "حائل الزراعية". ونسبة الخصوم للأصول، وتوضح بالتالي تركز المطلوبات هنا ولم يتغير ترتيب الشركات من حيث الأداء. ومن المهم أن نشير إلى أن النظرية ترى أن التمويل من مصادر أخرى غير حقوق الملكية وغير مكلفة تدعم ربحية الشركة من حقوق الملاك، وبالتالي في حدود معينة أفضل أن تكون هناك نسب مرتفعة من الخصوم وتصبح الشركات ذات الخصوم المرتفعة أفضل وبالتالي يكون الأفضل عكس السابق وهو المرجح.

القدرة على التعامل مع الاقتصاد
تغير الظروف الاقتصادية وخاصة في الضغوط غير الانتعاشية تلعب قدرة الشركات على التحكم في السيولة وحجم الاستثمارات والأرباح المحققة من غير النشاط الرئيسي تعد مهمة ولكن في الظروف الانتعاشية والتي نعيشها يعد التركيز هنا على النشاط الرئيسي. وحسب الجدول هناك خمسة مؤشرات وعدم توافر المعلومات حول الذمم (المدينون) (في تداول) تم التركيز على أربع نسب هنا. وتقيس النسبتان السيولة والتداول قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها والأعلى سيولة وتداولا هنا "جازان القابضة" ثم "الأسماك السعودية" ثم "تبوك الزراعية" والأدنى هنا "نادك" ثم "الشرقية الزراعية". دوران المخزون (تكاليف المبيعات منسوبة للمخزون) الأفضل هنا "نادك" ثم "الشرقية الزراعية" ثم "حائل الزراعية"، والأقل هنا "القصيم الزراعية" ثم "الأسماك السعودية". وأخيرا الربح من مصادر أخري غير النشاط الرئيسي، ونجد هنا أن الأعلى هي "جازان القابضة" ثم "القصيم الزراعية" ثم "الجوف الزراعية" والأقل هنا "الشرقية الزراعية" ثم "الأسماك السعودية".

القدرة التسويقية
وعادة تتم من خلال الحصة السوقية وهي تعتمد على حجم الأسواق وتوافر القدرات التخزينية وحجم الاستيراد، وتم إضافة نمو المبيعات والمقارنة البينية لعدم توافر بيانات توضح حجم السوق الكلي. الأعلى حصة هنا هي "نادك" ثم "حائل الزراعية" ثم "الجوف الزراعية"، والأقل هنا "جازان القابضة" ثم "الشرقية الزراعية". الملاحظ أن الأعلى نموا كانت "القصيم الزراعية" ثم "نادك" ثم "الجوف الزراعية" ثم "الأسماك السعودية"، والأقل هي "جازان القابضة" ثم "الشرقية الزراعية". كما تناول الجدول نمو المخزون، وكما هو واضح أن الأقل نموا كانت "نادك" ثم "الجوف الزراعية" ثم "حائل الزراعية"، والأقل هي "تبوك الزراعية" التي لم توفر معلومات في موقع تداول ثم "الأسماك السعودية".

النسب السوقية
وهذه المجموعة من النسب تربط بين النظرة للسهم وأداء السهم، وبالتالي تقييم المستثمرين لها. وتم استخدام أربعة معدلات أو نسب هي ربح السهم ونسبة القيمة السوقية للدفترية ومكرر الربح والربح الموزع. حققت "جازان القابضة" أعلى معدل ربحية للسهم "نادك" ثم "الجوف الزراعية"، وأقل معدل ربحية في "الأسماك السعودية" ثم "القصيم الزراعية". وكانت نسبة القيمة السوقية للدفترية أعلى (سلبية) ما يكون في "الأسماك السعودية" ثم "الشرقية الزراعية" ثم "القصيم الزراعية"، وأقلها في "جازان القابضة" و"نادك" (تبنى هنا توقعات حول النمو الربحي المستقبلي). وأعلى مكرر للربح (سلبي) نجده هنا في "الأسماك السعودية" ثم "القصيم الزراعية" ثم "الشرقية الزراعية"، وأقلها نجده في "جازان القابضة" ثم "الجوف الزراعية" ثم "نادك". وأعلى توزيعا للربح نجده هنا في "نادك" ثم "جازان القابضة" و"تبوك الزراعية" ولا توجد معلومات حول توزيع الباقين للأرباح.

مسك الختام والترتيب
الملاحظ أن المتوسطات الخاصة بالقطاع لا تعد جذابة، ونظرا لحجم شركاته يعد من أكثر القطاعات استهدافا للمضاربة ونأمل مستقبلا أن يعدل القطاع مساره حتى يحقق نوعا من الفائدة للمستثمرين ويكون نقطة جذب له. ولو تمت مقارنة القطاع بغيره من القطاعات الإنتاجية لكان في آخر سلم الترتيب حسب المتوسط العام للمؤشرات المستخدمة في تحليلنا. وبغض النظر عن السابق نجد أن الأعلى ترتيبا "نادك" تلاها "جازان القابضة" ثم "الجوف الزراعية" ثم "حائل الزراعية" ثم "تبوك الزراعية" ثم "الشرقية الزراعية"، وفي المؤخرة كل من "القصيم الزراعية" و"الأسماك السعودية".

هل يجب تقسيم سعر السهم بعد التوزيع النقدي؟

محمد بن فهد العمران - - - 22/03/1428هـ

عندما يقوم مجلس إدارة شركة معينة بالتوصية برفع رأس المال من خلال أسهم المنحة للمساهمين، فان ذلك يعني أن الشركة ستقوم برسملة الاحتياطيات إلى رأس المال، إلا أن هذا التوصية تتطلب موافقة المساهمين في جمعية عمومية غير عادية تعقد لهذا الغرض على أن يتم تقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية للحصول على السعر المعدل للسهم. فمثلا، إذا كانت التوصية برفع رأس المال بنسبة 50 في المائة وأغلق سعر السهم يوم عقد الجمعية العمومية غير العادية على سعر 120 ريالا، ففي اليوم التالي يتم تقسيم سعر السهم إلى 80 ريالا لأن من سيقوم بشراء السهم في اليوم التالي لن يكون مستحقاً للمنحة.
و عندما يقوم مجلس إدارة شركة معينة بالتوصية برفع رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، فإن ذلك يعني أن الشركة ستطلب من المساهمين ضخ سيولة جديدة في الشركة مقابل إصدار أسهم جديدة لهم و هذه التوصية تحتاج أيضا إلى موافقة المساهمين في جمعية عمومية غير عادية تعقد لهذا الغرض على أن يتم أيضا تقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية للحصول على السعر المعدل للسهم. فمثلا، إذا كانت التوصية برفع رأس المال بنسبة 100 في المائة بقيمة 40 ريالا للسهم الجديد وأغلق سعر السهم يوم عقد الجمعية العمومية غير العادية على سعر 100 ريال، ففي اليوم التالي يتم تقسيم سعر السهم إلى 70 ريالا لأن من سيقوم بشراء السهم في اليوم التالي لن يكون مستحقاً للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

في السياق نفسه، عندما يقوم مجلس إدارة شركة معينة بالتوصية بتوزيع نقدي للمساهمين، فان ذلك يعني أن الشركة ستقوم بدفع قيمة التوزيع النقدي من الاحتياطيات إلى المساهمين مباشرة إلا أن هذه التوصية تتطلب موافقة المساهمين في جمعية عمومية عادية، إلا أن الملفت هو عدم قيام هيئة السوق المالية بتقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية للحصول على السعر المعدل !!! فمثلا، إذا كانت التوصية بتوزيع نقدي بقيمة عشرة ريالات وأغلق سعر السهم يوم الجمعية العمومية العادية على سعر 100 ريال، ففي اليوم التالي يكون من الطبيعي تداول السهم عند سعر 90 ريالا لأن من سيقوم بشراء السهم في اليوم التالي لن يكون مستحقاً للتوزيع النقدي!!!
مما سبق، يتبين لنا أن هيئة السوق المالية تقوم بتقسيم سعر السهم بعد استحقاق كل من أسهم المنحة وأسهم حقوق الأولوية إلا أنها لا تقوم بتقسيم سعر السهم بعد استحقاق التوزيع النقدي مما يثير الكثير من التساؤلات حول انعكاسات عدم تقسيم سعر السهم بعد التوزيع النقدي على سعر السهم و على المؤشر العام؟

للإجابة على ذلك، لا شك أن عدم تقسيم سعر السهم بعد استحقاق التوزيع النقدي سيكون له انعكاس سلبي و مباشر على سعر السهم و على المؤشر حيث إن من يقوم بشراء السهم في اليوم التالي لعقد الجمعية سيقوم بتخفيض سعر السهم بقيمة تعادل قيمة التوزيع النقدي الذي لا يستحقه مما يعني انخفاض سعر السهم بقيمة التوزيع النقدي و هذا بدوره يؤثر سلبيا في سعر السهم السوقي و على المؤشر (كلما زادت القيمة السوقية للشركة كلما زاد تأثير انخفاض سعر سهمها في المؤشر العام).
فمثلا خلال الأسبوع الماضي، أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة سابك توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 2،5 ريال للسهم في حين أغلق سعر السهم يوم انعقاد الجمعية على سعر 116 ريالا. في اليوم التالي، كان من الطبيعي أن يضع المستثمرون طلبات الشراء على سعر 113،5 ريال بسبب عدم استحقاقهم للتوزيع النقدي بقيمة 2،5 ريال للسهم، مما أثر بشكل مباشر وكبير في سعر سهم الشركة في السوق بنسبة 2 في المائة وفي المؤشر العام بالنسبة نفسها تقريبا بحكم أنه سهم قيادي يمثل نسبة 23 في المائة من قيمة المؤشر الإجمالية.
هذا يدل على أن آليات التسعير المتبعة حاليا في السوق المالية السعودية هي في الحقيقة آليات تسهم في انخفاض أسعار الأسهم والمؤشر العام نتيجة لعدم تقسيم سعر السهم بعد استحقاق التوزيع النقدي، و هذا بدوره يتعارض مع مسؤولية هيئة السوق المالية كجهة تنظيمية ورقابية محايدة تسعى دائما إلى إيجاد آليات عمل عادلة لا تؤثر في هيكلة الأسعار بشكل إيجابي أو سلبي. هذا يتطلب من الهيئة، التي نعول عليها الكثير من الأمل، أن تعيد النظر في آلية احتساب الأسعار بعد استحقاق التوزيعات النقدية أسوة بالآلية المتبعة مع استحقاقات أسهم المنحة وأسهم حقوق الأولوية.
في مثال شركة سابك أعلاه، كان من الأفضل تقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية واحتساب نسبة التذبذب اليومية على أساس السعر 113،5 ريال بدلا من السعر 116 ريالا بهدف الوصول إلى آلية تسعير لا تؤثر سلبيا في سعر سهم الشركة أو المؤشر العام. إذا لم يتم العمل بهذا المقترح، أود أن أوجه سؤالا بسيطا لكل غيور على سوقنا المالية: ماذا سيحدث لسهم شركة سابك و المؤشر العام فيما لو أوصت الشركة على سبيل المثال بتوزيع نقدي قيمته 25 ريالا للسهم؟ وما الفترة التي سيستغرقها هبوط سعر سهم الشركة بالنسبة الدنيا؟ وما تأثير ذلك في المؤشر العام؟
لو حصل ذلك، عندها فقط سنعرف حجم المشكلة.