أخبار الثلاثاء 7 ذي القعدة 1427هـ - 28 نوفمبر 2006م

ALSHAMI · 11-28-2006, 07:19 AM

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

المؤشر يقلص خسائره في الدقائق الاخيرة عن طريق الاتصالات والبنوك
السوق يدار بحرفنة للحد من المضاربات العشوائية وتوقعات بتذبذب عال اليوم

تحليل :علي الدويحي
عكس المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية وفي النصف الساعة الاخيرة اتجاهه مع نهاية تعاملات امس الاثنين من المسار الهابط الى المسار الصاعد ، ليقلص خسائره التي مني بها مع بداية التداول والتي فقد خلالها اكثر من 300 نقطة ، ليغلق مرتفعا بمقدار 41,9 نقاط او بما يعادل 0,49 ليقف عند مستوى 8533 نقطة وبحجم سيولة قارب على 9 مليارات وكان الارتداد عن طريق القطاع البنكي وبمساعدة من سهم الاتصالات وبمشاركة خجولة من سهم سابك.
كان مستوى 8444 نقطة و8350 نقطة من اشرس حواجز المقاومة التي واجهت المؤشر اثناء عودته الى اعلى واصبح من الواضح ان السوق الان يدار بحرفنة متناهية الهدف منها ايقاف شركات القروبات عند حدها ، فلذلك ننصح بعدم المبالغة في المضاربة عليها في اليومين القادمين فربما تخضع كثير من الشركات في الفترة القادمة للتحليل الاساسي ومكرر الارباح.
من المتوقع ان يحاول السوق اليوم تجاوز حاجز 8621 نقطة ومازال مضاربة ولابد من اختراق المنطقة الواقعة بين 8759 الى 8811 نقطة بكامل الشروط من حيث السيولة وكمية التنفيذ ، ويفضل اليوم تخفيف المحفظة ، فقد ارتفع امس بكميات ضعيفة وعن طريق قطاعات لايعول عليها كثيرا ، فقد يكون الهدف منه ممارسة مزيد من الضغط على الشركات الصغيرة في اليومين القادمين ، واصبح المؤشر يملك نقاط دعم قوية ولكن مشكلة السوق الان انه لا يحترم نقاط الدعم بقدر احترامه لنقاط المقاومة.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط متوقع وبشكل عمودي حيث وصل الى مستوى 8222 نقطة وكسر سهم الكهرباء حاجز دعم 14 ريالا لينضم الى باقي الشركات القيادية السلبية بغض النظر عن الارتفاعات التي حدثت في نهاية الجلسة.
نادرا ما تفشل الموجة الحالية من تحقيق اهدافها وغالبا ما يتسبب في فشلها الاخبار الايجابية حيث يمر حاليا المؤشر العام في داخل مستطيل مابين 8 آلاف كنقطة دعم و8759 كنقطة مقاومة ، مما يعني ان كسر المؤشر لحاجز 8 الاف نقطة الى اسفل يكون هدفه 7481 نقطة ، فيما يعني اختراق 8750 نقطة يكون الهدف مابين 9200 الى 9330 نقطه واجمالا هذه الفترة الاطول حيث يتم خلالها التجميع وتكون مملة حتى اقتراب اعلان ارباح الربع الربع.
السوق من الناحية الفنيية قد لايعترف بحاجز 7868 نقطة كقاع نهائي في حالة كسر 8 الاف نقطة بكمية كبيرة ومازال للتراجع بقية وهذا لايعني ان يكون الهبوط سريعا فربما تتحرك كثير من الأسهم الى الاعلى وبالذات الشركات التي كسرت قاع فبراير بمرافقة شركات الصف الثاني من شركات المحفزات والعوائد حيث هناك موجتان صاعدة وهي تصريفية الهدف منها التخفيف وتبديل المراكز والانتقال الى الشركات الصغيرة الخفيفة وسريعة الارتداد، ويعتبر بداية اغلاق احدى الشركات القيادية اقل من حواجز الدعوم القوية هي بداية المواجهة الشرسة بين البائعين والمشترين وذلك عندما يغلق سهم الراجحى تحت حاجز 200 وسهم سابك تحت 103 و سهم الاتصالات تحت حاجز 85 والكهرباء اقل من حاجز 13.5 ، فحتى اغلاق امس لم يعط السوق اشارة دخول للسيولة المنتظرة في الخارج ومن ابرز مايعاني منه السوق في الفترة الحالية السيولة الاستثمارية مما يعني ان اغلب المتعاملين يملكون اسهما ولا يملكون سيولة ، اضافة الى ان كثيرا من كبار المستثمرين متعلقون بالداخل وبأسعار عالية مما زاد في حدة الضغط النفسي.
من الملاحظ ان المؤشر العام قضى معظم فترة التداول على هبوط بمقدار 166 نقطة وضعف القوة البيعية في الأسهم الصغيرة , وهذا يدل على ان هناك ضغطا مفتعلا على الشركات الكبيرة بهدف التأثير على نفسية صغار المستثمرين مستغلين حالة الخوف بدليل اغلاق تلك الشركات على النسب السفلى في حالة أي تراجع للمؤشر اضافة الىاحجام السيولة المنتظرة عند الدخول.

المساهم2 · 11-28-2006, 07:38 AM

يعطيك العافيه اخوي

فارس العرب · 11-28-2006, 09:36 AM

يعطك العافيه اخوي الشامي

فارس العرب · 11-28-2006, 09:38 AM

الرياض الاقتصاديه

بوحليقة: دول المجلس تمتلك سجلاً حافلاً بتوقيع الاتفاقيات وتفتقر دائماً إلى التنفيذ العملي
"التعاون الخليجي" ينفي تأجيل طرح العملة الموحدة وسط قلق اقتصادي من كابوس سحب العملة عند إطلاقها

الرياض -بادي البدراني:
يبدو أن الحلم الخليجي بقيام كيان اقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي والذي يراود الخليجيين منذ سنوات ، تعترضه الكثير من العقبات والعثرات التي تحول دون الاتفاق على عملة خليجية موحدة تقود إلى وحدة نقدية خليجية، ما يعني أن الطريق للوصول إلى هذه الوحدة سيستغرق زمنا طويلا من النقاش الخليجي وبالتالي صعوبة التزام دول التعاون بالموعد المحدد لإطلاق هذه العملة في موعد أقصاه عام
2010.وأثبتت الشكوك والمخاوف التي أثارتها مؤخراً البحرين وسلطنة عمان حول إمكانية وفاء دول التعاون الست بالموعد المحدد لإصدار العملة ، أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن الوحدة النقدية ، وعوائق عدة أمام التوصل إلى اتحاد نقدي خليجي .
وجاءت شكوك البحرين وعمان مماثلة للتحفظ السعودي الذي جاء على لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف ، أن خطط اقامة الوحدة النقدية بحلول عام 2010تحتاج الى إعادة تفكير عميقة، ما يعني أن هناك اتفاقاً بين غالبية دول التعاون على عدم نجاح العملة الخليجية الموحدة في حال إقرارها في الموعد المحدد لها.وفي حين تحفظت الدول الثلاث على كشف الأسباب التي دعت إلى نشوء هذه المخاوف،أو توضيح نقاط الخلاف التي قد تعيق المشروع الخليجي، قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس إن دول المجلس الست بسبيلها لتحقيق هدف الوحدة النقدية في عام 2010.وأكد في الكويت ان الوحدة النقدية تسير وفق الجدول المقرر لها لتتحقق في عام 2010، مشيرا الى أن المجلس لم يتلق طلبا بتأجيل الموعد، وذلك في رد مباشر على تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي التي أكد فيها أن البنك كتب الى أمانة مجلس التعاون الخليجي ما يفيد بأن الوحدة النقدية في المنطقة قد يتعذر تحقيقها بحلول العام 2010بسبب التأخر في تنفيذ اتحاد جمركي كان من المفترض ان يبدأ العمل به في نهاية العام الماضي.وفي حين شدد البنك المركزي العماني على ان بعض محافظي البنوك المركزية الأخرى في دول المجلس الست يشاركون سلطنة عمان القلق إزاء الجدول الزمني للوحدة النقدية ، إلا ان تصريحات العطية التي أطلقها في الكويت أمس بدأت وكأنها متفائلة لحد ما بالخطوات التي تمت حتى الآن لإنجاز مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
ولم تحمل تصريحات العطية أي تبريرات لشكوك الدول الخليجية الثلاث بشأن تعذر الالتزام بالموعد النهائي الذي اتفقت عليه دول الخليج وبالتالي تأجيل طرح العملة الموحدة . وبينما امتنعت غالبية البنوك المركزية الخليجية عن التعليق على هذه المخاوف، إلا أن محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي ،أكد في وقت سابق من هذا الشهر ان الشكوك العمانية التي أعقبتها الشكوك البحرينية بشأن الجدول الزمني تتصل على الأرجح بالإشراف على القطاع المصرفي وهو ليس عنصراً أساسياً للوحدة النقدية،مستبعداً أن تكون دول المجلس الأخرى متشككة في الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة في
2010.وقال "أعتقد أن سلطنة عمان كانت تتحدث عن تحقيق الأبعاد الثلاثة للوحدة النقدية وهي الوحدة النقدية والإشراف المصرفي وتوزيع العملة. لا أعتقد أن علينا القيام بكل هذه الأشياء بحلول 2010".
ورغم تخوف الدول الخليجية وتباين وجهات نظرها بشأن الوحدة النقدية ،إلا أن هناك اتفاقا بين الاقتصاديين من أن دول المجلس لم تحقق حتى الآن أي منجزات تصب في صالح هذا المشروع ،ما يعني أن استمرارها بهذا النسق لن يؤهلها للدخول في وحدة نقدية لها تبعاتها،وأن أمامها قطع شوط طويل نحو إقرار العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق الوحدة النقدية على أرض الواقع.
وقال ل"الرياض" الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى ورئيس مركز جواثا الاقتصادي :"تطبيق مشروع إصدار العملة الموحدة في موعده سيكون إنجازاً غير مسبوق لدول التعاون الخليجي". وأضاف :"تاريخيا نجد ان الاتفاقيات والإعلان عن الرغبات تسبق تنفيذ المشاريع بفترة طويلة.. وعند تحديد موعد لتنفيذ أي مشروع خليجي نجد ان الموعد يفوت دون ان يتحقق الأمر.. علينا ان نتذكر ان الاتحاد الجمركي تأخر عشرين عاما ،بالرغم من أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بالنص القديم أكدت على ضرورة ان توحد التعرفة الجمركية خلال خمس سنوات من قيام الاتحاد وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به.وتابع الدكتور بو حليقة :"السياسة النقدية الواحدة وإنشاء بنك مركزي وجدار جمركي تعتبر مشاريع خليجية تعاني من التعثر ،لافتاً إلى أن من القضايا التي لا تدعو إلى التفاؤل بإنجاز العملة خلال الفترة القصيرة الفاصلة بين الآن و2010، هو عدم قيام السوق الخليجية المشتركة .وأضاف: "أولاً يجب ان تكون هناك سوقا خليجية مشتركة بمعنى ان تكون الأسواق هذه سواء كانت أسواق العمالة أو أسواق المال والخدمات والسلع سوقا واحدة ،مؤكداً أن هناك معوقات حقيقية أمام العمل الاقتصادي الموحد ولا بد من ازالتها قبل الوصول إلى العملة الموحدة".
وشدد الدكتور بو حليقة على أنه حتى لو أرادت الدول الخليجية الوصول إلى عملة موحدة ، فإنه لا بد أن يكون لديها تقارب كبير في السياسات الاقتصاية ، وان تكون السياسة النقدية واحدة ومتناغمة تماما بين الدول الست.
وزاد : "عند الحديث عن العملة فإننا لا نتحدث فقط عن الورقة النقدية .. نحن نتحدث عن تواؤم وانسجام وتكامل السياسات النقدية بين دول المجلس وتفاوتها سيؤثر على هذا المشروع الضخم".وانتقد الدكتور إحسان بو حليقة الاتفاقيات الخليجية التي تفتقر دائماً إلى التنفيذ ، مؤكداً أن الدول الست اتفقت على قضايا كثيرة لكن دون تنفيذ على أرض الواقع،مطالباً بضرورة أن تترجم هذه الاتفاقيات بشكل فعلي وعملي. واعتبر بوحليقة أن غياب الضبط الحقيقي للتضخم بين الدول الخليجية سيترك آثاراً سلبية كبيرة ،مبيناً أنه في حال كان هناك تباين شديد في التضخم بين دولة وأخرى ، فإن السياسة النقدية ستصبح سياسة غير موائمة وسيكون هناك تباين في مستوى الأسعار بين هذه الرقعة التي يفترض ان تكون رقعة نقدية واحدة .
وقال ان الأمر الثاني المهم في هذا الخصوص هو مستوى النمو، ففي حال كان هناك نمو عالٍ في إحدى دول المجلس وفي دولة أخرى انكماش اقتصادي، فإن هذا ستكون له آثارا مضرة بالعملة .
وأوضح أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب ان تؤخذ قبل البدء في إصدار العملة الموحدة ،مثل ضرورة قيام جهاز نقدي خليجي قادر ويمتلك العديد من الصلاحيات ويتخذ ما يراه من إجراءات .
وقال : "نحن لا نتحدث عن الاتفاقيات لكن كيف ستنفذ هذه الاتفاقيات ومتى موعد التنفيذ.. هذا هو المحك أمام دول مجلس التعاون التي تمتلك سجلاً ممتازاً في وصولها إلى توقيع العديد من الاتفاقيات وإصدار إعلانات إيجابية.. على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية يتبين بالفعل ان التنفيذ ما زال يعاني من صعوبات". وتابع :"بالفعل سيكون هناك كابوس ان تطلق هذه العملة ثم تسحب .. هذا الأمر في حالة حدوثه سيكون فشلاً ذريعاً للدول الخليجية". وحول رؤيته لشكوك ومخاوف سلطنة عمان والبحرين ، أكد بوحليقة أنه يمكن النظر إلى هذه الشكوك إيجابياً وأن تكون من باب الحث والمثابرة وضرورة تتابع الجهود لاستكمال متطلبات نجاح العملة .وبين أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الدول الخليجية الست أنها دائماً تؤيد العمل الخليجي.. لكن عند التنفيذ يكون هناك امر آخر.ولفت إلى أنه في حال تمت المسيرة بذات العجلة فإنه سيكون من الصعب جدا تحقيق العملة والاستمرار بالعمل بها في عام 2010، مؤكداً أنه عند الحديث عن الوحدة النقدية فإن الأمور جميعها تتداخل ، حيث إن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المتعثرة مثل فصل الأسواق التي يمكن القول انها تفصيلية وثانوية بالنسبة لأمر العملة . وأشار إلى أن أمام الدول الخليجية شوطا طويلا وخطوات ضخمة لإطلاق العملة، إلا أنه شدد على أنه في حال اتخذت القمة الخليجية المقبلة المزمع عقدها في الرياض، قرارا بجدول زمني محدد يلزم اللجان المعنية بالتنفيذ فإن هذا سيكون امرا مختلفا وقد يتحقق المشروع الخليجي في موعده.
وأضاف :"امر من هذا النوع ممكن أن يتحقق في حال ان اتخذت القمة قرارا ينص على جدول زمني معين ومنح الصلاحيات اللازمة للجان التعاون المعنية ،وإلزامها بتنفيذ هذا الجدول الزمني وتحقيق جميع متطلبات اصدار العملة الخليجية سواء كانت متطلبات سابقة أو لاحقة.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة فإنه يمكن اختزال الزمن وتحقيق المشروع فعليا ، وإلا فإن الوحدة النقدية وإصدار العملة ستبقى رهينة الاتفاقيات دون التنفيذ كما هو حال الكثير من القضايا الاقتصادية الخليجية ومنها الاتحاد الجمركي وتوحيد الأسواق المالية التي يجب تجاوزها، وان تكون هناك إرادة تتعامل وتساند القرار بالتعامل مع النواحي التنفيذية والنواحي البيروقراطية التي طالما اخرت انجاز او انفاذ الكثير من القرارات التي اتخذتها القمم الخليجية السابقة.

إشارة إيجابية لانحسار البيع التقطها السوق بواقعية
ارتداد في الدقائق الأخيرة يحوّل خسارة المؤشر من 269نقطة إلى إغلاق أخضر

سجلت سوق الأسهم أمس عملية ارتداد إيجابية في نهاية التداولات مدعومة بسيولة وبصفقات شراء حدثت على الأسهم القيادية وامتد أثرها إلى بقية الشركات ليغلق المؤشر على ارتفاع بلغ 42نقطة تعادل نسبة 0.49% ليصل إلى 8533نقطة.
وجاء الارتداد بعد انحسار كميات البيع منذ سقوط المؤشر دون مستوى 8300نقطة رغم وصوله إلى 8222نقطة وهي إشارة ايجابية التقطها السوق بوجود قاع قوي ليبدأ في عملية الارتداد الجماعي لقطاعات السوق والشراء لكنها لم تكن مريحة لبعض المتعاملين كونها حدثت في الدقائق الأخيرة ويتوقع أن تكشف تداولات اليوم الاتجاه الحقيقي للسوق.
وأبلى قطاع الاتصالات بلاءً حسناً لقيادة الارتداد وأغلق مؤشره على ارتفاع بنسبة 2% خاصة مع وصول الاتصالات السعودية إلى 91ريالاً وسط تداولات جيدة تجاوزت 1.6مليون سهم.
وكان المؤشر قد هبط في ذروة التراجع أكثر من 269نقطة بنسبة 3.1% كاسراً بذلك مستوى 8300نقطة وهو المستوى الذي كان يتوقع أن يحدث للسوق ارتداد حوله.
ومن أصل أسهم 84شركة تم تداولها فاق عدد الشركات المتراجعة الأسهم المرتفعة بواقع 36سهماً مقابل 39سهماً متراجعاً وسجلت سهم مبرد ومعدنية والجوف وثمار أعلى ارتفاع اقترب من نسبة 10% في الوقت الذي أغلقت فيه شركتا الباحة والأسماك بنفس النسبة السابقة علماً أن بعض الأسهم تحررت مع الارتداد من الهبوط بنسبة 10% وقللت من مستويات انخفاضها.
وبخصوص حجم التداول فقد هبط بصورة كبيرة مع افتتاح السوق على انخفاض ووصول كثير من الشركات إلى مستويات غير مبررة للبيع حيث تراجع التنفيذ بواقع 62مليون سهم بنسبة 24% ليصل إلى 192.7مليون سهم بينما هبطت القيمة بواقع 3.7مليارات ريال بنسبة 20% وصولاً إلى 8.7مليارات ريال موزعة على أكثر من 255ألف صفقة.
العقارية تشتري أرضاً ب 255مليون ريال والجماعي تؤجل الجمعية
@ من جهة أخرى قالت شركة النقل الجماعي انها أجلت جمعيتها العمومية لزيادة رأس المال لعدم اكتمال النصاب النظامي على أن تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في وقت آخر.
وأعلنت الشركة العقارية السعودية شراء أرض بمدينة جدة غرب طريق المدينة على طريق الملك عبدالعزيز مقابل أسواق إعمار تبلغ مساحتها 49.800متر مربع بمبلغ إجمالي وقدره 255.225.000ريال.
ولم تعط الشركة أي تفاصيل حول كيفية استثمار هذه الأرض وأسباب الشراء وتمويل المبلغ.

فارس العرب · 11-28-2006, 09:39 AM

اكتشاف حقل جديد للغاز في المنطقة الشرقية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقل جديد للغاز جنوب حقل الغوار في المنطقة الشرقية من المملكة. وأوضح أنه تم ولله الحمد في يوم 24شوال 1427ه الموافق 15نوفمبر 2006م تدفق الغاز من بئر "نجيمان 1" التي تقع على بعد 30كيلو مترا جنوب حقل الغوار و 280كيلو مترا جنوب شرق مدينة الرياض بمعدل 30مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. وتظهر التقديرات التي أجريت على اختبار البئر أن الطاقة الانتاجية الدائمة للبئر قد تتجاوز 60مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. واختتم تصريحه بالحمد والثناء لله على ما أنعم به على هذه البلاد من خير ونعم.

الوليد بن طلال يبحث مع رئيس الوزراء السنغافوري استثمارات "المملكة القابضة"

اجتماع رئيس الوزراء السنغافوري بالأمير الوليد بن طلال
بحث الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة مع رئيس الوزراء السنغافوري لي سيان لوونج، العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسنغافورة، خلال اجتماع في مكتبه بالرياض مؤخراً.
وناقش الاجتماع الصفقة التي أبرمتها شركة المملكة العالمية للفنادق مطلع العام الحالي مع شركة "كولوني" والتي تقتضي شراء "فيرمونت" للفنادق والمنتجعات بمبلغ يزيد عن 20مليار ريال، ودمجها مع مجموعة فنادق "رافلز" السنغافورية.
كما بحث الاجتماع استثمارات الأمير الوليد بن طلال في سنغافورة، ومنها بنك "سيتي" وفنادق ومنتجعات "فورسيزونز" العالمية، إضافة إلى استعراض الوفد السنغافوري خلال الاجتماع للفرص الاستثمارية في بلادهم، والتبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة.
ونوه الأمير الوليد بن طلال في اجتماعه مع الوفد السنغافوري إلى دور المرأة السعودية في دعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى المراكز الريادية التي تحتلها المرأة السعودية في شركة المملكة القابضة.
وشهد الاجتماع حضور جورج يو وزير البيئة والمياه السنغافوري، وليم هوي هوا وزيرة المواصلات والمالية في سنغافورة، كما حضره من الجانب السعودي أحمد الطبيشي المساعد التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.

وزارة النقل تخطط لدمج حافلات المواطنين مع مشروعاتها مستقبلاً تفادياً لعشوائيتها في شوارع العاصمة
العوهلي لـ "الرياض": دراسة تطوير النقل العام في 5مدن تكلف الوزارة 51مليون ريال

الرياض - احمد بن حمدان:
قال مسؤول في وزارة النقل إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة تطوير خدمات النقل العام في 5مدن رئيسية في المملكة بتكلفة تبلغ نحو 15مليون ريال تهدف إلى تحديد النمط المناسب لمعالجة مشاكل النقل العام في المدن محل الدراسة.
وقال الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل في حديث ل"الرياض": إن الوزارة انتهت فعليا من دراسة تطوير النقل العام في كل من الرياض والمدينة المنورة، حيث كشفت الدراسة عن النمط المناسب من وسائل النقل العام في هاتين المدينتين والتي حددت بقطارات خفيفة.
وأوضح أن خطة وزارة النقل لتطوير أنظمة النقل العام الدائمة في المملكة، ينقسم العمل فيها إلى مسارين أولهما هو مراجعة سياسات وتشريعات النقل العام في المملكة، فيما الآخر هو إعداد مخططات شاملة للنقل العام في كل مدينة من مدن المملكة مبنية على مسوحات ميدانية لسكان المدينة لمعرفة حجم الطلب على النقل العام في تلك المدن والنمط المناسب له.
وتحدث العوهلي عن مشروع تطوير النقل العام في المدينة المنورة، مبينا أن الوزارة اقترحت بأن تكون بداية تطوير النقل العام هناك بحافلات سريعة، يتبعها مستقبلا إنشاء قطارات خفيفة بالتدرج، غير أن أحد المستثمرين الذي اطلع على الدراسات المبدئية للوزارة أشار إلى أهمية أن تكون البداية بقطارات خفيفة، وحددت مسارات القطارات، والتقنية المستخدمة في تنفيذها.
وذكر وكيل وزارة النقل لشؤون النقل، أن الوزارة تدرس إمكانية دمج الحافلات الخاصة المملوكة لمواطنين في الخطة التطويرية للنقل العام في الرياض، نظرا لتسببها في كثير من العشوائية التي تشهدها وسائل النقل العام في العاصمة، إضافة إلى تهالك مركباتها، غير أن اعتماد المواطنين على تلك الحافلات كمصدر رزق لهم، يمنعها من وضع حلول مؤقتة لا تقضي على عشوائية تلك الحافلات، وقد تؤثر على الوضع المعيشي لهؤلاء، موضحا أن هناك دراسات لدمج هؤلاء مع مشاريع النقل العام المستقبلية للقضاء على عشوائية الحافلات الصغيرة في الرياض.
وعلى الصعيد نفسه قال العوهلي في ورقة عمل قدمها خلال ندوة النقل العام داخل مدن المملكة، التي نظمها معهد الإدارة العامة مؤخرا، إن الرؤية الوطنية المقترحة للنقل العام بحلول عام 2025، تحقق عدداً من النتائج و منها تقليل مستوى التنقل بالسيارات الخاصة لكل شخص، وتوفير خيارات الحركة لكل قطاعات المجتمع والمساهمة في تقليص ظاهرة التلوث البيئي المتولد من وسائل النقل.
وأضاف بأن خطة تطوير النقل العام في المملكة توصي في إطارها التمويلي، بتحمل وزارة النقل للتكاليف الإدارية في إدارات النقل العام المحلية، إضافة إلى توفيرها للتمويل الكلي لتغطية تكاليف محطات الركاب، وأنظمة النقل الذكي والأنظمة التشغيلية، إضافة إلى البنية التحتية مثل مواقف الانتظار وخلافه.
وأوضح العوهلي أن الخطة توصي بتوفير الوزارة الدعم المادي لإدارات النقل العام المحلية لتغطية عجز التشغيل الذي يترتب على المتعاقدين لتقديم الخدمة وحسب المعايير المعتمدة، كما توصي بضرورة أخذ الإدارات المحلية للنقل العام للموافقة من وزارة النقل حول أجور النقل العام والتي يمكن أن تتغير من مدينة إلى أخرى حسب نوعية ومستوى الخدمة المقدمة.

الجفاف في استراليا يرفع أسعار الشعير في السعودية بنسبة 16%

الرياض - أحمد بن حمدان:
أرجع خبير زراعي أسباب ارتفاع أسعار الشعير في المملكة هذه الأيام حتى وصل سعر الكيس إلى 28ريالاً بعد أن كان يباع ب 24ريالاً قبل شهرين بمعدل زيادة بلغ 16%، إلى الجفاف الذي شهدته استراليا هذا العام والتي تُعدُّ من أكبر الدول التي تصدر الشعير إلى المملكة، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض عالمياً وبالتالي ارتفاع أسعاره.
وقال الدكتور منصور بن سعد الكريديس نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض والأستاذ المشارك بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود في حديث ل "الرياض" إن ارتفاع أسعار الشعير العالمي تبعاً لقلة المعروض منه، ساهمت في رفع الدولة لإعانة الشعير من 250إلى 420ريالاً، بما تعادل قيمته مليارين ونصف ريال وبنسبة زيادة بلغت 68%.
وأضاف بأن لجنة التموين الوزارية بوزارة الزراعة، أقرت أن يكون سعر بيع كيس الشعير في الميناء محملاً على مركبة المشتري ب 24ريالاً، كما يجب أن لا يزيد سعره عن 28ريالاً عند بيعه من قبل الموزعين، منوهاً إلى أن سعره الحالي - نحو 28ريالاً - في نطاق الأسعار التي حددتها الدولة التي تحرص على أن يباع بسعر مناسب لا يؤثر على تربية المواشي في المملكة.
ولفت الكريديس إلى أن الكمية المتاحة من الشعير للشراء عالمياً لا تزيد عن 15مليون طن، تستورد منها المملكة ما يعادل 50% من المتداول في السوق العالمي، وبلغت الكمية التي استوردتها المملكة من الشعير في عام 2005نحو 6ملايين طن.
من جهته قال عبدالرحمن غازي أحمد مربي الماشية، إن أسعار الشعير زادت هذه الأيام بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل شهرين حيث وصل سعر كيس الشعير إلى 28ريالاً، بينما كان يباع ب 24ريالاً قبل شهر رمضان الماضي، مطالباً الجهات المختصة بإعادة النظر في أسعار الشعير المرتفعة حالياً.

فارس العرب · 11-28-2006, 09:39 AM

الإفصاح والشفافية عاملان رئيسيان لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق المالي

صالح الفالح
إن تواتر استقرار ونمو الاقتصاد المحلي يوازيه نمو كمي ونوعي في اقتصاد السوق المالية ويرفع من درجة التنافس الطبيعي بين الأطراف ذات العلاقة مما يفرض ويستلزم رفع درجة فعالية التدقيق في نشاط أداء الشركات كمطلب حيوي وضروري.
بيد أن الإفصاح والشفافية يظلان العوامل المحورية والمرتكزات الرئيسية في توفير المعلومات الحيادية والدقيقة كمسألة ضرورية وجوهرية وإلزامية بغض النظر عن أي مسائل خلافية حول مستوى التوازنات المقبولة شكلاً أو موضوعاً بين الأطراف صاحبة المصلحة من جهة وإدارات الشركات المعنية من الجهة الأخرى.
لذا من هذا المنطلق وجب على الشركات التي تسعى للحصول على زيادة رؤوس أموالها وأن تحقق أكبر قدر من السيولة عن طريق اجتذاب المستثمرين لتمويل التوسع في أنشطتها واكتساب ثقتهم بالاحتكام الى متطلبات الشفافية والإفصاح في الكشف عن حساباتها وأنشطتها لكسب ثقة المساهمين الذين لا يعلمون عن عملياتها القدر الكافي للحكم على توازن الاستثمار فيها، وبالتالي دعم أنشطتها المستقبلية.
ولكن يتصور بعض أطراف العلاقة وخاصةً ( الشركات العامة) أن الشفافية الزائدة ربما تعود بالضرر على الشركة بسبب التكلفة الإضافية اللازمة لإصدار المعلومات وكشف نشاطها وعملياتها للمنافسين.
أما الشركات المغلقة والصغيرة التي يسيطر عليها عدد محدود من المساهمين أو أفراد العائلة (وهذه الأكثر شيوعاً لدينا بالمملكة) فإنها لا تواجه نفس مطلب الشفافية كالشركات العامة. ولكن سيكون من الصعوبة عليها دخول السوق المالي والحصول على الموارد المالية والمستثمرين بسبب انعدام الشفافية في أعمالها.ولكن نعود ونذكر أن الشفافية ليست الهدف في حد ذاتها، بل ما يترتب من تكلفة على توفير المعلومات الدقيقة.وهذا ما تقوم به هيئة السوق المالية من التأكد والإفصاح عن المعلومات لخدمة جميع الأطراف ذات المصلحة وخدمة المصلحة العامة مقابل مراعاة التخفيض من التكلفة المرتفعة لتجميع المعلومات وتحليلها واستخدامها كأدوات وتقارير استرشادية للمستثمرين.
من هم أصحاب المصالح في الإفصاح:
عند دراسة أطر الإفصاح فإنه يجب مراعاة جميع تلك المصالح وذلك لتعزيز ثقة الأطراف في السوق مع وجود ضمان كاف فعال لضمان الإفصاح بأسلوب دقيق وسريع وإلا سيكون عديم الجدوى دون ضمان توازن المصالح بين المستثمرين والآليات الفعالة لتنفيذ متطلبات الإفصاح.
فمن هنا فإن أصحاب المصالح وهم (الإدارة ومجلس الإدارة والمساهمون والشركاء والعملاء وجهات الائتمان والدولة ممثلة في هيئة السوق المالية ) فإن مطلبهم الرئيسي أن تكون الشركات أكثر إفصاحاً ليس في التقارير المالية فقط ولكن أيضاً حول أدائها في القضايا الاجتماعية والأخلاقية والبيئية.
فمن هذا المنطلق فإن للإفصاح أنواعاً منها ، إفصاح إلزامي والإفصاح الطوعي، وسنتحدث ولو بالقليل عن كل منهما.
الإفصاح الإلزامي:
تفرض الدولة متمثلة في هيئة السوق المالية على الشركات العامة (مصدري الأسهم) شروطاً للإفصاح عن معلومات حول نشاطها وعملياتها فيما يضمن الحق المتساوي في الحصول على أدنى حد من المعلومات.
فمعظم الأنظمة تم تصميمها لحماية المستثمرين وسلامة السوق فبدونها لا يستطيع المستثمر ان يطمئن على أمواله وأنه حصل على سعر عادل في البيع أو في الشراء.
وتختلف الدول في معايير الإفصاح لتلبي احتياجها ولكن هنالك معايير للإفصاح يجب وضعها في إطار إلزامي، فيجب أن توفر الشركة المصدرة للأسهم حداً أدنى من المعلومات للمستثمرين طبقاً لقواعد السوق، وذلك قبل الطرح الأولي.
وبعد ذلك يجب أن يكون هنالك إطار للإفصاح الدوري حتى يتمكن الملاك والمستثمرون وأصحاب المصالح في تقييم استثماراتهم ومدى سلامتها.
فلهذا يجب أن تفرض هيئة السوق المالية على الشركات المسجلة الحد الأدنى من الإفصاح للحفاظ على سلامة الأصول.
وفي نفس الوقت يجب على الشركات الإفصاح للعموم عن المعلومات غير المتاحة للعامة مثل (بيع أصول أو شراء أصول أو استثمار في شركات أو محافظ محلية أو دولية).
الإفصاح الطوعي:
أصحاب المصالح كثيراً ما يتابعون استثماراتهم وذلك بالبحث ومحاولة الحصول على معلومات زيادة على المعلومات التي يتطلبها الإفصاح الإلزامي ومنها التوقعات والتقديرات وفي كثير من الأحيان تكون هذه أهم من الإفصاح الإلزامي غير أن كثيراً من تلك التوقعات قد تؤدي إلى كثير من التضليل.
لذا أعتقد أنه من الواجب على هيئة السوق المالية تشجيع الشركات للإدلاء بالتصريحات والبيانات حول المستقبل وذلك بتحفيزهم على توفير المعلومات الدقيقة حول الأنشطة المستقبلية على أن تحدد العناصر الهامة التي من شأنها تفعيل النتائج الإيجابية بالنسبة للنتائج المتوقعة.
قد يكون هناك لبعض المستفيدين من أفراد أو محللين ماليين أو مؤسسات استثمارية علاقة بإدارة الشركة وبسببها يتمكنون من الحصول على معلومات غير متاحة للآخرين أو العامة لذا فإنه من الضروري أن تدرس جميع نظم الإفصاح وخاصة الإفصاح الانتقائي وفي بعض الأحيان (خاصة في مجال المؤسسات المالية) تكون المحافظة على سرية بعض المعلومات مطلباً للجميع توازي بقيمته سرية إفصاح الشركة.

الشفافية والمتعاملون بالسوق:
إن المستثمرين وخلال السنوات القليلة الماضية يطالبون بدرجة أكبر من الإفصاح وخاصة أن قدرة الشركات على إتاحة المعلومات وفي زمن قصير جداً متاح من خلال التقنيات الحديثة المتعددة.
وهذه القدرة المضافة لها سلبياتها أيضاً حيث يجب على الشركات الحذر وتقليل المخاطر التي قد تنتج عن الإفصاح عن المعلومات بشكل غير متعمد أو بشكل غير مرغوب فيه. لذا فيجب على المسئولين بالشركات القيام بفحص المعلومات وتحديد الدقيق منها عن الخاطئ. وبينما تتصاعد اقتصاديات السوق النامية بشكل عام نحو زيادة المصارحة والشفافية المطلوبة من الشركات يكون من المناسب والضروري بناء حدود لذلك من أجل حماية الشركات من الإفصاح غير اللازم أو الضروري والإفصاح الذي يضيف عبئاً مادياً من خلال التكلفة الإضافية.
في كل الأحوال الإفصاح والشفافية مطلب أساسي ضروري لبناء ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق على أساس إعطاء الفرصة للجميع للحصول على المعلومات الدقيقة وبوقت كاف وبآلية سليمة واضحة وفي حدود التنظيمات التي وضعتها هيئة السوق المالية الإلزامية والطوعية على أن تشمل المساءلة والمحاسبة كل من يحاول إخفاء أو إضفاء المعلومات عن مصالح مختلف الأطراف ذات المصلحة وخدمةً للمصلحة العامة.
@ مستشار مالي

(من السوق) وجه جاد لمراقبة وضبط السوق

خالد العبدالعزيز
استظهار أدلة أكثر مما ظهر بالأمس حول سيطرة السلوكيات الغريبة على السوق دون انفراجها، لم يعد له مجال من الاتساع.
ومثل تلك الأدلة تنمي رغبة المشترين لمراقبة الفرص التي تظهر في السوق من خلال تلك السلوكيات التي ينشأ عنها ماينشأ من بيع أعمى وعشوائي.
السوق في قاعها وان تم استثناء أسهم المضاربة التي لم يعرف قاعها حتى الآن،فإن السوق أفسحت بالمزيد من الفرص للمشترين الجادين الذين يعيرون الأسهم الاستثمارية اهتمامهم، حيث تعكس حال السوق بشكله الصحيح،وليس بشكله المضلل كما تفعله الأسهم الأخرى.
وحسنا فعل منظم السوق في يوم سابق حينما أطل بوجهه الجاد لمراقبة وضبط السوق على النحو الذي ينبغي، والآمال معقودة عليه من المستثمرين بأن لايترك صغيرة أو كبيرة تحتاج الى وقفة أو محاسبة أو استفسار الا وأوليت اهتمامه.
وما تخضع له السوق حاليا لايخرج عن توازنات العرض والطلب في كثير من الأحوال، وتكون ذات تأثير كبير ومربك ان جاءت في سوق كسوقنا المحلية مرتفعة السيولة،ومنخفضة الكفاءة،وضعيفة العمق.
الشحن والتعبئة من مصادر متعددة التي يتلقاها المتعاملون لها تأثيرها البالغ، وانعكاساته النفسية على المتداولين تنعكس على السوق بشكل مباشر ولا لبس فيه،ويقع جراء ذلك ما يقع من أضرار على المتأثرين.
في جانب آخر من السوق يتواجد متعاملون فطنون لما يلوح لهم،ويجيدون الطبخ على نار هادئة، وهم من حول ايقاع السوق بالأمس من الهبوط الى الصعود، بعد أن تخاطفوا الفرص التي لاحت لهم في الأسهم الاستثمارية التي تستحق دخول المحافظ .
في حين بقيت الأسهم التي لا تستحق رهينة للتفضيل في المضاربات والتوقعات وكل العوامل، وليست الشريك المناسب للمستثمر الجاد.
الأجواء في السوق ملائمة للاستثمار،وملائمة لفرز القرارات، والوقت كفيل بأن تلمح للمستثمرين حسن اختيار التوقيت.
فيما أن الأجواء غير ملائمة نهائيا لايجاد المبررات لأي هبوط يطال السوق عندما تكون قريبة من قاعها.
وماوقع من تحول للسوق في تعاملاتها أمس من الهبوط الحاد، الى الصعود، كانت مرارته شديدة على البائعين، حينما حولوا قراراتهم الى العاطفة دون العقل في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمحافظهم.

فارس العرب · 11-28-2006, 09:40 AM

"نغمات وملفات صوتية جديدة"
موبايلي تطلق حملتها الإعلانية الثانية لخدمة "موبايلي رنان"

أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حملتها الإعلانية الثانية الخاصة بخدمة "موبايلي رنان" مضيفة إلى ذلك خيارات أخرى للخدمات السابقه التي طرحتها، وتتيح هذه الخدمه للمشتركين خاصية سماع النغمة قبل شرائها وتنزيل نغمات وأناشيد إسلامية جديدة وبعض الرنات الأخرى التي تناسب ذوق المشتركين بالإضافة الى تنزيل ملفات صوتية جديدة، وتتلخص خدمة "موبايلي رنان" التي طرحتها موبايلي قبل عدة اشهر، في توفير خيارات من الرنات التي يسمعها المتصل أثناء اتصاله على المشترك بدلا من سماع الرنة العادية، وبإمكان المشترك اختيار ملف صوتي من مجموعة ملفات يرغب في أن يسمعها الطرف الآخر في حالة الاتصال عليه متوافقة مع ذوقه الخاص، ويمكن للمشترك شراء الى حد 5نغمات، بالإضافة الى امكانية المشترك بتعيين رنة خاصة على حسب رغبة المشترك لكل متصل . هذا وبإمكان المشترك الإشتراك بخدمة "موبايلي رنان" بإرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة رنان باللغة العربية أو Ranan بالانجليزية الى 1100أو بالاتصال على 1404، لتصل المشترك بعد ذلك رسالة تأكيد تفعيل الخدمة، وتبلغ تكلفة الاشتراك بهذه الخدمة 25ريالا كرسوم تأسيس للمرة الأولى والتي تتضمن إيجار الشهر الأول ثم يحتسب بعد ذلك مبلغ 5ريالات رسوم شهرية.وتعد هذه الخدمة المتميزة التي تطرحها موبايلي وتنفرد بتقديمها لأول مرة في المملكة، من ضمن سلسلة الخدمات المتميزة التي كان لشركة (موبايلي) السبق فيها منذ تدشين خدماتها في مايو 2005.الجدير بالذكر أن خدمة "موبايلي رنان"، متوفرة للباقات المؤجلة الدفع (المفوترة) وكذلك الباقات المسبقة الدفع "موبايلي وفير" و"موبايلي أنيس". كما أن خدمة "موبايلي رنان" تعمل في حالة التجوال الدولي، بدون أي تكاليف إضافية لهذه الخاصية.

التقى برجال الأعمال من أبناء المنطقة.. الأمير فيصل بن بندر ل "الرياض ":
31مليارا حجم إنفاق الدولة على المشاريع الخدمية بمنطقة القصيم

تغطية: محمد الحيدر تصوير: يحيى الفيفي
أكد ل "الرياض" صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن حجم المشاريع الخدمية التي أنفقتها الدولة بالمنطقة بلغت حتى الآن نحو 31مليار ريال محققة المنطقة الأولى من بين مناطق المملكة المختلفة.
وشدد خلال لقائه البارحة الأولى بنخبة من رجال الأعمال من أبناء القصيم وأعضاء لجنة دراسة وتطوير الاستثمارات الاقتصادية بالمنطقة باستراحة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبدالله بن صالح العثيم بالرياض على أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية وفق دراسات موثقة واستراتيجية واضحة المعالم، والابتعاد عن الاجتهادات الفردية في اقامتها، داعياً سموه في الوقت نفسه إلى تكاتف الجهود وتكوين المجموعات الملائمة والمتجانسة مع بعضها البعض لتحقيق أفضل النتائج وعرض جميع الأفكار على لجنة الاستثمار بالمنطقة لدراستها والبت في مدى الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة وحاجة المنطقة لها.
وعبّر الأمير فيصل عن سعادته بدعوة عبدالله العثيم لعدد من رجال الأعمال المقيمين بالرياض من أبناء منطقة القصيم، مؤكداً بأن لقاءه الذي تم معهم جاء واضحاً وشفافاً في محاور النقاش التي طرحت، واصفاً هذا اللقاء بأنه إيجابي وأثبت حب هؤلاء الرجال لمنطقتهم ولوطنهم بالدرجة الأولى.
وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن رجال الأعمال من أبناء منطقة القصيم منتشرون في جميع مناطق المملكة ولهم باع طويل في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات وشتى تخصصات الاقتصاد المختلفة، معبراً عن تفاؤله بأن يكون لهم أياد تصل إلى المنطقة في العمل الجاد والناجح والمثمر.
وفي سؤال ل "الرياض" عن أبرز المشاريع التي سوف تشهدها المنطقة اكتفى سموه بقوله: "انها سوف تعلن قريباً في الميزانية المقبلة".
وحث سمو الأمير فيصل بن بندر منتجي التمور إلى عقد لقاءات متواصلة عبر غرفة تجارة وصناعة القصيم وربط أبناء المنطقة بها، وجاء توجيه سموه عقب مطالبات تقدم بها الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية تنادي بإيجاد مركز رئيسي دولي للتمور ومؤسسة خاصة لتسويق التمور واستقطاب التجار وجذبهم للمنطقة.
وطرح مدير عام الجمعية التعاونية الزراعية في البطين عبدالله الوابلي جملة من المعوقات التي تعترض تصدير التمور للخارج من أهمها عدم وجود مواصفات دقيقة ومحددة للأغراض التجارية.
مؤكداً بأن المواصفات الموجودة حالياً لا تناسب تلك الأغراض نهائياً، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن للدول الأوروبية سواء عن طريق البحر أو الجو، داعياً جميع المنتجين للاستفادة من مستودع الجمعية القائم في ألمانيا والابتعاد عن العمل الفردي، مشيراً إلى أن انتاج منطقة القصيم من التمور يصل سنوياً إلى 50ألف طن تنتجها أكثر من 4ملايين نخلة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالخرج إبراهيم بن محمد الحديثي خلال مداخلة له في اللقاء بأهمية خلق قاعدة بيانات واضحة للاستفادة منها في تسويق التمور وضبط عملية جودة المنتج من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم.
من جهته ذكر الدكتور سالم المالك من الهيئة العامة للاستثمار أن هناك دراسة جادة لتطوير الاستثمارات بالمنطقة في مجالات عدة سواء تعليمية أو صحية أو صناعية أو زراعية ومدى أهمية المشاريع أولوية وسوف تنهي اللجنة المكلفة بذلك تلك الدراسة خلال منتصف العام المقبل.

تعمل على تطوير المشاريع المحلية وإنشاء المساكن والمجمعات التجارية
مستثمرون سعوديون يؤسسون شركة عقارية باستثمار 5مليارات ريال

الرياض- محمد عبدالرزاق السعيد:
أعلن مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين عن تأسيس شركة عقارية جديدة في السعودية تعمل في قطاع العقارات وإنشاء المساكن والأبراج والمجمعات التجارية، أطلق عليها اسم شركة "إنجاز".
وذكر عمر القاضي العضو المنتدب أن شركة إنجاز هي شركة عقارية سعودية تضم عدداً من المستثمرين السعوديين وستعمل على تطوير المشاريع العقارية وفق أحدث الوسائل والسبل والتطبيقات التي وصل اليها سوق العقارات العالمية، وايجاد أفضل الحلول السكنية والتجارية بما يتعلق بالعقارات والمنشآت، كما ستعمل على تطوير نخبة من المشاريع العقارية العالمية المبتكرة للرقي بحياة الفرد وتكون إضافة نوعية للسوق العقاري في السعودية.
وأضاف القاضي ان الشركة ستعمل على استثمار ما يقارب 5مليارات ريال عبر مشاريع عقارية في السوق السعودية، وستسعى إلى أن تكون احدى الشركات القيادية في السوق العقاري السعودي، كما أشار الى ان مجلس إدارة الشركة سيتكون من مجموعة الراجحي الاستثمارية وعمر القاضي.
وقال القاضي أن اسم الشركة "إنجاز"، يعتبر اسماً فريداً ويرمز إلى إتمام العمل على اكمل وجه، وهذا هو ما ستسعى الشركة إلى تطبيقه على ارض الواقع الامر الذي سيجعل على عاتقها مسؤولية كبيرة.
وبين العضو المنتدب ان سوق العقار السعودي يتغير بشكل سريع، مما يتطلب التعامل مع المرحلة الجديدة بحلول استثمارية وتسويقية وتطويرية مختلفة وطرق حديثة تواكب تطلعات ورغبات السوق بنوع مختلف من الشركات التي تلبي احتياجات السوق العقاري.
وأشار إلى إن شركة إنجاز ستعمل بشكل مهني عال من خلال إيجاد آليات وحلول جديدة تتناسب مع حجم المشاريع مثل إدخال التقنية الحديثة والتبريد المركزي للمناطق، حيث تسعى إنجاز إلى الدخول في السوق من حيث انتهى به الآخرون، وذلك من خلال التركيز على تطوير المشاريع العقارية المتكاملة وتطوير الأراضي وبناء المنشآت بأحجام مختلفة وادارة الأملاك بعد ذلك.
وقال القاضي أن الدخول إلى السوق من حيث انتهى الآخرون، يعني التركيز على تطوير المشاريع المتكاملة وتطوير الأراضي وبناء المنشآت والمدن السكنية، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الحلول لكل مشروع.
وذكر العضو المنتدب أن "إنجاز" ستعمل لأن يكون كل مشروع من مشاريعها إضافة حقيقية للسوق العقاري سواء من حيث الفكر، والتطبيق و التصاميم حيث تعتزم الشركة إلى طرح تصاميم حديثة تتماشى مع البيئة السعودية، مشيراً إلى ان علاقة إنجاز مع المقاولين والجهات المنفذة للمشاريع ستكون علاقات مهنية ترمي إلى توفير الحلول العقارية والأفكار التطويرية في قطاعي العقارات والمقاولات.
كما اوضح أن "إنجاز" ستكون أحد المحركين الرئيسيين بين ملاك العقارات والعملاء المحتملين بتوفير منتجات تلبي رغباتهم وتتفق مع البيئة التنظيمية وتتماشى مع رغبات الشرائح المختلفة في المجتمع.
وأكد على أن إنجاز ستستفيد من خبرة الشركاء والتي تمتد إلى عشرات السنين في المجال العقاري، حيث يعتبرون من صناع السوق الرئيسيين وستعمل إنجاز على تتويج الكم الهائل والمتراكم من الخبرة لصناعة سوق عقارية جديدة.

فارس العرب · 11-28-2006, 09:41 AM

أكد أن مخرجات التعليم معوق رئيس أمام المستثمرين.. ال**** ل "الرياض":
مصطلح هروب رؤوس الأموال إلى الخارج غير صحيح وقوانين الدول العربية لا تناسب رؤوس الأموال الخليجية

حاوره - سعيد السلطاني
الحديث مع عبدالرحمن ال**** رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، يتميز بالشفافية والوضوح، فضلا عن أنه يضع يده دوما على مكمن الخلل الذي يعوق الاقتصاد السعودي أو يقلل من توهجه، ولا ينفك ال**** في كل مناسبة، يطرح رؤيته الخاصة التي تراكمت بفعل معترك الحياة الاقتصادية التي قضاها سنوات، اسماً مهماً في الاقتصاد السعودي.
ال**** التقيته في حوار تخطى حدود الصراحة كون الرجل صريح بطبعه وينطلق في أطروحاته من حس وطني، من خلال الحوار بدأ ال**** متفائلا، وهو يؤكد على أن الاقتصاد السعودي سيكون من بين أهم الاقتصاديات في العالم، كون خادم الحرمين الشريفين الملكعبدالله وضع في قائمة جدوى الاولويات للمملكة الجانب الاقتصادي.
هنا تفصيل الحوار:
؟ في البداية نود ان تحدثنا عن جولة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعدد من الدول الاسيوية وابرز ماحدث من توقيع اتفاقيات في هذه الجولة؟
- اولا نتحدث بشكل عام الملك الملك عبدالله حفظة الله وضع الامور الاقتصادية اعلى قائمة جدوى الاولويات للمملكة وسياسة الملك بدأت بالحركة الاصلاحية الاقتصادية وهي مستمرة، وشخصية الملك تعي بدور مهم للقطاع الخاص، والاجندة الاقتصادية هي التي تقوي وتربط المملكة مع الدول الاخرى مثل الصين وتركيا وغيرها، وبدأت جولة الملك عبدالله لدولة الصين والهند واسطنبول، وكما نعرف دول الصين والهند من الدول التي تنمو بسرعه وهي اعلى نسبة نمو في العالم من الناحية السياسية والاقتصادية، والصين لديها مصلحة لعقد شراكة اقتصادية مع المملكة وكما نعرف ان المملكة هي اكبر دولة مصدرة للطاقة والصين تحتاج لهذه الطاقه لتواكب نموها ولديها منافسة حميمة لعقد صداقات حميمة مع المملكة وهذه تمثل فرصة جيدة للمملكة لعقد هذه الشراكة الاساسية في الاقتصاد، اما من ناحية الاتفاقيات وقعت المملكة عدة اتفاقيات مع هذه الدول منها الازدواج الضريبي وتنشيط الاستثمار في المملكة وعدة دول وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة لمصحة المملكة وهذه الدول.
؟ كيف لاحظتم الفرص الاستثمارية لرجال الاعمال السعوديين في الصين والهند وكذالك ردود فعل المستثمرين في هذه الدول؟
- الفرص الاستثمارية لرجال الاعمال السعوديين كثيرة جدا في الصين والهند وحرصت هذه الدول مثل على استقطاب رؤوس الاموال السعودية للاستثمار فيها، وقد عقدت عدة اتفاقيات بين رجال اعمال سعوديين مع عدة شركات تكنولوجية وشركات طاقة وغيرها وهذه الشركات يمكن ان تستفيد من السوق السعودي والسوق السعودي فرصة استثمارية واعدة ومتاحة كذلك المستثمرين السعوديين وجدوا البيئة الاستثمارية المناسبة في هذه الدول.
؟ تردد كثيرا من قبل المحللين الاقتصاديين بان هناك رؤوس اموال سعودية مهاجرة ومن هذا المنطلق يتضح من خلال حديثكم انكم تأيدون هجرة الاستثمارات السعودية الى الخارج؟
- في البداية مصطلح هروب رؤوس الاموال مصطلح غير صحيح، نحن نعيش في عالم اقتصادي مفتوح وهذه الاموال يعود عائدها من الدخل لسعودية، والاستثمارات السعودية في الخارج انما هي امتداد لاستثمارات المملكة في الداخل، ولاننسى ان المملكة منذ تاسيسها وهي قائمة على الاقتصاد الحر والحركة الاقتصادية، والشركات السعودية المستثمره في عدة دول كبيرة يعود عائدها من الاستثمار الخارجي للمملكة، وعندما يكون هناك استثمارات سعودية خاصة لبعض الدول العربية وغير العربية تأتي هذه الاستثمارات لتنمية وتوثيق العلاقات بين المملكة وهذه الدول ويكون بيننا قاسم مشترك ولدى الجميع مصلحة مشتركة تصب في مصلحة العلاقة السياسية ومكانة المملكة مع هذه الدول وتحرص هذه الدول بان تكون ذات علاقة مميزة مع المملكة والاقتصاد مرتبط مع بعضة البعض بشكل مباشر وغير مباشر.
؟ خلال مجلس الاعمال العربي الروسي ترأسة المملكة الدورة الماضية ماهي ابرز الموضوعات التي ناقشها المجلس؟
- ناقش المجلس العربي الروسي خلال دورته السابقة السبل المشجعه لتنمية الاستثمارات بين الدول العربية وروسيا وطرح اعضاء ورؤساء اتحاد الغرف العربية خلال الجلسة انشاء بنك عربي روسي وهذه الفكره طرحت في مجلس الاعمال السعودي وذلك لتسهيل العمليات التجارية والبنكية بين الدول العربية وروسيا وانشاء البنك طبعا هو احدى السبل لتسهيل المعاملات المالية بين البنوك العربية وروسيا، والبنك احد الاليات لتفعيل المعاملات والشراكة بين هذه الدول لانه اغلب الاعضاء اشتكى من مشكلة الاعتمادات المستندية والخطابات المالية، ووصول الطرفين الى هذا الاقتراح قد يحل مشكلة الاعتمادات الماليه، وكلف مجموعة من اعضاء اتحاد الغرف العربية لبحث الموضوع مع الجانب الروسي.
كيف ترون مسيرة العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والدول العربية كيف يمكن تفعيل الاستثمارات العربية والخليجية في المملكة وماهو واقع الاستثمار من وجهة نظرك؟
- لاشك ان لنا نشاطات اقتصادية مع دول مجلس الخليج هناك وفد سعودي مشترك مع البحرين وقطر وحاليا بصدد انشاء مجلس سعودي اماراتي وذلك بالتنسيق مع غرفة دبي ومن المتوقع ان تبدأ الجوله بداية الشهر الحالي، ويعتبر المجلس السعودي والبحريني والقطري والكويتي وغيره لكلا منه كيان مستقل غير حكومي ولا يهدف الى تحقيق ربح بل يسعى الى توفير قاعدة اقتصادية تتيح لرجال الاعمال بين البلدين الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال، اضافة الى ذلك لاننسى ان المملكة عضو في اتحاد الغرف الخليجية وهي عضو رئيسي، ولا ننكر ان اتحاد الغرف الخليجية دون المستوى، وخلال دورته الجديده نامل ان تلعب المنطقة الشرقية دور جيد في تفعيله وزيادة الاستثمارات الخليجية داخل المملكة، ومجلس الغرف السعودية لديه الخطط الماليه والاستثمارية لدخول الدول العربية وللاستثمار فيها وكذلك الدول العربية ولكن نجد ان الانظمة الاقتصادية في بعض الدول العربية لاتناسب رؤوس الاموال الخليجية.
؟ ذكرتم في تصريح سابق ان الاستثمارالاجنبي في الدول العربية لا يمثل 1بالمائة والممكلة من اجمالي الدول العربية تمثل نسبة بسيطة جدا .. في تقييمكم مالسبب في ذلك؟
- تعتبر المملكة العربية السعودية اقل جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر من اجمالي الدول العربية والسبب الاجمالي في قلة الاستثمار الاجنبي المباشر لهذه الدول وفي مقدمتها المملكة الانظمة الحالية وعدم مرونتها والتاخر في تعديلها، اضافة الى ذلك هناك اسباب سياسية وامنية لها دور في جذب هذه الاستثمارات ولاننسى هناك عوامل مؤثرة سلبا على هذه الدول عند السماح للاستثمار الاجنبي بشكل عام.
؟ اوصى مجلس الغرف السعودية في احدى جلساته اللجان الصناعية بانشاء مصافي لتكرير في المملكة ماجدوى ذلك وهل حقق المجلس دور ملموس في انشاء هذه المصافي؟
- مجلس الغرف السعودية شكل لجنة لمتابعة إنشاء مصفاتين احدها بالجبيل والاخرى في ينبع برأسمال لايقل عن 10مليار لكل مصفاة يطرح نسبة منه للاكتتاب العام وتاتي هذه الخطوه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التكرير الذي تحتكره شركة أرامكو السعودية وقد اعتزم عدد من الصناعيين بالمملكة انشاء مصفاتين بالجبيل وينبع، والهدف من ذلك هو دعم عمليات التكرير في السعودية حيث تواجه المملكة تحديات قوية لمجابهة الطلب العالمي المتنامي على النفط وتاتي هذه الفكرة التي يدعمها مجلس الغرف السعودية وشكل لها لجنة لمتابعتها وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لانشاء مصفاتين في الجبيل وينبع وقد تلجأ هذه اللجان الى شراء مصاف جاهزة مملوكة لارامكو السعودية في حالة موافقة الجهات المختصة.
؟ المقاولون يواجهون مشكلة ارتفاع اسعار مواد البناء وهناك مشاريع كثيرة توقف انجازها لهذا السبب وقال بعض المقاولون ان مجلس الغرف السعودية لم يقم باي دور تجاه هذه المشكلة ماردكم على ذلك ؟
- مجلس الغرف السعودية بدورة ناقش مشكلة قطاع المقاولين بسبب التغيرات الاخيرة في اسعار البناء والتي امتد اثرها حتى على المواطنين ليس فقط على المقاولين حيث قام مجلس الغرف برفع تقرير الى مجلس الشورى لمناقشة المشكلة واستحداث الية لحماية المقاولين السعوديين من اثر ارتفاع الاسعار، ومن المتوقع ان يتم تطبيق الالية الجديدة في العقود قريبا، وتعتبر الالية الجديد والتي يجب ان تنص في العقود المبرمة بين المقاول وصاحب العقار او الحكومة بانه اذا حدث ارتفاع في اسعار مواد البناء يحق للمقاول ان يطالب بالتعويض، ورفعت الالية الى مجلس الشورى لدراستها وسوف يبت في هذه المشكلة في القريب العاجل، وتاتي مشكلة المقاولين وما يعانونه في ظل ارتفاع اسعار البناء ليس من السهل التهاون بها بل تعتبر كبيرة تستهدف قطاعاً اقتصادياً يعتبر أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنمويه. ولاشك ان ارتفاع الاسعار جاءت بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار مواد البناء التي بدأت تحدث فيها قفزات سعرية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المعروض في الأسواق إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية على المصانع في داخل وخارج المملكة.، ولعقود الجديدة تختلف كثيرا عن العقود الحالية اذا تم تطبيقها حيث تلزم العقود الحالية المقاول بتكملة المشروع مهما كانت الظروف بسبب وجود شروط جزائية تطبق في حال أخل في أي من بنود العقد الملزم للطرفين، مؤكدا ان مجلس الغرف السعودية لم يقف عاجزا امام هذه المشكلة بل طالب الجهات المعنية بتعديل العقود الحالية ورفع ذلك الى مجلس الشورى لدراسته.

يتبع

فارس العرب · 11-28-2006, 09:42 AM

؟ يتم الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وتنميتها من اجل مزيد من الانتاجية ومزيد من النمو .. وهو مايعني محاربة البطاله او التخفيف منها ...