أخبار الأربعاء 29من ذي القعدة 1427هـ - 20ديسمبر 2006م

متوسط الدخل السنوي

ينتظر أن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية (متوسط الدخل السنوي) في 2006 إلى 54.8 ألف ريال، بزيادة 9.5 % عما تم تحقيقه خلال 2005 ، والذي قدر فيه متوسط نصيب الفرد بأكثر من 50 ألف ريال.

ويعد هذا الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله لمتوسط نصيب الفرد في المملكة منذ ربع قرن، إذ بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981 ما يربو على 61.1 ألف ريال، فيما قدر الناتج المحلي الإجمالي حينها بحوالي 622.17 مليار ريال، إلا أن عدد السكان في ذلك الوقت كان أقل مما هو عليه الآن، إذ كان يبلغ 10.17 مليون نسمة، فيما يتوقع أن يصل عدد السكان مع نهاية 2006 إلى نحو 23.7 مليون نسمة، طبقا لمعدلات النمو السكاني الحالية المقدرة بـ2.4 % سنويا.

الزامل للصناعة توقع اتفاقيات إستراتيجية مع الشركة السعودية للكهرباء

2006-12-20 09:39:19
قامت الزامل كوول كير، الشركة الإقليمية الرائدة في توفير خدمات ما بعد البيع لأجهزة التكييف والتابعة لمكيفات الزامل، بإبرام عقود إستراتيجية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وتبلغ قيمتها أكثر من 87 مليون ريال سعودي للقيام بأعمال الصيانة والخدمات لأنظمة تكييف الهواء التابعة للشركة السعودية للكهرباء في كافة أنحاء المملكة. وستوفر الزامل كوول كير خدمات الصيانة والدعم الفني لتشكيلة واسعة من أنظمة تكييف الهواء، مثل مكيفات الغرف، والمكيفات المركزية، والمبردات، ووحدات معالجة الهواء الكبيرة في مختلف المواقع التابعة للشركة السعودية للكهرباء في المملكة. وقال أسامة البنيان، نائب الرئيس التنفيذي في مكيفات الزامل: "تبرز هذه العقود المهمة، والتي فازت بها الشركة بعد منافسة قوية من قبل شركات تكييف رئيسية في المنطقة، قدرات الزامل كوول كير على تقديم خدمات صيانة متكاملة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية في المنطقة. وتشمل هذه الاتفاقيات توفير خدمات الصيانة لجميع أنظمة التكييف في المباني التابعة للشركة السعودية للكهرباء، بما فيها المحطات الفرعية ومحطات توليد الكهرباء". وأضاف قائلاً: "بالإضافة لعرض قدرات الزامل كوول كير في صيانة وتشغيل أنظمة التكييف المختلفة، فإن هذه العقود تدعم جهود أقسام المبيعات لدينا من خلال عمليات استبدال وتوريد وحدات تكييف من مكيفات الزامل". تشمل حلول الصيانة والخدمات وقطع الغيار للزامل كوول كير كافة أنواع أنظمة التكييف ومعدات تكييف الهواء لجميع المُصنعين العالميين. ويتم تزويد هذه الخدمات لعملائها، والتي تشمل المنشآت التجارية والصناعية والبنوك ومحلات التجزئة والمساكن الخاصة بالإضافة إلى عملاء آخرين، من خلال فنيين متخصصين في هذا المجال. علاوة على ذلك، يقدم مركز التدريب في الزامل كوول كير والمجهز تجهيزاً كاملاً العديد من الدورات على مدار السنة لمهندسي وفنيي الشركة بالإضافة إلى كبار عملاء مكيفات الزامل. وقد أدى الطلب المتزايد على خدمات الزامل كوول كير إلى توسيع عملياتها المحلية إلى أكثر من 14 فرعاً في المملكة العربية السعودية، وكذلك الإقليمية لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت.

التجارة السعودية توافق على طرح 675 مليون سهم من رأسمال "كيان" للاكتتاب العام

وفي انتظار موافقة الهيئة

وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية على طلب الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" القاضي بطلب زيادة رأسمال شركة "كيان للبتروكيماويات" شركة مساهمة تملك "سابك" حصة في رأسمالها ، واشارت- بحسب ما نشرته صحيفة"الرياض" السعودية بتاريخ 20-12-2006 - الى ان سابك طلبت زيادة رأسمال "كيان" من 1.2مليار سهم ليصبح 1.5مليار سهم اي ما يعادل 15مليار ريال.
وتضمن طلب الزيادة عزم الشركة طرح نحو 675 مليون سهم تمثل 45% من اجمالي رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ 10ريالات للسهم الواحد تبلغ قيمتها نحو 6.7مليارات ريال.

انتظار موافقة الهيئة
واكدت مصادر الصحيفة ان الاجراءات الخاصة بالتأسيس وموافقة الوزير عليها تمت خلال فترة فائتة وان هذه المعاملة المقدمة من "سابك" تتعلق بزيادة رأس المال والموافقة على الطرح للاكتتاب العام. واكد المصدر الذي رغب "عدم ذكر اسمه" ان التجارة خاطبت هيئة السوق المالية منتصف الشهر الماضي لمعرفة توجهاتها حول طرح اسهم الشركة للاكتتاب، ورأيها فيم يتعلق بالموافقة او عدمها او ايضاحات اخرى ترتبط بموقف الهيئة التي تأخذ في الحسبان اعتبارات عدة منها وضع السوق.

وستدخل شركة سابك شريكاً في "كيان" برأسمال يصل الى 8.3 مليارات ريال، وهو المبلغ الذي كانت تفكر في اقتراضه من مصادر مختلفة.

الجبس الأهلية تدعو مساهميها من حملة شهادات الأسهم بسرعة وضرورة إيداعها في محافظ إستثمارية

2006-12-20 11:15:40
بناءا علي تعليمات هيئة السوق المالية فإن شركة الجبس الأهلية تدعو مساهميها الكرام الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهم الجبس لإثبات ملكيتهم الي ضرورة الإسراع في إيداعها في المحافظ الإستثمارية لدي أي من البنوك التي يتعا ملون معها وذلك نظرا لتحويل كل التعاملات المستقبلية التي تخص أسهم الشركة الي النظام الآلي عن طريق المحافظ الأستثمارية

مسؤول: بنوك السعودية ترفض عرضا حكوميا لاعادة شراء سندات الدين العام

قال متحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الاربعاء 20-12-2006 ان بنوك السعودية أبدت عزوفا عن تلبية دعوة من المؤسسة لاعادة بيع سندات حكومية متوسطة وطويلة الاجل في اطار حملة لخفض الدين العام. وأضاف المتحدث الذي طلب عدم نشر اسمه "نتفهم موقفها. فهذه السندات تحمل عوائد مرتفعة من الصعب مسايرتها."


وصرح وزير المالية ابراهيم العساف لرويترز أمس بان الحكومة خصصت 50 مليار ريال لشراء بعض سنداتها من البنوك السعودية في اطار برنامج لخفض الدين بما يصل الى 18 % الى بين 300 و310 مليارات ريال بنهاية 2007 مقابل المبلغ المتوقع في نهاية العام الجاري عند 366 مليار ريال.

وفي الاسبوع الماضي دعت مؤسسة النقد مصارف المملكة لاعادة بيع بعض ما بحوزتها من الاذون والسندات الحكومية ذات العائد المتغير والتي بلغت قيمتها الاجمالية 30.4 مليار دولار في نهاية اكتوبر/تشرين الاول 2006 حسب بيانات المؤسسة.

وقال مسؤول حكومي كبير على اطلاع بالامر ان الحكومة لن تضغط على البنوك لبيع السندات بأي سعر.

وقال المسؤول "سنتخلص من السندات تدريجيا بشكل أو اخر. ويمكن ان نستثمر الاموال التي خصصناها وننتظر حتى يحين موعد استحقاق السندات."

وتابع المسؤول ان من المستبعد ان تعيد البنوك بيع السندات اذا لم توضح الحكومة خطط الاقتراض على المديين المتوسط والطويل.

وحتى نهاية اكتوبر/تشرين الاول 2006 كانت البنوك تحتفظ باذون خزانة أو سندات تستحق بعد أقل من عام قيمتها نحو خمسة مليارات ريال حسب بيانات مؤسسة النقد. ولا يشمل برنامج اعادة الشراء هذه الاصدارات.قالت مصادر مصرفية إن البنوك السعودية تلقت عرضاً من وزارة المالية من خلال مؤسسة النقد يفيد برغبة الحكومة في إعادة شراء سندات الدين العام التي باعتها الدولة في سوق المال قبل سنوات لتغطية عجز الميزانية العامة.

يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها استخدتم جزءاٌ من الفوائض القياسية التي حققتها ميزانية المملكة عام 2006 وتخطت 100 مليار دولار لسداد حصص من الدين العام عام عبر إعادة شراء سندات سبق اصدارها .

ولا تتوقع الحكومة أن تبادر البنوك ببيع كامل السندات الموجودة في حوزتها لكن بيع جزء منها يعني تسديد حصة من الدين العام قبل حلول الموعد وبالتالي تخلص الحكومة من الخدمة المترتبة عليه ما سيوفر على الميزانية السنوية عبء خدمة الدين.

وتشير البيانات الاقتصادية المتوافرة إلى أن الدين الحكومي الذي يخص البنوك وتم إصداره في سندات يبلغ 114 مليار ريال حاليا فيما تخص الحصة الباقية مؤسستي التقاعد والتأمينات وكان الدين الذي يخص البنوك قد سجل في فترة من الفترات 150 مليار ريال.


زيادة السيولة بالبنوك
ويعتبر القرار أيضا خطوة من الدولة لدعم السوق وتوفير السيولة اللازمة لدعم سوق العقار والقروض للأفراد في ظل الضغط الحالي للسيولة وحجم القروض الممنوحة حاليا في السوق.

ويتفق اتجاه تسديد الدين العام حتى قبل حلول أجله مع عمل الدولة على دفع الانتعاش الاقتصادي، من خلال تخفيف الضغط على السيولة ورفعها بواسطة تخفيض الدين العام وزيادة حجم الإنفاق الحكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية.