أراء ومقالات إقتصادية - العدد الثاني 2007م -

الأدوات المالية في سوق الأسهم السعودية

محمد بن فهد العمران - - - 18/01/1428هـ
mfmo@yahoo.com

تعاني السوق المالية السعودية قلة الأدوات المالية بالمقارنة بباقي الأسواق المالية العالمية أو الإقليمية حيث إن الأدوات المالية المتاحة حاليا للشركات تعتمد بشكل رئيسي على: الأسهم العادية (أسهم جديدة أو أسهم حقوق الأولوية) والاقتراض المصرفي (قروض أو تسهيلات) وأخيرا السندات أو الصكوك الإسلامية، في حين يتاح للمستثمر الأسهم العادية والتمويل بالهامش.

في الوضع الحالي، فإن إصدار الأسهم العادية للمرة الأولى (شركة حديثة التأسيس) أو لفترات لاحقة (أسهم حقوق الأولوية) يمثل إصدارا لأدوات ملكية تسعى من خلاله الشركات إلى تأسيس أو رفع رأس المال سواء تضمن ذلك علاوة الإصدار (لشركات قائمة) أو من دون (لشركات حديثة التأسيس). بالنسبة للقروض المصرفية، فهي أدوات دين تأخذ أشكالا متعددة مثل: القروض قصيرة ومتوسطة الأجل (بفائدة ثابتة أو متغيرة) أو تسهيلات الجاري مدين التي تمنح العميل خطا ائتمانيا بفائدة متغيرة يستخدمه عند الحاجة في حين تبرز السندات والصكوك الإسلامية كأدوات دين بديلة تتاح للشركات التي ترغب في تنويع مصادر تمويلها مع تكلفة أقل. بالنسبة للمستثمر، فإن أمامه خيارين إما الأسهم العادية كأداة ملكية وإما التمويل بالهامش كأداة دين.

في السياق نفسه، تعتبر محدودية الأدوات المالية عاملا مهما يؤثر سلبيا في الهيكلة الحالية للسوق المالية السعودية ولهذا تسعى هيئة السوق المالية مشكورة إلى تطوير الأدوات المتاحة أو تلك التي لم تتح بعد ضمن جهودها الرامية إلى تطوير السوق المالية بشكل عام حيث تفتقد سوقنا حاليا العديد من الأدوات المالية الضرورية بهدف تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية، التي نرى أن يتم تقديمها ضمن إطار شريعتنا الغراء، منها على سبيل المثال لا الحصر:

1. الأسهم الممتازة التي تتيح للشركات رفع رأس المال مقابل دفع توزيع نقدي سنوي محدد دون حصول المساهمين الجدد على حق التصويت في الجمعيات العمومية ودون لجوء الشركة لأدوات دين ترفع من حجم المديونية بالمقارنة بقيمة حقوق المساهمين.
2. أسهم الخزانة التي تتيح للشركات تخفيض رأس المال (بطريقة غير مباشرة لفترة مؤقتة) في جانب الالتزامات مقابل تخفيض النقدية في جانب الأصول بهدف رفع ربحية السهم وتخفيض مكررات الربحية.
3. المشتقات المالية، التي تتكون أساسا من عقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلة لإعطاء المستثمر خيارات أوسع من القنوات الاستثمارية والاستفادة من ميزة الرفع المالي (تحديدا في عقود الخيار والعقود المستقبلية).
4. البيع المسبق، الذي يتيح للمستثمر المتشائم اقتراض أسهم من مالكها الأصلي للقيام ببيع الأسهم أولا ثم شرائها لاحقا لتغطية المركز المكشوف وإعادة الأسهم لصاحبها وهي بذلك تمنح توازنا بين عروض المتشائمين وطلبات المتفائلين.
5. الأوراق المالية القابلة للتحويل سواء تحويل السندات أو الصكوك الإسلامية إلى أسهم عادية أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية وهي أداة مهمة تسمح للشركات تحويل أدوات الدين أو الملكية إلى أدوات ملكية (مثل تحويل السندات أو الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية) مما يعني تخفيض المديونية أو رفع رأس المال بطريقة مخطط لها ضمن فترة زمنية معينة.
6. أوراق الإيداع الدولية التي تهدف إلى إصدار أسهم عادية جديدة عن طريق اكتتاب خاص بهدف تداولها في أسواق مالية عالمية (مثل سوق لندن للأسهم) وبالتالي تتمكن الشركات من رفع رأس المال والإدراج في أسواق مالية أخرى دون التأثير في العرض النقدي المحلي.
إضافة إلى محدودية الأدوات المالية تبرز مشكلة أخرى لا تقل أهمية عنها وهي كيفية التعامل مع هذه الأدوات المالية في ظل ضعف الوعي بمفاهيم الإدارة المالية بين أعضاء مجالس إدارات الشركات، حيث نجد الكثير منهم يتخذ قرارات تدل على جهل واضح بأبسط هذه المفاهيم. فمثلا، نجد في شركة معينة تصل تكلفة رأس المال فيها نسبة 17 في المائة سنويا بالمقارنة بتكلفة تمويل تصل نسبتها 8 في المائة سنويا إلا أن مجلس الإدارة يوصي برفع رأس المال باستخدام أسهم حقوق الأولوية بدلا من الاقتراض ظنا منهم أنها أقل تكلفة وهو بلا شك خطأ شائع يؤكد ضعف الوعي المالي.
على المنوال نفسه، خطأ آخر سيحدث فيما لو قرر مجلس إدارة شركة معينة تحقيق عائد بنسبة 20 في المائة سنويا على الاستثمار في الأصول استخدام حقها (إذا سمح النظام بذلك) بشراء أسهم الشركة نفسها (ما يعرف بأسهم الخزينة) في الوقت الذي يكون فيه العائد المتوقع على سهم الشركة لا يتجاوز 4 في المائة سنويا وهو أيضا خطأ يؤكد ضعف الوعي الاستثماري بين بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات.
بالنسبة للمستثمر، فإن كيفية التعامل مع الأدوات المالية تصبح صعبة عندما يكون هناك قصور في الوعي بمفاهيم الاستثمار والإدارة المالية مما يعرضه إلى أخطاء تكلفه الكثير من الأموال. فمثلا، لو قرر مستثمر ما استخدام التمويل بالهامش الذي يكلفه 9 في المائة سنويا في شراء سهم يعطيه عائدا لا يتجاوز 5 في المائة سنويا مما يعني تحمل المستثمر تكلفة مرتفعة للحصول على عائد محدود آخذين في الاعتبار أن الإطار الصحيح لمفهوم العائد لا يعني المكاسب الرأسمالية وإنما المكاسب من التوزيعات سواء كانت نقدية أو أسهما لأنها هي الهدف الحقيقي لأي استثمار.
حتى نرتقي بسوقنا المالية العزيزة علينا، فإنه لا بد من توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين ولا بد أيضا من رفع مستوى الوعي بمفاهيم الاستثمار والإدارة المالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالسوق المالية بما في ذلك أعضاء مجالس إدارات الشركات، أعضاء الإدارات التنفيذية في الشركات، المستثمرون بكافة شرائحهم، مديرو الصناديق، مديرو المحافظ، الوسطاء وغيرهم وهي عملية بلا شك تمثل تحديا استراتيجيا أمام هيئة السوق المالية لتطوير هيكلة السوق. الأهم من ذلك هو أن لا تتعارض الأدوات المالية المقترحة مع مبادئ شريعتنا السمحة ونظام الشركات المساهمة ونظام السوق المالية والنظام الأساسي لكل شركة.

قوانين في الانتخاب والاكتتاب

أمجد بن محمد ناصر البدره@
تَمّ الإعلان عن أوامر ملكية سامية تم بموجبها رفع نسبة المكتتبين المواطنين إلى 40في المائة كحد أدنى في الإكتتاب في شركات الاتصالات هذا القرار ردا على ما لحق بالمواطن من حَيفء في اكتتاب شركة اتحاد اتصالات حيثُ تمَ تخصيص 30مليون سهم لخمس عوائل سعودية و20مليون سهم لباقي الشعب السعودي، لماذا يكون هناك مؤسسون سعوديون من الشركات لماذا لايكون المؤسس هو الشعب السعودي مقابل المشغل مثل شركة اتصالات الإماراتية أو أي شركة مشغلة جديدة سواء كانت فودافون او الاتصالات الكويتية أو الوطنية الكويتية أو المصرية موبينيل، واي مصاريف تدفع يتحملها المواطنون السعوديون مثل دراسة الجدوى وغيرها ويكون المؤسسون المقترحون في الخط الثاني كضامنين للاكتتاب والبنوك في الخط الثالث، كما نرجو من وزارة التجارة أو الجهة المسؤولة عن التخصيص ونسبته بأن لا تلجأ الى نظرية النسبة والتناسب وان ترفع حصة المكتتب المواطن لأقصى حد وبعدها يتم تطبيق النسبة والتناسب وأن لا يتم التخصيص على غرار تخصيص الاتصالات السعودية بأن تخصص 24% للجميع فتكون حصة من طلب 100سهم 24سهماً ومن طلب 6ملايين سهم يتم تخصيص 1.200.000فقط مليون و 200ألف، النسبة والتناسب هنا كانت كلمة حق يراد بها باطل، من المصلحة العامة تخصيص 100سهم لمن طلب 100سهم على الأقل وبعدها ينظر بالطلبات الكبيرة.
كما ألفت النظر هنا إلى تمويل البنوك للمكتتبن التجار حيثُ تُفتح الخزائن لهم ويطلبون كميات كبيرة تؤثر على حصة صغار المستثمرين، وهنا أذكر مخالفة للبنوك باكتتاب الاتصالات السعودية حيثُ مولوا عملاءهم وأعضاء مجلس الإدارة بمبالغ كبيرة زادت من حصصهم على حساب حصة المواطن.

بنك الرياض :

بنك الرياض من البنوك الوطنية العريقة كانت لهُ خصوصية في انتخابات مجلس إدارته تمت تعديلها وأصبح صوت لكل سهم كما في بقية البنوك والشركات السعودية.

في الأشهر القليلة القادمة سوف يدعو بنك الرياض لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد إنتهاء هذه الدورة، نرى من بين ملاك بنك الرياض مؤسسة النقد السعودي ومؤسستي التأمينات والتقاعد، وحسب خبرتي السابقة حيثُ رشحت نفسي لعضوية مجلس الإدارة في أحد الدورات السابقة فقد صوتت ضدي هذه المؤسسات الرسمية لصالح مرشح أو مجموعة مرشحين من قائمة اخرى وقام بالتصويت مندوبون من هذه المؤسسات الرسمية بتفويض واتفاق مسبق مع أصحاب المعالي محافظي هذه المؤسسات الرسمية،، هنا يسألُ سائل هل يحق لأصحاب المعالي بالتصويت لزيد ضد عمر؟؟ ولماذا؟؟ هل يملك أصحاب المعالي هذه الأسهم ليقفوا في جهة واحدة ضد رغبة حملة الأسهم اصحاب المصلحة الحقيقين؟؟ حملة الأسهم اشتروا هذه الأسهم من أموالهم الخاصة في حين لم يشترِ أصحاب المعالي أسهم مؤسساتهم، أي أن أصحاب المعالي لايملكون الحقوق التي تخولهم بالتصويت ضد اصحاب مصالح حقيقين هم حملة الأسهم إني هنا أضع اقتراحاً يخدم مصالح جميع الأطراف وهو أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة بالتعيين والتزكية يمثلون كلا من مؤسسة النقد ومؤسستي التقاعد والتأمينات وبعدها يتم تحييد أسهمهم وينتخب حملة الأسهم الاعتياديين أعضاءهم في مجلس الإدارة، على الأقل لهذا الاقتراح جانب ايجابي يجبر حملة الأسهم السرعة بالتنافس على جمع السهم شراءً وهذا يساهم برفع سعر السهم ومنه يستفيد حامل السهم الذي عانى من خسائر كبيرة، هل يخشى مجلس الإدارة الحالي أو القادم من سؤاله عن مصير قرض تمً منحه للاتحاد السوفيتي السابق قيمته 3أو 4مليارات دولار؟؟ طيب ماهو مصير هذا القرض؟؟ وكيف تم استرجاعه أو إطفاؤه، ومن المعروف أن هذا القرض تم بضمان مؤسسة النقد، لماذا لا يتم استقطاعه وإطفاؤه من حصة المؤسسة من أرباح أسهمها وإعادة توزيع هذه الأرباح على المساهمين، هذا الإجراء الجريء والصريح يساعد على ارتفاع سعر السهم، مما يساهم ايضاً بفائدة حملة الأسهم، قرارات جريئة مطلوبة كلها تقع في مصلحة حملة الأسهم يجب على الأعضا الجدد المناداة والمطالبة فيها لأنها حقوق حملة الأسهم المُفَرًط بها، نرجو من الله العلي القدير التوفيق للجميع.

تقرير مصرفي: انهيار الأسهم الخليجية سببه السيولة

- محمد الخنيفر من الرياض - 22/01/1428هـ
رجح تقرير حديث صادر من بنك HSBC حول الأسواق الناشئة العالمية أن يكون أداء أسواق الخليج في عام 2007 أفضل كثيراً من أدائها عام 2006، وحث مستثمريه وعملاءه على الاستثمار في أسواق المنطقة. وقال البنك "نحن نضع 5 في المائة من محفظتنا المختارة من الأسواق الناشئة العالمية داخل أسواق الخليج. ولن نُفاجأ إذا فازت هذه الأسواق بنجومية الأداء الأفضل في عام 2007".
وتطرق التقرير إلى العملات في دول الخليج وارتباطها الوثيق بالدولار، حيث يرى بعض المستثمرين أن الدولار يمكن أن يستعيد بعضاً من قيمته هذا العام، ووفقا للتقرير فإن هذا الأمر سيعزز من العوائد بالعملات المحلية الخليجية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجح تقرير حديث صادر من بنك HSBC حول الأسواق الناشئة العالمية أن يكون أداء أسواق الخليج في عام 2007 أفضل كثيراً من أدائها لعام 2006، وحث مستثمريه وعملاءه إلى الاستثمار في أسواق المنطقة.
وقال البنك "نحن نضع 5 في المائة من محفظتنا المختارة من الأسواق الناشئة العالمية داخل أسواق الخليج. ولن نُفاجأ إذا فازت هذه الأسواق بنجومية الأداء الأفضل في عام 2007".
وتطرق التقرير حول العملات في دول الخليج وارتباطها الوثيق بالدولار، حيث يرى بعض المستثمرين أن الدولار يمكن أن يستعيد بعضاً من قيمته هذا العام، ووفقا للتقرير فإن هذا الأمر سيعزز من العوائد بالعملات المحلية الخليجية.
ويرى رابع أكبر بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، أن الوقت قد حان للاستثمار في عدد من الأسواق غير المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسهم الدول الناشئةMSCI للأسهم القياسية. وعليه قرر البنك توجيه توصياته للمستثمرين باستثمار نسبة لا يستهان بها في أسواق الخليج تبلغ 5 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تتميز بتعويم سعر الصرف وغياب التدخل الحكومي.
وحول أسباب هبوط أسواق دول مجلس التعاون, يرى بنك HSBC أن ذلك يرجع "أساساً إلى السيولة وليس إلى التدهور في الأوضاع المالية للشركات أو الاقتصاد الكلي".
وذكر التقرير أن صغار المتعاملين يستحوذون على نحو 80 في المائة من حجم السوق الخليجية، ولذلك عندما حدث التصحيح الذي تزامن مع تبخر ثقة صغار المتعاملين والتقييمات المرتفعة غير الطبيعية للشركات، لم تكن المؤسسات المحلية أو الأجنبية حينها - على حد وصف البنك - راغبة في التدخل لتثبيت الوضع حين هبطت الأسعار، لأن وضعها كان يشبه بكل وضوح وضع من يقف في وجه قطار مندفع.
وأوضح لـ "الاقتصادية" جون لوماكس أحد المساهمين في إعداد التقرير، "أنه بسبب هبوط تقييمات الأسهم إلى مستويات متدنية فإن الأرقام الخاصة بنسبة سعر السهم المتوقعة إلى الإيرادات المتحققة من السهم (أي مضاعف الإيرادات) بالسنة الحالية، تشير بصورة عامة إلى أن أسعار الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون بما فيها المملكة العربية السعودية تقل عن معدلات الأسواق الناشئة العالمية أو حتى رخيصة".
ووجد بنك الإقراض الأول البريطاني في دراسة ميدانية أجراها في الفترة الأخيرة مع عدد من المديرين الماليين في دول المجلس, أن الغالبية العظمى للمديرين المشاركين في الاستبيان يرون أن أداء الأسهم في دول المجلس سيتفوق على أداء الأسهم في الأسواق الناشئة وكذلك في الأسواق المتقدمة. وسيكون أداؤها كذلك أفضل من أداء الموجودات المحلية الأخرى (والمقصود بذلك على وجه التحديد سوق العقارات في دول المجلس).
وبحسب التقرير البريطاني, الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه, فإن هبوط أسواق دول مجلس التعاون يختلف اختلافاً كبيراً عن معظم الانهيارات في أسواق الاقتصادات الناشئة الأخرى. ففي الحالات الشديدة من الانهيارات في الأسواق المذكورة، كان السبب الذي يؤدي إلى الانهيار في العادة هو تضرر العوامل الاقتصادية الأساسية في السوق، وبعبارة أخرى هناك نقطة انقلاب حادة لتوقعات المستثمرين حول الإيرادات وأسعار الفائدة والمبالغ الإضافية للتأمين على المخاطر.
إلا أن انهيار سوق الخليج في السنة الماضية كان مختلفاً عن ذلك - على حد وصف البنك - حيث يقول "كل ما في الأمر أن الانهيار في أسعار الأسهم كان أساساً نتيجة للهبوط الحاد في ثقة صغار المتعاملين، في حين أن العوامل الأساسية في الاقتصاد الكلي في تلك الدول (أسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدلات البطالة) ظلت بصورة عامة قوية للغاية".
ويواصل"وبطبيعة الحال كان هناك ما يشبه الصدمة من وضع الأسواق على البيئة التشغيلية للشركات، ويعود ذلك أساساً إلى أن كثيراً من الشركات كانت تمتلك عدداً كبيراً من الأسهم ضمن ميزانياتها، وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم أدى إلى خسائر فادحة لدى بعض الشركات أحياناً، رغم أن الربحية التشغيلية ظلت قوية بصورة عامة".
وتطرق مؤلفو التقرير إلى نقطة بالغة الأهمية مفادها" أن انهيار أسواق دول المجلس كان نتيجة للسيولة وليس لتضرر العوامل الاقتصادية الأساسية،" وعليه "فهناك احتمال بعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بصورة أسرع مما كانت عليه الحال في انهيارات الأسواق الناشئة الأخرى".
ويقول جون لوماكس كبير المحللين الاستراتيجيين لدى بنك HSBC في حديثه لـ"بلومبرج": يبدو من المعقول جدا أن تصعد الأسواق الخليجية 30 في المائة في السنة الحالية"، حيث يتوقع بنك HSBC أن ترتفع الأسواق الناشئة العالمية بـ 15 إلى20 في المائة في مقابل ارتفاع بنسبة 28.3 في المائة في عموم الأسواق الناشئة في السنة الماضية.
ومعلوم أن اهتمام المستثمرين الأجانب يعد من الأمور المهمة في تعافي أية سوق من الأسواق العاليمة. وفي هذا الصدد كشف بنك HSBC عن " شعوره بالإعجاب من عدد الحالات التي سمع بها من المستثمرين الأجانب الذين يدرسون جدياً في الوقت الحاضر إجراء استثمارات في أسواق الخليج سواء في مجال شراء الأسهم أو في الاستثمار لصالح صناديق التحوط". وأضاف "إذا أخذت الأموال بالتدفق بقوة من المستثمرين الأجانب، فإن هذا سيعمل بسرعة على تثبيت ثقة صغار المتعاملين المحليين". من جانبه يقول اوليفر بيل كبير مديري الاستثمار لدى Pictet Asset Management "هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في الأسواق الشرق أوسطية". وأضاف "لقد قاومت بكل وضوح هبوط أسعار النفط الخام".

الاقتصاديون: معظم الناس يجهلون مفهوم التضخم
التدافع على سوق الأسهم أفقد الاقتصاد أداءه الإنتاجي

ياسمين الحمد (جدة)
أكد عدد من الاقتصاديين أن التراجعات الماضية لمؤشر سوق الأسهم ترجع لدخول معظم الناس بأموالهم لاستثمارها فيه بدون دراية ومعرفة وخبرة وأشاروا الى أن هذه التراجعات لا تمثل نهاية السوق اذ لا زالت هناك شركات قوية وقيادية فيه وبينوا أن مستويات الأسعار تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار في بعض القطاعات والشركات وشددوا على أهمية تنويع الاستثمارات في عدة مجالات دون قصرها في مجال واحد.
الدكتور علي الدقاق قال: أرى من وجهة نظري أن أسباب الانهيار لا نستطيع معرفتها بالتحديد والوقوف عليها إلا من خلال معرفة أسباب التصعيد التي حدثت في السوق ، هذا أمر والأمر الأخر أننا عندما نتكلم عن أسباب، يختلف الأمر تماما بخلاف عندما نتكلم عن تأثيرات ، حيث عادة في التأثيرات لا نستطيع التوسع فيها ولدينا بعض الإحصائيات مايؤيد ذلك فعلى سبيل المثال : من ضمن التأثيرات أن هناك ذوبان أكثر للطبقة الوسطى وهذا طبعاً من النتائج الخطيرة والتي كانت من تداعيات سوق الأسهم لأنه تسبب في انضمام مجموعة كبيرة جداً من المدينين إلى المجموعة السابقة وهذه من الأمور المهمة جداً والتي لابد من إعادة التمرس فيها.
وأضاف : لقد لاحظنا أنه في الكويت اصبح هناك مطالبات كما أن الإنسان لا شك أنه يدفع ثمن جهله ولكن طبعا لا نقدر نحن اقتصاديا منعه من أن يقترض حتى يربح، إلى جانب أن معظم الناس يجهلون معنى “ التضخم “ وعلى أية حال تعتبر هذه من التأثيرات وهي استمرار ذوبان الطبقة الوسطى وإضافة طبقة فقيرة إلى السابقة ويؤكد ذلك : أنه لدينا مايقارب 10 ملايين محفظة الفاعلة منها فقط 2 مليون فمعنى ذلك أن لدي 2 مليون ومعروف أن الأسرة الواحدة في المملكة بين 4 إلى 5 أشخاص معناه أننا أضفنا إلى مشاكلنا السابقة المتعلقة بالفقر 8 ملايين إلى عشرة ملايين نسمة أخرى.
وتابع الدقاق قائلا: نحن من نصنع المؤشرات ، هذا أمر والأمر الأخر أن من ضمن التأثيرات الذاهبة أيضاً تأثيرات الإحباط والعامل النفسي وهذه المسألة طبعا من خلال إحصائيات المستشفيات وعيادات الأطباء النفسيين حتى أصبحت واضحة جداً سواء كانت الأرقام حقيقية أو غير حقيقية ولكن هي واقعة مهما كانت الأرقام فهي نتيجة متحققة.
الأمر الثالث: من أسباب انهيار سوق الأسهم إلى جانب التصعيد الذي حصل دخل معظم الناس في السوق بما فيهم الطبيب والمهندس والمعلم وكذا الطالب وأصبح هناك نوع من الانفلات وكان ذلك تأثيراته البيئية على الأداء الإنتاجي للاقتصاد وهذه بالتالي لم تحسب حسابات جيدة حيث كنا بطريقة ما لا نفصل بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، وبالتالي الخطأ الذي حدث في السوق لم يوضح بالشكل المطلوب مما جعل الناس تدخل السوق فإما أن تتعلق أوتخسر وطبعاً مايثبت صحة ذلك ماأتخذته الهيئة من خطوات من خلال ورش العمل التي عقدتها بعد الانهيار مباشرة . ولذلك يمكن القول: بأنه بعد حدوث الانهيار أصبحت النتيجة مضاعفة بسبب الاكتئاب أو بسبب الإحباط الذي حدث بين الناس ولا زالت الاقتصادية لدينا ضعيفة بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالإنتاجية السعودية ونقصد بالإنتاجية (أي إنتاجية العامل) بمعنى عدد الساعات التي يقضيها العامل وعدد الإضافة ومعدل الإضافة أثناء عمله في السوق هذه لا زالت ضعيفة، وهذا الوضع يأخذ وقتا حتى يتحسن لأن العامل النفسي إنتشاره بسرعة أما البناء والثقة بالسوق هذا طبعا لايأتي إلا بعد وقت طويل جداً، ومن منظوري الشخصي أجد أن الأثر النفسي الذي أصاب معظم المستثمرين جراء هذا الانهيار يتطلب وقتا ومدة زمنية كافية حتى يصل فيها المستثمر إلى قناعة معينة بتحقيق نوع من التعويض للخسائر التي إصابته وتكون لديه قناعة معينة بأن السوق سينضبط فيما يتعلق بالمعلومة كما أننا وصلنا لقناعة بأنه لابد أن نستفيد ونتعلم من هذه الخسائر، فهذه القناعات هي التي ستغير النفسية وفي الوقت نفسه لابد أن يرجع الشخص المستثمر إلى التزاماته السابقة اتجاه ربه ومجتمعه وأسرته كل هذه جوانب طبعا لا يمكن أن ينكرها المرء ولكن هذه أمور قد يهملها البعض بسب تعلقهم بالرأسمالية ونجد دائما الرأسمالي أرض غير خصبة للتكافل ، فالشخص عندما يكون توجهه رأس مالي بحت بالدرجة الأولى ويفكر فقط بالمادية نجد أنه لا يقبل التكافل ، ومن ضمن التكافل النظر في الأمور الدينية والعقيدية التي نعيشها وهذه الثقة تحتاج إلى بعض الوقت وتحتاج إلى تفعيل لبعض هذه الجوانب التي أغفلها البعض.
ويؤكد سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري أن من أفضل الخيارات المتاحة أمام المستثمرين السعوديين لتنمية مدخراتهم هو التنوع و قال: إن سوق الأسهم تراجع وأن هذا لا يمثل نهايته حيث أنه لا تزال هناك الشركات الكثيرة والقوية فيه كقطاع البنوك وغيرها من الشركات القيادية الجيدة ونجد أنه خصوصا في مستويات الأسعار التي وصل لها الآن تعتبر بيئة جذابة للاستثمار في بعض القطاعات وفي بعض الشركات ولكن على المستثمر بصفة عامة أن ينوع في استثماراته وأن لا يبقي استثماراته في وجهة واحدة وفي نوع واحد بمعنى أن يستثمر جزء من أمواله كما ذكرت في سوق الأسهم ويضع جزء من استثماراته الأخرى في العقار، كما أجد أن العقار في الوقت الحاضر يمثل أحد وجهات الاستثمار الجذابة خصوصا في فترة النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة ، وهناك طلب على المساكن والمحلات التجارية وطلب متنوع على العقار حتى أنه طلب يتعدى المستويات العادية التي تفي باحتياجات المستثمر المتوسط إلى المستثمرين الكبار من فنادق ومجمعات تجارية إلى مجمعات سياحية ولذلك نجد أن هناك تنوع في الاستثمار العقاري.
من جهته قال الدكتور مقبل الذكير الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز ومحلل اقتصادي: لاشك أن كل صغير تكون إمكاناته الاستثمارية صغيرة ونجد أن الاستثمار في سوق الأسهم يحتاج إلى أمرين مهمين :أولاً / توافر سيولة معينة . والأمر الأخر/ توافر قدر معين من المعرفة والخبرة في الاستثمار وخاصة أن أسواق رأس المال بشكل عام سواء كانت في مجال الأسهم أو غيرها بها خاصية مهمة جداً لابد لأي مستثمر أن يضعها في الاعتبار وهو ارتفاع درجة المخاطرة، كما أن أي شخص يرغب في الاستثمار في أسواق المال سواء كان المستثمر صغير أو كبير في الواقع لابد أن تكون لديه دراية ومعرفة وخبرة في كيفية التعامل والاستثمار في هذه الأسواق ومن المهم جداً أن يعرف المستثمر درجة المخاطر لأن المستثمر الحصيف دائماً يوازن بين أمرين : بين العائد ، وبين درجة المخاطرة.
وتابع الدكير قوله: عادة في الاستثمارات توجد علاقة طردية مابين الاثنين فكلما ارتفعت درجة المخاطرة كلما زادت العوائد والعكس صحيح.

قراءة ملامح نظام الشركات الجديد:
إلزام المساهمين بدفع 50 % من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب بدلا من 25 %

قراءة: عدلي علي حماد– ياسر الغندور (جدة)
أجرت وزارة التجارة والصناعة تعديلات على نظام الشركات لتحديثه بما يتواكب مع النمو والمتغيرات والمرحلة الازدهارية التي شهدتها السوق السعودية في مختلف قطاعاتها خلال هذا العقد الزمني وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها ومنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية. نظراً لأهمية دور الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذي يعكس النمو المستمر في تزايد أعدادها حتى بلغ إجمالي عدد الشركات المؤسسة بالمملكة 14.834 شركة برأسمال قدره 240 مليار ريال منها 158 شركة مساهمة برأسمال قدره 123 مليار و326 مليون ريال و10.652 شركة ذات المسئولية المحدودة برأسمال قدره 104 مليارات ريال و2902 شركة تضامنية برأسمال قدره 6 مليارات ريال و 303 ملايين ريال، ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد نعرضها فيما يلي:
من المآثر الحسنة للمشروع الجديد بأن حددت المادة (18) عمر الشريك في شركة التضامن بـ 18سنة واستبعدت القاصر من الشراكة وهو نص مستحدث لم ينص عليه في النظام الحالي، حيث رأى واضع النظام ضرورة توافر أهلية الالتزام لدى الشركاء في شركة التضامن، وأن يكون الشريك أهلاً لإبرام عقد الشركة والأهلية المطلوبة في شركة التضامن هي أهلية الالتزام فلا تكفي أهلية الإرادة لأن الشريك يلتزم بعقد الشركة ويلتزم بديونها في ماله الخاص، فإذا أدخل ناقص الأهلية في عقد الشركة كان هذا العقد قابلاً للإبطال.، فيجب إذاً لتوافر أهلية الشريك أن يكون قد بلغ سن الرشد فيصبح أهلاً للالتزام في ماله، و أهلاً للالتزامات المنصوص عليها في عقد الشركة.
استحداث مادة جديدة لمعالجة وتنظيم أسماء الشركات المنصوص عليها في النظام بكافة أنواعها والتي نص عليها في النظام، والتي كانت مقصورة في النظام الحالي على شركات التضامن فقط.
استحداث فصل جديد من أربع مواد (99 إلى 102) ينظم حوكمة الشركات من خلال مجلس رقابة لكل شركة مساهمة يشكل من غير أعضاء مجلس الإدارة بحد أدنى خمسة أعضاء يختص رفع رأس مال الشركة المساهمة العامة فوق 200 مليون بالرقابة على أعمال الشركة ويحق له دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إضافة إلى قيامه بإعداد تقرير تفصيلي عن القوائم المالية للشركة.
ألزم مشروع نظام الشركات الجديد المساهمين في الشركات المساهمة بدفع نسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب بدلاً من الحد الأدنى المسموح به في النظام الحالي وهو نسبة 25% للقيمة الاسمية للسهم.
رفعت المادة (47) رأس مال الشركة المساهمة (العامة) التي تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام عن مائتي مليون ريال ولا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال ولا يقل رأس مال شركة المساهمة المقصورة على المؤسسين (الخاصة) عن عشرة ملايين ريال وتخفيض القيمة الأسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف القيمة، ولكن هذا النص لا يعني أنه يجب ألا تقل النسبة المطروحة للاكتتاب العام عن 50% من رأسمال الشركة ولكن الحد الأدنى للطرح هو مبلغ مائة مليون ريال، وهذا يتفق مع قواعد التسجيل والإدراج التابعة لنظام السوق المالية.
ألغت المادة (63) من مشروع نظام الشركات الجديد إلزامية قيد أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم في سجل الشركات حيث أن النظام الحالي كان يستوجب ذلك وفقاً للمادة (65) منه.
إضافة مادتين جديدتين في مشروع نظام الشركات الجديد وذلك لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة وكيفية استخراجها.
استحدث مشروع النظام باباً جديداً (للشركات القابضة)، مكونا من أربع مواد في مشروع نظام الشركات الجديد وذلك لتنظيم هذا النوع من الشركات التي أخذت في الظهور في الآونة الأخيرة، وأصبحت تمارس النشاط بجانب الأشكال الأخرى للشركات التجارية، الأمر الذي يوحي بأن وجودها حقيقي مما استلزم النص على أحكام تأسيسها في مشروع نظام الشركات الجديد والتي منحها حق تملك حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية وأجاز للشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة في أن تكون قابضة غرضها الأساسي المشاركة في شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة تابعة لها بنسبة تمكنها من السيطرة والإشراف عليها وتقديم الدعم والعون لها..حذف مشروع نظام الشركات الجديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، والذي نص عليه النظام الحالي على ألا يقل عن 500 ألف ريال، وبذلك يعطي الحرية للمؤسسين في تحديد رأس المال بما يتماش مع نوعية نشاط الشركة بدون تدخل من الوزارة.
أضاف مشروع نظام الشركات الجديد مواد جديدة لبيان الأمور التي تجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات على جدول الأعمال حيث ألزم مشروع نظام الشركات الجديد بموجب المادة (186) منه على جمعيات الشركاء العامة في الشركات ذات المسؤوليات المحدودة أن تشتمل جداول الأعمال في الاجتماعات السنوية على (6) بنود أساسية لا يجوز التداول في غيرها وهي: سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الرقابة, ومناقشة الميزانية والتصديق عليها, وتحديد نسبة الربح التي توزع على الشركاء, وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم, وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه, والمسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام أو عقد الشركة.
حدد مشروع نظام الشركات الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يثبت عليه الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام.. كما حدد عقوبة أخرى لكل من أهمل في موافاة مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في النظام أو أعاق عمل مراجع الحسابات أو أهمل في موافاة الإدارة العامة للشركات أو فرع الوزارة, وتقدر بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال..حددت المادة (225) من مشروع النظام الجديد بأن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.