[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

النشاط يدب في شركات المضاربة والمؤشر يكسب 70 نقطة
السوق يتجه الى الهدوء ويحاول تأسيس قواعد فوق حاجز 8 آلاف نقطة

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته امس الاربعاء مرتفعا بمقدار70,39 نقطة او بما يعادل 0,82 % ليغلق عند مستوى 8701 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 14 مليار ريال ، ويعتبر الاغلاق في المنطقة المحيرة بين نقطة الدعم 8688 ونقطة المقاومة 8720 نقطة وان كان يميل الى الايجابية اكثر من السلبية ونتوقع ان يتعرض السوق لعملية جني ارباح يوم السبت القادم حيث كان من المفترض ان يجني ارباحه امس ، ولكنه اجلها الى يوم السبت ويعتبر حاجز 8550 نقطة الدعم الاقوى بالنسبة للمضارب اما السوق بشكل عام فهو يقع في قناة هابطة وبداخلها موجهة صاعدة واخرى هابطة مابين قاع 8140 نقطة والقمة عند 9228 نقطة ونتوقع ان تستمر الى يوم الاحد القادم اذا ما القى اكتتاب شركة البولي بروبلين بظلالة على مجريات السوق، خاصة بعد ان دب النشاط في اسهم الشركات الصغيرة .

على صعيد التعاملات اليومية كان لارتفاع كمية التداول على سهم الباحة ملفتا للانتباه حيث قارب على 23 مليون سهم بقيمة قاربت ايضا 2 مليار ريال متصدرة المركز الاول بين الشركات من حيث القيمة والكمية ،علما ان عدد اسهم الشركة المطروحة للتداول حوالى 17 مليون سهم، وجاء سهم نماء في المركز الثاني من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ13 مليون سهم ، وقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق مقارنة باليومين الماضيين حيث تجاوزت 284 مليون سهم ، جاءت موزعة على 337 الف صفقة ارتفعت اسهم 62 شركة وتراجعت اسهم 15 شركة من بين 84 شركة تم تداول اسهمها .
استهل السوق تعاملاته على تراجع طفيف لم يدم طويلا حيث ارتد من عند مستوى 8599 نقطة فاقدا نحو 31 نقطة مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 8630 نقطة وقد كان تدفق السيولة يسير على وتيرة واحدة غير متكيف مع وضعية المؤشرالعام حيث تجاوزت في الساعة الاولى نحو3 مليار ريال مما يدل على ان السوق يمر حاليا بموجهة صاعدة تصريفية غير محددة الطول ولكن ربما تستمر الى اعلى من 9 الاف نقطة حيث استطاع في الساعتين الاوليين من المحافظة على البقاء فوق حاجز 8550 نقطة وهذا لايمنع من اختبارها في الايام القادمة حيث يحتاج السوق الان ابقاء سهم سابك اعلى من مستوى 110 ريالات والراجحي فوق 213 ريالا وربما نرى في الايام القادمة تحرك شركات قيادية اخرى من الصف الثاني كما حدث خلال اليومين الماضيين عندما تحركت اسهم القطاع البنكي والاسمنت والهدف منها دعم المؤشر العام عند مستويات معينة ، ومن ابرز الملاحظات على السوق من خلال تعاملات الاسبوع المنصرم ان تحركه ككتلة واحدة ، وتذبذب عال وذلك لعدة اسباب ومنها انعدام الثقة في السوق من قبل المتعاملين وعدم الشراء بسيولة قوية في الشركات الكبيرة ، وهذا يتوجب متابعته في الايام القادمة فربما يكون الإرتفاع القادم عن طريق الشركات القيادية لاجراء عملية تبادل المراكز بينهما والتأثير على الشركات الصغيرة التي بدأت تتحرك نحو الارتفاع وهي المستهدفة من هذا التصحيح .
فيما يتعلق بأخبار السوق اصدر مجلس هيئة السوق المالية موافقته على الترخيص لشركة دار الأصول للاستشارات المالية لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق. من جهة اخرى اعلنت شركة طيبة عن شراء قطعة ارض بمكة المكرمة تقع على مساحة تبلغ (2012م2) بقيمة عشرين مليونا كما اعلنت هيئة السوق المالية انه تقرر يوم السبت 1427/11/4 هـ الموافق 25 /2006/11م في تمام الساعة (7:30) مساءً تنظيم ورشة عمل توعية المستثمرين بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة والدعوة عامة.

عودة السيولة مرهونة بأداء المؤشر في الاسبوع القادم

محمد العبد الله (الدمام)
تشكل تعاملات الاسبوع القادم مؤشرا حقيقيا لعودة الاستقرار و بالتالي السيولة لسوق الاسهم ، لاسيما في ظل التذبذب و عدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن.
وبالرغم من سيطرة اللون الاخضر على تعاملات الاسبوع الحالي، فان المخاوف من حدوث تداعيات سلبية، ما تزال تشكل عامل ضغط كبير لدى الكثير من المستثمرين للعودة مجددا للسوق.
واعتبر محللون فنيون ان بقاء المؤشر فوق مستوى 8600 نقطة، يشكل تحولا ايجابيا للايام القادمة، لاسيما وان هذه النقاط ما تزال تشكل نقاط دعم قوية للمؤشر، مما يعني ان الرؤية ستكون اكثر وضوحا في الاسبوع القادم، مما يوفر مناخا ايجابيا لعودة السيولة مجددا للسوق، بحيث تبدأ في الارتفاع التدريجي لتصل الى ارقام قريبة من الارقام التي كانت عليها قبل غرق المؤشر في بحر الانخفاضات بعد اجازة عيد الفطر المبارك الماضي.
وقالت مصادر مصرفية، ان اعداد المتداولين في الصالات لم تعد مؤشرا حقيقيا لحجم المستثمرين في الاسهم، فبالرغم من انخفاض نسبة المتداولين في صالات البنوك، الا اننا لا نستطيع تكوين صورة حقيقية لمدى انعكاس التدهور الحالي، لاسيما في ظل الخدمات البديلة التي شرعت اغلب البنوك في تقديمها خلال الفترة الماضية، حيث قامت بتوفير خدمة التداول عبر الهاتف او الانترنت، مشيرة الى ان مراقبة المؤشر و حجم السيولة تعتبر المقياس الحقيقي في الوقت الراهن لمعرفة مدى استمرار المستثمرين في التعامل بالبورصة.
وأوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان التحول الايجابي لاداء البورصة بدأت ملامحه مع اغلاق الجلسة الختامية للاسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات تجميع واسعة، فقد ساعدت الاسعار المغرية لكافة الشركات القيادية و الاستثمارية مديري المحافظ الاستثمارية و كبار المستثمرين للاستفادة من الفرصة، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على تغيير اتجاه المؤشر. مشيرا الى ان الاجواء التفاؤلية نسبيا استمرت خلال الاسبوع الحالي، مما شكل نوعا من عودة الثقة للسوق، بحيث استقر المؤشر في اللون الاخضر خلال تعاملات الاسبوع الجاري.
وقال ان عودة السيولة الكبيرة مرتبط بمدى قدرة المؤشر على كسر حالة التذبذب و الدخول في مرحلة الاستقرار التام، اذ ما يزال المستثمرون يراقبون اداء السوق بشكل احترافي، بهدف الدخول في الوقت المناسب لاقتناص الفرصة المواتية، من اجل تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم خلال الاسابيع الماضية.
وقال متعاملون في السوق ان الحديث عن عودة الثقة في ظل الاوضاع غير المستقرة و تحول المؤشر بشكل متواصل بين اللونين الاحمر و الاخضر.. الحديث ما يزال يتطلب بعض الوقت وبالتالي فان المسألة مرهونة بالتطورات و المستجدات التي ستطرأ في الايام القادمة، فاذا ظهرت بوادر ايجابية تسهم في وقف حالة التخوف من استمرار الاداء السلبي، فان السيولة و قبلها المستثمرون سيعودون بشكل قوي للاستثمار مجددا في السوق، مما يزيد من جرعة الثقة المهزوزة او المعدومة لدى الكثيرين في الوقت الراهن، خصوصا بعد سلسلة الخسائر المتلاحقة في المحافظ الاستثمارية.
واضافوا، ان تعاملات الاسبوع القادم ستقود لرسم معالم السوق للايام القادمة، فاذا فشل المؤشر في مواصلة مشواره “ الخجول “ خلال الاسبوع الحالي، فان الكثير من المستثمرين سيعتبرون ذلك اشارة واضحة على استمرار التخبط و مواصلة الاداء السلبي، وبالتالي تكبيد المحافظ الاستثمارية مزيدا من الخسائر، بينما التحول للارتفاع .. سيقود للانفراج مجددا و الانطلاق بقوة لاستعادة المواقع التي خسرها في الايام الماضية.

د.التويجري: انا لست محللا ماليا بل مراقب للسوق
دراسة لانشاء صندوق للتوازن.. ولائحة صناديق الاستثمار قريبا

وليد العمير (جدة)
اكد رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري ان الهدف الاساسي للهيئة من تغير وقت التداول هو الغاء الفترتين لانها تمثل مشكلة من عدة نواحٍ.اضاف في حوار تلفزيوني اننا لانريد ان نحرم احدا من التداول وبامكان الجميع ان يتداول. وفيما يتعلق بالاوامر الوهمية اوضح ان الهيئة تدرس الامر بعناية وقال التويجري ان الوقت الحالي مناسب لدخول الصناديق الاستثمارية سواء من ناحية الاسعار اومن ناحية الاقتصاد الوطني الذي يمر بفترة ازدهار. وبين ان الهيئة تسعى الى اعادة الثقة للسوق لانها عنصر اساسي فيه. وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية قال نحن لا نتدخل في هذه الصناديق لانها تتبع لمؤسسة النقد ولكن لائحة تنظيمها ستصدر قريبا. اما بالنسبة لصندوق التوازن فهو يدرس من الهيئة ومن مجلس الشورى. وعن الارتداد الحاصل هل هو حقيقي ام لا قال انا لست محللا ماليا وانما مراقب للسوق. لكن الكثيرين من المحللين والمراقبين يرون ان الاسعار الحالية هي مجال للاستثمار.
وعن الشائعات قال اننا لو اردنا ان نرد على جميع الشائعات التي تطلق فعلينا ان نترك اعمالنا ونتفرغ للرد عليها.
وفيما يختص بالارتفاعات والانخفاضات التي تحدث في سوق الاسهم قال ان هذه الارتفاعات والانخفاضات تتم عن طريق المتداولين انفسهم والهيئة مهمتها وواجبها هو التأكد من ان هذه الارتفاعات تتم بصورة سليمة وليس يها غش او تدليس وان مايتم هو وفق الانظمة.
وعن الاكتتابات الحالية وهل الوقت مناسب قال ان الاكتتابات الجديدة تزيد من عمق السوق ونحن مستمرون فيها والاصلاحات الاستراتيجية لايظهر اثرها في المدى القصير ومن ضمن الاصلاحات هي زيادة عدد الشركات في السوق وعن موعد النظام الجديد للتداول نتوقع ان يتم البدء فيه خلال اربع أو خمس اشهر وقال النظام الجديد لديه القدرة على تحمل عمليات اكبر، وفي بداية الحديث اكد على ان ما حدث ويحدث في السوق هو اخفاق كبير في الاسعار لكن نحن نتحدث عن سوق ناشئ ومعظم المتعاملين فيه ليست لهم تجارب كبيرة. بالاضافة الى ان الطبيعة الفنية للتداول سهلت دخول عدد كبير من المتداولين. وهذا من ضمن العوامل التي ساعدت في هبوط السوق وان الانخفاض الحالي هو امتداد للانخفاض السابق.
وقال ان الوضع الاقتصادي الوطني الجيد سينعكس على الشركات وبالتالي سينعكس ايجابيا على السوق.

التركيبة الحالية للمؤشر العام ساهمت في التأثير على صغار المتداولين بالاسهم

وليد العمير (جدة)
هل الوقت الحالي مناسب لتغيير طريقة حساب المؤشر او بمعنى اخر استخدام مؤشر اخر غير المستخدم حاليا خاصة وان البعض يرى ان التركيبة الحالية للمؤشر لا تمثل السوق وانه “أي المؤشر” سلاح سهل بيد صناع السوق يرعبوا به الصغار؟
هذه الاسئلة او التصورات كانت محل اهتمام بعض المختصين في سوق الاسهم وخاصة المؤشرات.
هاني باعثمان مدير تنفيذي لشركة قابضة قال انه في الاسواق العالمية هناك نوعان للمؤشرات هما: مؤشر سعري ومؤشر القيمة السوقية. وان المؤشر السعري يعتمد على التذبذبات في اسعار الاسهم ولايعكس بالضرورة قيمتها السوقية. بمعنى اخر حركة سعر سهم شركة صغيرة قد يكون اثرها مساويا لحركة سهم شركة ذات قيمة سوقية عالية.
اما مؤشر القيمة السوقية فهو يعتمد على القيمة السوقية للشركات (تشمل الاسهم المدرجة المتداولة وغير المتداولة) وهذا المؤشر هو المستخدم في سوقنا المحلية، ويحسب عن طريق سعر الاقفال ضرب عدد الاسهم، وهذا المؤشر تختلف فيه نسبة تأثر الشركات بشكل يومي أي انه ليس هناك نسب ثابتة لتأثر كل شركة
واضاف باعثمان ان الوقت الحالي غير مناسب لتغيير المؤشر لان الاسهم في الحضيض والافضل ان يتم التغيير اذا وصلنا الى مستوى 13 الف نقطة عندها لابد من التغيير والسبب ان محافظ المضاربة تستغل المؤشر في توجيه السوق.
ومن ضمن الاقتراحات التي قد تفيد المتعاملين في السوق الاكتفاء بالمؤشرات القطاعية وهذا الامر يجعل المتداولين يهتمون بالشركات التي يتداولون فيها في قطاعهم بصرف النظر عن القطاعات الاخرى.
واشار باعثمان الى ان الاشكالية ليست فقط في اسهم الدولة وانما هناك مستثمرون طويلو الاجل وكبار مستثمرين في الشركات الذين لايبيعون اسهمهم ومع هذا تحسب ضمن المؤشر .
من جهته قال علي الكاشف مستشار ومحلل مالي ان المؤشر يحسب حاليا عن طريق ضرب عدد الاسهم في القيمة السوقية للسهم ومن هنا فإن تأثير الشركات على حساب المؤشر يتوقف على عدد اسهمها وقيمتها السوقية .
وهناك مؤشرات تقيم حجم السيولة الداخلة والخارجة وهي تقيس معدلات البيع على الطلب والشراء على العرض.
وحقيقة ان هناك عدة حلول للمؤشر منها اخراج اسهم الدولة من حساب المؤشر او ايجاد مؤشر خاص بالقياديات والشركات الكبيرة ومؤشر لبقية الشركات.
من جانبه يرى معيض المالكي ان فصل اسهم المضاربة عن القياديات كما حصل في الامارات افضل لصغار المساهمين او فصل اسهم الدولة عن المؤشر وهنا ستحدث بعض التغيرات التي قد تقلب الطاولة على الهوامير وعلى سبيل المثال شركة سابك تمثل 20% من حزمة المؤشر وإذا ما أستبعدت اسهم ملكية الدولة والبالغة 70% من حساب المؤشر فإن ذلك يؤدي إلى خفض تأثيرها ليصل إلى 9% وهنا لن يمارس عليها الضغط المفتعل على السوق بصفة عامة وهذه الشركة ذات ارباح كبيرة وعوائد يمكن للمستثمر على المستوى الطويل او المتوسط ان يسفيد منها لكن وضعها الحالي يجنب الكثيرين الدخول فيها لانها وسيلة لتنفيذ اهداف صناع السوق. وحقيقة ان المؤشر بوضعه الحالي ساهم في التأثير على صغار المتداولين

وليد العمير (جدة)
شركة نماء للكيماويات ستتقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتأهل للمنافسة من ضمن الشركات المتقدمة للتنافس للحصول على رخصة مشروع مصفاة جيزان وفق إجراءات المنافسة التي ستحددها الوزارة. جاء هذا في بيان توضيحي للشركة بشأن الاعلان الصادر منها بخصوص تعاونها مع شركة بتروناس بدراسة مشروع إقامة مصفاة تكرير.

الإفصاح الكامل واليومي عن تفاصيل الصفقات
مسؤولية هيئة السوق المالية لاعادة الثقة في الاسهم

حامد عمر العطاس (جدة)
دعا مصرفي وخبير اسهم هيئة السوق المالية الى اتباع آليات لإعادة الثقة لسوق الاسهم السعودي بعد الخسائر المتوالية التي تعرض لها المتداولون فيه.
وقال المصرفي فهمي نجم الدين اننا نعيش في زمن العولمة Globalization الذي تتجلى أبرز صفاته في الوضوح والشفافية بفضل الطفرة في تقنية الاتصالات التي جعلت الانسان يسابق الزمن ويسبق المسافة حتى أصبح حاضراً في قلب الحدث وإن كان بعيداً عنه .
و اضاف اننا رغم كل ذلك نلاحظ ونحن نتحدث عن كارثة سوق الأسهم أن من أبرز عوامل الإنهيار الأخير (غياب الشفافية) وإخفاء المعلومة وعدم الوضوح من قبل هيئة سوق المال والتي من المفترض أن تتصدى لكل الشائعات التي تؤثر سلباً في السوق وتساهم حالياً في زعزعة ثقة المتعاملين معه . واشار الى ان تركيز الاعلام على الهوامير والمجموعات أفقد السوق المزيد من الثقة .
ودعا هيئة سوق المال لمواجهة هذا الوضع فإذا وجد الهوامير والمجموعات وهذا وارد فيجب وضع الآليات والانظمة التي تمكن من تحجيم هيمنتهم على السوق ويكون ذلك باتباع التالي :
- وضع سقف للشراء والبيع اليومي مثلاً ( 100 مليون ريال ) .
- تعديل سقف نسبة التملك 5% للفرد لتصبح بحد أقصى 1% وبالذات في الشركات المملوك جزء كبير منها لقطاعات حكومية .
- وضع سقف لعدد مرات البيع والشراء للمضاربين في اليوم الواحد لنفس الشركة .
- منع إدخال أوامر البيع والشراء قبل بداية السوق وتحديد عدد مرات الالغاء والتعديل المتاحة لكل مضارب .
الشفافية وتأثيرها على قتل الشائعة وعلى الأداء في السوق :
وقال ان الشائعة تأثيرها سلبي جداً وتخفيف تأثيرها على السوق يكون بمزيد من الشفافية والتي ألخصها في التالي :
1- قيام هيئة سوق المال بعقد مؤتمر صحفي يومي بعد اقفال السوق يتم إستعراض القطاعات والشركات التي تمت عليها عمليات كبرى سواء بيعا أو شراءً وعدد الصفقات ومبالغها وأي معلومات تساعد على مزيد من الشفافية أما إذا كان البيع والشراء من قبل أحدى الجهات الحكومية ( التأمينات الاجتماعية / مصلحة المعاشات / صندوق الاستثمار ) فيجب الإفصاح الكامل عن تفاصيل الصفقات .
2- الاعلان يومياً في المؤتمر عن عدد أسهم كل شركة مستثمر فيها من قبل القطاعات الحكومية ونسبتها إلى رأس مال الشركة وقيمتها السوقية إلى قيمة السوق عن عمل اليوم السابق .
3- أخذ عينة مما يطرح في الاعلام والمنتديات على الانترنت من شائعات ونقد أو اقتراحات والرد عليها بشفافية .
4- السماح للإعلاميين بطرح اسئلة والرد عليها بشفافية .
5- مشاورة أهل السوق ( المضاربين ) عند طرح أي تعديل أو مقترح وذلك لتأثير التطبيق على السوق في حال عدم المشاورة ومثال ذلك دوام التداول الحالي . مثال لكيفية تنفيذ المشاورة عمل نموذج استبيان يرسل لمديري صالات التداول بالبنوك ويوضع على موقع الهيئة في الانترنت ويحدد فيه مدة معينة للإنتهاء من تعبئة الاستبيان .
6- إلزام محافظ كل جهة من الجهات الحكومية وبمشاركة رئيس هيئة سوق المال ومحافظ مؤسسة النقد مشتركين بعقد مؤتمر وخلال أقرب وقت ممكن يقوم محافظ القطاع وبشفافية كاملة بتوضيح مصادر دخل الجهة والمصاريف واستراتيجية شراء وبيع الاسهم ومن هو متخذ القرار وما هي الاسس التي يبني عليها قرار البيع والشراء وإعطاء الفرصة للاعلاميين للحوار وطرح جميع أسئلتهم والرد عليها بشفافية كاملة وبث المؤتمر في وسائل الاعلام حتى ولو تم دفع مقابل مـادي ( مادة إعلانية ) .
7- الأسهم غير المتداولة (المجمدة) للمستثمرين في سوق الأسهم تمثل شريحتين أحدهما حكومية والاخرى أفرادا أو شركات ولو افترضنا أن استثمار الجهات الحكومية في أسهم الشركات هو إستثمار طويل الأجل وقيمتها لا تقل عن 30% من قيمة السوق وبافتراض أن نسبة لا تقل عن 10% من حجم مالكي أسهم الشركات تعود لافراد وشركات مستثمرة إستثمار طويل الأجل فإن حجم الاسهم يتجاوز 40% من حجم السوق ولكبر عدد الاسهم غير المتداولة يلزم سرعة تكليف هيئة سوق المال لفريق عمل كفء محلي وخارجي لإعداد دراسة سريعة جداً عن مدى تأثير مجموع هذه الاسهم على أداء السوق سواءً نفسياً أو فنياً وعقد مؤتمر لتوضيح نتائج الدراسة وعرضها في وسائل الاعلام حتى ولو تم دفع مقابل مادي (مادة إعلانية).
8- منع وسائل الاعلام المختلفة عن ذكر كلمة الهوامير والمجموعات ضمن طرحهم وتحليلهم ولأي سبب كان ولهم الحق في تحليل غير ذلك لما لهذا الطرح من تأثير شديد على نفسية وثقة المضاربين في السوق ( طالما التزمت هيئة سوق المال بالشفافية ) وحتى لا يكتسبوا الصبغة الرسمية .
وخلص الى إن تطبيق آليات إعادة الثقة في السوق وآليات التعامل معه إضافة إلى الشفافية من شأنه أن يعيد للسوق السعودي توازنه الذي افتقده في ظل سكوت هيئة سوق المال .
السوق يحتاج في الوقت الراهن إلى قرارات تعيد له حيويته وكما يقولون (الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك) .

فاقت التقديرات

ثامر محمد الميمان
* عبارة أطلقها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن ميزانية هذا العام وقال إن أداء الميزانية لهذا العام حقق نتائج ممتازة. فقد زادت الإيرادات العامة للدولة عن التقديرات التي تم احتسابها في بداية العام والتي قدرت بـ390 مليار ريال. (يا رب سترك. يا رب زيدها). وقال إن هذه الزيادة سيعلن عنها خلال أقل من شهر من الآن. وأكد معاليه بأنها (ممتازة) وستنعكس على الاقتصاد الوطني وستكون أعلى من توقعاتنا التي أعلناها في السابق وخاصة في الإيرادات التي سجلت أرقاماً أعلى، متوقعا أن تبلغ الصادرات السعودية غير البترولية أكثر من (70) مليار ريال خلال هذا العام وهو ما يعادل حوالي (10.5%) من إجمالي الصادرات السعودية.