أراء ومقالات إقتصادية - العدد الثالث 2007م -

ثالثاً: الوسائل:
1-تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق مايلي:

أ-تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة وكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادراية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها واولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً.

ب-قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها باعداد احصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءت المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ج -دعم واجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

د -إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.

ه -رصد ماينشر في وسائل الاعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

و - متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي او الدولي.

2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريق مايلي:

أ - تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية.

ب - دراسة انظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي.

ج قيام الأجهزة الحكومية المعنية - بحسب اختصاصها - بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد.

د - تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.

ه - تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لاتؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.

و - قيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة ؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة.

ز - اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين.والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لايضعوا العقبات امام تلك المعاملات.

ح - التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.

ط - العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة.

ي - تعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد.

ك - الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة.

ل - ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها.

، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة.

م -سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية.

ن - العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام.

س - التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.

3- إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:

أ - التأكيد على مسؤولي الدولة بان الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.

ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.

ج - وضع نظام لحماية المال العام.

د - توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.

ه - كفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.

4- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق مايلي:

أ - إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة.

ب -إشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء مالديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.

ج -حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية)

وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.

د - حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.

5- توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق مايلي:

أ - تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.

ب - التأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.

ج -حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.

د - حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.

ه - العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، في القطاعين العام والخاص.

6- تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق مايلي:

أ - التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ب - إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطرودة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

ج - الحد من استقدام العنصر الأجنبي.

د - تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.

7- تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي عن طريق ما يلي:

أ - عند الالتزام بمعاهدة او اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه المعاهدات والاتفاقيات.كما يتوجب مراعاة مستوى الالتزام والوضوح بين البلدان المتقدمة والنامية، والعمل على حسن اختيار المشاركين بحيث يكونون من ذوي الاختصاص.

ب - أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد، والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على وضع تصور للمملكة حيال الموضوعات المطروحة للنقاش، لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة.

ج - الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

د - متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.

ه - العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة.

و - ان تقوم شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم(134) وتاريخ 1422/5/2ه بإعطاء الأولوية لاعتماد ترجمة الأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى اللغات الأجنبية الحية، للاستفادة منها في المشاركات الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد؛لإبراز موقف المملكة وجهودها في هذا المجال.

رابعا: الآليات.

إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية:

أ - متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.

ب - تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.

ج - تلقي التقارير والاحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.

د - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

شركات مساهمة تعترض على فقرات في "الحوكمة" وترفض تطبيقها لأنها غير ملزمة ومتداخلة مع أنظمة مطبقة

الرياض - خالد العويد:
أبدت بعض البنوك والشركات المساهمة عدة تحفظات واعتراضات على مجموعة من فقرات نظام حوكمة الشركات الذي أصدرته هيئة السوق المالية قبل ثلاثة شهور كونها غير ملزمة وتداخلها مع بنود لأنظمة أخرى تقوم الشركات في الأساس بتطبيقها.
ومعروف أن حوكمة الشركات هي لائحة غير ملزمة وان كان هدفها رفع مستوى الإدارة الرشيدة في الشركات و حماية حقوق المساهمين.

وتركزت التحفظات على اشتراطات نظام الحوكمة على ضرورة احتواء تقرير مجلس الإدارة السنوي الذي يوزع على المساهمين وفي الجمعيات العمومية على تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي والمدير المالي ، إضافة إلى المادة المتعلقة بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي إضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

وحول احتواء تقرير مجلس الإدارة على تفصيل بالمكافآت والتعويضات المدفوعة لكل شخص على حدة وهم أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أن لم يكونوا من ضمنهم ، قالت بعض الشركات والبنوك أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها كون الشركات تلتزم في الأصل بما يخص أعضاء مجلس الإدارة أما كبار التنفيذيين فلا يلزم أي نظام احتواء تقرير مجلس الإدارة على هذه المعومات ونشرها بشكل عام.

وبالنسبة لاشتراط نظام الحوكمة على احتواء تقرير مجلس الإدارة المقدم للمساهمين على أي عقوبة أو جزء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية او من أي جهة إشرافية او تنظيمية او قضائية أخرى ، قالت الشركات أن هذا الاشتراط غير مقبول كون الأنظمة السابقة لم تلزم احتواء تقارير مجالس الإدارة على هذه المعلومة.

ومن الاعتراضات الأخرى ما تضمنته المادة العاشرة من نظام الحوكمة والتي تنص على وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة للهيئة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة ، وعللت بعض الشركات اعتراضها انه الأنظمة السابقة لم تلزم بوضع نظام حوكمة خاص بكل شركة .

وقالت بعض الشركات أنها لن تطبق المادة الثانية عشرة من نظام الحوكمة والخاصة بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام لان الأنظمة السابقة وخاصة نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي لم يحظر الجمع بين هذه المناصب .

وتضمنت الاعتراضات ما تطرقت إليه المادة الرابعة عشرة من نظام الحوكمة والتي تنص على تشكيل مجلس الإدارة لجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ، حيث رأت بعض الشركات والبنوك أنها مادة غير ملزمة وأنها حكم جديد من اللائحة وغير إلزامي خاصة أن البنوك والشركات تلتزم بالقواعد الصادرة سابقا بتنظيم لجنة المراجعة وتتقيد بها ويكون اعتماد أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العمومية .

ولقيت فقرة أخرى من نفس المادة الرابعة عشر السابقة اعتراضا من الشركات على تطبيقها وهي تنص على إصدار الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ووصفت الشركات هذه الفقرة بأنها حكم جديد من لائحة الحوكمة وغير إلزامي ،كون البنوك والشركات تلتزم بالقواعد الصادرة سابقا من الجهات الرسمية بتنظيم لجنة المراجعة وتتقيد بها ويكون اعتماد أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العمومية.

وسبق أن اقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية ، مشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها. وقالت الهيئة ان اصدار اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها. وروعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات، كما روعي أيضا في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولى على موقعها.

"القطاع الزراعي " بين ضغوط الاندماج والتكتل واشتراطات "الحوكمة"

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 21/02/1428هـ
يعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية بشركاته للراغبين في المضاربة ولعدة اعتبارات أهمها حجم الأسهم المصدرة وانخفاض سعر السهم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية فيها مما يجعل احتمال تقلبات الأسعار وبالتالي المضاربة أمرا أساسيا في تداول الأسهم لشركات القطاع. ولعل الفترة الماضية وخلال العام الماضي 2006 اتجهت شركاته للتداول في سوق الأسهم في توسعة وتطور أنشطته للتغلب على الصعاب التي تواجه الشركات وبخاصة القدرة على إنتاج المنتجات الزراعية والمنافسة في وجه الواردات من الدول المحيطة. وتبقى استمرارية الشركات في ممارسة نشاطها عنصرا مهما في مواجهة أوضاع وأزمات ملحة يواجهها القطاع الزراعي، أهمها وضع المخزون المائي السعودي. وتبقى عملية البحث عن مخرج شغل الشركات الدائم، وتبقى النظرة تجاه التصنيع الزراعي بعدا غير مركز عليه بصورة أساسية رغم أن هناك قصص نجاح في السعودية ركزت على الصناعات الغذائية.
نتائج الشركات الزراعية وفي خضم الهبوط الكبير واستمراره فترة طويلة لم تصل لحد السوء خلال العام الماضي 2006 وإن كانت هناك شركة موقوفة وشركات لديها أمور جانبية تشغلها بصورة واضحة وتؤثر على أدائها. ولعل أداء السوق والهبوط الكبير وعدم حدوث ما نتوقع من سلبيات في ربحية بعض الشركات الزراعية ستكون حافزا لدفع عجلة النشاط وتجعل العام 2007 نقطة تحول استراتيجي لتكون الاندماجات والتوسع المفتاح الأساسي في عملية الصراع من أجل الاستمرار. وتبقى عملية تطبيق حوكمة الشركات في المرحلة المقبلة نقطة ضغط محتملة مستقبلية لدعم خروج الشركات من بوتقتها وتجبر المجالس على أن تكون أكثر فعالية. المستقبل ككل يشكل نقطة ضغط واضحة على الشركات لتوجه نفسها حتى تكون على الطريق الصحيح. حاليا وخلال 2006 يهمنا التعرف على أداء الشركات ومدى ارتباطه بنظرة السوق تجاهه وبالتالي هل هناك كفاءة مرجوة تدفع النظرة التي نتحدث عنها لتحول الشركات نحو الأفضل أو أن السوق تهتم بتوفير شركات لتكون حلبة للمضاربة فقط.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

أداء القطاع الزراعي عام 2006
خلال عام 2006 كان الأداء المقارن باستثناء الربع الأول تدهور الأرباح في عام 2006 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2005 وبمعدلات مرتفعة ولكن القطاع وخلال الربع الرابع نما بنحو 75.15 في المائة مقارنة بالربع الثالث وأنهى العام بهبوط بلغ 14.99 في المائة بسبب نتيجة الربع الأول المقارنة. الإيرادات أعطت صورة مختلفة حيث نمت في كل الفترات المقارنة ماعدا الربع الثاني ونمت ربعيا بنحو 30.58 في المائة. النتيجة النهائية لعام 2006 مقارنة بـ 2005 كانت نموا بنحو 13.5 في المائة. تفاعل المؤشر لم يتماشى مع الربحية والإيراد حيث هبط في الربع الرابع مقارنا وربعيا بنحو 57.56 في المائة و66.15 في المائة على التوالي. ماذا حدث في القطاع وكيف تنمو الإيرادات وتهبط الأرباح؟ من خلال هامش الربح تتضح لنا الصورة وهي ارتفاع هيكل المصروفات بسبب اعتماد الشركات على نشاطها الإنتاجي في مواجهة الأرباح السهلة وتدنيها كما سنرى على مستوى الإيرادات الأخرى للشركات. والارتباط بين رؤية السوق من خلال المؤشر والأداء يفسر الاستهداف للقطاع كوسيلة للمضاربة.

شركة الأسماك السعودية
تعمل في حقل يمتاز بتوافر موارده، فالسعودية محاطة بشواطئ طويلة وفي مجال ينتج سلعا مطلوبة. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 100.669 مليون ريال بنسبة نمو 21.34 في المائة وهبطت خسائر الشركة خلال عام 2006 لنحو 20.081 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 47.41 في المائة وتحسن هامش ربحها بنحو 56.66 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 13.89 في المائة وهو رابع أقل رقم تحقق. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وتحسن النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا سواء في النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وتحسن في الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة.

شركة الجوف الزراعية
تعمل في واحدة من المناطق الزراعية وتنتج مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 187.031 مليون ريال بنسبة نمو 26.96 في المائة وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 48.477 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 219.64 في المائة، وتحسن هامش ربحها بنحو 151.76 في المائة. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 1.95 في المائة وهو أقل رقم تحقق في القطاع. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي ايجابيا وتحسن النمو المقارن وكان نمو الإيرادات إيجابيا سواء في النمو الربعي أو المقارن ومتوازنا مع الربحية. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة بصورة إيجابية وعند 15.88 كثاني أقل مكرر في القطاع.

شركة بيشة الزراعية
أول شركة يتم تطبيق النظام حولها وتم تعليق السهم من قبل هيئة سوق المال ولكن تستطيع الشركة أن تجد لنفسها المخرج. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة -13.086 مليون ريال بنسبة هبوط 708 في المائة وارتفعت خسائر الشركة خلال عام 2006 لنحو 15.66 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 522100 في المائة وهبط هامش ربحها لنحو 85663 في المائة. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى بنحو 94.53 في المائة. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وتدهور النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات سالبا أيضا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وتحسن في الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة.

شركة تبوك الزراعية
تعتبر من الشركات الرابحة في القطاع والتي ركزت على مجالها الأساسي. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 156.134 مليون ريال بنسبة هبوط 3.58 في المائة وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 25.402 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 40.74 في المائة وتدهور هامش ربحها بنحو 38.54 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 8.09 في المائة وهي من أقل الأرقام التي تحققت. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا والنمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا كنمو ربعي وسالبا كنمو مقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وتحسن في الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة عند 32.48 مرة.

شركة جيزان القابضة
من الشركات التي واجهت صعابا في البدء مع عدم تمتعها كغيرها بمنحة الأرض. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 173.995 مليون ريال بنسبة نمو 84.07 في المائة وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 135.078 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 95 في المائة وتحسن هامش ربحها بنحو 5.93 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 446.83 في المائة وهو أعلى رقم تحقق. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا والنمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات سالبا كنمو ربعي وموجبا كنمو مقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة ليكون أقل رقم في القطاع.

شركة القصيم الزراعية
من الشركات التي ركزت على الاندماج كوسيلة لتصحيح وضعها. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 10.288 مليون ريال بنسبة هبوط 91.06 في المائة وكانت خسائر الشركة خلال عام 2006 نحو 51.835 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 168.26 في المائة وهبط هامش ربحها بنحو 863.75 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 94 في المائة وهو سالب. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي موجبا وتدهور النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات سالبا كنمو ربعي وموجبا كنمو مقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة.

شركة الشرقية الزراعية
في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 59.956 مليون ريال بنسبة هبوط 37.22 في المائة وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 0.996 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 94.07 في المائة وهبط هامش ربحها بنحو 90.56 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 62.72 في المائة. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وكذلك النمو المقارن كما كان نمو الإيرادات سالبا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تدهور مكرر الأرباح للشركة ومن أعلاها في السوق.

شركة نادك
تعتبر من أكثر الشركات الزراعية تنوعا في النشاط ومن أقدمها إنشاء مما أعطاها قوة في الدعم الحكومي كابن بار لوزارة الزراعة السعودية. في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 860.962 مليون ريال كأعلى إيراد في القطاع ونما بنسبة 21.04 في المائة وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 86.741 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 38 في المائة وتحسن هامش ربحها بنحو 14 في المائة. انخفضت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 20.1 في المائة. خلال الربع الرابع وللربح كان النمو الربعي سالبا وكذلك النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة كثالث أفضل رقم في القطاع.

شركة حائل الزراعية
في عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 281.008 مليون ريال كثاني أعلى إيراد ونما بنسبة 14.25 في المائة وهبطت أرباح الشركة خلال عام 2006 لنحو 28.407 مليون ريال وبنسبة هبوط بلغت 3.92 في المائة وهبط هامش ربحها بنحو 16 في المائة. ارتفعت مساهمة الإيرادات الأخرى لنحو 11.67 في المائة وهو ثالث أقل رقم تحقق. خلال الربع الرابع كانت الشركة الوحيدة من حيث الربح وكان النمو الربعي موجبا وتحسن النمو المقارن في حين كان نمو الإيرادات إيجابيا سواء النمو الربعي أو المقارن. في المقابل تدهور السعر من خلال النمو الربعي وفي الفترة المقارنة. النتيجة النهائية هي تحسن مكرر الأرباح للشركة ولكن مازال مرتفعا عند 31.95 مرة.

مسك الختام
يتفاوت الأداء داخل القطاع وتبقى النظرة الاستثمارية التي تجد دوما لها المجال لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفي القطاع الزراعي. ويمكن للفرد أن يختار على أسس صحيحة أو يجرب حظه من خلال المضاربة وتتبع التحليل الفني ليحقق أرباحا ولكن على أسس غير صحيحة ستختفي مع مرور الزمن وتعقل الأفراد عند اتخاذ القرارات.

صناديق الاستثمار حققت أرباحاً بلغت 1.2مليار ريال في أسبوعها الرابع على التوالي وحجمها يرتفع إلى 30.5مليار ريال

تحليل- عبداللطيف العتيبي
سجلت صناديق البنوك المحلية المتعاملة في السوق المالية ربحا في أسبوعها الرابع على التوالي ب 1.2مليار ريال، حيثُ بلغ ارتفاع اصولها في الأسبوع الماضي 30.5مليار ريال، قياساً مع الأسبوع الأسبق الذي حققت فيه 29.3مليار ريال،في الوقت الذي بلغت نسبة ارتفاعها ما يربو 4في المائة، وبهذا يتقلص متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية للقيمة السوقية إلى 15.8في المائة، من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين لها. في حين لازالت صناديق البنك الأهلي لم تحدث بياناتها على مدار الشهر الماضي، حتى إعداد هذا التقرير.
أما أداء الصناديق الاستثمارية مقارنةً بالمؤشر السوق (TASI) فقد سجلت انخفاضا عن مؤشر السوق ب 3.3في المائة، حيث أغلق ( تداول) في الأسبوع الماضي عند 8772نقطة مرتفعا بنسبة 7.3بالمائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق.

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسعد جوهر استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز،إلى أن اتخاذ القرارات وحرية الحركة داخل مؤشر السوق عند المحافظ الفردية أفضل من حركة أداء الصناديق الاستثمارية، لافتا إلى أن السوق اتجه بشكل واضح من حيث الاستراتيجيات عند أغلب المستثمرين التي تعتمد على وقائع لحظية للسوق وبطريقة مرسومة.

وأشاد جوهر بأداء المحافظ الفردية من خلال سرعة تقليص خسائرها المتراكمة بعد انهيار فبراير العام الماضي خصوصا إذا كان المستثمر أو المضارب لديه الامكانيات العلمية والفنية لإدارتها، على خلاف أداء صناديق البنوك المحلية التي لم تسجل شيئاً يشفع لها، مبينا انها أثبتت أنها لا تعمل باداء جيد في الوضع الحالي، مشيرا إلى ان تغيير هذا الوضع ربما يكون بعد فصلها نهائياً عن البنوك السعودية، لكي تصبح شركات مستقلة تعمل في الوساطة المالية.

ويرى جوهر أن تقليص خسائر الصناديق الاستثمارية سوف يستغرق وقتاً طويلاً، متسائلاً: لماذا اتجه الكثير من المستثمرين في الصناديق بسحب استثماراتهم واللجوء إلى المضاربة الفردية؟، ولاسيما أنها ساهمت في انهيار سوق الأسهم السعودية.

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية
في الأسهم المحلية:

سجلت أصول الصناديق الاستثمارية الشرعية ارتفاعا في حجمها بلغت 20.7مليار ريال، في الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع الأسبق التي بلغت أصولها 19.8مليار ريال، وبنسبة ارتفاع حجمها في الأسبوع الماضي 4.5في المائة، أي أنها ربحت خلال أسبوع 900مليون ريال، في حين بلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين برتفاع 23.6في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بلغت نسبة الارتفاع نحو 1.95في المائة، عند سعر الوحدة 527.43ريال، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية التابع لبنك الجزيرة حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.26في المائة، عند سعر الوحدة 257.73ريالاً، وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الراجحي للأسهم السعودية لدى مصرف الراجحي وبلغت نسبة ارتفاعه 8.25في المائة، عند سعر الوحدة 255.41ريالاً، ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية وبنسبة ارتفاع بلغت 7.95في المائة، عند سعر الوحدة 37.75ريالاً، وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من قبل البنك ساب حيث سجل ارتفاعا 5.52في المائة، عند سعر الوحدة 18.22ريالاً.

صناديق الاستثمار التقليدية
في الأسهم المحلية:

ربحت أصول صناديق الاستثمار التقليدية في الأسبوع الماضي 300مليون ريال، حيثُ بلغت نسبة الارتفاع مايربو 3.1في المائة،في حين سجلت اصولها خلال هذه المدة 9.8مليارات ريال، قياساً بالأسبوع الأسبق والتي حققت أصولها 9.5مليارات ريال، وسجلت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين برتفاع 16.2في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي حيثُ بلغت نسبة الارتفاع 4.15في المائة، عند سعر الوحدة 4.321.15ريالا، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية التابع لبنك السعودي الهولندي وبلغت نسبة ارتفاعه 3.13في المائة، عند سعر الوحدة 398.51ريال، بينما يأتي صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب ثالثاً، وبنسبة ارتفاع قدرها 3.69في المائة، عند سعر الوحدة 91.87ريالا، ويليه رابعاً صندوق المساهم المدار من قبل مجموعة سامبا المالية، حيثُ بلغت نسبة ارتفاعه 6.18في المائة، عند سعر الوحدة 86.54ريالا، وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك العربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 5.60في المائة، عند سعر الوحدة 71.44ريالا.

سوق الأسهم في طريقها للنهوض من كبوتها الطويلة والدخول في الموجات الصاعدة

الرياض - بادي البدراني:
اعتبر محللون ماليون أن موجة الهبوط التي عصفت بسوق الأسهم خلال تعاملات هذا الأسبوع كانت مباغتة ومفاجئة للمستثمرين ، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن ما حدث حسب القراءة التحليلية المالية للسوق كان متوقعاً خاصة بعدما فشل مؤشر السوق في الصمود فوق مستوى ال 8877نقطة ليومين متتاليين .
وإذا ما أنهت السوق تداولات اليوم الأربعاء على انخفاض ، فإنها ستسجل واحدا من أسوأ الأسابيع منذ بداية الموجة الصاعدة التي انطلقت من مستوى 6767نقطة التي شهدت ارتفاعات متوالية قال عنها المحللون إنها حقيقية وليست مدفوعة بالمضاربة.

وقال صباح التركي مستشار تحليل أسواق المال "ما تزال السوق معرضة لعمليات جني أرباح واقعية ومنطقية أخرى خاصة بعد فشل المؤشر في كسر حاجز ال 8877نقطة التي كانت تتطلب الثبات فوق هذا المستوى لأكثر من جلستين للتداول ، موضحاً أن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي أظهرت وبشكل واضح بداية عمليات جني أرباح محترفة قام بها قبل كبار المضاربين".

وأضاف "السوق ليست بمنأى عن هبوط آخر قد يصل بالمؤشر إلى 8099و 7777نقطة، وذلك بعد أن كسر مؤشر السوق أمس حاجز الدعم القوي البالغ 8430نقطة التي تعتبر ضعيفة ، إلا أنه شدد على أن إشارات التماسك تبدو قوية جداً ما يعني أن السوق ستتجاوز أزمة هذا الهبوط بعد أيام قليلة لكن على المتعاملين أن يتوخوا الحذر والاستفادة من مناطق الارتداد المتكررة لمن يجيد المضاربة في هذه المناطق ".

وتابع :" من الواضح أن المستثمرين يقبلون على تجميع الأسهم في أي مشوار للنزول ويحاولون الاحتفاظ بها .. لدى كبار المضاربين قناعة بأن الأسعار إذا هبطت فإنها لن تصل للمستويات الدنيا التي وصلت إليها عندما كان المؤشر عند ال 6700نقطة تقريباً ".

وبين أن أمام السوق في الفترة الحالية نقطة دعم تعتبر ضعيفة وهي 8430نقطة ، حيث إن الدلائل تشير إلى أن هذه النقطة قد تكون بداية لارتداد السوق المؤقت ، بيد أن هذا الارتداد سيكون وهميا ولا يعتد به، مضيفاً أن السوق قد تنزلق إلى مستوى 8099نقطة التي تعدّ أقوى نقاط الدعم القوية ، أما النقطة المحورية والهامة فهي مستوى 7777نقطة، مضيفاً :" قد نشهد من أي نقطة من هذه النقاط بداية الارتداد والصعود مجدداً للمستويات العليا، إلا أنه أكد أنه في حال كسر السوق النقطة المحورية فإنه سيشهد إنزالاً قسرياً ، غير أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن ".

وذكر التركي أن الموجة الهابطة التي يمر بها سوق الأسهم حالياً ستكون الموجة الأخيرة من عمليات التصحيح التي بدأت أواخر شهر فبراير من العام الماضي ، موضحاً أن قمة الموجة الصاعدة الماضية كانت عند مستوى 8954نقطة ، وبدأت بعدها الموجة الهابطة الأخيرة التي نعيشها حاليا وفي حال انتهائها والارتداد من النقاط السابقة سوف يدخل السوق في موجة صاعدة جديدة .

وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية بدأت تشهد تكتيكاً جديداً في أسلوب تداولات كبار المضاربين من خلال الضغط البسيط على الأسعار باتجاه النزول ومن ثم معاودة الارتداد ، معرباً عن اعتقاده بأن السوق قد تدخل في الموجة الصاعدة خلال أسبوعين من الان .

وشدد التركي على أن الموجة الهابطة التي مر بها السوق خلال الأشهر الماضية ومنذ بداية الانزلاق من مستوى 20966نقطة لم تنته بعد، مضيفا :" كافة المؤشرات الفنية كانت تؤكد أن السوق كان أمامه موجة هبوط هي الأخيرة عند وصوله إلى 9000نقطة ، معتبراً أن نقطة ال 7777تعتبر فاعلة جداً ومحورية وقد يبدأ المؤشر بعد الوصول إليها بالارتفاع والخروج من التقلبات والانخفاضات الحادة .

وتداولات يوم أمس شهدت تقلبا شديدا ، في وقت يسيطر فيه الحذر على تعاملات المستثمرين وارتفاع تكهناتهم بشأن الهبوط والارتفاع في ضوء نقص المعلومات التحليلية وغياب الشفافية من الجهات الرقابية، كما أن المتعاملين أضحوا في حيرة من أمرهم بسبب الآراء المتضاربة حول قدرة السوق على النهوض من كبوته، وسط غموض يكتنف الاتجاهات الاستثمارية في هذه السوق.

وقال خبير اقتصادي :" كلما انتهت موجة تراجع بدأت أخرى.. هناك حالة من عدم الاستقرار، وفقدان الثقة والأمر قد يستمر حتى تتلقى السوق إشارات أكثر إيجابية."

وأكد الدكتور توفيق السويلم الخبير المالي ومدير دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية، إن حالة من القلق والحذر تسيطر على معظم المتعاملين الأفراد، معتبراً أن سرعة جني الأرباح وقوتها مؤشر على استمرار فقدان ثقة المتعاملين في السوق، مضيفاً :" المتعاملون الأفراد بالتحديد يبيعون دون سبب ويشترون على غير هدى، لهذا فإن حالة السوق غير واضحة. "

وأشار الى أن صغار المستثمرين عانوا كثيرا في العام الماضي من تقلبات السوق التي أكلت أغلب مكاسبهم بل طالت رؤوس أموالهم وهو ما جعلهم هذا العام أكثر حذرا، الا ان كثيراً من صغار المستثمرين حقق معدلات ربحية كبيرة منذ مطلع هذا العام وهو ما جعلهم يسرعون بعمليات البيع مع أي هبوط لتحويل أرباحهم السوقية الى أرباح رأسمالية، مشيرا الى ان السوق سيطر عليه طوال الفترة الماضية أسلوب الشراء الانتقائي وان تعاملات الأفراد لا يزال يسيطر عليها السلوك العشوائى.

وبين الدكتور السويلم أن السوق شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات شراء قوية قام بها مستثمرون كبار لاقتناص فرص هبوط الأسعار التي تراجعت كثيرا عن قيمها العادلة خاصة ان السوق يترقب بدء موسم اعلان نتائج الأعمال ربع السنوية للشركات القيادية والتى تشير التوقعات الى ان اغلبها سيكون قياسيا فى معدلات النمو.

وأكد ان تحسن أداء السوق فى الفترة المقبلة سيكون بدعم من بدء الاعلان عن أرباح الشركات والتى ستكشف عن العديد من المؤشرات والتى ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع .. وقال إن عمليات جني الأرباح الحاصل في السوق يعد طبيعيا، مضيفاً :" لا يجب القلق بشأن جني الأرباح والسوق في طريقها للنهوض من كبوتها الطويلة."

أمام ذلك ، أعرب الدكتور عبدا لله الحرابي أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن تفاؤله بأوضاع سوق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة ،مؤكداً أن النظرة الواقعية إلى السوق تحمل الكثير من علامات التفاؤل، خاصة بعد أن وصلت مرحلة الانخفاض في أسعار الأسهم الى مستويات متدنية بحيث لا يمكن للسوق أن يستمر بهذا الانخفاض.

وتوقع امكانية حدوث بعض الارتفاع خلال عام 2007لكن دون العودة للأسعار التي كانت سائدة خلال عام 2005وأواخر عام 2004، موضحاً أن أداء السوق بشكل عام سيكون في عام 2007أفضل من عام 2006من الناحية السعرية، أو من الناحية التنظيمية، إلا أنه شدد على أن هذا الأمر يتطلب العديد من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والإجرائية، مشيرا الى أن انخفاض مستوى الشفافية يؤثر على السوق ويخلخل من ثقة المستثمرين، بالإضافة الى غياب السياسة الواضحة وأي محفزات للاستثمار .

وأشار الى ان العديد من الأسهم المتداولة تمكنت من بناء قواعد سعرية جديدة وشكلت نقاط دعم مهمة سيكون لها اثر ايجابي على مشوار الانتعاش المرتقب، موضحاً ان تماسك الأسعار في مواجهة عمليات جني الأرباح وصعودها الهادئ والمتوازن قلل من احتمالية حدوث انتكاسات سعرية حادة .