بعد ذبذبات غير صحية للمؤشر الرئيسي
سوق الأسهم السعودية تتنازل عن 93نقطة من مكاسبها أمس الأول وتنهي عند 7906

كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
افتتحت السوق على انخفاض وظل المؤشر يصارع صعودا وهبوطا حتى الساعة 4011قبل أن يبدأ مساره التنازلي ويغلق على 7906نقطة متنازلا عن 93نقطة توازي 1.16في المائة، ليعكس الحالة النفسية التي يعاني منها كثير من المتعاملين في السوق الذين فقدوا الثقة في الأسهم السعودية، خاصة مع الترويج لفكرة أن ارتفاع أمس الأول جاء مصطنعا ولم يأت نتيجة قناعات المتعاملين، فقد تقلصت الثقة في السوق إلى مستويات متدنية، رغم أن هناك الكثير من الشركات الجيدة والتي وصلت أسعارها إلى مستويات جاذبة، بل ربما تكون مغرية، وستصبح تاريخا.
وكنتيجة طبيعية لانخفاض السوق، جر المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية معه في هبوطه سبعة من مؤشرات قطاعات السوق الثمانية، وكان قطاع الكهرباء هو الوحيد الذي حقق صعودا بنسبة 1.89في المائة بفعل سهم شركة الكهرباء الذي ارتفع بنفس النسبة ليغلق على 13.25ريالا.

أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس على 7906.28نقطة، منخفضا 93.17نقطة، توازي نسبة 1.16في المائة، في تعاملات اتسمت بتردد كثير من المتعاملين حيث غلب البيع المكثف على الكثير من العمليات المنفذة أمس.

كان من أكثر القطاعات تضررا قطاع التأمين الذي فقد نسبة 2.34في المائة نتيجة انخفاض سهم التعاونية للتأمين إلى 104.50ريال، جاء في المرتبة الثانية قطاع الاسمنت الذي فقد بنسبة 1.93في المائة بفعل شركات اسمنت تبوك، السعودية، فاسمنت اليمامة، فانخفض سهم اسمنت تبوك بنسبة 2.91في المائة، والثاني بنسبة 2.60في المائة، فسهم اسمنت السعودية الذي تنازل عن نسبة 2.58في المائة لينهي 94.50ريالا.

طرا تراجع على مؤشرات أداء السوق، فانخفض حجم الأسهم المدورة إلى 273مليون سهم من 323مليون سهم، نفذت عبر 275ألف صفقة مقارنة بنحو 298ألف، بلغت قيمتها الإجمالية 10.17مليار ريال انخفاضا من 11.85مليار ريال أمس الأول.

شملت تعاملات أمس أسهم جميع الشركات ال 84المدرجة في السوق، ارتفع منها 15شركة مقابل انخفاض 67شركة، بينما لم يطرأ تغير على شركتين، وبهذا جاء معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة عند 22.39في المائة ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف.

من الناحية السعرية ارتفعت كل من الشرقية الزراعية، مبرد، والعقارية بما يقارب النسبة القصوى، فأغلقت الأولى على 63.50ريالا، فالثانية على 44.50ريالا، وأنهت العقارية على 36.25ريالا.

سيطر على أداء السوق من الناحية الكمية أسهم كل من الكهرباء، الباحة، ومبرد فحظي الأول بنصيب الأسد إذ نفذ عليه نحو 17.5مليون سهم، تلاه الثاني بكمية قاربت 14.70مليون سهم، وأخيرا سهم مبرد الذي نفذ عليه نحو 12مليون سهم وأغلق على 44.50ريالا. وبين الخاسرة فقدت كل من صدق، تهامة، والغذائية بما يقارب النسبة القصوى، فخسرت صدق بنسبة 9.92في المائة، وتهامة بنسبة 9.79في المائة، وتلتهما الغذائية التي خسرت بنسبة 9.62في المائة.

الأسهم السعودية: تحول حاجز 8 آلاف نقطة من مستوى دعم رئيسي إلى مقاومة أولية
المؤشر العام يؤكد فشله في تخطي الحاجز ويلوح بالتهاوي

الرياض: محمد الحميدي
يبدو أن المعطيات الأولى في تفاعلات الأسهم السعودية أمس، كشفت عن تحول جديد في المستويات النقطية، إذ بانت من خلال التداولات أن حاجز 8 آلاف نقطة تحولت من نقطة دعم رئيسية إلى نقطة مقاومة أولية، كشفتها عدد من المعطيات الجديدة، أول تلك المعطيات هي المحاولات العديدة التي جربتها قوى السوق، لاختراق حاجز 8 آلاف نقطة ومن ثم الصمود فوقها فمحاولة البقاء والاستقرار.
وبالنظر إلى تداولات اليومين الماضيين اتضح أن المؤشر العام سجل اختراقات فاشلة لمستوى 8 آلاف نقطة ولكنه عاد إلى دون هذا المستوى عند الإغلاق، ووقف المؤشر عند مستوى 7999 نقطة أول من أمس، و7906 نقاط أمس.

وكان مؤشر السوق أمس قد اخترق حاجز 8 آلاف نقطة ولكن بمعدل محدود من النقاط قوامها 20 نقطة فقط (8020 نقطة) تمثل أعلى نقطة مسجلة أمس، ولكنه فشل في الاستقرار وهوى مجددا ليخسر 1.1 في المائة، بنحو 93 نقطة، تم خلال تداول 272.7 مليون سهم، بقيمة 10.1 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، نفذت عبر 275.3 ألف صفقة. وتأتي ضمن معطيات تحول مستوى 8 آلاف نقطة من نقطة دعم إلى مقاومة، هي تدفق السيولة عند مستويات منتصف 7 آلاف نقطة التي لامستها السوق خلال هذا الأسبوع، وبقاء السيولة عند مستويات مقاربة حتى إقفال الأمس، وهو ما يعني ارتضاء تلك السيولة للمستوى الجديد ولنقطة المقاومة الجديدة التي ستمتد بين 7500 و8000 نقطة خلال الفترة المقبلة، وتعطي إشارة تشاؤمية في حال استخدام قوى المضاربات لاستراتيجيات سلبية في هذه المنطقة. في هذه الأثناء، أشار سليمان الجربوع المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السوق يمكن وصفها بأنها «سوق للمضاربة» فمن الطبيعي أن تستفيد القوى المحركة لعمليات التذبذب الحاد في الوقت الذي مازال المستثمر تائها ولم يجد فرصته، مفيدا أن المؤشر مرشح للعودة مجددا نحو مستوى 7300، قبل أن يدخل في موجة تذبذب بنحو 200 و 50 نقطة يوميا بقصد التحضير للوصول إلى منطقة 6700 نقطة التي تعد أعلى قمة انهار منها السوق.

وقال الجربوع «اصطدام المؤشر بحاجز 8 آلاف نقطة ومن ثم المعاودة إلى مستويات دونه تكشف عن استهداف نقاط أعلى ولكن لن تتم إلا بعد أن يلامس مستوى نقطي متدني عند 7300 نقطة، كإشارة لدخول المضاربين مرة أخرى». وأوضح الجربوع أهمية صدور قرار من هيئة سوق المال يعمل كمحفز للوضع الحالي كالسماح للشركات من داخل السوق بشراء أسهمها، ذاهبا في حديثه إلى حاجة السوق لمثل هذه الأنباء لدفع المؤشر وتحريكه في مستويات أعلى من الحالية.

من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن السوق لابد أن تشهد محفزات جديدة كي تقشع ضبابية سلوك المؤشر العام، وسط ضرورة العمل والمواصلة لإنهاء إجراءات البنية التحتية لسوق الأسهم من تنويع الاستثمارات داخل السوق، وتقسميه.

وشدد الجوهر على أهمية أن تكشف هيئة سوق المال عن آلية طرح مصرف الإنماء، أكبر البنوك السعودية، لاسيما مع قرب فترة موعد الطرح المتنبئة خلال العام المقبل 2007، وكذلك إعطاء تصورات أولية لصانع السوق سواء صندوق توازن أو غيره من صيغ، وذلك لدعم الموقف المعنوي والنفسي لمحركات السوق، وإثبات موقف الشفافية والإفصاح.

وزاد الجوهر بقوله «لابد من وجود صانع سوق للتوازن واستقراره، ليعطي دفعة ويشجع السيولة على المضي قدما»، مؤكدا موضوع السيولة بأنه يمثل إشكالية وأزمة في السوق نتيجة إحجامها عن الدخول، مفيدا أن القرارات القوية والمحفزات المنتظرة ستقوم بلا شك في تشجيع السيولة وعودة الاستقرار إلى السوق.

من جانبه، بين عبد المحسن الهويدي وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن المؤشرات الأولى لحركة التداولات لا توحي بإيجابية لاسيما بعد مرور السوق بأكثر من انهيار عنيف في فترة لا تتجاوز 10 أشهر، مبينا أن سلوك المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين يؤكد مدى حدة التذبذب التي لا تخدم متخذ القرار أو يشجع على تنفيذ عمليات بيع أو شراء.

طرح 7312 وحدة سكنية للمواطنين بتكلفة مليار ريال في سبع مناطق

علي بلال – الرياض
تطرح وزارة الشؤون الاجتماعية ( 7312 ) وحدة سكنية في المرحلة الأولى بمبلغ قدره ( 1096 ) مليونا و ( 800 ) ألف ريال في سبع مناطق بالمملكة خلال اليومين المقبلين، وشملت جازان ( 1500 ) وحدة في ( 8 ) مواقع، نجران ( 1400 ) وحدة في ( 9 ) مواقع، عسير ( 700 ) وحدة في ( 9 ) مواقع، الجوف ( 1400 ) وحدة في ( 13 ) موقع، مكة المكرمة ( 612 ) وحدة في ( 4 ) مواقع، المدينة المنورة ( 1300 ) وحدة في ( 8 ) مواقع، الباحة ( 400 ) موقع في ( 4 ) مواقع.

وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن عبدالله العقلا لـ" المدينة" في مؤتمر صحفي عقده أمس انه يتم الانتهاء من هذه المساكن خلال الستة الأشهر المقبلة، مشيرا إلى انه تبقي من المرحلة الأولى ( 8688 ) وحدة سكنية، وقد تم الحصول على ( 72 ) موقع مكتملة الخدمات الضرورية اختير منها ( 55 ) موقع، والباقي سيتم دراستها طبوغرافيا ومسح الأرض والتربة.

مؤكدا إن بعض أمراء المناطق مازال التنسيق جاري معهم حيث هناك ( 13 ) منطقة بالمملكة تم التنسيق مع ( 9 ) مناطق اختير سبع مناطق ولا يزال العمل جاري مع بقية امراء المناطق للحصول على أراضي مكتملة الخدمات الضرورية لإقامة مشاريع الإسكان الشعبي في المرحلة الأولى.

وقال إن مكاتب الضمان الاجتماعي لن طلبات الإسكان الشعبي من المواطنين سواء المستفيدين من الضمان أو الجمعيات الخيرية أو الأسر السعودية التي لا تقع تحت مظلة الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية والتي يعتقد إنها تحتاج إلى إسكان نحن على استعداد لخدمتها سيعلن عنها قبل إنشاء الجزء الأول من المرحلة الأولى للإسكان الشعبي.

مؤكدا إن مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية سيكون لهم نصيب من هذه المساكن ولن يكون هناك محسوبية او وساطة في تمليك المساكن الشعبية، مؤكدا إن الإسكان الشعبي لمن يملك الهوية السعودية ومقام خادم الحرمين الشريفين وافق على ضم مجموعة الأسر الذين معهم بطاقات تنقل المعوقين والأرامل، مشيرا إلى إن وزير الشؤون الاجتماعية وافق على مشروع المطبخ النسائي.

نافيا إن الوزارة لن تقيم اسكانات مغلقة أو عمائر مشيرا إلى الإسكان سيكون وحدات سكنية في جميع الأحياء بمناطق المملكة مفتوحة.

وقال العقلا ان هذه المبادرة الكريمة اتت من خادم الحرمين الشريفين في إقرار ( 66 ) ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة على مدى الأربع سنوات المقبلة وبمبلغ قده ( 10 ) آلاف مليون ريال، مشيرا إلى انه أعطيت الأولوية في الإسكان الشعبي وفي مقدمتها منطقة جازان، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، والمدينة المنورة.

وأضاف انه تم التنسيق مع جميع إمارات المناطق حول الإسكان الشعبي في الشهر الثالث والرابع الماضيين حيث قامت الوزارة برئاسة فريق فني من قبل وكيل الوزارة المساعد للإسكان المهندس عبدالرحمن الطريف بزيارة بعض مناطق المملكة بعد التنسيق مع إمارات المناطق شملت الزيارة منطقة جازان، نجران، عسير، الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والباحة.

وأشار العقلا إن الفريق يقوم حاليا بزيارة لمنطقة القصيم بعد ان قام باستلام أراضي مكتملة الخدمات تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وقال المعتمد لمشاريع الإسكان لهذا العام ( 16 ) ألف وحدة سكنية بمبلغ قدره ( 2400 ) مليون ريال.

شركة جبل عمر للتطوير تختار بنك البلاد مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية

عزام بن عبد الله أبالخيل
مكة المكرمة - وائل اللهيبي
وقعت شركة جبل عمر للتطوير يوم أمس الأول في مكة المكرمة اتفاقاً مع بنك البلاد يقوم البنك بموجبه القيام بدور المستشار المالي وإدارة اكتتاب والتعهد بتغطية الاكتتاب لشركة جبل عمر للتطوير أحد اكبر المشاريع العقارية في أقدس بقاع الأرض برأس مال ( 6.714مليون ريال) ستة مليارات وسبعمائة وأربعة عشر مليون ريال. وقد وقع الاتفاق كل من الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير والأستاذ عزام بن عبد الله أبالخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد.
وقد أعرب الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير عن شكره العميق والعرفان بالجميل نيابة عن جميع مؤسسي شركة جبل عمر للتطوير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله على صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 63وتاريخ 1427/9/25ه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير شركة مساهمة.

وذكر فقيه أن المشروع يعد الأكبر من نوعه والمقام على مساحة 230.000م 2والذي يهدف إلى تأمين السكن المناسب لعدد 34.500شخص وتطوير البنية التحتية من طرق وشوارع وأنفاق للمشاة، كما يضم المشروع عددا من المصليات تتسع إلى أكثر من 200.000مصل ومناطق تجارية نموذجية المشروع الذي يعد إضافة نوعية لمنطقة مكة المكرمة ضمن سلسلة من المشاريع التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاية واهتمام كبيرين.

يشار الى أن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام (201.400.000) مائتا مليون ومليون واحد وأربعمائة ألف سهم والمقدرة بنحو ملياري ومليون وأربعمائة ألف ريال بنسبة 30% من حجم رأس المال في اكتتاب عام يعلن عنه بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10ريالات) عشرة ريالات للسهم بحد أدنى للاكتتاب ( 50سهما) خمسون.