ثلاث عشر شركة تأمين سوف تطرح للأكتتاب

أكسجين

تحرك قطاع التأمين السعودي في اتجاه تسريع الإجراءات الرسمية الخاصة بطرح 13 شركة عاملة في المملكة العربية السعودية للاكتتاب العام والذي تقرر أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال الأستاذ موسى بن عبد الكريم الربيعان رئيس اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية، الاثنين 13-11-2006 إن اللجنة وجهت مكاتبات للدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في السعودية المكلف تستعلم من خلالها عن الطرق التي سيتم من خلالها عمليات طرح 13 شركة عاملة في السعودية، يستعد قطاع التأمين طرحها للاكتتاب العام قريبا.

وأوضح الربيعان أنه سيتم طرح ما قيمته 936 مليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال) من الأسهم لهذه الشركات والتي يبلغ إجمالي رأسمالها الكلي 2.6 مليار ريال، معرباً عن أمله في أن تعمل هيئة السوق المالية بالإسراع في إنهاء طرح أسهم الشركات المرخصة للاكتتاب حتى تتمكن من ممارسة عملها والمشاركة بفاعلية في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي للاقتصاد الوطني.

كما نوه بحاجة هذه الشركات إلى كوادر وطنية للإيفاء بمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي أوجبت على الشركات المرخصة استخدام ما لا يقل عن 30% من قوتها العاملة من المواطنين السعوديين في حد أقصاه نهاية السنة الأولى من عمل الشركة مما يتيح المجال واسعا للمزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.


الشركات المطروحة للاكتتاب

يشار إلى أن الشركات الموافق على تأسيسها شركات مساهمة هي: اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، إياك السعودية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، ساب للتكافل، العربية السعودية للتأمين التعاوني.

وقال إن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بمهمة الرقابة والإشراف على شركات التأمين ووضع اللبنة الأساسية لقيام صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظمة، إضافة إلى المساهمة الفعّالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص. كما سيقضي تطبيق هذا القرار من قبل المؤسسة على الشركات التي تعمل في السوق و تسيء إلى سمعة صناعة التأمين بالمماطلة في سداد التعويضات.

وأكد الربيعان اهتمام اللجنة الوطنية للتأمين بمتابعة كافة القضايا والمستجدات الخاصة بقطاع التأمين وفي مقدمتها دراسة متطلبات السوق ومناقشة برامج التدريب اللازمة لتأهيل المواطنين و المواطنات للعمل في قطاع التأمين والخدمات المرتبطة به علاوة على قضايا كثيرة أخرى تهم القطاع. وأوضح السيد الربيعان أن اللجنة الوطنية للتأمين سوف تكون مطالبة بلعب دور أكثر أهمية في ظل التطورات الأخيرة مما يستدعي تطوير مهامها لتمكينها من القيام بالدور المطلوب مؤكدا على أن اللجنة الوطنية للتأمين كانت دائما تحظى بدعم واهتمام كبيرين من مجلس الغرف السعودية وكافة المسؤولين في الدولة و بالأخص مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأعرب الربيعان في ختام حديثه عن شكر وتقدير أعضاء اللجنة للقيادة السعودية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص لهذه الشركات لتعمل على أساس التأمين التعاوني. كما قدم شكره لكافة الجهات الرسمية التي عملت بجد على استقبال طلبات الترخيص ودراستها وإنهائها وعلى رأسها مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن الشركات الجديدة ستزيد من روح المنافسة ما سينعكس على مستوى الخدمة للعملاء

ابولينا

الله يعطيك العافيه