[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]


2007 عام النضج لسوق الاسهم في استحقاقات الأرباح والميزانية
توقعات بانتهاء تصحيح اسواق الخليج ودخول تدريجي لمحافظ جديدة

حزام العتيبي (الرياض)
تدخل السوق ابتداء من غد السبت منعطفا مهما للنصف الاخير من شهر ديسمبر الجاري الذي تعقبه استحقاقات مهمة تبدأ بإعلان نتائج الربع الاخير لهذا العام للشركات وتنتهي بصدور مراسيم الموازنة العامة للدولة لعام 2007م. بالرغم من تزايد الاحباط وتضعضع ثقة المتداولين في عمليات السوق وتداولاته وتعلق الكثير من المتداولين في مناطق سعرية تجاوزها المؤشر هبوطا فإن بعض المحافظ بدأت خططا انتقائية للشراء التدريجي والخفيف على عدة مراحل استعدادا للاستفادة من فورة ايجابية سوف تتزامن مع بدء الاعلان عن موازنة الدولة التي اشار وزير المالية قبل ايام الى انها ستكون ايجابية بشكل كبير في جانب الايرادات وهو الامر الذي سوف ينعكس على تعاظم جانب المصروفات الذي يصب جزء منه في نهاية الامر في الاسواق التجارية والاستثمارية ومنها تحديدا سوق الاسهم ، وبالرغم من السوداوية التي تلقي بظلالها على مناخ السوق وتداولاته الا ان اشارات تحليلية ذات اهمية كبرى بدأت تلمح بشكل مباشر الى اقتراب موجة التصحيح الطويلة من الانتهاء ليس في السوق السعودية ولكن في معظم اسواق الشرق الاوسط حيث اصبحت مكررات الربحية في مناطق جد جاذبة لم يكن يحلم بها اكثر المتفائلين حتى في نهاية عام 2004م ولعل المتابع لاهتمامات هيئة السوق المالية يلحظ شيئا من التركيز على تفعيل آليات الافصاح والشفافية وعدم استخدام مبدأ الصدمة للسوق وللمتعاملين اضافة الى التصريحات التي تكررت من كبار مسؤولي المال والاقتصاد والتي اعلنت بوضوح وقوع الكثير من اسعار الشركات في مناطق الجذب الاستثماري ومن بينها تصريحات رئيس هيئة السوق الدكتور عبدالرحمن التويجري وكذلك عضو الهيئة الدكتور عبدالله العبدالقادر وماسبق ان اشار اليه محافظ مؤسسة النقد في هذا الخصوص ، كل هذه النقاط اذا اضيفت الى الاستحقاقات القادمة تفصح عن توقعات مستقبلية ايجابية خاصة ان الخوف والهلع يتضاءل بشكل منطقي عندما تطول فترة الهبوط بعكس الفترة التي تشهد صعودا والتي تكون مشحونة بالتوقعات السلبية خوفا من اية حركة تصحيح تطال ماتم جمعه من ارباح ، في هذا الجانب اوضح محلل مالي ومتابع لمجريات السوق فضل عدم ذكر اسمه انه لم يعد يخشى الا شيئا واحدا فقط وهو ان يتم في الفترة القادمة صعود صاروخي يختزل معطيات التصحيح ولايجعل السوق تستفيد من تأديب الفترة الماضية خاصة وانه ينطلق من ان السوق حتى لو بقيت في مستوياتها الحالية فإنها لن تشهد بيوعا سوى ماتتم به المضاربة اليومية نظرا لتحول من يملكون الاسهم الى مستثمرين لفترات متوسطة في انتظار رحلة الصعود المنتظرة ، مع تأكيده ان عام 2007هو عام النضج للسوق السعودي بعد عملية التصحيح الكبرى والمستحقة والتي استمرت من شهر فبراير الماضي الى هذه الايام .

السوق يستأنف موجة فرعية صاعدة

تحليل: عبدالله كاتب
اغلق مؤشر سوق الاسهم السعودية يوم الاربعاء على انخفاض قدره 94 نقطة تقريبا منهيا اسبوعا متباينا في الاداء بعدما انخفض الى ادنى مستوياته خلال العام الحالي والى مستويات قبل سنتين تقريبا . وبطبيعة الحال كان لسهم الراجحي دور كبير في قيادة الهبوط الذي حدث خلال العشرة ايام الاخيرة بعدما كسر عدة نقاط دعم مهمة اوحت الى رغبة السهم في اجراء المزيد من اختباره لنقاط الدعم المتدنية مستقبلا . سعر 177 ريالا كان حاسما في ارتداد السهم مؤقتا لاختبار قدرته على تجاوز نقاط مقاومة مهمة اهمهما سعرا 193 و 203 ريالات شريطة عدم كسرهما بعد اجتيازهما . الا ان الاوضاع بامانة شديدة لا توحي حاليا بقدرة السهم على البقاء فوق مستوى تلك الاسعار وذلك بسبب غياب المحفز القوي والخبر الايجابي الذي يمكن السهم من تحقيق ذلك الوضع .
سابك لا تختلف عن الراجحي وباقي القياديات ايضا واهمهم سهم سامبا والذي قد يلاحظ انني اركز عليه في اخر تحليلاتي والسبب في ذلك هو قيادته للارتفاعات الاخيرة التي حدثت بسببه ووصل الى سعر 153 ريالا لم يستطع تجاوزه بينما كان يستهدف مناطق سعرية اعلى من ذلك وتقع بين 165 ، 177 ريالا الا ان عدم قدرته تخطي حاجز سعر 154 ريالا تقريبا هوى بالسهم وجعله بوضع تصحيح ومحاولة بناء قاع صاعد لريثما يتم التأكد من عدم كسره 132 ريالا حيث سيكون عندئذ في قناة هابطة وتتفق مع مسيرة الوضع العام للسوق .
الوضع حاليا بالسوق يمر بأسوأ حالاته لكنه على المدى المتوسط او البعيد لن يستمر على هذا الوضع ، لكنه بالتأكيد في مرحلة بناء استراتيجية جديدة له تعتمد على اداء مختلف كليا عن الاوضاع السابقة ويؤكد مثل هذا الوضع التوقعات المحتملة بقوته مستقبلا عما سيواجهه السوق من تغيير جذري وجوهري ببنيته الاساسية سواء من حيث اضافة العديد من الشركات او زيادة عمق السوق بزيادة عدد اسهم شركاته وكذلك الانظمة واللوائح التي ستغير من شكل الاداء جبريا واهمها لائحة حوكمة الشركات وتكريس مبادئ الافصاح والشفافية بصورة افضل عن السابق مما يدعم توجهات هيئة سوق المال من ترسيخ جعل السوق استثماريا اكثر منه مضاربيا .
المؤشر هذا الاسبوع وخاصة في اليومين الاولين سيكون على المحك وربما يكون الوضع غير مطمئن خاصة بعد فشله في البقاء فوق مستوى الحاجز النفسي خلال محاولتيه اللتين تمتا يومي الثلاثاء والاربعاء لكنه رغم ذلك لازالت الفرصة امامه مواتية لمحاولات اخرى والارجح نجاحه في تجاوز ذلك الحاجز النفسي الا انه ايضا سيقوم باختبار نقاط دعم مهمة عند مستوى 7700 نقطة ونجاحه في الارتداد منها سيقوده الى اختراق حاجز مستوى 8020 نقطة . ويستهدف في الحقيقة الوصول لمنطقة 8310 واختراقه لها ربما يجعله يختبر نقطة 8670 نقطة بشرط توافر الاخبار الايجابية التي تمكنه من فعل ذلك لكن بدون تلك الاخبار يبقى الوضع رهينا بوصوله لنقطة 8300 نقطة كاقصى ارتفاع قد يحققه خلال موجته الفرعية الصاعدة التي تقع بقناة رئيسية هابطة . وهي منطقة يفضل تخفيف الحمولة من الاسهم والانتظار للوصول الى مناطق الشراء الحقيقية للمضارب الاسبوعي او الشهري.

استقرار متوقع للتضخم في المملكة في 2007

رويترز (دبي)
أظهرت نتائج مسح أجرته رويترز لآراء 11 محللا أن التضخم سيتراجع في معظم دول الخليج العربية في 2007 مع انحسار شح المعروض لاسيما في أسواق المساكن بقطر والامارات العربية المتحدة. وأوضح متوسط التوقعات في المسح الذي جرى من 27 نوفمبر إلى أول ديسمبر تراجع التضخم في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007 مع استقرار معدل التضخم في المملكة عند مستواه في 2006 البالغ 1.7 في المئة. وبحسب عشرة محللين قدموا أرقاما تقديرية للمملكة فإن معدل التضخم في المملكة أكبر اقتصاد عربي سيكون الأقل في المنطقة. وأظهر متوسط توقعات سبعة محللين تباطؤ نمو الأسعار في الكويت التي رفعت قيمة عملتها هذا العام لاستيعاب تضخم أسعار الواردات إلى 2.8 في المئة في 2007 من 3.3 في المئة هذا العام. وستنمو الأسعار بأسرع ايقاع في الامارات وقطر.
ويعتبر نمو الايجارات المحرك الرئيسي للتضخم في كلا البلدين وهي مشكلة يتوقع انحسارها في 2007 مع تدفق شقق وفيلات جديدة على السوق العقارية.
وقال سيامون ويليامز خبير الاقتصاد لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي «عندما ننظر إلى ما سيصل إلى السوق في 2007 و2008 على أقل تقدير سيتراجع نمو أسعار الأصول ونمو الايجارات بشدة... بل قد نرى أيضا تحولا نزوليا في الايجارات بنهاية العام سيتسرب إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد.» وأظهر متوسط توقعات خمسة محللين تراجع معدل التضخم في الامارات إلى 6.9 في المئة في 2007 من 9.9 في المئة هذا العام.
ويتوقع ثمانية محللين أن تحقق قطر ثاني أسرع معدل مع صعود الأسعار 6.4 في المئة العام القادم مقارنة مع 10.1 في المئة في 2006.
وقال بنك ستاندرد تشارترد إن من المرجح تراجع الايجارات في دبي بنسبة خمسة بالمئة في 2007 مع طرح وحدات جديدة في السوق وتفوق المعروض على الطلب.

إعلان ميزانية الدولة خلال أسبوعين وسط توقعات باستمرار توسيع السياسة المالية للدولة والتركيز على المشاريع التنموية وتعزيز الاحتياطيات الحكومية

كتب - خالد العويد :
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القليلة القادمة الميزانية العامة التقديرية للدولة للعام المالي القادم إضافة إلى نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي في جلسة مجلس الوزراء بعد أسبوعين حيث ستنهي فرق العمل التي تعدها اللمسات النهائية عليها خلال الأسبوع القادم .
وستركز الميزانية الجديدة على البرامج والمشاريع التنموية خاصة الخدمات الضرورية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها إضافة إلى التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي سيتيح فرصا استثمارية جديدة في مجالات المقاولات والإنشاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة والتجهيزات الأساسية

ويتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2006م عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية وتخفيض حجم الدين العام.

وستؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى توسيع السياسة المالية للدولة الأمر الذي سيدفع وتيرة النمو في جميع النشاطات الاقتصادية

تجدر الإشارة أن إجمالي الدين العام على الحكومة بلغ بنهاية العام الماضي 2005م نحو 459مليار ريال مقارنة مع 610مليارات ريال في نهاية 2004م ويتوقع ان يتم تخفيضه العام الحالي إلى مستويات أفضل والرصيد السابق يمثل نسبة 39.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق بالمستويات العالمية إذا علمنا أن دول الاتحاد الأوروبي تشترط على الدولة التي تريد أن تنضم إلى الاتحاد ألا يزيد مستوى الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي .

وستؤكد اعتمادات الميزانية الجديدة على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.

وترجح اغلب التقارير الاقتصادية التي أصدرتها البنوك المحلية أن يتم خلال العام الحالي الإعلان عن مستويات قياسية في إيرادات النفط والموازنة العامة والحساب التجاري حيث يتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1160مليار ريال ويتوقع ان يصل الفائض في الميزانية إلى أكثر من 270مليار ريال في الوقت الذي سيرتفع فيه معدل النمو الاسمي إلى أكثر من 20% .

وتشير التوقعات ان إجمالي الإيرادات الحكومية من المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 650مليار ريال الأمر الذي سيدفع إلى تحقيق فائض كبير في ميزان الحساب الجاري يتجاوز 430مليار ريال. ومن المتوقع ان تقوم الدولة بتدعيم احتياطياتها من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد إلى أكثر من 800مليار ريال بهدف دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة إضافة إلى الدفاع عن ربط الريال أمام الدولار.

سوق الأسهم تخسر 5 % من قيمتها .. والسيولة الأسبوعية في أدنى مستوياتها

- طارق الماضي من الرياض - 18/11/1427هـ
شهدت سوق الأسهم السعودية عدة تغيرات طرأت عليها بعد إجازة عيد الفطر المبارك وبالتحديد بعد توحيد وتغيير فترة التداول، يبدو أن عدم استقرار السيولة اليومية المنفذة، وهبوط مجمل السيولة الأسبوعية أصبحا على رأس تلك التغيرات التي طرأت على سمة السوق.
وخلال تداولات الأسبوع لم تتجاوز السيولة الأسبوعية 43.3 مليار ريال بإجمالي كميات منفذة بلغ نحو مليون سهم توزعت على 1.2 مليون صفقة. ولعل المشكلة تكمن هنا في أن 24.6 مليار ريال من تلك السيولة الأسبوعية نفذت على شركات مضاربة وبالتحديد في قطاعي الخدمات بنحو 16.7 مليار وقطاع الزراعة بقيمة 7.9 مليار ريال، بمعنى أنه رغم الأجواء السلبية السائدة في السوق مازالت هناك عمليات مضاربة حادة تسيطر على أكثر من نصف السيولة الأسبوعية في السوق.
ولبيان أكثر لتلك الإشكالية فإن قطاعي الخدمات والزراعة لا يشكلان إلا 71 مليار ريال كقيمة سوقية مقارنة بإجمالي السوق الذي يصل إلى 1200 مليار ريال وذلك حسب أرقام نهاية الأسبوع، وبرغم التذبذب الحاد وبعض عمليات الارتداد في نهاية الأسبوع، إلا أن الاتجاه السلبي كان سمة غالبة خلال تداولات الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق 7665 نقطة وهي مستويات ما قبل عامين نفسها، وبنهاية التداولات الأسبوعية استطاع المؤشر الإغلاق على مستوى 7906 نقاط بعد صراع شرس فشل في اختراق حاجز الثمانية آلاف نقطة، والذي يبدو أنه تأجل إلى الأسبوع المقبل. ويكون المؤشر بنهاية الأسبوع قد خسر 418 نقطة وبنسبة 5.02 في المائة من مستوى الافتتاح الأسبوعي الذي كان 7324 نقطة.
وعلى مستوى الشركات ورغم ارتدادات جيدة آخر الأسبوع، إلا أن ذلك لم ينعكس إطلاقا على نتائج الشركات في السوق على النطاق الإيجابي، استثناء شركة واحدة هي "الكابلات" التي استطاعت كسب 8.14 في المائة مقارنة بافتتاحها مطلع الأسبوع، ومن خلال تنفيذ نحو 18 مليون سهم، ظلت جميع شركات السوق التي حققت نتائج ايجابية في نطاق ال1 في المائة ارتفاعا فقط.
وعلى الجانب الآخر السلبي سنجد أن خسائر الكثير من الشركات وقفت أو اقتربت من 30 في المائة هبوطا، ومنها شركات تهامة، الباحة، الغذائية، المتطورة، والصادرات، ولعل الأبرز هنا ارتفاع معدل الكميات المنفذة على بعض هذه الشركات حيث بلغ إجمالي القيمة المنفذة على شركة الباحة 2.8 مليار ريال، جعلتها تتصدر قائمتي أكثر شركات السوق نشاطا بالكميات والقيمة خلال الأسبوع، وأغلقت على سعر 30.75 ريال، أما "تهامة للإعلان" فقد نفذ عليها 21 مليون سهم.
وجاءت شركة الكهرباء السعودية في المركز الثاني بعد شركة الباحة من حيث أنشط الشركات من حيث الكميات المنفذة عليها والتي بلغت 56.4 مليون سهم، وأغلق سهم الشركة بنهاية الأسبوع على سعر 13.50 ريال من دون أي تغير سعري مقارنة بسعر الافتتاح الأسبوعي له، فيما نفذ على شركة المواشي المكيرش 51.4 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 15.5 ريال بنسبة هبوط 20.51 في المائة، وجاءت شركة الدريس بعد شركة الباحة أيضا كأنشط شركات السوق من حيث القيمة المنفذة عليها خلال الأسبوع والتي بلغت 1.8 مليار ريال وأغلق سهم الشركة على سعر 62 ريالا بنسبة هبوط 17.33 في المائة، بينما جاءت شركة الأسماك في المركز الثاني بإجمالي قيمة 1.5 مليار ريال، وبسعر إغلاق 54 ريالا ونسبة انخفاض 25.52 في المائة.

إغلاق أسبوعي سلبي.. وبداية تحديد القاع لبعض القطاعات.. واستمرار الحذر والتردد

راشد محمد الفوزان - - - 18/11/1427هـ
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

أغلق الأسبوع المنتهي على انخفاض يقارب 418 نقطة، أي ما يعادل 5 في المائة تقريبا، مقارنة بالأسبوع ما قبل الحالي، وبذلك يواصل المؤشر العام استمرار الانخفاض السلبي بصورة عامة للمؤشر العام، ولعل هذا الاستمرار هو استمرار لتصحيح أسعار الأسهم القيادية، ونلاحظ أن المساهمة الكبرى للانخفاض هي من خلال سهم الراجحي الذي فقد ما يقارب 15 ريالا خلال أسبوع، و"سابك" التي فقد خلال أسبوع ما يقارب ريالين فقط، ثم "الاتصالات" التي فقدت خلال أسبوع 1.75 ريال فقط، لذا نلحظ أن المشكلة المؤثرة في المؤشر (مع استقرار "الكهرباء" مقارنة بالأسبوع السابق وهي 13.50 ريال) هي سهم "الراجحي" الذي كان له تأثيره الكبير على المؤشر العام، وبصورة عامة القطاع البنكي الذي كان سلبيا في تأثيره في المؤشر العام منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.

السؤال المطروح الآن ومنذ فترة أين القاع؟ ومَن يحدده؟ السؤال مهم. والإجابة العلمية هي أن من يحدد القمم هم المضاربون، الذين يستنفرون كل طاقاتهم من أموال وتفاؤل وشائعات وغيرها من الممارسات لرفع السوق والمؤشر، بالتالي إلى ما حدد له لو رغبوا في ذلك، ولكن يظل السوق أو الأسواق تصحح نفسها مهما حدث، لأن المنطق هو الحاضر في النهاية، إذاً القمم يحددها المضاربون أيا كانت قوتهم وعددهم، ومن يحدد القاع هم المستثمرون الاستراتيجيون ذوو الأهداف البعيدة المدى أو المتوسط، فحين تكون الظروف ملائمة اقتصاديا وسياسيا، ولا يوجد ما يعكر الاستثمار كرؤية شمولية، يبدأ المستثمرون بالشراء في الشركات الاستثمارية، وهي غالبا القيادية، لأنهم يرون الأسعار عند هذا المستوى عادلة وذات عائد، وقيمة تستحق الاستثمار، بالتالي يبدأ توقف نزيف الأسهم الاستثمارية والقيادية، ولا يعني توقف نزيف وأسعار شركات المضاربة أو الأسهم الخاسرة فهي في النهاية تصحح نفسها. من هذه الرؤية من يحدد القمة والقاع، يمكن من خلاله بناء جدار من الثقة باتخاذ القرار الاستثماري وهي الآن ممكنة في كثير من الشركات، وتبدأ بدخول قوة الشراء التي تختلف قوتها وأهدافها وفق الاستراتيجية التي توضع لها، ويجب أن نتأكد ونجزم أن الشركات ستتوقف عن النزيف وستصحح نفسها لتصل لقيمها العادلة ارتفاعا، كما وصلت قيمتها العادلة انخفاضا أو أقل من قيمتها كما يحدث الآن في بعض الشركات، فكما هناك تصحيح بالانخفاض هناك تصحيح للوصل للقيمة العادلة. وهو ما يحتاج إلى الوقت والزمن والثقة والأموال "الاستثمارية" لا إلى المضاربة الساخنة التي لا تستقر، بل تبحث عن ربح سريع بأسرع وقت وهي كارثة السوق.

أصل إلى أن نقطة الشراء الاستثماري هي موجودة وحاضرة من قبل المستثمرين، أيا كانت قوته وحجمه، ولأن الأهداف بعيدة المدى، فهي لن تظهر بسرعة ووقت وجيز بل تحتاج إلى الوقت وهذا في أسواق الأسهم خصوصا، إذا الخيار الآن هو للمستثمرين لتحديد وقف نزيف السوق، وبالتالي استمرار الشراء عند الأسعار الجاذبة استثماريا، ووفق حسابات مهمة لأي سهم يتم شراؤه من خلال مكررات الأرباح، العائد على السهم، نمو الأرباح، النمو المستقبلي، التوسعات وغيرها من خيارات المستثمرين التي توضع في الحسبان.

بتقديري الشخصي تجب إعادة النظر في أسلوب التعامل مع السوق، سواء للمستثمر أو المضارب، فالمضاربة المعتمدة على "قروبات" أو "مضارب" بذاته، أو معلومات وتوصيات وغيرها من ممارسات السابق ووفق نمط خاطئ بكل المقاييس، أتمنى أن يكون قد اندثر وانتهى، لأنهم هم أكثر من أضرّ بالسوق، ولعل أسهم المضاربة ماثلة أمامنا كشركة الأسماك و"الشرقية الزراعية" و"المواشي" وغيرها من الشركات، لأنها شركات خاسرة بنسب كبيرة من رؤوس أموالها، فما جدوى ارتفاعاتها وهي لا تستحق ربع قيمتها. إعادة النظر مهمة في أسلوب المضاربة وهذا يحتاج إلى الكثير للكتابة عنه ليس هنا مجال طرحه. وأيضا الاستثمار لا يعني الشراء بأي أسعار، بل وفق معايير مالية واضحة ومعروفة، وهذا يجب أن يطبق على كل شركة يراد الاستثمار فيها، فكثير يعتقد أن شراء أي سهم بأي سعر يعني استثمار، فيجب النظر للقيمة العادلة للسهم ثم القيمة السوقية وعلى أساس ذلك يتم البناء واتخاذ القرار.


الأسبوع المقبل الملاحظ الاتجاه السلبي للسوق، ونلاحظ أيضا الآن أن المؤشر هبط دون مستوى ثمانية آلاف نقطة وهذا مؤشر سلبي، ولعل مشكلة المؤشر حتى الآن هي من القطاع البنكي والكهرباء، اللذين أديا بالمؤشر إلى الانخفاض بصورة حادة، سهم "الراجحي" الذي الآن عند مستوى دعم مهم ورئيسي سيحدد مدى بقائه أعلى من مستوى 185 ريالا أو أقل خلال الأسبوع المقبل، ومن الأهمية أن لا يربط المؤشر بأسهم المضاربة فقد نشاهد تماسك للمؤشر "فرضية"، ولكن استمرار هبوط أسهم المضاربة منطقي على أي حال، حيث ما زال هناك تضخم سعري في أسهم المضاربة وبنسب عالية لا تستحق أسعارها الحالية على أي حال حتى مع هذه الانخفاضات الحادة، ويجب أن يأخذ المتداولون الاعتبار والحيطة والحذر من الانزلاق بهذه الشركات كمضاربة خطرة بكل المقاييس. ستكون هناك مقاومة عند مستوى 8025 نقطة، ثم مقاومة أخرى أكثر قوة وهي عند 8154 نقطة، وسنشاهد مستويات الدعم عند الحد الأدنى الذي وصل إليه المؤشر العام للسوق وهو 7498 نقطة كدعم رئيسي مهم.

التحليل الفني "أسبوعي"
المؤشر العام أسبوعي
نلاحظ في المستطيلين الأزرقين أن هذا هو مستوى دعم مهم ورئيسي للمؤشر العام، وهو عند مستوى 7450 نقطة، ولم يصل لها المؤشر، ولكن أخذنا هذا المستوى كتاريخي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2004 تقريبا، وكأن التاريخ يعيد نفسه وفق التحليل الفني، وهنا قد تكون مستويات قاع حقيقية لأنها تستند إلى تاريخ سابق باعتبار أنها كانت في نهاية عام 2004، وبداية كانون الثاني (يناير) ارتفاعات ولا يعني أن يحدث المثل بالطبع، ولكن يعني أن نتائج الشركات والاستحقاقات تبدأ بجنيها في آخر العام، مهم النظر للتاريخ والفترة الزمنية أين نحن. لكن المؤشر ما زال دون المتوسطات الأسبوعية، وهذا سلبي على أي حال، ولا يعني توقف الشراء ولكن القرار الاستثماري هو المهم والمحك الرئيسي. هناك ارتداد إيجابي أسبوعي للسيولة في السوق وهذا مؤشر جيد للسوق.

القطاع البنكي أسبوعي
يعتبر القطاع البنكي أكثر القطاعات التي أثرت في السوق سلبا، من خلال "الراجحي" خصوصا، ولكن ما زال "بترند" هابط كما يتضح من الرسم، وإن كان قد بدأ يظهر نوعا من الاتجاه الأفقي لمتوسط أربعة أسابيع، السيولة بدأت نسبيا في اتجاه صاعد عكس مؤشر القطاع، نلحظ أن الاتجاه الهابط للقطاع قد يتجه به إلى مستوى 20.200 نقطة كمؤشر للقطاع البنكي.

القطاع الصناعي أسبوعي
القطاع الصناعي يظهر تماسكا نسبيا، وإن كانت مستويات الانخفاض، أقل حدة من أي قطاعات أخرى عدا الأسمنتات، وهناك دعم للمؤشر "الخط الأزرق" 14070 " نقطة وهو قريب من قاعه، بفضل دور "سابك" وتماسكها، وفي ظل استمرارها فوق مستوى 103 ريالات يعتبر إيجابيا. اتجاه السيولة سلبي بسبب الانخفاض في معظم شركات القطاع أو تماسك نسبي، وتوجد شركات مضاربة وغيرها انخفضت أسعارها بحدة كما هي مثلا "المتطورة" وغيرها.

القطاع الأسمنتي أسبوعي
أفضل القطاعات تماسكا، وبدأ يتجه أفقيا، وهو استثماري جيد، ونلحظ خط الدعم "الخط الأزرق" عند مستوى يقارب 5150 نقطة للقطاع، وبدأ الوتد الهابط بتحقيق هدفه الذي وضعنا رسمه منذ أسابيع ويسير في المسار نفسه، السيولة بدأت تأخذ اتجاها إيجابيا نسبيا، خاصة أنها من مستويات هابطة ومنخفضة.

القطاع الخدمي أسبوعي
قطاع الخدمات من القطاعات التي خسرت الكثير، وملاحظ المتوسط سيئ في المؤشر الخدماتي، واستمرار وتد الهابط له، والسيولة مستمرة بالخروج، كما يتضح من الرسم العلوي منذ أسابيع، نقطة دعم القطاع 1780 نقطة، ستكون محكا مهما للأسبوع المقبل. والانحرافات "اللون الأخضر" كلها سلبية حتى الآن.

قطاع الكهرباء أسبوعي
لم يتغير كثيرا قطاع الكهرباء وهو بمسار هابط يضيق مع الوقت، ولكن الواضح أن الدعم الأساسي له الآن عند مستوى 11.50 ريال، وإغلاق جيد مقارنة ببعض القطاعات الأخرى المنخفضة، يحتاج إلى تأكيد للأسبوع المقبل. السيولة بمستوى مرتفع، ونلحظ ما سيحدث حين تلامس نقطة الدعم وهي الخط الأخضر؟

القطاع الزراعي أسبوعي
القطاع الزراعي اتجاهات وانحرافات كلها سلبية وخروج سيولة واضحة من القطاع، لا توجد أي إشارات فنية إيجابية في القطاع كإغلاق أسبوعي.

قطاع الاتصالات أسبوعي
ينطبق على قطاع الاتصالات ما ينطبق على القطاع الصناعي بسبب "سابك"، ولكن قطاع الاتصالات أفضل في توجه السيولة والرسم العلوي يبين ذلك، المتوسطات تلامس المؤشر، وقد يتجه أفقيا الأسبوع المقبل وهذا إيجابي ودعم رئيسي ومهم 85 ريالا.