أراء ومقالات إقتصادية - العدد الأول 2007م -

الاستثمار المؤسسي بعد أزمة الأسهم السعودية

محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 23/12/1427هـ
mjadeed@hotmail.com

أحد أهم المآخذ على المستثمر المؤسسي الأجنبي تسييله محفظته الاستثمارية في السوق المالية المحلية مع ظهور أولى بوادر أزمة مالية حادة. وعلى الرغم من هذا التطور الاقتصادي الخطير، إلا أن إثباته علميا لم يأخذ حقه من الدراسة والتحليل بما يتيح قبوله، أو رفضه، ومن ثم تعميمه على أرض الواقع.
تعرف أدبيات العلوم المالية المستثمر المؤسسي على أنه مؤسسة استثمارية، كصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، تهدف بشكل رئيس إلى إدارة وتنمية استثماراتها واستثمارات عملائها عن طريق ضخ هذه الاستثمارات في قنوات استثمارية مختلفة من أهمها الأسواق المالية.
إحدى محاولات أدبيات العلوم المالية في مجال قبول أو رفض سلوك المستثمر المؤسسي الأجنبي إبان الأزمات المالية الحادة في السوق المالية المحلية، ما نشر قبل أربعة أشهر في المجلة الدولية لعلم الاقتصاد والمالية International Review of Economics and Finance، حيث حاول باحث دراسة تأثير أزمة الأسواق المالية الآسيوية في 1997 في منهجية الاستثمار وسلوك التداول للمستثمر المؤسسي الأجنبي في السوق المالية التايوانية. نُشرت الدراسة تحت عنوان "هل غيرت الأزمة الآسيوية دور المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة: التجربة التايوانية؟".
تكونت الدراسة من ثلاث مراحل، ركزت المرحلة الأولى على مقارنة منهجية تسييل المحافظ الاستثمارية للمستثمر المؤسسي الأجنبي خلال أوقات الأزمات بتلك المنهجية خلال أوقات نمو وازدهار السوق المالية المحلية، وركزت المرحلة الثانية على تحليل عمليات البيع، والشراء، وصافي الشراء، عوضا عن عمليات صافي الشراء فقط، فيما ركزت المرحلة الثالثة على تحليل انعكاسات المرحلتين الأولى والثانية على مستوى التذبذب السعري لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية.
ما دعم اختيار هذه الدراسة عوضا عن غيرها من دراسات الأسواق المالية هو التشابه الكبير بين الظروف الكلية التي تمر بها السوق المالية السعودية بعد أزمة شباط (فبراير) من العام الماضي، وتلك التي مرت بها السوق المالية التايوانية بعد أزمة الأسواق المالية الآسيوية في 1997.
فالسوق المالية التايوانية أنهت تداولاتها في الألفية الماضية وهي تحاول إصلاح ما أفسدته أزمة الأسواق المالية الآسيوية في 1997. كما أن الأزمة تزامنت مع تطوير آلية تداول المستثمر المؤسسي، وزيادة حدة العلاقة البينية مع الأسواق المالية الآسيوية، وخاصة الكورية والماليزية.
يتميز المستثمر المؤسسي في السوق المالية التايوانية بتساوي نسبة المستثمر المؤسسي المحلي إلى الأجنبي، وعراقة تجربته في تداول الأوراق المالية، وعمله تحت نظام رقابي مباشر من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التايوانية.
يتيح هذا النظام الرقابي المباشر للسلطات المالية التايوانية مراقبة نشاط تداول المستثمر المؤسسي الأجنبي بشكل يومي من خلال ما يقدمه من تقارير آنية حول منهجية استثمار وسلوك تداول المستثمر المؤسسي الأجنبي.
اعتمدت الدراسة على بيانات حركة التداول اليومية لكل مستثمر مؤسسي، وحركة مؤشر السوق المالية التايوانية، خلال الفترة من آب (أغسطس) 1994 إلى كانون الثاني (يناير) 2003.
توصلت الدراسة إلى أربع نتائج مهمة تشكل في مجملها إجابة شمولية حول منهجية استثمار وسلوك تداول المستثمر المؤسسي في الأسواق المالية الناشئة خلال الأزمات المالية الحادة. النتائج كما يلي:
1) ليست هناك علاقة مباشرة بين استثمارات المستثمر المؤسسي ونمو العائدات على الاستثمار في السوق المالية الناشئة.
2) هناك علاقة مباشرة بين استثمارات المستثمر المؤسسي ومستوى التذبذب السعري لأسهم الشركات المدرجة.
3) يضاعف المستثمر المؤسسي الأجنبي استثماراته بعد زوال الأزمة أكثر من المستثمر المؤسسي المحلي.
4) يزداد تأثير المستثمر المؤسسي الأجنبي على مستوى التذبذب السعري لأسهم الشركات المدرجة بعد زوال الأزمة أكثر من تأثير المستثمر المؤسسي المحلي.
تحمل هذه الدراسة في طياتها العديد من الاستنتاجات عندما ننظر إلى نتائجها من منظور واقع السوق المالية السعودية، حيث تدخل السوق المالية السعودية العام الميلادي الجديد وأزمة شباط (فبراير) من العام الماضي حاضرة في مخيلتها من خلال استمرار بعض التحديات المالية.
كما أن أزمة شباط (فبراير) من العام الماضي تزامنت مع تطوير آلية التداول، وشريحة المستثمرين، والأرضيات التمويلية والاستثمارية. أضف إلى ذلك أن السوق المالية السعودية شهدت زيادة في حدة العلاقة البينية بينها وبين الأسواق المالية الخليجية، وخاصة الإماراتية والقطرية.
وعلى الرغم من هذا التشابه الكبير بين الظروف الكلية للسوق المالية السعودية والتايوانية، إلا أن هناك بعض التباين بين السوقين، خاصة فيما يتعلق بطبيعة المستثمر المؤسسي، حيث تختلف طبيعة المستثمر المؤسسي بين السوق المالية التايوانية والسعودية من حيث نسبة المستثمر المؤسسي المحلي إلى الأجنبي، وحداثة تجربة المستثمر المؤسسي الأجنبي، واقتصار التجربة على المستثمر المؤسسي الخليجي.
فالمستثمر المؤسسي السعودي يشكل النسبة الأكبر من شريحة المستثمر المؤسسي بوجود صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، والمحافظ الاستثمارية للمصارف والشركات المساهمة. سيضاف إلى ذلك العشرات من شركات التأمين، التي منحت أخيرا تصريحا لتقديم خدمات ومنتجات تأمينية للسوق السعودية.
بينما يشكل المستثمر المؤسسي الأجنبي النسبة الأقل بعد فتح الباب أخيرا للمستثمر المؤسسي الخليجي للاستثمار في السوق المالية السعودية، في خطوة تبدو أولية نحو فتح السوق للمستثمر المؤسسي الدولي لينضم إلى كوكبة الاستثمار المؤسسي المحلي القائمة، والخليجية المقبلة.
وعلى الرغم مما تحمله جميع هذه التغيرات والتطورات في السوق المالية السعودية من أهداف طموحة نحو الارتقاء بالسوق من النشأة إلى التقدم، إلا أنه يجب التأكيد على أمرين مهمين لهما علاقة مباشرة بسلوك المستثمر المؤسسي في حالة عودة أزمة شباط (فبراير)، لا قدر الله. فهيئة السوق المالية تعمل جاهدة نحو استقطاب المستثمر المؤسسي الخليجي لحفظ توازن شريحة المستثمرين، وزيادة كفاءة السيولة والعمق المالي، وتقليل تكلفة العمليات التمويلية. وجميع هذه الجهود يجب أن تكلل بالتعرف عن كثب على منهجية استثمار وسلوك تداول هذا المستثمر المؤسسي.
وبما أن المستثمر المؤسسي الأجنبي يؤخذ عليه توجهه نحو تسييل محافظه الاستثمارية مع ظهور أولى بوادر أزمة مالية حادة في السوق المالية المحلية، فإنه من الأهمية بمكان أيضا تطوير آليات احترازية بديلة من شأنها سد الفجوات في حالة الخروج السريع للمستثمر المؤسسي الأجنبي.

سوق الأسهم 2007 .. الفرص موجودة والمخاطر باقية

د. هاشم بن عبد الله الصالح - جامعة الملك فيصل ـ الدمام 23/12/1427هـ
hsaleh_sa@yahoo.com

عندما استقبلنا عام 2006 كان الجميع مستبشرا بما حققه السوق في العام الماضي من ارتفاعات قد تجاوزت كل التوقعات، وكان هناك الكثير من المؤشرات ما يوحي بأن السوق ما زال فيه من القوة والمدعومة بظروف اقتصادية مثالية لكي يواصل ارتفاعه واكتساب المزيد من ثقة المساهمين في السوق وممن هم خارج السوق لضخ المزيد من أموالهم أملا في عام جديد تتضاعف فيه أموالهم وتتحسن فيه أوضاعهم. ولم يخيب السوق ظنونهم، وسار عكس من حذر وانذر من احتمال أن يشهد السوق تصحيحا قويا يتخلص فيه من ارتفاعات مبالغة فيها ولا تعكس إلا أجواء محمومة من المضاربات التي كانت تتم بشكل غير شرعي، وفي مناخ يفتقد الشفافية والتنظيم الذي يضمن الحد الأدنى من النزاهة المطلوبة للتداول في سوق الأسهم.
ولم تستمر الفرحة طويلا، ولكنها كافية لتقنع من كان عنده تردد من أن يلملم ما عنده من أموال وأن يخاطر ببيع ما عنده من أصول وأن يذل نفسه ويمد يده سائلا البنوك وغيرهم أن يمدوه بالمزيد من الأموال، فارتفاعات السوق كانت أكبر من أن يقاومها تحفظ أو تردد أو عزة بالنفس أو شعور بالكرامة. وبعد أشهر قليلة حدث ما حدث وانهار السوق وتبخرت الأحلام وتبعثرت الآمال وضاعت الأموال، وبقينا إلى اليوم عاجزين عن تفسير ما حدث، فالبعض يلوم المواطن المسكين الذي صدق من ادعى أن الطفرة في سوق الأسهم هي طفرة حقيقية وأنها تعكس بصدق حالة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة والمنطقة عموما، والبعض الآخر يرى أن في الأمر مكيدة، لأن من كان وراء ارتفاع السوق هم من كانوا وراء انهياره بعد أن أخذوا ما يريدون وحصلوا على ما يبتغون وحانت الفرصة ليخرجوا بغنائمهم، وأما البعض الآخر فيضع المسؤولية في رقاب مَن حملوا أمانة إدارة وتنظيم ومراقبة عمل وأداء السوق، وعلى رأس هؤلاء تأتي هيئة السوق ووزارة المالية والاقتصاد وجميع البنوك العاملة في المملكة، فالجميع كان له دور مباشر أو غير مباشر في حصول هذا الانهيار وضياع المليارات من أموال الناس البسطاء لتجد طريقها إلى أحضان فئة قليلة من الناس كانت أقوى من أن تُراقب وأكبر من أن تُعاقب وأبعد من أن تُحاسب.
وبالرغم من فقدان أكثر من تريليون ريال من قيمة السوق، أي ما يقارب من 60 في المائة من قيمته، فإن البعض مازال يصر على تسمية ما حدث على أنه تصحيح وليس انهيارا، ولكن كلمة انهيار هل تكفي لوصف ما حدث؟ لأن حقيقة ما حدث وحجم ما وقع في السوق هو أقل ما يقال عنه إنه كارثة وطنية سنكتشف لاحقا كم هي كانت مدمرة لحاضرنا والقريب والبعيد من مستقبلنا.
ليست المشكلة فقط في الخسائر الضخمة التي أصابت الكثير من المواطنين والتي جعلت الأغلب منهم برصيد سالب سيستمر لأجل ليس بالقصير، ولكن المشكلة الأكبر أن هؤلاء المواطنين هم الطبقة الوسطى في المجتمع، وهم الذين يتحملون فعلا حركة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فهم الذين يمثلون القوة الشرائية الأكبر في السوق المحلية، وهم الذين أكثر من الأغنياء ممن يقدمون المساعدة للفقراء، وهم الذين أكثر من غيرهم ممن يتفاعلون مع حاجاتهم ومعاناتهم، وهم مع الأسف أكثر وطنية من الكثير من التجار ورجال الأعمال الذين أسماؤهم في الداخل وقلوبهم في الخارج وشركاتهم هنا وبيوتهم وقصورهم هناك، وهم الذين يجمعون أموالهم وثرواتهم من عندنا ليصرفوها على غيرنا وفي غير بلدنا.
وطالما بقينا نصر على تسمية ما حدث بتصحيح وليس انهيارا وكارثة وطنية، فإننا بذلك نريد أن نهرب من تحمل مسؤولية ومواجهة ما حدث، فالتصحيح هو أمر طبيعي يحدث للسوق بين فترة وأخرى لاستيعاب ما يمر به السوق من تجاذبات غير متوازنة، ولكن عندما ينهار السوق بهذه الحدة وخلال فترة زمنية قصيرة فإن وراء ذلك أسبابا من الضروري تقصيها ومعرفة تفاصيلها وكشف نوايا من وراءها، وهذا ما ينتظره الجميع وليس فقط من ساهم وخسر في السوق، لأن ضرر ما حدث سيعم الجميع، وغير ذلك هو تستر غير مبرر وتغطية غير مشروعة وتقليل لمشكلة هي أكبر حجما وأكثر ثقلا مما نتصور.
أما الآن ونحن نودع سنة ماضية ونستقبل سنة مقبلة، سنة كانت أيامها قاسية وأشهرها صعبة لنستقبل سنة جديدة ببقية أمل في أن تكون أفضل وأحسن حالا من سابقتها، ولكن هل يحق لنا التفاؤل؟ وهل يجوز لنا تطمين أنفسنا والسوق لا يزال محفوفا بالمخاطر والمشاكل القديمة ما زالت موجودة وتجهض كل محاولة ترمي لإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي المتوازن؟
ولعل أشد المخاطر حضورا وأكثرها تأثيرا هو استمرار انعدام الحد الأدنى من الشفافية المطلوبة لضمان ثقة المساهم بالسوق. فنحن نعيش في عصر المعلومات، وسوق الأسهم بطبيعته يتأثر جدا بحركة وتوقيت وسلامة المعلومات المتداولة في داخل السوق وخارجه. وعندما لا يقنن إنتاج المعلومات ولا يضبط مسارها ولا ترشد حركتها فإننا بذلك نفسح المجال للمتلاعبين من الهوامير وغيرهم إلى أن يأخذوا السوق إلى الوجهة التي يريدونها ومن ثم يعودون به إلى المستوى الذي يرغبون فيه.
ليس هناك عامل يعزز من ثقتنا بالسوق أكثر من الشفافية، وطالما بقيت خطواتنا محدودة في هذا المجال فإن السوق سيبقى معرضا للمزيد من الانحدار وربما بضحايا جدد في السنة الجديدة.
وعلى هيئة السوق أن تعلن وبوضوح أنها كهيئة مناط بها مسؤولية إدارة السوق أنها ستضع على رأس أولياتها للسنة الجديدة الشفافية وضمان العدالة والنزاهة في المعلومات المتداولة. وقد يقول قائل إن الشفافية لا يمكن أن تحقق من دون كشف ما حدث في الماضي من تلاعبات وتجاوزات، وهذا مطلب مشروع يمكن إنجازه من خلال تأسيس لجان متخصصة ومحايدة تكشف مواطن الخلل وتزيح الستار عمن تلاعب بالأسعار بشكل غير نظامي وربما بمعلومات ابتدعها هو زيفا وخداعا أو استقاها من مصادرها بالشراء والغش والخداع. فانعدام الشفافية هو الذي أطاح بالسوق في السابق وبقاء هذه المشكلة سيفاقم من حالة التردي التي يعاني منها السوق الآن.
وإذا كانت هيئة السوق قد قامت ببعض الخطوات الإيجابية في هذا المجال فهي بحاجة إلى دعم أكبر ومساندة أعظم لكي تأخذ خطوات أكثر جرأة وأبعد مسافة للارتقاء بشفافية السوق والخروج به من دائرة الغموض والعتمة التي تسمح للبعض أن ينتفع بشكل غير مشروع على حساب الأكثرية التي تظن خيرا بالجهات الرقابية والمسؤولة عن السوق.
وإضافة إلى الشفافية كخطر يحيق بالسوق، تأتي مسألة الشركات ووضعها المالي وطريقة التعبير عن نفسها وعن أنشطتها الواقعية وإنجازاتها الفعلية. فالشركات الجديدة والقديمة تعلن وتصرح عن أشياء وإنجازات وخطط مستقبلية ولا توجد جهات محايدة ومتخصصة تكشف لنا عن مصداقية هذه الادعاءات وحقيقة هذه الإنجازات وصدقيه وجود فعلا مثل هذه الخطط، وبالتالي من الطبيعي أن يكون السوق تحت رحمة من يعرف حقا ما هو تحت الطاولة في هذه الشركات وتتاح الفرصة لفئة قليلة من أن تخلخل السوق متى تريد وبالطريقة التي ترغب.
ليس من المقبول أن تترك الحرية للشركات أن تتخذ خطوات وتدعي بأشياء قبل أن نتحقق منها ومن صدقيتها، وليس من حق هذه الشركات أن ترفض مثل هذه المراقبة لأنها ارتضت أن تكون شركات مساهمة ومملوكة من العموم، وبالتالي من حق المجتمع عموما أن يعرف ما يدور في هذه الشركات، ولكن من الطبيعي عندما يضعف الدور الرقابي عليها أن تتحرك مثل هذه الشركات بعيدا عن النزاهة وتطبيق الأنظمة واتباع الشروط اللازمة باعتبارها شركات عامة، فبقاء الشركات بعيدا عن الرقابة القوية والمنظمة سيبقي السوق في دائرة الخطر، وسيحد من تأثير العوامل الإيجابية التي تحاول انتشال السوق من محنته.
وبالرغم من وجود هذه المخاطر التي هي ليست بالجديدة على السوق، فإن هناك مؤشرات إيجابية تبشر بإمكانية أن يعاود السوق من قدرته في التماسك والصعود مجددا إلى مستويات منطقية ومعقولة، ولكن تبقى المسالة هي: كيف نستثمر ونوظف مثل هذه المؤشرات لصالح تعزيز الثقة بالسوق ومواصلة الاستثمار بالأسهم المحلية؟
ولعل أكثر هذه المؤشرات حضورا وأقواها تأثيرا في المستقبل المنظور هي تلك الأرقام التي حملتها ميزانية الدولة للسنة المقبلة، التي تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي في المملكة مستمر، وأن الدولة بتخلصها من الدَّين الضخم الذي كان يعوق حركتها ويربك خططها ستكون قادرة على تبني تنمية شاملة ومستدامة. ولكن هذه الميزانية يجب أن نحميها لأنها بقدر ما أفاضت علينا بأجواء من التفاؤل بمستقبل أفضل، فإنها حركت في نفوس البعض من تجارنا ورجال أعمالنا رغبة محمومة وأطماعا قوية للانتفاع غير المشروع منها وذلك بطرق مختلفة بعضها قد عرفناها وألفناها وبعضها قد يفاجئوننا بها، فيجب ألا يبالغ في سعر المشاريع، ولا نريد للمشاريع أن تنفذ دون مستوياتها المطلوبة، ولا نريد للمشاريع أن يقلل من قيمتها ليبرر بعد ذلك سوء تنفيذها وتدني مستوى إنجازها. فالميزانية أريد لها أن تجدد البنية التحتية التي بعضها قد تدهور بفعل الزمن، وأن تستكمل الكثير من المرافق والخدمات الضرورية التي لا يمكن أن نؤسس تنمية عادلة ومستدامة من دونها وفي غيابها.
وبما أن المملكة تمتلك هذا المخزون الكبير من الثروات الطبيعية وهذا الموقع الاستراتيجي، فإنها ستبقى محل جذب واستقطاب اقتصادي قوي، وهذا يعطينا فرصة لتقوية وتعزيز شركاتنا الوطنية وجعلها قادرة أن تنافس محليا وإقليميا ودوليا ولكن بشرط أن تدرك هذه الشركات أن للتطور وللتنمية قواعد وسلوكيات ومستلزمات إن لم تأخذ بها وتتمسك بها فإنها تفوت على نفسها وعلى الوطن فرصة ربما لا تعود مرة أخرى.
أخيرا يمكن القول إن عام 2006 قد مضى ولكنه لا يزال حاضرا في أذهان الناس وبما خلفه من بعده من تركة ثقيلة من الخسائر والديون المتراكمة والآمال المبعثرة والثقة المفقودة والأسئلة الكثيرة التي تنتظر إجابات مقنعة، ولكن هناك أملا في أن يتخلص السوق من مشاكله لكي يتجاوز محنته، ولكن بشرط أن نتجاوز آثار ما مضى وتصحيح الأخطاء التي تريد أن تدخل مع السوق في سنته الجديدة، فإن دخلت بقي الخطر وتضاءل الأمل وإن كان لنا قول آخر فسيكون عام 2007 هو عام البداية للنهوض من الكبوة ومعاودة الصعود مجددا، وكل عام وأنتم بخير.

المؤشر يتحرك في 60 مساراً وهمياً خلال 260 يوم تداول
تقسيم السوق سيتم عند قاع جديد وليس عند نقطة ارتداد

د. حسن الشقطي

من جديد أغلق المؤشر هذا الأسبوع إغلاقاً إيجابياً رغم هبوطه على مدى الأسبوع بنحو 344 نقطة بنسبة 4.6% وجاء هذا الإغلاق الإيجابي خلال الدقائق الأخيرة، وهو ما يذكرنا بإغلاقه في اليوم الأخير قبل إجازة العيد، ثم عاد إلى النزول مرة أخرى بنسبة بلغت خلال الأسبوعين التاليين بنحو 9.24% وقد تزامنت حركة التداول هذا الأسبوع مع صدور قرارات مثيرة من أبرزها تعليق تداول سهم (بيشة الزراعية)، ورفع وزارة التجارة إنشاء شركة السوق المالية السعودية إلى المقام السامي، وهنا يثار الكثير من الجدل حول دلالات مثل هذه القرارات، ومدى صحة اقتراب المسار التصحيحي الهابط للسوق، وملامح بدء حقبة جديدة للسوق الاستثماري.

إغلاق إيجابي للمؤشر
لقد افتتح السوق هذا الأسبوع على هبوط كبير استمر يومين هبط فيهما المؤشر بنسبة 5.02%، حيث أغلق يوم الأحد عند 7181 نقطة، تلاه صعود بنسبة 0.08%، ثم انكسر مرة ثانية يوم الثلاثاء ليحرز خسارة بنحو 0.91%، وأخيراً يحقق المؤشر ربحاً بنحو 96.3 نقطة أي بنسبة 1.35%. وبإغلاق المؤشر هذا الأسبوع عند 7215.6 نقطة يكون قد ربح نحو 344 نقطة أي ما يعادل 4.6%.

الإغلاق المفتعل
مع كل ارتداد تكثر التكهنات ببدء طريق التجميع الطويل والدخول في مسارات شرائية طويلة تعود بالمؤشر إلى ما كان عليه، وأقل هذه التكهنات تحفظاً هو الذي يتوقع عودة المؤشر إلى مستوى 8400 نقطة. بالطبع الجميع يتمنى ذلك، ولكن قراءة السوق الصحيحة تشير إلى عكس هذه التكهنات؛ فبداية كل مستوى ألفي جديد يستقر عنده المؤشر لأكثر من شهر علمتنا التجربة أنه لا يعود إليه مرة ثانية، فالمؤشر تحرك ما بين 7029 و8146 نقطة خلال الـ29 يوم تداول الأخيرة، كما أن سقوطه لم يتخلله سوى ارتدادين طفيفين (نقطتي 8036 و8146) لم يتماسك المؤشر عندهما وانكسر سريعا إلى ما دون الـ8000 أي أن تخلي المؤشر وسقوطه عن مستوى الـ8000 نقطة لأكثر من 29 يوم تداول، إنما يدلل على أن بناء القرارات الاستثمارية اعتماداً على التنبؤ بصعود المؤشر فوق 8000 نقطة يعتبر مسلكاً غير صحيح.

المؤشر يصنع 60 ارتداداً
لقد مرّ مؤشر السوق على مدى الفترة من 26 فبراير 2006 حتى إغلاق الأربعاء الماضي (وهي الفترة التي تحسب بـ260 يوم تداول) بنحو 60 ارتداداً وهمياً، إما نتيجة حركات مفتعلة من صناع السوق أو نتيجة عدم صمود المؤشر أمام حالة التشاؤم التي يفرضها واقع التصحيح في السوق. وعليه، فإن السوق إجمالاً لم يشهد تجميعاً طويلاً بالمعنى الفني المتعارف عليه منذ بدء حركة التصحيح في فبراير الماضي، وكل ما حدث من ارتدادات تخللها بالفعل تجميعات وطلب جاء كثيفاً أحياناً، إلا أنه لم يستمر طويلاً؛ وعليه، فإنه ينبغي تعلم الدرس جيداً وعدم الانسياق وراء الشائعات التي هي من صنع كبار المضاربين لترويج التفاؤل الطويل، وبخاصة في ظل معرفة الجميع بأن السوق يمر بمرحلة انتقالية لم تنتهِ بعد، وأن مساره مقيد بانتهاء تلك الإصلاحات.

الأداء القطاعي
في سياق مسلسل الانخفاضات المتتالية أحرزت كل قطاعات السوق انخفاضات باستثناء قطاع الأسمنت الذي ربح بنسبة 1.23% هذا الأسبوع. وقد جاء القطاع الزراعي على قمة القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع بنسبة خسارة 13.9%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة خسارة 7.5%. أما القطاعات التي تغلب عليها أسهم العوائد، فقد أحرزت خسائر متقاربة، بنسب 6.72% للقطاع البنكي، و6.09% للقطاع الصناعي، و5.61% لقطاع الاتصالات. وقد عادت السيولة المتداولة بكثافة هذا الأسبوع للقطاع الصناعي من جديد بعد انحدارها خلال الفترة الماضية. أما بالنسبة لقيمة التداول الأسبوعية، والتي بلغت 43.4 مليار ريال، فلا تزال منخفضة عن مستوياتها الطبيعية، ولا تعطي الثقة في استقرار حركة التداول وتحسن السوق.

أسهم العوائد والمضاربة
لقد أصبح واضحاً للجميع أن سياسة كبح جماح أسهم العوائد، وبخاصة القيادية منها هي السياسة الرئيسة لصناع السوق، تتزامن معها سياسة ترك العنان المؤقت لأسهم المضاربة، وجميعها ينتمي إلى شركات صغيرة. هذه السياسة المزدوجة لصناع السوق تحقق هدف تحسين الصورة الاستثمارية للسوق، تلك الصورة المرتكزة على أسهم العوائد، مع السعي لعدم تجفيف منابع السيولة في السوق وجذب سيولة جديدة من خلال التفريج عن بعض أسهم شركات المضاربة الصغيرة لكي تخترق هنا وهناك وتحقق نسباً قصوى خضراء من آن إلى آخر؛ وبالتالي خلق تفاؤل كل حين وآخر، وإذا لم تتزامن هاتان السياستان لكنا شهدنا انهياراً تاماً للسوق بخروج الجميع، ولعل هذه هي طبيعة التصحيحات في كل أسواق المال العالمية.

الضغوط البيعية على الأسهم القيادية
البعض يحلو له تفسير الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسهم القيادية هذا الأسبوع، وبخاصة سابك والراجحي وبعض البنوك من خلال ترقب كبار المضاربين لنتائج أعمال هذه الشركات وتوقعهم أنها ستكون إيجابية بشكل كبير؛ ومن ثم فإنهم يضغطون على أسعار هذه الأسهم للتجميع فيها بأسعار رخيصة، إلا أن هذا الرأي الذي لطالما تعودنا أن يشيعه البعض، إلا أن التجربة تشير إلى أن هذا الرأي يكاد يفتقد الصحة.

أولاً: أن السوق أو أسعار الأسهم وبخاصة القيادية التي نالت الحظ الوفير من الضغوط البيعية الكثيفة التي نأت بأسعارها إلى قيعان سحيقة، هذه الأسهم بالفعل تعد من الناحية الأساسية عند مستويات سعرية مقبولة، وأن مؤشراتها المالية باتت أعلى من جذابة مقارنة بمستوياتها في عام 2006 أو حتى في 2005م.

ثانياً: أن هذه الأسهم القيادية لا يمكن أن نفسر أن عدم الطلب عليها خلال الشهور الأخيرة هو ناتج عن أسباب ترتبط بنتائج أعمالها خلال الأرباع السنوية الأخيرة، فهي لم تكن بالسوء لكي نفترض ذلك.

ثالثاً: أن تزامن الضغوط البيعية على الأسهم القيادية أو أسهم العوائد الكبيرة مع طفرات الطلب من آن لآخر على الأسهم الصغيرة والتي كثير منها لشركات خاسرة، يعزز فرضية أن صانع السوق لا يزال يركز جل اهتمامه على أسهم الاستثمار في السوق متجاهلاً تلك الأسهم الصغيرة أو الخاسرة، أو أنه غير مبال بها.

نقاط مهمة في مسار سابك والراجحي
لقد انحدر كل من سابك والراجحي إلى قيعان جديدة ينبغي تداركها جيداً؛ لأنها تمثل أساس تحديد تداولاتها في المستقبل القريب، فقد تداولت سابك عند أدنى نقطة وهي 93.5 ريال في آخر أيام تداول هذا الأسبوع، في حين جاء أدنى قاع للراجحي عند 161.75 في يوم الأحد الماضي، وهذه النقاط تمثل كل تأثيرات التصحيح الحادث في هذه الأسهم القيادية منذ 26 فبراير الماضي. وتحت اعتبارات القيادة المنوطة بسهمي سابك والراجحي في قيادة مسار السوق فإنه ينبغي تقييم مسار السوق من خلالهما، كما يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد أية دلائل على توقف مسارهما الهابط حتى مع الإغلاق الإيجابي الأربعاء الماضي بقيادة الأسهم الصغيرة الخاسرة.

البنوك تنضم إلى القطاعات الأكثر اضطراباً
لقد أبدت البنوك منذ بداية التداول بعد إجازة الحج اضطرابات وتذبذبات غير معتادة تدلل على أن مسار البنوك خلال عام 2007 قد لا يكون كمسارها في السابق. ويرجع ذلك إلى سحب بساط الوساطة من البنوك وأيضاً سحب بساط صناديق الاستثمار، ثم إن البنوك الجديدة الداخلة في السوق المحلي يتوقع أن تحصل على حصص سوقية مهمة من عملات البنوك المدرجة في سوق الأسهم؛ أي أن نتائج أعمال البنوك خلال هذا العام من غير المتوقع أن تكون كسابق عهدها.

تعليق التداول على سهم بيشة
لقد تم تعليق التداول على سهم بيشة نتيجة وصول حجم خسائره عن الربع الثالث من عام 2006 إلى 22.3 مليون ريال؛ أي أن النتائج المالية للشركة تشير إلى بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها؛ مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي. ولعل هذا الإجراء الذي اتخذته الهيئة يعتبر جديداً، وربما يكون بداية لعصر تصفية الشركات الخاسرة التي بدت كما لو كانت تقود السوق خلال الآونة الأخيرة. ولسوء الحظ أن معظم الشركات التي شهدت نشاطاً محموماً مؤخراً هي شركات خاسرة، وهذا الأمر ليس مصادفة؛ فإذا تم تعليق التداول على بيشة، فإن إنعام القابضة أعلنت أنها في طور التعديل وتحسين استثمارها. أما الأخريات فيمكن أن نسمع عنها قريباً، ولكن قد لا يتوقف الأمر عند مجرد التعليق أو إيقاف التداول وإنما يتوقع أن يصل إلى حدود الحل والتصفية في حالة بعض الشركات التي لا أمل في إصلاحها كما يشير نظام الشركات، وهنا تبدو مخاطر جديدة علاوة على المخاطر التي تنطوي عليها عملية المضاربة في مثل هذه الشركات الخاسرة، وهي مخاطر الحل والتصفية، وما يمكن أن تؤول إليه أوضاع المساهمين فيها حال تصفيتها.

الحساب الخاطئ لتقديرات الأرباح والخسائر
يوضح الجدول (2) صافي الأرباح المعلنة لبعض الشركات الخاسرة، إلا أن هذه الأرقام لا توضح سوى نتائج أعمال الشركات عن فترة معينة؛ ومن ثم فهي لا تعبر بأي حال عن الخسائر المتراكمة لهذه الشركات؛ ومن ثم فإننا قد نجد شركة خسائرها تمثل قيمة منخفضة نسبة إلى رأس مالها، ولكن إذا استعرضنا خسائرها المتراكمة قد نجد أنها تقترب من رأسمالها، وقد تقدر قيمة المخاطرة في الاستثمار في مثل هذه الشركات.

تأسيس شركة مساهمة للسوق المالية نهاية طريق الإصلاحات!!
تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى الديوان الملكي السعودي لاستصدار مرسوم بالترخيص بتأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول) شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 1.2 مليار ريال تكون مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتتمثل أغراض الشركة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ولعل تأسيس وتشغيل هذه الشركة من أكبر الدلائل على شبه اقتراب السوق من نقطة التهيئة للتقسيم. ويتوقع البعض أن يتم تقسيم السوق قريباً، إلا أنه من المتوقع أن يتم التقسيم في نهاية أسبوع تداول يشهد قاعاً جديداً ومفاجئاً يمثل نهاية الهبوط يستقر عنده المؤشر، هذا الهبوط الأخير سيرسو بالأسهم الاستثمارية عند مستويات جذابة جداً وللغاية، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وعندها يتوقع أن يكتسب السوق مقدرة فائقة على جذب الاستثمارات الأجنبية في كل أشكالها إلى السوق المحلي.

السوق تحتاج إلى لجان قضائية مستقلة.. والانهيار يثير التساؤل عن علاوات الإصدار

تحقيق - عبد اللطيف العتيبي
تعرض نظام هيئة السوق المالية الذي صدر قبل حوالي 3سنوات لفترة اختبار حقيقية أثناء طفرة الأسهم وانهيارها، يرى بعض المتخصصين والمراقبين انه برزت الحاجة لسرعة إعادة النظر في بعض مواده وتحديثها، لان الأمر يتعلق بمصالح المستثمرين التي تتأثر بأي خلل أو نقص في النظام أو استغلال الثغرات التي تكتشف أثناء تطبيق النظام، بالإضافة إلى أهمية سرعة مواكبته للمتغيرات والتطورات التي حدثت بسوق الأسهم أخيرا، حيث حدثت طفرة كبيرة وسريعة بسوق الأسهم مع إنشاء هيئة السوق المالية، تطلب الأمر استمرار الهيئة في ممارسة مهامها وفق مواد نظامها والتعامل في نفس الوقت مع تلك الطفرة، ثم تبع هذه الطفرة انهيار سريع تطلب أيضا السرعة في التعامل مع وضع جديد ومأساوي لم يسبق أن تعرض له السوق من قبل، وخلال فترتي الطفرة والانهيار كانت الهيئة تمارس مهامها وتستكمل تفعيل مواد نظامها، وهناك من يرى بان تلك التجربة تسببت في إيقاع الهيئة في حرج كبير بين ما ورد بنظامها وبين الواقع الفعلي بالسوق، بل إن هناك من حمل الهيئة مسئولية ما حدث بالسوق خلال فترتي الطفرة والانهيار، إما قصورا في نظامها أو عدم فهم لمهامها، ويرى آخرون بان ذلك قد أدى إلى اضطرار الهيئة لاتخاذ قرارات أو إجراءات سريعة للتعامل مع بعض المواقف والأحداث بالسوق، ولكنها لا تستند على نص نظامي أو تخلي الهيئة عن تطبيق دقيق لبعض مواد النظام كاجتهاد فرضه واقع السوق، أي إن هناك مجالا لتطبيق التقدير الشخصي لمسئولي الهيئة عما يحدث بالسوق، والذي لعب دورا هاما في توجيه مسار السوق في طفرته وانهياره، وهذا الأمر يرفضه البعض لأنه يعتمد على نظرة شخصية تختلف من واحد لآخر سواء من مسئولين أو مستثمرين.


وقد مرت بالسوق أحداثا عديدة تعاملت معها هيئة السوق بسياسة صارمة أحيانا وسياسة المهادنة أحيانا أخرى، ولكن كلا السياستين كانت محل خلاف بين هيئة السوق والمستثمرين والمحللين والمراقبين، فالبعض كان يرى بأن على الهيئة عدم تجاوز حدود نظامها حتى في الحالات التي ترى الهيئة أن المصلحة تقتضي التدخل باتخاذ قرار أو القيام بإجراء لا يدعمه سند نظامي، وان عليها أن تتمتع باستقلالية عما يحدث بالسوق حتى لا ينظر لتدخلات الهيئة بأنه ذا تأثير واضح على اتجاه ومسار السوق، فهي جهة مشرفة على السوق وتقوم بمهمة المراقبة والتقييم للتعاملات التي تتم به، وهناك أيضا من يرى أهمية كبرى لتقييم عمل هيئة السوق ونظامها، خاصة وان السوق السعودية يتهيأ لان يصبح سوقا عالميا يتم تداول أسهم شركاته من قبل مستثمرين أجانب سواء أفراد أو صناديق أو مؤسسات استثمارية، والتي ستركز بشكل كبير على الجانب القانوني منه للمحافظة على الأموال المستثمرة فيه..

تقييم علاوة الإصدار

يرى الدكتور حسن رفدان الهجهوج عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك فيصل، أن قبل انهيار سوق الأسهم المحلية في فبراير الماضي لم تكن قيمة علاوة الإصدار تثير الكثير من التساؤل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين عندما كان السوق في اتجاه تصاعدي والعامة في غفلة عن ما قد تؤول له الأمور التي حدثت لاحقاً واتجه السوق إلى النزول بنفس سرعة الصعود أو الأكثر، مضيفا أن الوضع اختلف كثيرا عند المستثمرين بسبب الخسائر في السوق، مما أدى ذلك لدى المتعاملين في سوق الأسهم المحلية إلى التوجه للاستثمار في الشركات الجديدة خلاف الفترات السابقة قبل الانهيار وبالتالي يثار علامة استفهام حول قيمة علاوة الإصدار وخصوصاً عندما تصبح علاوة الإصدار وقيمة السهم للشركة "سعر الاكتتاب" بعد طرحها في السوق أقل من سعر التداول.

وتساءل الهجهوج هيئة السوق المالية ووزارة التجارة: عن ما الآلية التي اتبعت في تحديد قيمة علاوة الإصدار وهل تم الإفصاح عن هذه الآلية؟ مؤكدا أنهما وافقا على طرح الشركة للاكتتاب، "معتقدا أن هيئة السوق المالية لم تقوم بتطبيق صلاحياتها في عملية الإفصاح عن الآلية التي تمت فيها عملية التقييم لعلاوة الإصدار، حيث أن المستثمر يأمل أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام أو موقع الهيئة على الانترنت عن طريقة التقييم والأسس المالية التي تم بناء عليها تحديد قيمة علاوة الإصدار، خصوصا في الوضع الحالي للسوق وبعد تدهور السوق والتجربة المريرة التي مر بها الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم، موضحا أن الكثير لديه حق مشروع في معرفة المعلومات المالية عن الشركة التي تعتزم طرح جزء من أسهمها في السوق ليتمكن المستثمرين من اتخاذ القرار في عملية الاستثمار بالشكل العلمي والسليم من عدمه".

ودعا الهجهوج الجهات المسئولة بإيجاد آلية مناسبة وواضحة للجميع سواء في نظام سوق المال أو في لائحته التنفيذية عن الآلية المفترض إتباعها لاحتساب علاوة الإصدار، وذلك للابتعاد عن اجتهادات المستشارين الماليين عن عملية الاكتتاب للشركات التي تعتزم طرح جزء من أسهمها في السوق والتي قد تكبد المتعاملين خسائر مالية عن تداول أسهم تلك الشركات، مطالبا في الوقت ذاته على هيئة السوق المالية أن يوجد لديها جهة معينة تحمل من الكفاءات العلمية والمهنية والصلاحية لمراجعة تقييم المستشار المالي لعلاوة الإصدار، وبالتالي يتم الموافقة عليه أو رفضه ومراجعة التقييم كذلك مرة أخرى.

حماية المستثمرين في السوق
وحمل الهجهوج الهيئة السوق المالية بحكم أنها الجهة المسئولة مباشرة عن سوق الأوراق المالية في توضيح الحقائق للمتعاملين في السوق والمهتمين بالشأن الاقتصادي للبلد في معرفة أسباب الانهيار وإن كان بعضها خطيراً جداً ويهدد الاقتصاد الوطني برمته، كما ناشد الهيئة أن تمارس صلاحيتها والتي من ضمنها حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب أو التداول بناء على معلومات داخلية وكذلك تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.

وأشار إلى أن المستثمرين في الوقت الراهن يطالبون بمشروعية من المتعاملين في السوق وكذلك الشأن الاقتصاد الوطني بشكل عام والمحافظة عليه وتطوره بتوضيح الأسباب التي أدت إلى النزول الحاد وغير المبرر في ظل وضع اقتصادي جيد تمر به المملكة، "معتبرا أن المتعاملين في السوق والمختصين بالأمور الاقتصادية يتساءلون ماذا يمنع الهيئة من ممارسات صلاحياتها وهل هناك عوائق أو ضغوط تمنع الهيئة من ممارسة تلك الصلاحيات ؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يرفع الموضوع إلى ولي الأمر إذا كانت تلك العوائق أو الضغوط خارج قدرة الهيئة ؟".

وأستطرد الهجهوج قائلاً: أن الوضع الحالي للسوق يحتم وجود لجان قضائية مستقلة ولديها كامل الصلاحية في الدخول في نظام السوق ومعرفة حسابات بعض المستثمرين عندما يكون هناك شك في تعاملاتهم المالية في السوق والتأكد من عمليات الشراء والبيع وهل هي طبيعية أم لا، إضافة إلى مهام الهيئة العمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، لافتا إلى أن ذلك يفرض على الهيئة وجود لجان قضائية مستقلة لديها كامل الصلاحيات لإدارة للتحقيق في التعاملات المالية، كما يمكن اللجوء إلى تلك اللجان إذا صدر قرار من الهيئة ضد أحد المتعاملين في السوق سواء فرد أو جهة، إذا رأى المتعامل في السوق أنه ظلم من هذا القرار وذلك لتحقيق مبدأ العدالة في التعامل. كما أنه يجب رفع كفاءة السوق وإعطاء مزيد من الصلاحيات لإدارة السوق للعمل على تطوير وتنمية أساليب تعاملات الأوراق المالية مواكبة تطورات الاستثمار في سوق الأوراق المالية العالمية وهذا يرفع من الكفاءة التشغيلية للسوق المالية السعودية.

الاجتهادات تضر بالمصالح
يقول المحلل والكاتب الاقتصادي عبد الرحمن بن ناصر الخريف، إن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون جميع الأنظمة واللوائح التي تحكم السوق واضحة وتغطي كل ما يحدث به وتواكب التطورات والأساليب الجديدة التي تدخل للسوق، بحيث توفر للقرارات والإجراءات التي تتخذ سندا نظاميا لا تخضع لتقديرات شخصية سواء من المسئولين أو اللجان القضائية أو حتى للمستثمرين والمحللين، بالإضافة إلى أن السوق سيكون متاحا للمستثمرين الأجانب الذين يهتمون بشكل كبير بهذا الأمر، ولكن الانطباع الحالي هو أن هيئة السوق تجمع مابين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهي تضع اللوائح والتعليمات وتراقب العمليات داخل السوق وتقوم بضبط المخالفات وإيقاف المخالفين لحين البت في شأنهم (يعتبر ذلك عقوبة)، ولعل إيقاف الهيئة لتداولات سهم الباحة عدة أشهر لأسباب لا دخل لملاك السهم بها، كان قرارا يقوم على اجتهادا اضر بالملاك، كما أن تدخل الهيئة في العلاقة مابين العميل والبنك بحرمان العميل من إعادة البنك لجزء من العمولة يعتبر تجاوزا من الهيئة لمهامها ويدل على ذلك تصحيح إدارة الهيئة الأخيرة لذلك بالتراجع عن هذا القرار، ومن هنا رأينا أن للتقدير الشخصي بصمته على القرارات التي تتخذ بالسوق.

بالإضافة إلى أن تجربة التطبيق للنظام أظهرت مدى الحاجة إلى تضمين النظام لنقاط مهمة لوضع تنظيم ورقابة واضحة مثل تقييم علاوة الإصدار والصفقات الخاصة التي تنفذ خارج النظام حتى لا تستغل لتنقل الأسهم بين المحافظ أو للالتفاف على النظام وقيود التداول على بعض المحافظ خلال فترات من العام المالي!

كما أن هناك أمراً يتعلق بأهمية الاستقلال للجهة القضائية، فهيئة السوق المالية هي من ينشئ ويشكل لجنة الفصل في المنازعات المالية، والتي من اختصاصاتها أيضا النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ! أي ليست هناك استقلالية في هذه اللجنة التي تقوم بدراسة الشكاوى والتظلمات بشكل مفصل، وأيضا التطبيق كشف جانبا مهما يتعلق بالوساطة في تنفيذ العمليات والسبل الكفيلة بحفظ حقوق المستثمرين نتيجة للتجاوزات في الشفافية أو في كشف المحافظ أو الأعطال أو التعطيل لأنظمة التداول، التي تتم حاليا عن طريق البنوك ومستقبلا ستكون عن طريق شركات الوساطة، وهنا يتطلب الأمر سرعة إعادة النظر في النظام وبما يكفل حفظ الحقوق بدلا من ضياعها بحجة عدم تحميل الوسيط لمسئولياته بالنظام الذي اعد عندما كان السوق تحت مظلة مؤسسة النقد.

خطوة "بيشة" متأخرة
فيما أكدت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار، أن المتعارف عليه دولياً هو أن البنك الاستثماري "Investment Bank" يقوم بعملية تقييم كاملة لسهم الشركة "Equity Valuation" المراد إدراجها في السوق المالية، وبالتالي تقوم الجهات التنظيمية بمراجعة نتائج التقييم وذلك من خلال المحاسب والمراجع القانوني الخاص بها، مشيرة إلى أنه يجب معرفة أن سعر الطرح الأولي قد يتفاوت قليلاً في حالة المستثمر الذي يرغب بتملك حصة كبيرة في الشركة الجديدة، لافتة إلى أن قيمة سعر الطرح الأولي تعتمد على عدة عوامل: القوائم المالية السابقة والحاضرة والمستقبلية (المتوقعة) للشركة، تقييمات مقارنة لشركات مماثلة بنفس القطاع أو الصناعة أو النشاط، وتقدير البنك الاستثماري العام للحالة الاقتصادية وأحوال السوق بالإضافة إلى مدى طلب وإقبال المستثمر على هذا الطرح الجديد.

واعتبرت ريم أسعد ذلك عائد تماما لمدى استعداد الجهات الرقابية كهيئة سوق المال وجميع الوزارات ذات العلاقة لمراقبة نشاط الشركات من جهة ونشاط السوق والمستثمرين من جهة أخرى، بالرغم أن الهيئة لديها الوسائل الفنية التي تمكنها من التمييز بين هذه العمليات في وقت معتدل نسبياً، وطرحت سؤالاً عن مدى صلاحياتها وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الجزائية والحلول المناسبة لهذه المشاكل؟، مؤكدة أن ما حدث أخيرا من تضييق الخناق على شركة بيشة الزراعية يُعد مثالاً حياً، يفترض أن يتم تطبيقه منذ أن تم افتتاح نظام تداول وقبل إغراق السوق بأموال المستثمرين في هذه الشركة وغيرها.

وخلصت ريم أسعد إلى القول أن استقلالية القضاء ومرجعيته لأعلى السلطات في الدولة من أهم عوامل قوة تطبيق القانون والحد من الانحرافات الإدارية والمالية.

المواد الخاملة" في نظام "هيئة السوق" تثير المخاوف من انتكاسات مفاجئة

الرياض - بادي البدراني :
دعا خبراء ماليون هيئة السوق المالية، إلى الإسراع في تطوير القوانين المالية الحالية وسن قوانين جديدة أكثر فاعلية لإدارة وتنظيم السوق، معربين عن مخاوفهم من تعرض السوق لانتكاسات مفاجئة في حال تراخي الهيئة عن تفعيل المواد الخاملة في أنظمتها،وذلك تماشيا مع التقلبات الحاصلة في سوق المال.
وشدد هؤلاء، على أن سوق الأسهم السعودي بحاجة إلى تغيير بعض القوانين والتشريعات وإضافة قوانين وتشريعات جديدة، وتوفير أدوات مالية وقنوات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، لافتين إلى أن سوق المال لا يزال يعاني من عدد من أوجه القصور التي تحد من قدرتها على القيام بالدور المنوط بها مثل افتقارها لأدوات الرقابة وغياب شركات صانعة للسوق.

وقال ل"الرياض" صباح التركي مستشار تحليل أسواق المال،ان مواد النظام الذي تستطيع من خلاله هيئة السوق المالية القيام بعملية الإشراف على السوق،يحوي العديد من المواد الفاعلة التي من شأنها إحكام السيطرة الفاعلة على مجريات الأحداث في سوق المال كعملية إشرافية بحتة لضبط أي خلل به. وأضاف:"هذا بالطبع يتطلب تفعيل مواد قد تكون خاملة أساسا، أو يتطلب بالأحرى تفعيلها بدقة اكبر تماشيا مع التقلبات الحاصلة في سوق المال،مؤكداً أن هذا لايمنع أن تأخذ مواد النظام المالي مرونة أكثر لتسير بخط مواز لعملية النمو الحاصلة في سوق المال سواء إن تطلبت الأحداث إضافة مواد أو النظر في نتائج تطبيق مواد معينة على مسيرة السوق.

وبين التركي إن من أهم تلك المواد المادة 49من نظام سوق المال، إضافة إلى تفعيل لائحة حوكمة الشركات التي بدأت الهيئة في تفعيل احدى أهم ركائزها خلال اليومين الماضيين، والتي تختص بالنظر بالتدقيقات المحاسبية للشركات والنظر في وضعها المالي بشكل كامل.

وقال ان حقيقة تحرك هيئة السوق المالية كان ينبثق دوما من خلال مواد نظام سوق المال، وأن جميع المستثمرين لا يتمنون غير التفعيل الحثيث لجميع مواد النظام المالي،بالإضافة إلى إعطائها مرونة من حيث الإضافة والتعديل تماشيا مع رتم الأحداث الاقتصادية والمالية في سوق المال والتي من شأنها ضبط مجريات السوق. وتابع:"مثلاً هناك آلية محاسبية ومالية وخطوات تلتزم بها هيئة السوق المالية للتدقيق في علاوة الإصدار للشركات التي تدرج في سوق المال وأحقيتها من عدمها، إلا ان ماينقصها أن تلك الآلية في التقييم غير معلنة في مواد الهيئة ليتم تداولها من قبل المختصين،ولمعرفة الأسس التي قامت عليها تلك الدراسات ومكررات الأرباح الافتراضية التي احتسبت حينها لتقدير علاوة الإصدار.

وقال ان هذا الأمر يعود بنا إلى ضرورة مرونة النظام المالي،والتعديل عليه تماشيا مع مجريات الأحداث وتطورها،مبيناً ان وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير في وضع هذه الآلية.

وحول تنازع الصلاحيات بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة، أكد التركي ان مسؤوليات إجازة الشركات تبدأ بوزارة التجارة والصناعة، فيما ينحصر دور الهيئة في إدراج الشركات للاكتتابات العامة أو في حالة تداول أسهمها،مؤكداً على وجوب انتقال كامل الصلاحيات حسب ما أجازه النظام وسرعة تطبيقه لكي لايكون هناك أي تداخل يعيق تحرك مسيرة السوق المالية، حيث يمكن أخذ الصناديق الاستثمارية كمثال حي يتوجب نقل صلاحياته إلى هيئة السوق المالية من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشرف حالياً على هذه الصناديق.وزاد: حينما نتحدث عن عملية تطوير السوق المالية للوصول إلى سوق متكامل الأطراف يجب أن لانغفل ان سوق المال السعودي كان بداية سوق ناشئ،وكان يتوجب إكمال جميع أدواته الهيكلية لكي لايتعرض السوق إلى أي انتكاسة مفاجئة قد لاتسعفه بتجاوزها بالسرعة المطلوبة والحد منها أساسا قبل وقوعها بوجود تلك النواقص.

وأوضح أن من بين تلك الأدوات لردم جزء من هذا الخلل هو إنشاء صندوق توازن حقيقي للسوق،وذلك لأننا نتعامل مع سوق ناشئ لاتنطبق عليه تلك النظرية المالية الغربية التي تتحدث عن انه بإمكان أسواق المال أن تعمل على توازن نفسها بنفسها دون تدخل خارجي،مبيناً أن هذا الأمر ينطبق حتما على الأسواق المتكاملة وليست الناشئة.

وقال: من الأدوات المكملة لهيكلة السوق والتي أجازها النظام المالي هو إنشاء إدارة السوق المالية والتسريع بها بعد اكتمال عقد شركات الوساطة، مشيراً أن إدارة السوق من شأنها أن تزيح حملا كبيرا عن كاهل هيئة السوق المالية.واعتبر التركي أنه كلما أعطي مجلس إدارة السوق المالية صلاحيات واستقلالية اكبر لاحقا "خصوصا في عملية الترشح" كلما كانت العملية تنحو نحو الايجابية في ظل واقع مسؤوليات كل جهة من اجل ديناميكية التحرك الايجابي والبعد عن البيروقراطية التي لاتحبذ في ظل الأسواق الحرة.ولفت إلى أنه متى ما اردنا الوصول إلى سوق مالي متكامل قابل لامتصاص جميع الصدمات بكل مرونة يجب سد جميع الثغرات في هيكلة السوق المالية والتي يعمل حاليا على ردم جزء منها خصوصا جانب الشفافية والإفصاح بالإضافة إلى الجانب التقني.وشدد على أهمية عدم إغفال أداة مهمة وهي مراقبة السيولة الداخلة والخارجة لسوق المال وخصوصا السريعة التحرك والاتجاه التي تفد إلي السوق بغرض تحقيق مكاسب سريعة ومن ثم الخروج منه،مؤكداً أن هذه السيولة إن لم تراقب بكل حرص قد تؤدي إلى حدوث خلل في توازن سوق المال وتؤدي إلى إرباكه.

من جهته،امتدح الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،خطوات الهيئة نحو تفعيل الأنظمة وتطبيق مواد حوكمة الشركات ، مضيفاً:"يبدو أن الهيئة انتهت من تقييم ووضع تفاصيل المرحلة القادمة التي من شأنها توفير بيئة العمل المثالية وإتباع أفضل الممارسات المالية على كافة الأصعدة".

وطالب هيئة السوق المالية،بالاستمرار في تطوير استراتيجياتها وتفعيل الأنظمة على النحو الذي يضمن توفير بيئة عمل مثالية لكل من المستثمرين والوسطاء والشركات المساهمة العامة على حد سواء.

توقعات أداء السوق المالية في 2007م

محمد بن فهد العمران - - - 04/01/1428هـ
mfmo@yahoo.com

من المتوقع أن يتضمن العام المالي الجديد 2007م العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي بدورها ستؤثر مباشرة على أداء السوق المالية السعودية إيجابيا أو سلبيا بحسب طبيعة هذه المتغيرات ما يعني ضرورة تعرف المستثمرين على أهم هذه المتغيرات التي سينظر إليها البعض على أنها أحداث متوقعة والبعض الآخر على أنها أحداث مفاجئة (وهي في النهاية توقعات شخصية تحتمل الصواب أو الخطأ).
من المنظور الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي خلال عام 2007م مزيدا من الانخفاضات أمام باقي العملات الرئيسية العالمية (تحديدا اليورو الأوروبي و اليوان الصيني) على الرغم من تثبيته أمام الريال السعودي مما يعني أننا قد نشهد ارتفاعا في قيمة الواردات إلى المملكة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض هوامش الربح الإجمالية لدى بعض الشركات المدرجة في السوق المالية وبالتالي توقع حصول انخفاضات في صافي أرباح هذه الشركات نتيجة لذلك.
في السياق نفسه، قد نشهد ارتفاعا في معدلات التضخم على الريال السعودي بسبب ارتفاع قيمة الواردات إضافة إلى نمو السلع والخدمات بنسبة أقل من نمو العرض النقدي مما قد يرغم مؤسسة النقد العربي السعودي على اتخاذ خطوات لكبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الريال السعودي (ربما العودة مجددا إلى مستويات أعلى من الدولار الأمريكي) ما يعني الضغط على التقييمات الحالية في السوق إلى متوسط مكرر ربحية لا يتجاوز 16 ضعفاً (لأن أسعار الفائدة تمثل تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين) والضغط أيضا على تكاليف التمويل لأنها قد ترتفع لدى بعض الشركات المقترضة مما يؤدي إلى تخفيض قيمة صافي الأرباح المحققة.

من المنظور المالي، من المتوقع أن تواصل معظم الشركات تحقيق ارتفاعات جيدة في نمو قيمة حقوق المساهمين والأصول والمبيعات إلا أننا قد نشهد تباينا في نتائج صافي الأرباح في هذا العام مع ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية حيث إنه من المتوقع أن تحقق بعض الشركات (غالبا أسهم العوائد) متوسط نمو سنوي يراوح بين 5 و15 في المائة في حين ستحقق بعض الشركات (غالبا أسهم المضاربة) متوسط نمو سلبي يزيد على 20 في المائة بسبب انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل وإعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل وارتفاع الخسائر التشغيلية. هذا بدوره يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الأرباح السنوية إلى مستوى يراوح بين 5 و15 في المائة مقارنة بمعدلات نمو 20 في المائة تقريبا خلال 2006م و معدلات نمو أعلى من 40 في المائة خلال 2005م و2004م.
على مستوى القطاعات، قد يواجه القطاع المصرفي صعوبة في تحقيق معدلات نمو سنوية خلال النصف الأول من هذا العام (بسبب المستوى المرتفع للربحية خلال الربع الأول من 2006م) إلا أنه سيتمكن من تقليص هذه الفجوة وتحقيق معدلات نمو سنوية خلال النصف الثاني لينهي عام 2007م بمتوسط نمو للربحية يراوح بين 5 و20 في المائة. بالنسبة لقطاع الصناعة، فإنه من المتوقع أن يلعب دورا محوريا من خلال الشركات البتروكيميائية التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو سنوي في الربحية لا يقل عن 10 في المائة ابتداء من الربع الأول لعام 2007م قياسا على المستويات المنخفضة للربحية في النصف الأول من العام الماضي والمحافظة على هوامش ربح جيدة في 2007م لتنهي العام بمتوسط نمو في الربحية يراوح بين 5 و15 في المائة.

بالنسبة لقطاع الأسمنت، فإنه قد يشهد استقرارا عند معدلات النمو السنوي السابقة نفسها بسبب ارتفاع المبيعات وثبات الأسعار وهوامش الربح الإجمالية لينهي هذا العام بمتوسط نمو للربحية يراوح بين 15 و20 في المائة. أما قطاع الخدمات، فإنه من المتوقع أن يشهد تباينا كبيرا في الأداء بسبب عدم تجانس نشاط الشركات المكونة لهذا القطاع إلا أنه من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انخفاضا ملحوظا في مستوى الربحية بنسبة تزيد على 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض الأرباح المحققة سابقا من الاستثمارات قصيرة الأجل أو إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل أو تحقيق خسائر تشغيلية من بعض الشركات.
فيما يتعلق قطاع الاتصالات، فقد يشهد استقرارا في حجم الإيرادات مع انخفاض واضح في هوامش الربحية الناتجة من تخفيض الأسعار ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو الأرباح في هذا القطاع عند مستويات ضيقة تراوح بين 5 في المائة (بالسالب) و5 في المائة (بالموجب). بالنسبة لقطاع الزراعة، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في الربحية بنسبة متوسطة لا تقل عن 20 في المائة هذا العام بسبب انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات قصيرة الأجل مقارنة بالعام الماضي وإعادة تقييم الاستثمارات طويلة الآجل وارتفاع تكاليف المبيعات وأخيرا تحقيق خسائر تشغيلية من قبل بعض الشركات.
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، فإنه من المتوقع أن تحافظ شركة الكهرباء على معدلات نمو سنوية أعلى قليلا من العام السابق لتنهي عام 2007م بنسبة نمو للربحية تراوح بين 10 و15 في المائة قياسا على التوسعات الرأسمالية بعد حصول الشركة على الدعم التمويلي من حكومتنا (حفظها الله). وأخيرا بالنسبة لقطاع التأمين، فإن هذا العام يمثل نقطة تحول جوهرية لهذا القطاع مع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا النشاط حيث إنه من المتوقع أن نشهد توسعا ملحوظا في حجم سوق التأمين والإيرادات المحققة مما يعني المحافظة على معدلات نمو سنوية أعلى قليلا أو قريبا من المعدلات المحققة في 2006م.
من المنظور التنظيمي، يبدو لنا أن السوق المالية هذا العام ستشهد مزيدا من الإصلاحات الهيكلية حيث سيتم فصل النشاط الاستثماري عن النشاط المصرفي لأول مرة وقد تبدأ فعليا بعض شركات الاستثمار والوساطة المستقلة ممارسة نشاطاتها التي ستؤدي حتما إلى رفع حدة المنافسة من خلال تحسين مستوى الخدمة والأسعار وتنوع المنتجات إلا أن تأثيراتها على الشركات التابعة للبنوك ستبقى محدودة في المدى القصير بسبب تحسين مستوى الخدمة و السياسات التسعيرية.
من المتوقع أن تواصل هيئة السوق المالية مساعيها لتطوير السوق المالية من خلال: رفع مستوى شفافية وإفصاح الشركات و تحسين معايير الإدراج و تطوير آليات التداول والرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين وإدراج السندات/صناديق الاستثمار المغلقة. أيضا قد نشهد خلال هذا العام بعض الإصلاحات التنظيمية مثل: تقسيم السوق المالية (إلى رسمي و غير رسمي) وإعادة ترتيب القطاعات/تصنيف الشركات ومزيدا من اللوائح المنظمة للسوق أو تعديلات في النظام و اللوائح القائمة بسبب التغيرات السريعة التي طرأت على السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن نشهد استمرارا في طرح الاكتتابات العامة التي قد تتركز بشكل رئيسي على الشركات المؤسسة حديثا من دون علاوات إصدار (وعلى رأسها مصرف الإنماء) واتباع أسلوب الدفع عل أقساط لضمان استخدام متحصلات الاكتتاب (سواء لاكتتاب عام أو لاكتتاب حقوق أولوية) في مجالاتها المعلن عنها في نشرات الإصدار كما قد نشهد عودة تدريجية في ثقة المستثمرين تجاه الصناديق الاستثمارية مع تطبيق اللائحة الجديدة المنظمة للصناديق تحت إشراف هيئة السوق المالية وأخيرا من المتوقع تحرير السوق المالية السعودية بشكل تدريجي أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين (أفراد و مؤسسات) كنتيجة طبيعية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للسوق المالية السعودية.

والله أعلم.

غياب الشفافية اوجد الشائعة.. وتعليق تداول "بيشة" و"أنعام" يرفع درجة المخاوف
مطالب بأبعاد البنوك عن عملية التداول أو إدارة المحافظ

تحقيق - عبد العزيز القراري، سعيد السلطاني:
انتقد رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات المساهمة السعودية التي طرحت للتداول خلال العام الماضي الطريقة التي تحاور بها هيئة السوق المالية أصحاب الشركات خصوصاً التي تطرح مع علاوة إصدار، مؤكداً أنهم بعد أن لمسوا خطأهم في طرح بعض الشركات بعلاوات إصدار مرتفعة بدأوا يفاوضون أصحاب الشركات الجديدة بطريقة بدائية تفتقر للأساليب المحاسبية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ا