أراء ومقالات إقتصادية - العدد الثاني 2007م -

عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية العبدالقادر لـ "الرياض":
لن يتم تعليق تداول شركات إضافية.. والنظام لا يخول الهيئة التحقيق مع مديري الصناديق

الرياض- عبد اللطيف العتيبي: تصوير- عبد اللطيف الحمدان
أكد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد الله بن حسن العبدالقادر ل "الرياض" أنه لا يوجد شركات أخرى سيتم تعليق تداولها على غرار "بيشة وأنعام" وحول تورط بعض مديري الصناديق في البنوك المحلية بأسهم شركات مضاربة.. أوضح العبد القادر أن النظام لا يسمح للهيئة أن تحقق مع مدير صندوق، مرجعا ذلك إلى أن المسئول هو البنك، وأن التحقيق في مثل هذه العمليات سابقاً عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بصفتها الجهة الرقابية ويتم دائما محاسبة البنك فقط، أما الشخص الذي يدير الصندوق تندرج سلبياته على البنك وهو مرجعه أولاً وأخيراً، معتبرا أن النظام الجديد للائحة الصناديق الاستثمارية يعطي هيئة السوق المالية صلاحية بمعاقبة أي مدير صندوق يخل بآداب المهنة داخل البنك، أو الشركة المرخص لها. وأن النظام الجديد للائحة الصناديق الاستثمارية منشور ويمكن أن ينظر فيه إذا لزم ذلك.
وطالب عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، القطاع الخاص أول أمس في ندوة حوكمة الشركات في مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة، بإنشاء معهد مديرين والتجمع المهني، كما طالب في الوقت ذاته بتطوير مناهج الجامعات وبالذات كليات الإدارة.

وذكر أن لائحة حوكمة الشركات في الوقت الراهن استرشادية في القواعد، وتلزم الشركات فقط بالإفصاح، مشيرا إلى أن المطلوب من الشركات مراجعة لائحة الحوكمة التي اعتمد تطبيقها في 12نوفمبر 2006م، لتوضح الشركة مدى قدرتها على الالتزام بها، أو على أقل تقدير أن تلتزم بها فعليا فيما وضع فيها من معايير، وبالتالي تقرر الشركة مدى استيعابها وتجانسها مع النظام الجديد، مناشدا في الوقت نفسه الشركات أن تعمل على هذه الناحية وسيتم تطبيقها خلال السنة المقبلة.

وأضاف أن هناك شركات تمارس أعمال أوراق مالية غير مرخصة لها عبر المواقع الالكترونية وتقوم بعمليات النصب والاحتيال على المستثمرين، مؤكداً العبدالقادر أن هيئة السوق المالية أخذت الأمر بعناية وتمت ملاحقتهم وحققت مع بعض هؤلاء وعوقبوا وأوقفوا، أما بالنسبة لعددهم فليس متوفراً الآن.

من جهته تساءل الدكتور عبد الله العبدالقادر المدير العام في شركة الدوائية، أن نظام لائحة حوكمة الشركات يتعارض مع النظام السابق في عدة نقاط، وكذلك أن لائحة الحوكمة تتحدث عن ثلاث سنوات فقط.. مطالبا بزيادة الفرص لمواصلة الرأي حيالها، كما طالب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتعديل النظام الجديد وحذف اللبس في النظام القديم؟

أما عبد العزيز الراشد مستشار اقتصادي، فتساءل هل هيئة السوق المالية بحثت في المواد التي لم تطبق أو طبقت كما يجب أم لا ؟ مشيرا إلى أن 80في المائة من المواد لم تكن موجودة أصلاً مؤكداً أنها موثقة لدى لائحة شركة الاتصالات؟

وذكر الراشد أن خمسة وثلاثين مبدأ متعارفاً عليه في العالم ربما تختلف تفاصيله، ولكن ليست من الحوكمة في شيء وإنما تعد من القواعد والمبادئ إن وجدت في العالم ككل؟

واستطرد الراشد: أن مكافأة الأعضاء في مجالس الإدارة تصل إلى 200ألف ريال للعضو، معتبرا أنها مجرد اجتهاد من وزارة التجارة والصناعة وليست موجودة في النظام إطلاقاً، ووصفها - بالعثرة في الطريق الإصلاحي- ، لافتا إلى أن الاستقلالية لم تتطرق لها اللائحة الجديدة لحوكمة الشركات، مبينا أن الاستقلالية نوعان: النوع الأول عن الشركة بحيث ألا يكون العضو موظف في قطاع ما، ولا علاقة له بالشركة، والنوع الثاني: الاستقلالية عن الملاك إذ قال ان الدولة تملك 70في المائة، وكذلك مجلس الإدارة يملك فيها، متسائلاً أين حقوق الملكية وأين الاستقلالية؟ خلال ذلك أجاب على التساؤلات عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية الدكتور العبدالقادر إذ قال لايوجد لدى الهيئة نوع من التعسف في الطلب فحسب، بل المطلوب من إدارات المجالس أن تنظر في وضعها الحالي وعلى ضوء ذلك تقيم اللائحة الجديدة وتوضح ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه خلال وقت زمني معين.وأضاف العبدالقادر: أن حوكمة الشركات ليست هدفاً بحد ذاته، مشيرا إلى أن الحوكمة تحقق للسوق زيادةً في الثقة وحمايةً للمستثمرين فيه، وأن الهدف الأسمى أن تحظى الشركة بإدارة جيدة وشفافة تعمل بكفاءة وثقة مما يساعد الشركة لتعطي كل ذي حق حقه، إضافة إلى تكامل الجهود، وتوعية المستثمرين بحقوقهم.

وحول من تقع عليه مسؤولية ممارسة الاستثمار في النشاط الرئيسي في الشركة في حالة تحقق خسائر؟، وما هي مسؤولية المراجع الخارجي في قضية "بيشة وأنعام" وهل كان موقف المراجع الخارجي صحيحاً؟.. قال العبدالقادر ان المسئولية تقع أولاً وأخيراً على الشركة، مشيرا إلى أن الشركة هي التي تمثل الملاك في تصرف مدخراتهم، خصوصا أن النظام واضح في هذه النقطة بالذات. وحذر العبدالقادر المتعاملين في سوق الأسهم من الشركات التي تقوم بعمليات النصب والاحتيال عبر المواقع الالكترونية، حيثُ أنها في الأساس ليس لديها رخصة لمزاولة هذا النشاط، كما حث المستثمرين بالتعامل مع الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية من خلال إدارات الخدمات المالية.

الأسهم السعودية: الأداء القطاعي لا يبرر الكارثة.. والتصحيح بات حتميا

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 16/01/1428هـ
متى يستطيع المستثمر في السوق السعودي أن يتحصل على المعلومة قبل تسربها للسوق؟ ومتى سيحصل على المعلومة بالعمق الكافي لاتخاذ القرار بصورة صحيحة؟ السؤالان يركزان على بعدين رئيسين هامين يتعلقان بسياسة الإفصاح في الشركات المساهمة وهما العمق والسرعة. حاليا لا تزال الشركات دون المطلوب في هذين الاتجاهين ومعهما يحدث التأثير السلبي والثقة في السوق وضمان عدم المساواة في الحصول على المعلومة وبالحجم الملائم. ومن ضمن القضايا المهمة بعد جانبي يتعلق بسياسات الاستثمار للسيولة الفائضة التي نجم عنها سلبيات وأثرت على ربحية السوق وعلى تقييم السوق ولا تزال حتى الساعة النظرة المحيرة هي السائدة.
يعتبر بحق عام 2006 عام المتناقضات والتفاعلات العكسية في السوق المالي السعودي وكأن الوضع يصر على النظرة السلبية تجاه ما تحققه الشركات من نتائج. ولعل جزءاً كبيراً هو تلقين الشركات درسا في عدم الاعتماد على النشاط غير الرئيسي نظرا لأن الثمن الذي دفع في السوق كان فادحا تمثل في هبوط قيم الشركات وفي هبوط عوائدها الأخرى وفي تحقيق خسائر. وعلى الرغم من أن الرتم العام والربحية التي نمت خلال العام الحالي وامتصاص الشركات خسائر الاستثمارات الأخرى لم تشفع للسوق في التوقف عن الهبوط. عام 2006 شهد نموا في الربحية بلغ 17.22 في المائة وهو أقل من 37.6 المحقق في عام 2005 مقارنة بعام 2004، ولكن يمكن رد ذلك لتدهور الأرباح من سوق الأسهم السعودي والتي كانت رافدا مهما في عام 2005. ومهما كانت النتائج فالسلبية فيها كانت أقل بكثير من الإيجابية في ظل الحقيقة المرة التي تدهور السعر معها لدرجة أصبح متوسط مكرر الربحية في السوق عند 14 مرة مما يعكس وجود شركات بمكررات متدنية وتوزيع ربحية بلغ 10 في المائة لبعض الشركات.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا هاما في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة. حاليا تمثل المعلومات شقين، الأول نهاية العام والفترة الكلية وبالتالي هناك نوع من التأخير يمكن أن يحدث كون المعلومات مدققة ولسنة كاملة. وحسب الجدول نجد أن أفضل القطاعات في سرعة الإيضاح ونشر المعلومات هو قطاع الأسمنت يليه قطاع الخدمات وأسوأ قطاع هو البنوك ثم الصناعة حسب الجدول. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الخامس بلغت 93.83 من إجمالي شركات السوق بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه إلى أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة. الملاحظ أن الأسبوع الرابع شهد كثرة عدد الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض.

أداء الشركات الربحي
والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الرابع؟ والملاحظ أن هناك تنوعات حول عدد الشركات الرابحة في السوق واختلافها من قطاع لقطاع، لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية شبه ثابتة مما يعني أنه خلال عام 2006 عدد الشركات الرابحة ازداد وارتفع. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من تدهور السوق خلال عام 2006 وهو وضع متناقض. كما أن العام شهد زيادة عدد الشركات ودخول شركات رابحة ضمن المنظومة وفي قطاعات تعتبر ذات ميزة نسبية مثل البتروكيماويات. الجدول يعكس وجود 66 شركة رابحة ولم تعلن نتائجها بصورة كاملة سوى شركتين في القطاع الصناعي ولم يتم إدخال شركتان من قطاع الخدمات كما هو مبين في الجدول. وبالتالي تعد نتائج عام 2006 بالرغم من دخول الشركات في السوق واكتوائها بنارها قياسية بمعنى الكلمة.


أداء السوق السعودي لعام 2006
حقق السوق إيرادات بلغت 65.488 مليار ريال خلال الربع الرابع بزيادة عن الربع الرابع من عام 2005 مقدارها 8.75 في المائة ولكن أقل من الفترة المقارنة بلغت 5.24 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الرابع من عام 2006 تصل إلى 17.46 مليار ريال بنسبة نمو عن العام الماضي 8.75 في المائة وأقل من الربع السابق (الثالث من عام 2006) بنحو 15.72 في المائة. وتفاعل المؤشر سلبا حيث هبط عن العام الماضي بنحو 53.05 في المائة وعن الربع الثالث بنحو 30.16 في المائة وعند 7969.18 نقطة. وهو وضع غير طبيعي ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح ولا نمط عمل السوق. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في دعم الربحية ولكن عدم توافر نتائج القطاع البنكي ربما يعكس النتيجة بعد ظهورها. وكان دور الإيرادات الأخرى (من غير النشاط الرئيس) أقوي في الربعين الأول والثاني كما هو ظاهر من الجدول. كليا استطاع السوق تحقيق 76.063 مليار ريال ربحا في 2006 بنسبة نمو 17.22 في المائة وإيرادات بلغت 259.291 مليار ريال بنسبة نمو 19.61 في المائة وفي المقابل هبط المؤشر بنحو 53.05 في المائة كما هو ظاهر من الجدول.

أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي تحقيق 6.241 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ8.76 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.03 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 12.483 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -7.21 في المائة ونمو مقارن 1.5 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 22940 نقطة بنسب هبوط ربعي 27.16 في المائة وهبوط مقارن 45.3 في المائة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 28.936 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 31.37 في المائة، وبلغت الإيرادات 55.162 مليار ريال بنسبة نمو 31.57 في المائة وهبط المؤشر عند 22940 نقطة بنحو 45.3 في المائة. وحقق القطاع البنكي 38 في المائة من أرباح السوق ونحو 21 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء القطاع الصناعي
استطاع القطاع الصناعي تحقيق 7.625 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 7.96 في المائة ونمو مقارن إيجابي 34.46 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 33.207 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -0.2 في المائة ونمو مقارن 11.93 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 16275 نقطة بنسب هبوط ربعي 32.45 في المائة وهبوط مقارن 60.45 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو عكس ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 25.884 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.68 في المائة، وبلغت الإيرادات 123.461 مليار ريال بنسبة نمو 17 في المائة وهبط المؤشر عند 16275 نقطة بنحو 60.45 في المائة. وحقق القطاع الصناعي 34 في المائة من أرباح السوق ونحو 48 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت
استطاع قطاع الأسمنت تحقيق 0.784 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ35.66 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.68 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.529 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -28.15 في المائة ونمو مقارن -0.32 في المائة وبلغ المؤشر 5729 نقطة بنسب هبوط ربعي 21.96 في المائة وهبوط مقارن 48.51 في المائة وهي متناسقة إلى حد ما هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا ثابتا في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غير متوافق عما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 3.963 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 27.06 في المائة، وبلغت الإيرادات 7.076 مليار ريال بنسبة نمو 12.61 في المائة وهبط المؤشر عند 5729 نقطة بنحو 48.51 في المائة. وحقق قطاع الأسمنت 5 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق وإن كان وزن شركاتها صغيرا في السوق.

أداء القطاع الزراعي
استطاع القطاع الزراعي تحقيق 0.046 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 75.15 في المائة ونمو مقارن سلبي 44.96 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.61 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 30.85 في المائة ونمو مقارن 10.45 في المائة، وعلى العكس بلغ المؤشر 3625 نقطة بنسب هبوط ربعي 66.15 في المائة وهبوط مقارن 57.56 في المائة وهي قمة المتناقضات هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أصغر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو مشابه لما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يهتموا في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 0.238 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.68 في المائة، وبلغت الإيرادات 1.816 مليار ريال بنسبة هبوط 15 في المائة وهبط المؤشر عند 3625 نقطة بنحو 57 في المائة. وحقق القطاع الزراعي 0.3 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولكن وزن شركاتها في السوق غير كبير.

أداء القطاع الخدمي
استطاع القطاع الخدمي تحقيق 0.15 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ65.09 في المائة ونمو مقارن سلبي 65.08 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.418 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -1.6 في المائة ونمو مقارن 28.19 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2149 نقطة بنسب هبوط ربعي 54 في المائة وهبوط مقارن 67 في المائة وهي نوعا ما متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أقل في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غالب ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 1.654 مليار ريال بنسبة نمو بلغت -2.64 في المائة، وبلغت الإيرادات 9.171 مليار ريال بنسبة نمو 31.67 في المائة وهبط المؤشر عند 2149 نقطة بنحو 67 في المائة. وحقق القطاع الخدمي 2.2 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.5 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.119 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي -8.76 في المائة ونمو مقارن سلبي -4.54 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 10.581 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.04 في المائة ونمو مقارن 6.94 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3139 نقطة بنسب هبوط ربعي 18.87 في المائة وهبوط مقارن 45.58 في المائة وهي نوع من المتناقضات هنا من حيث التفاعل والقوة السلبية له. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو عكس ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه بدلا من الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 13.521 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 8.66 في المائة، وبلغت الإيرادات 41.077 مليار ريال بنسبة نمو 19.82 في المائة وهبط المؤشر عند 3139 نقطة بنحو 45.58 في المائة. وحقق قطاع الاتصالات 18 في المائة من أرباح السوق ونحو 16 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء خسائر 0.508 مليار ريال بنسبة هبوط ربعي -131 في المائة ونمو مقارن سلبي 80.64 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.66 مليار ريال بنسبة نمو ربعي -27.87 في المائة ونمو مقارن 6.23 في المائة، وبلغ المؤشر 1374 نقطة بنسب هبوط ربعي 29.87 في المائة وهبوط مقارن 54 في المائة وهي نوعا ما متناسقة هنا من حيث التفاعل. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا أكبر في الربع الرابع عن باقي أشهر السنة وهو غالب ما حدث في قطاعات السوق الأخرى مما يعكس وجود درس وتوجه يمكن أن يفيد الآخرين في تعلمه نتيجة الانجراف خلف السوق ذي المخاطر المرتفعة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 1.397 مليار ريال بنسبة نمو بلغت -0.69 في المائة، وبلغت الإيرادات 19.964 مليار ريال بنسبة نمو 5.33 في المائة وهبط المؤشر عند 1374.86 نقطة بنحو 53.86 في المائة. وحقق قطاع الكهرباء 2 في المائة من أرباح السوق ونحو 7.7 في المائة من إيرادات السوق السعودي وأسهمت أيضا في هبوط مؤشر السوق ولا يعد وزن شركاتها في السوق مؤثرا.

أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 0.101 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي ـ3.23 في المائة ونمو مقارن سلبي 46.45 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.421 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 4.67 في المائة ونمو مقارن 35.14 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 1449 نقطة بنسب هبوط ربعي 33.12 في المائة وهبوط مقارن 27.51 في المائة وهي غير متناسقة هنا من حيث التفاعل. وحسب نتائج الربع الرابع كانت الإيرادات الأخرى في مستوى مقارب لباقي الفترات في العام نفسه مما يوحي بتوافر سياسات واضحة حققت الشركة من خلالها ربحية جيدة. خلال عام 2006 بلغت أرباح القطاع 0.468 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 49.38 في المائة، وبلغت الإيرادات 1.56 مليار ريال بنسبة نمو 26.31 في المائة وهبط المؤشر عند 1449 نقطة بنحو 28 في المائة. وحقق القطاع الخدمي 0.62 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.6 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

مسك الختام

النتائج المحققة في السوق وعلى المستوى الجزئي القطاعي لا تفسر التوجه السلبي والكارثة التي يحققها السوق السعودي من خلال مسلسل الهبوط المستمر. فالنتائج الآن ظهرت واتضحت الصورة حول مستويات الأداء والربحية، ومن غير المنطق ألا يحدث نوع من التصحيح الإيجابي في السوق ويتوقف التصحيح السلبي الحالي في السوق.

مكاتب الاستشارات المالية تتلقى الطلبات بعد تعليق "بيشة" و"أنعام"
خطوة استباقية لرجال الأعمال تستهدف تملك الشركات المتعثرة قبل تعليقها

الرياض- عبد العزيز القراري:
رغم المخاوف التي تنتاب الكثير من مستثمري الشركات الخاسرة والمتداولة في سوق الأسهم السعودية التي يلاحقها شبح تعليق "التداول" كما حدث مع شركتي بيشة وانعام، إلا ان بعض هذه الشركات بدأت تتجه لها انظار رجال الأعمال بقصد الاستحواذ عليها وتجنيبها "التعليق".
وتأتي عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يتجه لها المستثمرون المحليون، بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة والتي تتطلب كثيرا من الدراسات والطلبات التي تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، حيث بدأت الأخيرة تشدد في طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين وتقدم كثير من الشركات بطلبات الطرح لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركة للتداول.


وقال المستشار المالي في مكتب العبيد للاستشارات المالية يحيى العيسى ان مكاتب الاستشارات المالية بدأت تتلقى طلبات من بعض رجال الأعمال لدراسة أوضاع بعض الشركات المتداولة، مشيراً إلى ان تركيز المستثمرين يستهدف الشركات التي يمكن اخراجها من مأزقها المالي من خلال انشطتها التي تتواءم مع خبرات وإمكانات المستثمرين انفسهم.

وأكد ان كثيرا من الشركات المساهمة السعودية لديها تراخيص في انشطة مختلفة تعتبر ذات جدوى بالنسبة للمستثمرين، لافتاً إلى انه تلقى طلبات لدراسة أوضاع شركات قائمة سجلت خسائر سواء في انشطتها بسبب المنافسة أو في محافظها الاستثمارية، إضافة إلى انه يدرس ملف شركة تم تعليق تداولها أخيراً.

ولفت العيسى إلى ان مكتب الاستشارات المالية انهى دراسة عملية استحواذ إحدى الشركات المساهمة على شركة سعودية غير متداولة في سوق الأسهم، مؤكداً ان الدراسات التي أجريت على بعض الشركات تبين جدوى الاستحواذ عليها وان مشاكلها التي تتكبد من ورائها الخسائر يكمن في الضعف الإداري والإمكانات المادية.

وأشار إلى ان عمليات الاستحواذ من قبل مستثمرين لم تكن جديدة على الشركات المساهمة السعودية، مؤكداً انه سبق وان قاد مستثمر مجموعة من رجال الأعمال للاستحواذ على إحدى الشركات المساهمة من خلال الحصول على كميات كبيرة من أسهمها والفوز بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وبين ان هذا التكتل استطاع من خلال ما يملكه أعضاؤه من خبرات إدارية ومادية من تحويل مسار الشركة من مرحلة الخسائر إلى تحقيق أرباح والدخول في مشاريع طموحة يعود نفعها على الشركة ومساهميها وعلى الاقتصاد ككل.

دماء جديدة
وقال العيسى ان كثيرا من الشركات المتداولة أعلنت خلال الفترة الماضية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إداراتها، ما يعني ان هناك دماء جديدة ستنضم لعضوية الشركات، متوقعاً في الوقت نفسه ان يحمل الأعضاء الجدد مشاريع ومقترحات تخدم الشركة ومساهميها.

وأوضح ان عمليات الاستحواذ التي يتجه لها المستثمرون المحليون بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة، مشيراً إلى ان ذلك يتطلب كثيرا من دراسات الجدوى وطلبات أخرى تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

وبين يحيى العيسى بان هيئة السوق المالية بدأت تشدد من طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين، إضافة لتقديم كثير من الشركات بطلبات لطرحها للاكتتاب لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركته للتداول، مؤكداً ان الاندماجات والاستحواذ من الصفقات المجدية لمن يملك المقدرة في هذا الوقت التي تسجل فيه أسعار أسهم الشركات أسعاراً متدنية.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي عبد الله بن عبد الرحمن العمران الذي انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي بدأت بتاريخ مطلع يناير الجاري، انه تقدم بطلب عضوية مجلس الإدارة لما يملكه من خبرات اكتسبها خلال مشاركته في فرق عمل في الاستشارات التسويقية للعديد من الشركات الكبرى حول العالم.

وقال العمران ان عمليات فتح الباب أمام الأعضاء الجدد وضخ دماء جديدة في مجالس إدارة الشركات سيكون له أثر إيجابي على الشركات خصوصاً التي مضى وقت طويل على أعضائها وتتطلب دماء جديدة تخدم الشركة ومساهميها لما يملكه الجيل الجديد من خبرات علمية وعملية تتفق مع تخصص كل شركة.

ولفت إلى انه لم يتقدم لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد دراسة أوضاع الشركة ومعرفة مواطن القوة والضعف وإمكانية مساهمته في سد الثغرات السلبية التي تعاني منها الشركة.


إجراء سليم
وعن عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يقوم بها مجموعة من رجال الأعمال تستهدف الشركات المتعثرة والخاسرة، قال العمران ان هذه العمليات يعمل بها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى انها تعتبر من الإجراءات السليمة التي تساعد في تجاوز الشركات والخروج من الخسائر التي قد تكون بسبب الإدارة التي تغيرت عليها الظروف والأسواق والأساليب الإدارية القديمة التي أصبحت عديمة الجدوى في الوقت الحالي.

ولفت إلى ان الجيل الجديد من رجال الأعمال إضافة لقوتهم المادية، لديهم إمكانيات علمية تتماشى مع العصر، مؤكداً ان أكثر معاناة الشركات بعد دراسة أوضاعها اتضح انه يدخل فيها الجانب الإداري كعنصر مهم يحول دون تحقيق أرباح وتكرارها للخسائر.

وكشف العمران ان النظام القديم كان يسمح لملاك عدد قليل من أسهم الشركة ترشيح انفسهم ، مشيراً إلى ان هذا الأمر ساهم في قيام بعض رؤساء مجالس الإدارة في وقت سابق بدعم أشخاص مقربين منهم لشراء أسهم لهم وترشيحهم لتثبت الأيام سيطرتهم على الشركات وتمرير قراراتهم والتصويت عليها من الأعضاء الذي يوافقون على اعتبار انهم مجرد موظفين عند رئيس المجلس.

وأضاف ان القرار الاستثماري للشركات المساهمة يحتاج إلى مستشار استثماري متخصص لقيادة استثمارات الشركة إلى بر الأمان، مشيراً إلى ان نظرة أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال والمساهمين تختلف في توجيه بعض الأعمال المتعثرة، فنجد ان مساهمي الشركة وأعضاء الإدارة الجدد يلقون باللائمة على رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة في حالة تحقيق استثمارات الشركة خسائر لأكثر من 50% من قيمتها.

وقال العمران "على النقيض نجد مساهمين الشركة يثنون على مجلس الإدارة وعلى المسؤولين التنفيذيين فيها في حالة تحقيق محفظة الشركة لأرباح"، مؤكداً ان الدور الذي قام به المساهم أو أي عضو جديد بالمجلس يعتبر من القرارات الشكلية التي لاتحقق للشركة أرباحا وسوف يقودون مركب الشركة إلى الهاوية على اعتبار ان الأرباح غير تشغيلية ولا تمت لنشاط الشركة المرخص لها بصلة.


طرح المقترحات
وطالب المساهم في أي شركة ان يبدي اقتراحات في كيفية معالجة الآثار السلبية التي ترتبت من هذا الاستثمار غير الناجح وهل تم دخول هذه الاستثمارات على أسس علمية أم تم دخولها كدخول " القطيع" ؟ وأردف قائلاً "إذا لابد من التركيز على المعالجة وترك القاء اللوم على الآخرين حتى لا تتكبد الشركة مزيدا من الخسائر، ولذلك أقدم بعض الاستراتيجيات الاستثمارية لمقابلة بعض الاستثمارات المتعثرة بالشركات كما يلي" :

أولا: إستراتجية القرارات العاجلة للمحفظة الحالية:
وذلك من خلال معرفة ذلك القرار من خلال أعضاء مجلس الإدارة المختصين في الاستمرار في المحفظة الاستثمارية لتحقيق أرباح أو الخروج من هذا الاستثمار وتوجيهها إلى استثمارات أخرى، لذلك يجب على مجلس ادارة الشركة تحويل قرارات الاستثمار بالشركة إلى جهة متخصصة كبنك أو شركة استشارات مالية ذات علم ومعرفة بتوجيه أموال المساهمين، فمجلس الإدارة لا يمكن ان يقوم باتخاذ قراره الاستثماري في هذا الشان حتى يتوافر لدى بعض أعضائه التخصص في هذا المجال .

ثانيا: إستراتيجية وضع بدائل استثمارية أخرى:
وفي هذا الجانب "نجد في حالات الحروب يتجه القادة إلى وضع ثلاث خطط" خطة النصر "خطة الهزيمة" الخطة الإستراتيجية البديلة في حالي الهزيمة أو النصر المخالف للتوقع ، وهنا في موضوع الطرح لابد لمجلس إدارات الشركات وضع جميع الخطط الكفيلة بانقاذ استثمارات الشركة في حالة حدوث خسائر أو أرباح لمحافظها الاستثمارية، فمثلا "اذا حققت محفظة الشركة أرباحا تفوق 50% من قيمتها خلال السنة فما هي الإستراتيجية لاستخدام هذه الارباح في أماكن أخرى أكثر أمنا" من مجال سوق الأسهم مثلا، وإذا حققت الشركة خسارة تفوق 30% من قيمتها ما هي الإستراتيجية التي سوف يقوم بها التنفيذيون في الشركة فورا لإيقاف خسائر الشركة وتكمن أهمية النوع الثالث وهو الخطة الإستراتيجية البديلة في وضع الخطوط العريضة التي ستوجه الشركة استثماراتها في حالة حدوث أمور تجاوزت توقعات مجلس إدارات الشركات .

العاطفية أم الأصولية في سوق الأسهم؟

د. سليمان عبدالله السكران
يحاول المنظرون والمهتمون في العلوم المالية خصوصاً والاقتصاديون دائماً ايجاد فهم لسلوك الأسواق المالية وكيفية تصرفها طمعاً في التعرف على محددات ما يحركها سلباً او ايجاباً. ولذا اجريت البحوث الاحصائية والنظرية على اكثر الاسواق تقدماً وكذا على الاقل كفاءة لتكوّن لهذا الموضوع كماً كبيراً من الدراسات التي تمثل ادبيات اسواق المال وبالاخص اسواق الاسهم. لقد خلصت المدارس النظرية ونتائج الدراسات التطبيقية الى عدد من التوجهات منها ما هو مبسط جداً ومنها ما دخل في اعماق النمذجة الرياضية المعقدة متفرعة بذلك الى شعب كثيرة لا مجال لحصرها هنا. ولعل من بين التعريفات ما يسمى بالاصولية (Fundamental) وما يسمى بالعاطفية (Sentimental). ففي طرح نظرية الاصولية في سوق الاسهم يفسر السلوك والتغيرات فيه ارتفاعاً وانخفاضاً او بقاءه على نفس المستوى ما هو الا استجابة لمحددات اصولية خاصة بالشركات او الاقتصاد او الصناعة ونموها وحالتها المرحلية او جميعها او بعضها. ليبقى التفسير دائماً بوجود عامل اقتصادي يدفع لتحريك السوق اياً كان مصدره فإن كان اداء الشركات جيداً وجب التفاعل الايجابي للسهم والعكس صحيح. ودون الخوض في الكفاءة والشفافية واثرها لكي لا يتشعب الموضوع يجب الادراك ان محور الاصولية هو المعلومة الصحيحة حيث تفترض هذه النظرية وصول تلك المعلومات للسوق بشكل عادل دون تفرد مجموعة او اشخاص بمعرفتها قبل غيرهم.
اما العاطفية فهي مفهوم يفسر سلوك السوق بأنه تفاعل نفسي اما بروح تفاؤلية او تشاؤمية يتجه معها السوق بشكل ايجابي او سلبي دون تبرير منطقي من واقع محددات اقتصادية. ولتطبيق هذين المنهجين في تفسير ما جرى ويجري في السوق السعودي من الواضح ان السوق كانت تسيره المنهجية العاطفية في غياب وتغييب للتبرير الاصولي فالسوق مثلاً وابتداءً من الربع الرابع للعام (2005) وحتى تاريخه سادت العواطف في تسيير السوق واتجاهاته. وقد تم هذا بمباركة بعض العوامل في بنية السوق الاساسية كالتفرد في المعلومة والملكية وطغيان ثقافة التغريد مع الاسراب مما خلف شواهد جاءت نتائجها بعكس نظرية التقييم الاصولي خصوصاً في اسهم المضاربة اضافة الى المحافظ للأسهم ذاتها او في قطاعاته لينتهي المشهد باتجاهات تحكمها العواطف بشكل اقرب ما يكون للجنون سواءً المتفائلة عندما وصلت قيمة السوق الى حوالي 3.1تريليونات ريال في قمتها او المتشائمة عندما وصل السوق الى حوالي 1.07تريليون. ولعلني هنا استخدم قيمة السوق اجمالاً بدلاً من قيمة المؤشر نظراً للخلل الهيكلي في المؤشر وامكانية ان تكون قيمة المؤشر دلالة واقعية ومنطقية اقتصادياً لنبض التعاملات وتقييم نمو الشركات المدرجة وادائها.

لقد كان للعاطفة والثقة النفسية في السوق دور كبير في ايصال السوق الى تلك المستويات المتناقضة ولكن الى متى يمكن لهذا المنطق ان يسود. من المؤكد ان تلك المنهجية سوف تتلاشى بسبب امرين هامين اولهما الاصلاحات الهيكلية التي من المؤمل ان تفرض في السوق للتقليل من كل تعاملات تسيرها العاطفة والتي عادة ماتفرز سيادة المضاربة المحمومة واستغلال الاقلية للعامة ممن يتعامل في السوق. وثانيهما ان المقومات الاقتصادية الايجابية التي تعتمد عليها الاصولية في التقييم سوف تظهر كحقيقة تقنع بالتالي ثقة المستثمر. وفي تقديري ان ما حصل خلال الفترة الماضية كان في السوق منهجية عاطفية ولم يكن هناك منهجية اصولية اما المستقبل فسنرى اصولية وغيابا اكبر للعاطفية. ولذا فمن المؤمل ان يحتكم السوق الى منطقية اقتصادية اكثر عدالة خصوصاً اذا ما تم احكام تطبيق مبدأ الافصاح العادل.

شركة مستقلة لإدارة مشروعاتها وتطويرها بـ 5مليارات ريال
حائل المدينة الاقتصادية : 400فرصة استثمارية و 30ألف فرصة عمل واستيعاب 40ألف طالب وطالبة


[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
صورة تخيلية للمدينة العملاقة

حائل- عبد الكريم التميمي
توقع القائمون على مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ان تحظى المدينة بمكانة عالمية، نظراً لما تتمتع به من فرص استثمارية كبيرة، وبسبب موقعها الاستراتيجي وتمتعها بالثروات الطبيعية المحفزة للاستثمار.
وكانت منطقة حائل قد تشرفت بزيارة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله خلال شهر جماد الأولى من العام المنصرم. وحينها تم الإعلان عن هديته لأهالي المنطقة والتي كانت مدينة اقتصادية متكاملة أطلق عليه أسم مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية.

تقام هذه المدينة على مساحة تقدر ب 156مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30مليار ريال خلال مدة عشر سنوات. يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص. وقد تم بدء العمل في المخططات التفصيلية للمشروع. وتم البدء في التنفيذ في الموقع اعتبارا من سبتمبر الماضي.

ويقوم بتطوير المدينة اتحاد استثماري بإشراف الهيئة العامة للاستثمار وبقيادة شركة ركيزة القابضة. ويضم هذا التحالف الاستثماري من السعودية شركة يوسف بن أحمد كانو. وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. ومجموعة تنميات. وشركة الراشد للتجارة والمقاولات وشركة راشد بن عبد الرحمن الراشد وأولاده ومجموعة العبد اللطيف وشركة الجوف (مفلح الكايد) وشركة حائل للاستثمار والتنمية (تحت التأسيس). ومن دولة الإمارات العربية المتحدة جهاز أبو ظبي للاستثمار وبيت أبو ظبي للاستثمار. وشركة الاستثمارات الوطنية. ومن مملكة البحرين بيت التمويل الخليجي. ومن دولة الكويت شركة الاستثمارات الكويتية. وشركة المخازن العمومية. التي تمتلك أكبر شركة خدمات لوجستية في العالم وهي الشركة الأمريكية (PWC Logistics)..

وتمتاز حائل بموقعها الجغرافي المتميز. حيث تبعد ساعة واحدة بالطائرة من إحدى عشرة عاصمة عربية وإقليمية. مما سيجعلها مؤهلة لتكون الشريان الحيوي للنقل والإمداد لمنطقة الشرق الأوسط من حيث نقل البضائع والمسافرين.


القطاعات الاقتصادية:
1) المركز اللوجستي والنقل والإمداد

- المطار : ويقع على مساحة 8.7ملايين متر مربع. متوقع عدد 3مليون راكب/مسافر سنويا. ونقل ما مجموعه 130ألف طن من البضائع سنويا.

- الميناء الجاف : أكثر من 1.5مليون طن من البضائع سنويا سيتم نقلها وتوزيعها عبر الميناء الجاف ومركز العمليات.

- محطة لنقل: 2.3مليون راكب سنويا سيتم نقلهم عبر محطة المسافرين من وإلى حائل وذلك من خلال وسائل النقل البرية المختلفة من حافلات أو سيارات أو قطارات .

- خط سكة حديدي بأحدث المواصفات العالمية يربط المدينة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والشمالية والوسطى والغربية.

2) قطاع التعدين

توقع تنامي الاستثمارات التعدينية وعوائدها الاقتصادية على المنطقة الشمالية. ومعدل نموه التراكمي المتوقع بنسبته 9.1% سنوياً. حيث تشير الدراسات إلى أن المنطقة الشمالية غنية بالمواد الخام المعدنية مثل البوكسايت. الكاولين. رواسب. المنغنيز . الذهب. النحاس. الفوسفات. وتحظى المنطقة الشمالية حالياً بعدد 27موقعاً مسخرة جميعها لأعمال التعدين.

وقد تم توقيع عقد الاستشارات المالية لإنشاء شركة للتعدين برأسمال 1.5بليون ريال في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية مع تحالف "بنك بي إن بي ب اريبا وبي أم جي".

3) الصناعات الزراعية:

68فرصة استثمارية منها: تجارة الماشية والسلع الزراعية. الصناعات التحويلية الغذائية. زراعة حبوب الصويا. تربية الماشية. المسالخ. تجارة الماشية والتمور. حيث يعتمد الاقتصاد في منطقة حائل على قطاع الزراعة.ويستحوذ هذا القطاع على 70% من القوى العاملة بالمنطقة. وتنتج حائل 800ألف من المنتجات الزراعية سنوياً . وتتصدر القائمة من ناحية إنتاجها الوافر للعديد من المنتجات الزراعية: تنتج 90% من الذرة و33% من البطاطس و31% من الشعير من إنتاج المملكة.

4) المنطقة الترفيهية.

المقومات الحضارية:
- تتمتع حائل بإرث تاريخي وثقافي عريق فهناك أكثر من 260موقعا تاريخيا وسياحيا بالمنطقة. ويتوقع أن تستقطب المدينة 700ألف سائح سنويا ليتمتعوا بأجواء المدينة التاريخية والثقافية بكل سهولة ويسر. وستؤمن لهم كافة الخدمات الأساسية كالسكن والمواصلات.

5) مركز الأعمال والمنطقة السكنية: 10مليارات ريال حجم الاستثمار في قطاع الإسكان وهو أكبر مبلغ استثماري في المدينة الاقتصادية. وقد خصص لإنشاء 30ألف وحدة سكنية و 30ألف وحدة مكتبية وتقدر الطاقة الاستيعابية للمدينة الإسكانية بأكثر من 450ألف ساكن.

6) منطقة المعرفة - التعليمية:

أكثر من 40ألف طالب وطالبة سينتفعون من المراكز التعليمية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية. وبهذا سترفع المدينة الاقتصادية من المستوى التعليمي والثقافي لكافة أبناء المنطقة.


عدد الفرص الاستثمارية المتاحة:
تم تحديد والتعريف بها من خلال كتيب الاستثمار " 360درجة". والذي يحدد 360فرصة إسثمارية في القطاعات الستة.


النقلة النوعية:
تعتبر حائل مدينة واعدة لأي مشروع استثماري بسبب التركيبة الديموغرافية لسكانها. حيث إن 83% من السكان متوسط أعمارهم أقل من 40سنة وسينشئ أول مدينة ذكية متكاملة في المنطقة من حيث البنية التحتية وأسلوب تصميم عناصرها المختلفة التي ستساعد القطاعات الاقتصادية والتجارية الأساسية.

نموذج المدن الاقتصادية المتكاملة
المدن الاقتصادية المتكاملة هي نموذج استثماري جديد عالمياً. طورته الهيئة بالاستفادة من دراستها للتجارب العالمية الناجحة في جذب الاستثمار عبر إنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق الحرة. وهي بتكامل مرافقها من مطارات وموانئ ومناطق صناعية وسكنية وتعليمية. وتركيزها على الاستثمار الأمثل للمزايا النسبية التي تمتلكها المنطقة المقامة بها. يؤمل أن تكون نموذجاً يحتذى لبيئة استثمارية تنافسية على مستوى العالم. بحيث توفر للمستثمر العائد المجدي .. وكافة احتياجاته .. من خلال منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية المتطورة وكافة الخدمات ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة .. وهي بذلك أحدى الآليات الرئيسية لتطبيق برنامج 10في 10الهادف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار عام 2010م بإذن الله..