أخبار الاحـد 21 شـوال 1427 هـ 12 نوفمبر 2006م

المؤشر يواصل تراجعه ويفقد 408 نقاط
استمرار أزمة الثقة في السوق وراء ضعف السيولة وكمية التداول تحليل : علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس السبت تراجعه ليكسر حاجز 8 الاف نقطة في بداية التعاملات ،قبل العودة في نهاية التداولات فوق مستوى 8019 فاقدا نحو 408 نقاط او بما يعادل 4,84 % وهو اغلاق يميل الى السلبية خاصة اذا عرفنا انه تم رفعه في الدقائق الاخيرة عن طريق سهم سابك والاتصالات وسامبا بهدف تضليل التحليل الفني ولفسح المجال امام سهم الراجحي اليوم لمواصلة الهبوط الى حاجز 190 ريالا وربما كسر هذا المستوى يتراجع الى مستوى 180 ريالا.
حاول المؤشر العام الاغلاق في المنطقة الايجابية ولكن نظرا لضعف حجم السيولة التي قاربت على 5 مليار ريال وكمية التنفيذ الضعيفة 94 مليون سهم، حالا دون تحقيق الهدف ليكون قمتين مزدوجة عند مستوى 8126 نقطة ، سيطرة خلال التعاملات قوى البيع على الشراء وكان من المفترض ان يكون الاغلاق الايجابي فوق مستوى 8210 نقاط وقد ارتفعت اسعار 3 شركات فقط وتراجعت اسعار 76 شركة.
يعتبر كسر المؤشر العام امس لحاجز 8 الاف نقطة وهو تسجيل قاع جديد ومؤقتا للسوق يرافقه بيوع بكميات كبيرة وهذا يدل على ان الهدف منه مساواة مكرر الارباح بين الشركات القيادية تحديدا ولكن نخشى ان لايشمل تحقيق هذا الهدف بعض الشركات المتوسطة والصغيرة ويعود الوضع كما كان عليه وينطبق المثل القائل (كأنك يا ابو زيد ماغزيت) يتضخم سعر شركة صغيرة والتصحيح يشمل الجميع وفي النهاية يتكبد الجميع خسائر فادحة.
تباينت في الاونة الاخيرة الاراء حول تحديد القاع النهائي للسوق ،وعطفا على ما يجري حاليا وبما ان سهم الراجحي مازال الاعلى من حيث مكرر الربح بين الشركات القيادية وهو من يقود المؤشر العام الى التراجع ، فهناك احتمال كبير ان يكون قاع السوق هو نفسه قاع سهم الراجحي الذي يقف عند مستوى 180 ريالا ويمكن معرفة ذلك وبشكل ادق عندما تقرر السيولة الذكية الدخول الى السوق وتتساوى الشركات القيادية في مكرر الارباح وهذا من مصلحة السوق على المدى البعيد خاصة بعد ان وقع الفأس في الراس ، ولكن بشرط ان لايتم تطبيق مايجري حاليا على سهم الكهرباء او الضغط على السوق من جديد بواسطة الشركات القيادية الاخرى بحجة ان مكرر ارباحها مازال مرتفعا وهنا يستحسن من هيئة السوق المالية ان تشير الى مكرر الارباح العادل للسوق حتى يتمكن المساهمون من تحديد قاع السوق ولو تقريبا ، كمساعد لهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.
اجمالا وتجنبا لمزيد من الخسائر على المساهمين اعادة صياغة الافكار من جديد بطريقة اكثر منطقية وعقلانية من السابق مع وضع استراتيجية واضحة تبين كيفية التعامل مع معطيات السوق في حال ارتداده و من الحاجز الذي نتوقع ان يحدده سهم الراجحي وعلى المساهمين وقبل الوصول الى مابين مستوى 9320 الى 9700 نقطة، والتي نتوقع ان يكون الوصول اليها بداية فصل اخر من فصول السوق ، فهناك كثير من المضاربين تم تسييل محافظهم واخرون متعلقون بعد هبوط المؤشر عن 10 الاف نقطة والبعض خارج السوق الان ، ويستعد لاقتناص الفرصة ، لايمانهم بان الذي يحدث الان هو بيع في الشركات القيادية وبشكل واضح تسببت في سحب بعض الشركات المتوسطه والشركات الصغيرة الى اسفل ، ولذلك سوف تقل اهمية متابعة المؤشر العام بعد استقرار السوق.

نزيف المؤشر ينهي حياة «سبكيم» في اليوم الاول للادراج

محمد العبدالله (الدمام) وفاء باداوود (جدة) حامد الاقبالي (الليث)
خيمت الغمامة السوادء التي تعيشها السوق المالية على مدى الاسبوع الثالث.. على عملية ادراج سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» يوم امس «السبت» حيث لم يستطع اختراق حاجز قيمة الاكتتاب «القيمة الاسمية - علاوة الاصدار» منذ اللحظة الاولى حيث انطلق بقيمة 45 ريالا مقابل 55 ريالا قيمة الاكتتاب. وقال محمد الزاهر «متعامل» ان التعامل بواقعية والنظر للاساسيات للشركات المدرجة لم يعد المحرك الاساسي في الوقت الراهن فالجميع يسعى للنفاذ بجلده من المجزرة الكبيرة التي تلتهم اليابس والاخضر فان سعر «سبكيم» الحالي لم ينطلق من المقومات الاساسية للشركة فبالرغم من الارباح التي حققتها خلال الاشهر التسعة الماضية والبالغة 318 مليون ريال منها 100 مليون في الربع الثالث. بينما اوضح علي عبدالله متعامل ان اوامر البيع الكثيرة التي تمت عبر القنوات البديلة سواء الصراف الالي او الانترنت او الهاتفي المصرفي شكلت عامل ضغط قوي على قيمة السهم فالسعر بقي يراوح مكانه بين 45-47 ريالا خلال الدقائق الاولى دون القدرة على الصمود لاكثر من لحظات عند 50 ريالا . السيدة مها طارق قالت شكل لنا تداول اليوم الاول لسهم سبكيم صدمة قوية حيث كنا نتوقع ان يبدأ التداول باكثر من سعر السهم عند الشراء والذي كان 55 ريال وللاسف انه بدأ بـ 45 ريالا وهذا واكدت كل من السيدة نجلاء احمد والسيدة نهى خالد والسيدة ندى احمد بأن تداول سهم سبكيم سبب لهن الاحباط . انتصار يحيى الباز مديرة فرع مصرف الراجحي بجدة قالت: شهد اول يوم سهم سبكيم اقبالا كبيرا من السيدات خاصة الفئة التي ليست لها خبرة .

الوجوم سيد الموقف في الصالات
مطالب بتجريم الجمع بين التحليل وادارة المحافظ

حزام العتيبي(الرياض)
سيطر الوجوم والصمت على المتواجدين في صالات التداول بالرياض رغم قلتهم وانصرفوا عن كل من يحدثهم عن سوق الأسهم فيما يبدو انه موقف انعكاسي تجاه اطروحات محللي السوق. وبالكاد تحدث معنا فيصل السبيعي الذي حمل(محللي الفضائيات) كما اسماهم جزءا مما يحدث في السوق وواصل كلامه بغضب كيف يتم السماح بالجمع بين التحليل وادارة المحافظ وهو امر تجرمه كل اسواق المال العالمية. وذكر السبيعي عددا من اسماء المحللين الذين يظهرون على الشاشات مطالبا بمحاكمتهم والتحقيق معهم ووجه كلامه الى رئيس هيئة السوق المالية قائلا: نريد تدخل الهيئة في اصدار نظام خاص بممارسي التحليل وتطبيق معايير الشفافية والافصاح عندما يقومون بتناول مجريات سوق الاسهم السعودي لئلا يستمر خداعهم واحتيالهم على البسطاء الذين يصدقون كلامهم ولا يعلمون انهم مديرو محافظ ومأجورون لصالح كبار(الهوامير).
واكتفى زملاء السبيعي بهز رؤوسهم تصديقا لما قال، نذكر هنا ان رئيس هيئة السوق المالية سبق وان اوضح لـ «عكاظ» ان الهيئة لا تمانع في ايجاد تنظيم وضوابط لوضع المحللين.

التويجري رئيس هيئة سوق المال داعيا للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد :
خسائر الأسهم غير مبررة ولن ندخر جهدا لحماية المستثمرين

ادم فلاتة(الاستماع)
قال رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري ان سوق الاسهم يمر بمرحلة هبوط حادة تسبب خسارة مؤلمة للمستثمرين والمستثمرات في السوق. واوضح ان الهيئة تأخذ عملها بجدية كاملة ولن تدخر أي جهد لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على مصالحهم.
التويجري اشار الى ان هبوط السوق اوصل اسعار اسهم معظم الشركات الى مستويات غير مبررة حيث وصلت مكررات الربحية الى مستويات جيدة مقارنة بالاسواق الناشئة والمجاورة وتوقعات النمو المستقبلية وكذلك الفرص الاستثمارية العالية في المستقبل اذا اخذنا في الاعتبار الوضع الحالي للاقتصاد السعودي الذي يمر بمرحلة اقتصادية مزدهرة تشهد ضخا للاستثمارات في مشاريع عملاقة جديدة.
واوضح ان التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي متفائلة تجعل الفرص الاستثمارية لشركات المساهمة المدرجة في السوق واعدة بجميع المقاييس.
ودعا المواطنين و المواطنات الى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على هذه الحقائق والتفاؤل بمستقبل هذا الوطن واقتصاده خصوصا في ظل الجهود العظيمة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين في جميع الاتجاهات من اجل زيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى معيشته.
وذكر بأن دور هيئة سوق المال هو تنظيم السوق ليعمل بانتظام بعيدا عن الغش و التدليس وهو ما تقوم به الهيئة بجدية كاملة.
واوضح ان السياسات التي تمت كان الهدف منها تنظيم السوق مشيرا الى ان الهيئة تحتاج الى وقت لوضعه بشكل جيد.
وقال: انا اعتقد ان الخطوات التي اتخذت تصب في ايجاد سوق منظم في المملكة واعتقد ان الهيئة ستستمر في خطواتها التطويرية للسوق بهدف خدمة المواطن والمستثمر والعمل على ان يتوفر للسوق بعد استثماري منظم ومريح ويستطيع التعامل فيه المواطن بكل حرية.
ودعا المواطنين الى مساعدة الهيئة في ذلك باقتراحاتهم والعمل على ادراك المستوى الاقتصادي العظيم الذي تمر به المملكة في الوقت الحاضر واتخاذ قرارات استثمارية بناء على هذا الموضوع.
اما بالنسبة لقول المحللين «ان في السوق خللا» فالمحللون لم يحددوا ماهو الخلل . واعرب د. التويجري عن استعداد الهيئة للاستماع الى الجميع واخذ ارائهم لمعرفة ماهو الخلل الذي يتحدثون عنه مؤكدا استمرار جهود تنظيم السوق والعمل على دعمه وجعله سوقا منظما متاحا للمواطنين.

محافظ مؤسسة النقد لـ «عكاظ»:
نراقب صناديق الاستثمار في الأسهم.. ولا أثر لدخول أموال ساخنة لسوقنا

محمد العوفي(الرياض)
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري لـ «عكاظ» انه لا توجد دلائل او حتى مؤشرات على دخول اموال خارجية للاستثمار في سوق الأسهم والخروج منها بسرعة مشيرا الى ان جميع الاموال التي تدخل بشكل مباشر للسوق تسجل بأسماء المستثمرين المباشرين وتراقبها هيئة سوق المال في حين تسجل الاموال المستثمرة في الصناديق وهي مفتوحة للمقيمين في المملكة وتراقب عملها وحجم اموالها مؤسسة النقد ولا يوجد أمر يدعو للاعتقاد بوجود أموال ساخنة.
تأكيدات السياري جاءت ردا على ما يثار حول دخول اموال يطلق عليها «الاموال الساخنة» التي تدخل وتخرج بسرعة وتتسبب في انخفاض اسواق الأسهم مثل ما حدث في ازمة اسواق النمور الآسيوية والتي لم تسلم منها سوى ماليزيا في اواخر التسعينات الميلادية.
وفيما يتعلق باستقطاع البنوك من ارباح الصناديق البنكية التي تستثمر في سوق الأسهم المحلية لتغطية خسائرها اوضح السياري ان هذا الأمر غير مقبول على الاطلاق ولا يجوز التصرف بها بطريقة غير نظامية لتغطية خسائرها مشددا على ان المؤسسة تراقب عمل الصناديق وان من لديه برهان على ممارسة غير نظامية فليقدمه للمؤسسة للتحقق والمحاسبة.

الخبراء: البقاء في السوق الخيار الأمثل لتجنب المزيد من الخسائر

محمد العبدالله(الدمام)
ينصح المحللون الفنيون كافة المستثمرين وبالخصوص الصغار منهم بضرورة البقاء وعدم الانجرار وراء موجة التصريف والخروج السريع وبالتالي التعرض لخسائر كبيرة، وأشاروا الى ان البقاء يمثل الخيار الأفضل في الاوقات الصعبة التي يمر بها المؤشر في الوقت الراهن، فمن الاخطاء الاستثمارية التي يقدم عليها الكثير من المستثمرين هي الخروج من السوق بمجرد دخوله في موجة انهيار او تراجع خصوصا وان الخروج يحرم الكثير من الاستفادة الايجابية في حال عودة المؤشر للارتداد الايجابي. وأكدوا أن المؤشرات الحالية توحي باسبوع صعب للغاية يضاف الى الاسبوعين الماضيين، اللذين مرت بهما سوق الأسهم حيث اتضحت ملامحه من الانطلاقة الأولى لمطلع الاسبوع الجاري، اذ فقد المؤشر في الدقيقة الأولى نحو 130 نقطة، كما انخفض خلال الساعة الأولى نحو 400 نقطة لينخفض دون مستوى 8 الاف نقطة.
وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان السوق تتعرض لموجة ضغط قوية تشكلت من خلال عمليات التصريف الواسعة التي طالت كافة الشركات المدرجة، بيد ان الشركات القيادية تواجه ضغوطا كبيرة وعمليات تصريف غير مسبوقة، بحيث وصلا حد الاوامر لعرض 16 الف سهم بقيمة 100 ريال لشركة سابك، الأمر الذي يعطي دلالة على وجود اتجاهات قوية لايصال المؤشر لمستويات دون 7500 نقطة في غضون اليومين القادمين، مشيرا الى ان سياسة البقاء وعدم الخروج تمثل الخيار الامثل في الوقت الراهن، لاسيما في ظل انعدام الرؤية بشأن المعدلات المستهدفة من وراء موجة الانهيار الكبيرة التي تعيشها البورصة المالية منذ انطلاقته مجددا بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وارجع د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اسباب التراجعات والخسائر الحادة في السوق لغياب البعد الاستثماري والمؤسساتي وغياب الدور الاستراتيجي لما يعرف بصناع السوق، حيث خسر المؤشر في غضون اسبوعين نحو 10% بالمقارنة مع مستوياته قبل اجازة عيد الفطر المبارك، كما ان السوق فقدت نحو 50% من مستواه الذي كان عليه في بداية العام، مضيفا ان المرحلة الحالية التي تمر بها سوق الاسهم تتطلب ضرورة ظهور بعض القائمين على هيئة السوق المالية ومواجهة المتعاملين بالسوق وذلك ليس من اجل التدخل المباشر في قوى العرض والطلب للسوق او محاولة كبح عمليات النزول بطرق وقتية ومصطنعة بل من اجل دور اعمق وقيادي وانساني وذلك من خلال طمأنة المتعاملين عن وضع السوق والافصاح عن حقيقة ما يجري داخل السوق وحقيقة مسبباته وشرحه بابسط الطرق وكذلك للقضاء على كل مصادر الشائعات.
وقال متعاملون في السوق ان الوصول للمسببات الحقيقية لمعرفة ما يجري في السوق من انهيارات حادة افقدت المؤشر اكثر من 2000 نقطة خلال اسبوعين، ما يزال صعبا للغاية، نظرا لعدم قيام الجهات المسؤولة بممارسة الشفافية ووضع النقاط على الحروف، وبالتالي فان الغموض ما يزال سيد الموقف في الوقت الراهن، مشيرين الى ان عمليات التصريف الواسعة التي تشهدها التعاملات منذ انطلاقة السوق بعد اجازة عيد الفطر المبارك، توحي بوجود اطراف تمتلك القدرة على توجيه المؤشر نحو الاتجاهات السلبية، وبالتالي سيطرة اللون الأحمر على كافة الشركات المدرجة، حيث تهدف هذه الاطراف لايصال المؤشر لمستويات منخفضة للغاية بيد ان الاسباب الحقيقية من وراء هذا التحرك ماتزال غير معروفة للكثير من المتعاملين.

أين المفر.. المؤشر يزداد إحمراراً

نحن في سوق غير ناضج بهذه الكلمات استهل الأستاذ راشد الفوزان حديثه ل(الجزيرة) عن الوضع الحالي الذي يشهده السوق. وأضاف: للأسف سوقنا المالي يفتقد لأدواتٍ كثيرة منها ضبط المحافظ وإيجاد صانعي سوق حقيقيين.. وأشار الفوزان: لعل في بادئ الأمر وتحديداً بداية الانخفاض توقعنا بداية تصحيح ولكن استمرارية الانخفاض بهذا الشكل وبهذه الطريقة أصبح الوضع مأساوياً، فإذا استمر هذا الحال من انخفاضات وفي حالة هبوط المؤشر عن 8000 نقطة التي هو في الطريق إليها نستطيع القول إن النزيف سيستمر وسيزداد البحث عن قاع.
وأكد الفوزان أن دخول أموال استثمارية في السوق سيكون من شأنه إعادة نوع من الاستقرار للسوق.
في المقابل أوضح الأستاذ هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العربية أن ما يحصل بالسوق هو أمر طبيعي ولكنه غير عادي..!!
وقال: إن من أهم أسباب الهبوط القوي يعود إلى عدم تكوين قاعدة قوية وصلبة في السوق السعودي نتيجة دخول المستثمرين بأيام الارتفاعات وبطريقة عشوائية وسريعة أدت إلى ارتفاع المؤشر لقرابة ال21 ألف نقطة وتبعه خروج جماعي من السوق أدى إلى هبوط المؤشر ل8 آلاف نقطة، فالسوق يمر الآن بمرحلة انتقالية وبحاجة إلى قرار نفسي سريع لإيقاف النزيف من هيئة السوق المالية مثل التعجيل بإقرار قانون شراء الشركات أسهمها خصوصاً أن أغلب أسعار أسهم الشركات باتت تاريخية وخصوصاً بالأسهم المؤثرة على المؤشر، وهذا الإقرار من طبيعته التأثير إيجاباً في السوق وجعله يغير مساره الحالي.
ننطلق بالحديث بعد هذا مع بعض المتعاملين في السوق الذي أصبح يُطلق عليهم مجازياً (المتعاملون الخاسرون) فمحسن العبدالله ذكر لنا أنه عمد إلى التصفية والخروج من السوق بعد حالة التراجع العام للمؤشر، وأضاف: أنا أبحث حالياً عن مصدر رزق آخر من خلال مشروع تجاري قد أتمكن من خلاله تحقيق أرباح والحفاظ على ما تبقى لي من سيولة.
أما وليد الهزاع ذكر لنا أن ما يحدث أمر غير متوقع فقد توقعنا انخفاضات ولكن ليس بهذه الصورة.. فبعد الانهيار الكبير الذي حدث في فبراير بدأنا خلال الثلاثة أشهر الماضية أن نقلل الخسائر التي حدثت جراء الانهيار ولكن الآن ضاع كل شيء. بعد هذا كله ليس أمامنا إلا أن نقول (اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه).

هروب جماعي من الصناديق الاستثمارية بعد خسائر فادحة
عبدالقادرحسين – جدة
بدأت هذا الأسبوع موجة هروب جماعية من الصناديق الاستثمارية بعد تواصل هبوط سوق الأسهم السعودي وانخفاض قيمة وحدات الصناديق حيث لجأ عدد كبير من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية لسحب أموالهم بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الهبوط الذي شهده السوق منذ اكثر من أسبوع حيث بلغت خسائرهم اكثر من ملياري ريال حسب رأي عدد من المستثمرين في الصناديق. وتفاعلت ردود الافعال لدى كثير من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل وبدأت اكثر من 50 في المائة من المستثمرين في سحب اموالهم من عدة صناديق تشكل نسبة كبيرة بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الاسهم السعودية وبلغوا المؤشر نحو 7 آلاف نقطة مع يوم امس السبت ويعتبر الخاسرون الشريحة الكبري التي منيت بأكبر خسارة لها منذ شهرين تقريبا على الرغم من ان نسبة الخسارة تساوي نسبة الربح في هذا الصناديق الا ان كثيراً من المساهمين اعتبروا ان عملية التداول التي يتم بها طرحها للصناديق الاستثمارية غير مرضية ابدا وان هناك تلاعبات من كثير من البنوك بهذا الصناديق على الرغم من وهم الترويج لهذه الصناديق من قبل البنوك المحلية . واصبح كثير من المساهمين يمنون على انفسهم ان تعود اليهم رؤوس اموالهم التي دخلوا بها في هذا الصناديق مؤكدين انهم يخشون زيادة الخسائر في هذا الصناديق .

هيئة سوق المال تذلل صعوبات التزام الشركات بضوابط الاستثمار
المدينة - جدة
ناقش مجلس هيئة السوق المالية مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق بما سبق إقراره من ضوابط بشأن الاستثمار في السوق المالية. وقدّر التزام الشركات بالضوابط التي وضعتها الهيئة، والذي ساعد على خفض مستويات المخاطرة على هذه الشركات وبالتالي على السوق المالية. ولاحظ المجلس أن ست شركات فقط ما زالت تعمل على الالتزام بالضوابط. ولقناعته بالمبررات التي أبدتها هذه الشركات، فقد قرر المجلس توجيه الإدارات المعنية بالهيئة للعمل معها لتذليل الصعوبات التي تعترض التزامها التام بالضوابط.

دعوة لانتخاب لجان المراجعة من قبل المساهمين
علي العميري - مكة المكرمة
دعت دراسة علمية وزارة التجارة والصناعة لتبني قرارات تسهم في تفعيل دور لجان المراجعة بالشركات اكبر من الطريقة التي تضمن استخدام اللجان بالطريقة السليمة الموصى بها من قبل الهيئات والمنظمات المهنية والحكومية في الدول المتقدمة التي سبقت في هذا المجال وحتى لا يكون المجال متروكاً لتفسير كيفية التطبيق العملي للجان للمراجعة وطرق تفعيلها لادارات الشركات ومجالس الادارات مما يؤدي لتعاون كبير في الممارسة بين الشركات المساهمة. وشددت الدراسة التي قام بها الدكتور احسان صالح رئيس قسم المحاسبة بجامعة ام القرى على ضرورة الافصاح عن تكوين لجان المراجعة من خلال التقارير السنوية المنشورة من قبل الشركات المساهمة مع تسمية اعضاء كل لجنة والوظائف التي يشغلونها وبيان الخبرات والمؤهلات العلمية والمهنية التي يتمتعون بها. واكدت الدراسة اهمية الزام الشركات المساهمة بانشاء اقسام للمراجعة الداخلية تكون تابعة بشكل مباشر للجنة المراجعة التي تتولى عملية تعيين وعزل رئيس قسم المراجعة الداخلية بحيث ترفع اقسام المراجعة الداخلية ملحوظاتها مباشرة الى لجنة المراجعة بكفاءة واستقلالية لتتم الفائدة المرجوة مع ضرورة ان تصدر لجنة المراجعة تقريراً مفصلاً في نهاية العام يتم توجيهه لمساهمي الشركة وبقية الاطراف الاخرى يشتمل على النشاطات التي قامت بها طوال العام والانجازات التي حققتها حتى يكون الجميع على بينة مما يجرى لتسهيل عملية المحاسبة والتقييم السنوية.وحددت الدراسة مقومات فعالية لجنة المراجعة في الاستقلال عن الادارة فهي كالمراجع الخارجي ويجب ان لا تكون جزءاً من الادارة وجرت العادة في الشركات القائمة حالياً ان يتم ترشيح اعضاء لجنة المراجعة من قبل مجلس الادارة الذي تم ترشيحه من قبل المساهمين .