أراء ومقالات صحفية إقتصادية - 6 -

الشركات المساهمة تواجه مأزق تصحيح أوضاعها.. وكثرة القرارات تحوّل سوق الأسهم لحقل تجارب


الرياض - عبدالعزيز القراري:
أربكت كثرة القرارات المتتالية التي صدرت على مدى عامين في سوق الأسهم القرارات الاستثمارية لكثير من المستثمرين الذين باتوا يخشون من صدور أي قرار قد ينعكس بشكل سلبي على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه، ليكون الخروج منه هو الملاذ الآمن لبعضهم حتى تتضح الأمور أمامهم.
ومن بين هذه القرارات التي ظهرت على السطح قرار تصحيح أوضاع الشركات التي كانت تستثمر في الأوراق المالية والتي تبين أن هناك مأزقاً يواجه تلك الشركة التي رفضت التجارة طلباتها القاضية بتعديل أوضاعها حسب طلب هيئة السوق المالية.

وكشفت نتائج الربع الثالث التي أعلنتها عدة شركات مساهمة أخيراً، عن عدم حصول الشركات التي منحتها هيئة السوق المالية مهلة لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم السعودية على موافقة الجهات الرسمية بالسماح لها بالاستثمار في سوق الأسهم، معلنة عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث ما يؤكد أن سبب الخسارة يأتي بعد بيعها لما تملكه من أسهم كانت قد اشترتها الشركات بأسعار مرتفعة خلال الأعوام السابقة.

وهو ما يعني أن بعض الشركات لم تتمكن من الحصول على الموافقة على تعديل نظامها الأساسي بحيث يتيح لها ممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية، وبالتالي اضطرت إلى بيع محافظها الاستثمارية قبل انتهاء المهلة المحددة أو أنها قامت بتقييم استثماراتها بسعرها السوقي، ومنذ الإعلان السابق لم تعلن شركة مساهمة عن تعديل نشاطها أو أنها ماضية في إجراءات تصحيح أوضعها وهي إشارة أنها تواجه ممنوعة من التجارة.

وكشفت نتائج شركة القصيم الزراعية التي أعلنت أول أمس عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 2006/09/30قدرها "39.825" ريالا مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.990ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وبينت إن الخسائر تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية كما بلغت خسارة الربع الثالث نحو 23.315ريالا مقارنة بأرباح الربع الثالث لنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 27.135مليون ريال.

وهذا يؤكد عدم موافقة وزارة التجارة لشركة القصيم الزراعية والشركات الأخرى بتصحيح أوضاعها كما أعلنت هيئة السوق المالية حين سماحها بإعطاء مهلة إضافية تمتد لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 23أكتوبر الماضي حتى تتمكن خلال تلك الفترة من مراجعة وزارة التجارة لتعديل نشاطها الأساسي وإضافة نشاط المتاجرة في الأسهم السعودية، لكن التجارة رفضت السماح للشركات بتعديل نشاطها، معتبرة أن ذلك يتعارض مع نشاط الشركة الرئيسي الذي من أجله تم الترخيص لها بمزاولة نشاطها.

ويظهر إن سوق الأسهم أو الاقتصاد أصبح حقل تجارب أو أشبه ما يكون "بحقل ألغام" لكثير من القرارات التي يثبت السوق فعلياً عدم جدواها ويأتي قرار آخر يحل بديل عن القرار ولكن بعد ما يحدث هذا القرار هلع وخوف لدى المتعاملين ويتسبب في تراكم خسائرهم ومن تلك القرار خفض نسبة التذبذب إلى 5في المائة وما تسبب في انهيار لسوق وبعدها تم تعديل هذا القرار بعودة النسبة إلى 10في المائة.

كما شارك في الانهيار قرار الهيئة السابق الذي طالب الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة تصفية محافظها الاستثمارية وماساهم في توجه كثير من الشركات عند قرب انتهاء المهلة من بيع جميع ما تملكه من أسهم، إضافة لكثير من العوامل التي من ضمنها الجانب التقني الذي كان له دور رئيسي في انهيار السوق أواخر فبراير الماضي. وعلى النقيض يأتي إعلان شركة الأحساء للتنمية عن تحقيق أرباحاً صافية بلغت "94.3" مليون ريال عن الفترة من 1/1/2006إلى 30/9/2006فيما كانت "84.9" مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة "11في المائة"، وقد بلغ الربح من العمليات عن نفس الفترة من العام الحالي "102.1"مليون ريال مقابل خسائر بلغت "3.7" مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق . وقد بلغ ربح السهم خلال الفترة " 2.2" ريال فيما كانت خلال الفترة من العام الماضي "1.98" ريال .

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت "32.4" مليون ريال عن الربع الثالث من عام 2006فيما كانت "21.1" مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة مقدارها"54في المائة".

وتأتي أرباح الإحساء وفقاً لما قاله رئيس مجلس الإدارة خالد بن عبد الله السعدان بان أسباب الزيادة في الأرباح يعزي لتحسن أداء النشاط العقاري الذي يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للشركة.

وهنا تظهر المتناقضات فيكف يسمح للشركات بالاستثمار في العقار رغم إن نشاطها صناعي وتمنع بقية الشركات أو الشركة نفسها من الاستثمار في الأوراق المالية وهل يعني إن العقار أحد الأدوات الاستثمارية التي لا ينطبق عليها مبدأ الربح والخسارة وإن مخاوف الخسارة تلحق فقط في سوق الأسهم، اليست أموال المستثمرين هي نفسها سواء في العقار أو في الأسهم وأن عوائدها سواء بالربح والخسارة تنعكس عليهم؟.

وعلى صعيد السماح للشركات بتصحيح أوضعها من قبل وزارة التجارة والصناعة يؤكد أحد مساهمي أحدى الشركات المساهمة طلال باصم إنه أثناء حضوره جمعية الشركة التي يتملك فيها وبحضور مندوب التجارة ومندوب من هيئة السوق المالية، طالب جميع الأعضاء من مجلس إدارة ومساهمين بضرورة التصويت ضمن بنود الجمعية على موافقة الجمعية على إضافة نشاط ممارسة الاتجار بالأوراق المالية، لكن مندوب التجارة رفض ذلك سواء إضافة أو التصويت على هذا البند في إشارة منه على إن التجارة ترفض بشكل قاطع تصحيح أوضاع الشركات فيما يخص المتاجرة في الأسهم السعودية، وأن هذا الأمر يعود لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة على حد سواء.

وتساءل باصم لماذا لا يكون هناك تنسيق مسبق قبل إعلان الهيئة لمهلة التمديد، مشيراً إلى إن هذا الموضوع أصبح مهدد لاستقرار سوق الأسهم.

وطالب بضرورة تمديد المهلة لمدة سنه كاملة بدلاً تجديدها كل ثلاثة أشهر ومنح فرصة ثمينة أمام كبار المضاربين في السوق باستغلال ذلك لصالحهم كلما قربت المهلة الممنوحة للشركات، مشيراً إلى إن الشركات دخلت سوق الأسهم من دون الرجوع للمساهمين الذين يدفعون ثمن ذلك ويعاقبون بسبب مجالس إدارات الشركات التي دخلت سوق الأسهم بمباركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة الصناعة. وقال باصم كما إن الهيئة والتجارة غضتا الطرف عن الشركات للدخول في سوق الأسهم من دون غطاء قانوني، يجب أن تزيل أمامها العقبات لتصحح أوضاعها حتى لا يدفع المساهمين ثمن ارتجال أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار إلى إن التجارة تمارس جزء من دورها الذي يعتبر تقليدي وهو حضور الجمعية ومعارضة كل طرح يطرحه المساهمين لماذا لا تقوم بمسائلة أعضاء مجالس الإدارة عن تكرار الخسائر على مدار السنين دون أن يتم محاسبة مجلس الإدارة والوقوف على أسباب الخسارة، مشيراً إلى إن هناك جانب فساد إداري أو تسيب في أداء المهام المنوطه بمجلس الإدارة الذي يتقاضى أموال مقابل إدارة شؤون الشركة.

وأوضح إن بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات خصوصاً المتعثرة يستغلون نقص ثقافة المساهم بأهمية الجمعيات ويمررون القرارات الغير مدروسة، مؤكداً أنهم لا يجدون من يحاسبهم سواء من المساهمين كما إنهم يستغلون الضعف الرقابي من جهات الاختصاص.

من جهة أخرى صاحب الهبوط الأخير الذي شهده سوق الأسهم خلال الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري تسرب أنباء عن السوق الثانوي ونية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة. ورغم نفي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري عبر وسائل الأعلام طرح هذا الموضوع في الوقت المنظور لحساسية ذلك على السوق أثار هذا التصريح المنسوب للتويجري مخاوف كثير من كبار المتعاملين في سوق الأسهم وخوفهم من المجهول وظهرت لديهم تساؤلات أظهروها ل"الرياض" دون أن تكتنفهم الرغبة في الكشف عن أسمائهم، إن المخاوف تأتي من كلمة حساسية ذلك على السوق، مؤكدين ربما يعني ذلك وجود عقوبات وشروط لا نعلم مدى استيعاب السوق لها.

وطالبو بضرورة الكشف عن ملامح السوق الرئيسي والثانوي عن طريق رئيس الهيئة نفسه، مؤكدين إن التكتم على هذا الموضوع يثير المخاوف بمجرد انتشار أي شائعة عنه بين المتداولين. وقالوا إذا كانت الهيئة تخشى إن جل السيولة في السوق سوف تتجه للشركات الصغيرة المعروفة بشركات المضاربة ما يعني إن السوق الثانوي سيكون وجهة المضاربين الصغار، مشيرين إلى أن المستثمرين ينظرون لأرباح الشركات الاستثمارية وتوزيعاتها ولا ينظرون لأسعارها بل على العكس كلما كانت أسعارها رخيصة ستكون محط أنظار المستثمرين الكبار.

وأكدوا إن انتشار شائعة تقسيم السوق ساهم في ارتفاع شركات المضاربة خلال المرحلة الماضية وعكست اتجاه المؤشر إثناء الهبوط، مؤكدين إن الكشف عن تفاصيل السوق الثانوي ومتى سيطبق ستقضي على الشائعات وتغلق الباب أمام المتربصين بالسوق.

الأسهم السعودية تتأهب لتعاملات "مفترق الطرق".. غدا
- طارق الماضي من الرياض - 12/10/1427هـ
تتأهب الأسهم السعودية للتداول غدا وسط متابعة من المتعاملين وترقب لمسارها, خاصة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هذا الأسبوع والذي بلغ 1216.88 نقطة (11.54 في المائة) في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية لتعود السوق إلى 9328 نقطة وهو مستواها في شباط (فبراير) الماضي. ويعود هذا التراجع في المؤشر إلى تباين أداء القطاعات بالدرجة الأولى. وستشكل تعاملات الغد رسم ملامح السوق في المرحلة المقبلة.
في المقابل, بقي إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند مستوياته المنخفضة نفسها لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة. ولم يحدث التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام للسوق ارتفعت 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة يوم الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، بل شمل إجمالي الكميات والسيولة التي تراجعت 28 في المائة و32 في المائة على التوالي.

خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي نسبة 11.54 في المائة من قيمته السوقية وهي تعادل 1216.88 نقطة وذلك في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية، فيما ظل إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند نفس مستوياته المنخفضة لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة.
لم يكن التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز له، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام لسوق الأسهم ارتفعت بنسبة 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، حيث وبشكل متواز نجد أن نسبة هبوط إجمالي الكميات المنفذة في السوق تبلغ نحو 28 في المائة ونحو 32 في المائة على السيولة. في الوقت نفسه، لم يتجاوز ذلك الهبوط 16 في المائة على مستوى أعداد الصفقات وكل ذلك مقارنة بيوم الأحد، وحتى نهاية الإثنين ومع الإغلاق ظل المؤشر يحافظ على مستويات فوق العشرة آلاف نقطة بفارق ثماني نقاط فقط، ليخسر المؤشر في نهاية تداولات الإثنين 473 نقطة هي الأكبر على مستوى الخسارة اليومية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من حدوث ارتفاعات طفيفة على إجمالي الكميات، السيولة، الصفقات المنفذة في السوق، إلا أن ذلك لم يكن مقياسا أبداً على توقع حدوث تغير في المسار السلبي للمؤشر والسوق، خصوصا أن نطاق التذبذب للمؤشر العام للسوق وهو 480 نقطة ظل مرتفعا وفوق المعدل اليومي الاعتيادي لمطلع الأسبوع في إشارة إلى عدم وجود اتجاه للاستقرار، ومع ذلك ساعدت جميع تلك العوامل على تقليص خسائر المؤشر ليوم الثلاثاء إلى 335 نقطة فقط.
ووصلت السيولة والصفقات إلى أدنى معدلاتهما اليومية في التنفيذ، حيث لم تتجاوز السيولة 11 مليار ريال نفذ من خلالها 269 ألف صفقة، بينما نفذ نحو 143 مليون سهم وهي معدل يوم الإثنين تقريبا، ليرتفع مستوى التذبذب على المؤشر إلى أعلى نطاقاته اليومية 588 نقطة كان يوم الأربعاء في الترتيب الثاني من حيث سلبية الأداء بخسارة 389 نقطة. ليغلق المؤشر بنهاية تداولات الأسبوع على مستوى 9328 نقطة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع وهو 9202 نقطة.
ولتحديد العوامل التي أدت إلى عملية الهبوط خلال أيام الأسبوع تكون أفضل المؤشرات المحددة لذلك هي قطاعات السوق المختلفة، فقطاع الصناعة كان الأكثر خسارة ذلك بنسبة 15.88 في المائة ويأتي في المركز التالي كل من قطاعي الخدمات والزراعة بنحو 13 في المائة لكل منهما، في حين خسر قطاع الأسمنت نحو 11 في المائة من قيمته السوقية.
وراوحت خسائر بقية قطاعات السوق بين 8 و 9 في المائة باستثناء قطاع التأمين الذي لم يخسر إلا 5.23 من قيمته السوقية. ولو حاولنا رصد التأثير السلبي لتلك القطاعات في التداولات اليومية سنجد أن قطاعات البنوك، الأسمنت، الخدمات، والتأمين كانت الأكثر ضغطا على المؤشر خلال يوم الإثنين، في حين كان قطاع الاتصالات وبنسبة هبوط تصل إلى 5.37 في المائة هو من يقود عملية الهبوط ليوم الثلاثاء ولم يساعد على وضوح التحسن في الأداء الذي طرأ على بعض القطاعات الأخرى، ليتولى القطاعان الصناعي والزراعي موجة الهبوط يوم الأربعاء بنسبة هبوط 7.75 في المائة لـ "الزراعة" و 6.01 لـ "الصناعة"، ولذا نجد أن ما أسهم في استمرارية عملية الهبوط على مدى أربعة أيام متتالية هو توزع للأدوار في قيادة عملية الهبوط وبشكل يومي على مدى تلك الأيام.
وعلى مستوى شركات السوق وبنهاية تداولات الأسبوع لم تسجل سوى ثلاث شركات ارتفاعا وهي شركة بيشة التي أغلقت على ارتفاع 9.09 في المائة ونفذ عليها نحو 6.3 مليون سهم وأغلق سهم الشركة على سعر 240 ريالا، شركة الأسماك التي أغلقت على سعر 137 ريالا بنسبة ارتفاع 5.38 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 27.8 مليون سهم ، وشركة الأحساء للتنمية وأغلقت على سعر 84.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.42 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 49.2 مليون سهم. على الجانب الآخر انخفضت "حائل الزراعية" بنسبة 24.81 في المائة، 23.94 في المائة لشركة المتطورة، و23.12 في المائة شركة صافولا ، و 22.54 في المائة على شركة عسير. أما على مستوى النشاط فسيطرت شركة الأحساء على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 49 مليون سهم، كذلك سيطرت الشركة على صدارة قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة التي بلغت 4.4 مليار ريال، في حين جاءت شركة كهرباء السعودية في المركز الثاني بنحو 46.8 مليون سهم بينما جاءت شركة الأسماك في المركز الثاني من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 4.3 مليار ريال، وشركة جازان الزراعية في المركز الثالث بنحو ثلاثة مليارات.

جلسة مصارحة مع هيئة السوق المالية
محمد بن ناصر الجديد
تسهم جلسات المصارحة في تفادي حدوث الانفجارات والنفرات لما تحدثه من إخراج لمكنونات النفس وتخفيف تراكماتها. وعلى الرغم مما تتركه جلسات المصارحة أحيانا من آلام على المدى القصير، إلا أنها تساعد غالباً على تفادي الكثير من التحديات، وتقريب وجهات النظر على المدى البعيد.

تسير هيئة السوق المالية في عامها الرابع منذ إنشائها بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، لتولي مهام الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح، والقواعد، والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.

ثلاثة أعوام ونيف فترة زمنية كافية ليس لرسم ملامح السوق المالية فحسب، وإنما لتحويل نظام السوق المالية من خطة عمل إلى واقع ملموس يهدف إلى توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق المالية، وزيادة الثقة، وحماية المستثمرين والمتعاملين.

وبعد هذه الفترة الزمنية وإسهاما في توفير المناخ الاستثماري الملائم، فإنه من الأهمية بمكان الجلوس مع هيئة السوق المالية على طاولة مصارحة واحدة ليس بهدف إخراج مكنونات النفس وتخفيف تراكماتها فحسب، وإنما بهدف مراجعة الإنجازات وتقريب وجهات النظر تفاديا واغتناما لما قد يلوح في أفق مناخ الاستثمار السعودي من فرص وتحديات بكل صراحة، وشفافية، مع الحرص على عدم ترك أي من الشوائب النفسية بعد انفضاض الجلسة وانصراف المتصارحين عن طاولة المصارحة.

تنقسم جلسة المصارحة إلى فترتين: نظرية، وتطبيقية. تنظر الفترة النظرية إلى كفاءة هيئة السوق المالية في أداء دورها المتمثل في تنمية واستدامة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، للتعرف على ترتيب كفاءة هيئة السوق المالية السعودية ضمن كفاءة مثيلاتها في تلك الدول.

وتنظر الفترة التطبيقية إلى كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في تنمية واستدامة السوق المالية منذ نشأتها في 2003، وحتى اليوم، في محاولة لتقييم كفاءة الهيئة في أداء مهامها المنصوص عليها في نظام السوق المالية، ورسم ملامح آلية السوق المقبلة، وانعكاسات ذلك على المستثمرين والمتعاملين.

من الدراسات العلمية الحديثة في أدبيات العلوم المالية دراسة نشرت خلال شهر حزيران (يونيو) 2006 في مجلة "تمويل الشركات"، The Journal of Corporate Finance، بعنوان "حوكمة السوق المالية: تأثير أنظمة هيئة السوق المالية على أداء السوق؟".

وقد حاول مجموعة من باحثي جامعة كورنيل الأمريكية دراسة كفاءة هيئة السوق المالية في تنمية واستدامة السوق المالية من خلال مراجعة جميع اللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، وانعكاسات هذه اللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة على نمو واستدامة السوق المالية في تلك الدول خلال 29 عاما.

هناك سببان دعما اختيار هذه الدراسة عوضا عن غيرها من دراسات إدارة الأسواق المالية كأداة نظرية يستند إليها خلال الفترة الثانية من جلسة المصارحة مع هيئة السوق المالية السعودية.

السبب الأول، أن الدراسة سعت إلى تدويل نتائجها من خلال دراسة كفاءة هيئة السوق المالية في 32 دولة، ومقارنة النتائج مع كفاءة هيئة السوق المالية الأمريكية، تمهيدا لتصنيف تلك الهيئات حسب كفاءتها. يسعى هذا السبب إلى توضيح الرؤية حول درجة تأثر وتأثير كل سوق مالية بمنظومة الاقتصاد الأمريكي، بشكل خاص، والعالمي، بشكل عام.

والسبب الثاني، أن الدراسة سعت إلى ربط الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية بالجوانب المالية والاقتصادية. يسعى هذا السبب إلى رسم رؤية استراتيجية حول كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في نمو واستدامة السوق المالية.

طوّرت الدراسة مؤشرا لقياس كفاءة هيئة السوق المالية في كل دولة من الدول الـ 32 من خلال اتباع خطوتين اثنتين. حددت الخطوة الأولى ثلاثة عوامل رئيسة لقياس كفاءة هيئة السوق المالية في كل دولة على حدة. العوامل كما يلي العلاقة بين العائد على الاستثمار في الأوراق المالية ومستوى شفافية السوق، كفاءة قوانين الحد من تسرب المعلومات الداخلية عن الشركات المدرجة، وكفاءة أنظمة مراقبة نشاط البيوع المستقبلية للأوراق المالية.

ونظرت الخطوة الثانية إلى العلاقة بين تطوير هيئة السوق المالية المستمر للوائحها، وقواعدها، وتعليماتها في كل من الـ 32 دولة، وانعكاسات هذا التطوير المستمر على تكلفة رأس المال المستثمر، ومستوى السيولة المتوافرة في السوق، وحجم الاستثمار المؤسسي الأمريكي في الأسواق المالية، وكفاءة أسعار الأوراق المالية.

قسمت الدراسة عينة الأسواق المالية إلى مجموعتين. الأسواق المتقدمة، وضمت الأسواق المالية في 22 دولة، مثل أسواق كندا، ألمانيا، فرنسا. والأسواق الناشئة، وضمت الأسواق المالية في عشر دول، مثل أسواق ماليزيا، الهند، والمكسيك.
قام الباحثون بعد ذلك بتحليل حركة مؤشر أسواق المال في تلك الدول الـ 32 خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 1969 إلى كانون الأول (ديسمبر) 1998، لمعرفة مدى تأثر وتأثير حركة المؤشر باللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية في تلك الدول.

توصلت الدراسة إلى نتيجتين رئيستين. النتيجة الأولى تطبيقية وتمثلت في تصنيف هيئة السوق المالية حسب كفاءتها في تنمية السوق المالية واستدامتها في الـ 32 دولة مقارنة بمستوى كفاءة هيئة السوق المالية الأمريكية.

وحصلت على المراكز الخمسة الأولى هيئة السوق المالية البرازيلية، الكندية، الفرنسية، البريطانية، التايوانية، والسنغافورية. وحصلت هيئة السوق المالية الإسبانية، الماليزية، اليونانية، الباكستانية، والهندية على المراكز الخمسة الأخيرة.

والنتيجة الثانية نظرية تمثلت في أن الاستمرار في تطوير اللوائح، والقواعد، والتعليمات الهادفة إلى تنمية السوق المالية واستدامتها يساعد على تقليل تكلفة رأس المال المستثمر، ويزيد مستويات السيولة وكفاءة أسعار الأوراق المالية.

شارفت الفترة الأولى من جلسة المصارحة على النهاية بعد قراءة مختصرة للدراسة، و التعرف على كفاءة هيئة السوق المالية في 32 دولة متقدمة وناشئة، ورسم ملامح كفاءة هيئة السوق المالية السعودية ضمن كفاءة مثيلاتها في تلك الدول.

ستنفض الجلسة الآن، معلنةً انصراف المتصارحين لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق قبل العودة الأسبوع المقبل، بإذن الله، إلى طاولة المصارحة للتصارح حول كفاءة هيئة السوق المالية السعودية في تنمية واستدامة السوق المالية.

الإشكالية الحقيقية لصناديق الاستثمار تكمن في تركيز جل استثماراتها في سوق الأسهم السعودية
تراجع أصول صناديق البنوك السعودية إلى 40.2مليار ريال.. و"التقليدية" الأكثر انخفاضاً


تحليل- عبداللطيف العتيبي
خسرت صناديق البنوك السعودية في سوق الأسهم المحلية 3.58مليار ريال خلال الأسبوع، حيث تراجعت أصولها الى 40.2ملياراً مقارنة بآخر أسبوع لتداولها في سوق الأسهم في شهر رمضان المبارك والتي بلغ حجمها عند 43.9مليار ريال.
وانخفض إجمالي التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين بنسبة 126.93في المائة، وشهدت صناديق الاستثمار التقليدية أكثر انخفاضا في أصولها الى 12.66مليار ريال.

في حين لم يرتفع من اداء الصناديق ككل سوى الصندوق التابع للبنك الأهلي التجاري، الأهلي النشط للمتاجرة في الأسهم السعودية. حتى إعداد هذا التقرير لصافي قيمة الأصول في 4/نوفمبر /

2006.وبيّن طلعت زكي حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول للتنمية والاستثمار، أن الصناديق الاستثمارية لها تأثير مباشر على هبوط سوق الأسهم السعودي، لافتا إلى أن التأثير ليس بالحجم الكبير المبالغ فيه عند كثير من المتداولين معللاً ذلك إلى أن "قيمتها السوقية لا تمثل أكثر من 5في المائة كحد أقصى من قيمة رساميل سوق الأسهم المحلية، وبالتالي أن لا يكون تأثيرها التأثير السلبي الأكبر على أداء السوق، بينما لها تأثير نفسي على أداء السوق وتوجهاته" - على حد قوله.

وأكد طلعت في الوقت ذاته أن توجه عدد كبير من المستثمرين بهذه الصناديق خصوصاً صغار المستثمرين الذين يطالبون البنك بتسييل محافظهم الاستثمارية والتي بدورها تتسبب في سحب سيولة نقدية من السوق، مشيرا إلى أنها تعرض أسعار الأسهم للهبوط، بالذات أسعار الأسهم التي تستثمر فيها الصناديق أموالها، وهذه نتيجة حكم آليات العرض والطلب وقوى السوق.

ويرى طلعت أن صناديق الاستثمار الخيار الأمثل لصغار المستثمرين، لاسيما أن سيولتهم محدودة وادخاراتهم متواضعة على الرغم من الأداء السلبي لتلك الصناديق، معتبرا أن الإشكالية الحقيقة بالنسبة لصناديق الاستثمار تكمن في تركيز جل استثماراتها في سوق الأسهم السعودي، حيث يقدر حجم الأموال المستثمرة في سوق الأسهم المحلية نحو 56في المائة، من إجمالي قيمة الأموال المستثمرة في الصناديق، معتقدا أن هذه التركيزات الاستثمارية تعرض الصناديق للهبوط الحاد في قيمتها نتيجة هبوط قيمة سوق الأسهم، مؤكدا ذلك أن هبوط قيمة صناديق الأسهم نحو 30مليا ريال بسبب التداعيات للهبوط الحاد الذي طرأ على السوق في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي أو ما يعادل تقريباً 30في المائة من قيمتها.

وطالب طلعت مراجعة الخارطة الاستثمارية لهذه الصناديق وإعادة تشكيلها بحيث لايتم التركيز على الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية، وبأدوات استثمارية واحدة فقط، منبها لابد أن يكون هناك توزيع عادل لإجمالي الاستثمارات بالشكل الذي يخفف بقدر الإمكان تعرض الصناديق لهزات عنيفة وهبوط حاد في القيمة بسبب هبوط قيمة سوق الأسهم.

من جهة أخرى، قال طلعت ان كبار المضاربين أو المستثمرين لهم تأثير مباشر وكبير على تحركات وتوجهات أسعار سوق الأسهم بما في ذلك قيمة المؤشر، مشيرا إلى أن حجم السيولة الكبيرة والضخمة التي يمتلكونها وكذلك قدرتهم على تحمل الخسائر، مقارنةً بصغار المستثمرين الذين لا يستطيعون تعويض خسائرهم لقلة سيولتهم، معتبرا أن كبار المضاربين قادرون على تعويض خسائرهم في وقت لاحق من خلال إعادة بناء مراكزهم المالية بأسعار منخفضة، وبالتالي إعادة البيع في وقت آخر بأسعار مرتفعة.

صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية:

نخفض أداء اصول الصناديق الشرعية في هذا الأسبوع الى 24.8مليار ريال، مقارنة بالأسبوع الأخير من تداول سوق الأسهم في شهر رمضان والذي سجل عند 30.4مليار ريال، حيث خسرت خلال هذه الفترة 5.6مليار ريال، وبنسبة تراجع تقريباً 24.8في المائة.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: سجل في المرتبة الأولى والثانية صندوقان للبنك الأهلي التجاري، الأول: الأهلي النشط للمتاجرة في الأسهم السعودية بارتفاع 0.01في المائة، بمقدار آخر تقييم للوحدة عند 1.17ريال.

والثاني: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية بتراجع 2.00في المائة بمقدار آخر تقييم للوحدة عند 7.21ريالات.

فيما جاء في المرتبة الثالثة صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، بتراجع 2.39في المائة وبلغت سعر وحدته في هذا الأسبوع عند 662.57ريالا.

في المرتبة الرابعة صندوق الرياض للأسهم 2لدى بنك الرياض، بتراجع 2.53في المائة في حين بلغ سعر الوحدة 7.30ريالات. وأخيرا في المرتبة الخامسة صندوق الأمانة للأسهم السعودية لدى بنك ساب، بتراجع 6.57في المائة وسجل سعر وحدته 18.49ريالا.


صناديق الاستثمار التقليدية:

تراجعت أصول صناديق الاستثمار التقليدية الى 12.66مليار ريال، قياساً بادائها في الأسبوع الأخير من تداول سوق الأسهم في شهر رمضان، والتي بلغت 13.5مليار ريال، أي فقدت 84مليون ريال، وبنسة انخفاض في أصولها نحو 12.66في المائة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين:

يأتي في المرتبة الأولى صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، بتراجع 2.08في المائة وبلغ سعر وحدته في هذا الأسبوع عند 511.14ريالا.

وفي المرتبة الثانية صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، بتراجع بنسبة 2.12في المائة في سجل سعر الوحدة عند 5.385.22ريال.

وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، بتراجع بنسبة 2.51في المائة وبلغ سعر وحدته 81.77ريالا.

فيما سجل في المرتبة الرابعة صندوق العربي لأسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني، بتراجع بنسبة 2.57في المائة وبلغ سعر وحدته الحالية عند 67.96ريالا. وفي المرتبة الأخيرة صندوق الرياض للأسهم 3لدى بنك الرياض، بتراجع 2.17في المائة وسجل سعر وحدته 60.46ريالا.


الصناديق النقية:

بلغ إجمالي أصول الصناديق النقية 2.7مليار ريال، والتي تستثمر في الشركات النقية المدرجة في سوق الأسهم السعودية وفق الظوابط الشريعة الاسلامية.

أفضل أداء للصناديق النقية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين:

سجل صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، بتراجع 2.91في المائة حيث بلغ سعر وحدته في هذا الأسبوع عند 7.57ريالات.

ويلية صندوق أصايل لدى بنك البلاد، بتراجع 9.92في المائة وسجل سعر وحدته 0.57ريال.

المشاركون في ندوة عكاظ «عام من الخسائر » : 3 - 3
اكتمال بناء سوق الأسهم بتطبيق نظام حوكمة الشركات والشفافية في تحديد الأسعار


أدار الندوة: علي الدويحي ـ وليد العمير
أكد المشاركون في ندوة عكاظ ( عام من الخسائر ) أن سوق الأسهم لن يكتمل بناؤه الا بانشاء سوق موازية للأوراق المالية والصكوك وتطبيق أحكام لائحة نظام حوكمة الشركات ومعاقبة المخالفة منها وادراج شركات جديدة وايجاد جهات متخصصة ومحايدة للافصاح عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات من خلال عرض مكررات أرباحها الحالية ونسبة نموها والى تفاصيل الندوة :
عكاظ: إلى أي مرحلة وصلت عملية تنظيم سوق الأسهم بعد القرارات الأخيرة لهيئة سوق المال؟
د.عزيزة: عندما تكون احدى الشركات نسبة تحت وبعد ساعة نسبة فوق يعني 20 % هذا يعنى أن هناك من يعمل للتخريب وليس لتخريب السوق فقط بل لخلق ثقافة استثمارية جديدة لدى المتداولين
نوال: يصعب الان تحديد ذلك ولكن اعتقد ان الأمر يسير في الطريق الصحيح وسيصل الى المأمول طالما ان القيادة الحكيمة توليه اهتمامها ويحظى بدعم من الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين فالقرارات التي اتخذت مؤخرا كانت حكيمة جدا وتفتح آفاق لمستقبل واعد في القريب العاجل ان شاء الله. وعلينا ان لانستعجل هذه القرارات وان تعطى الفرصة الكافية لتنفيذها، وان كنت اتمنى على الهيئة ان تعلن عقوباتها وان لاتلتفت لضغط الهوامير.

حوكمة الشركات
ريم: أول ما يجب النظر فيه إلى جانب النواحي الفنية للتداول وأنظمة ربط عمليات البنوك هو نظام حوكمة الشركات المساهمة. وقد قامت هيئة السوق المالية بعرض مسودة النظام منذ بضعة أشهر على بعض الإختصاصيين للإطلاع عليها وتقديم المقترحات بشأن الصيغة النهائية وقد تم مؤخراً اعتماد هذه اللائحة. نهاية الأمر هنا يعتمد على عدة أمور منها إحكام قواعد اللائحة والجدية في تطبيق أحكامها ومدى صرامة تنفيذ العقوبات والجزاءات على الشركات المخالفة بالإضافة إلى المرونة والسرعة في التعامل مع ما يستجد من أحداث الشركات نفسها مثل القرارات الإدارية التي قد تؤثر مباشرة في سعر أسهم هذه الشركات.
فاتن: من المفترض ان يعطي ادراج العديد من الشركات الجديده في السوق عمقا اكبر للسوق ويزيد من قوته ويقلل من نسبة المخاطر في السوق نتيجة تعدد خيارات الاستثمار امام المستثمر ولكن الذي حدث انه اصبح قرب ادراج اي شركه في السوق عاملا من عوامل اهتزاز السوق وتعرضه لموجات متتاليه من التراجع طبعا بمساعدة الشائعات التي اصبح تأثيرها أقوى في غياب رد الفعل من ادارة السوق او الشركات

السوق يحتاج لقرارات جذرية
عكاظ: ومتى يكتمل بناء السوق المالية السعودية لدرجة يمكن معها القول أن السوق وصل إلى مرحلة النضج؟
د.العبدلي: اعتقد ان سوق المال يحتاج الى قرارات وتغيرات جذرية، واعتقد أننا الان رغم هذه الخسائر الجسيمة والاختلالات في اداء السوق إلا ان هذه الأوضاع يمكن الاستفادة منها لبناء إستراتيجية بعيدة المدى وشاملة حتى نتلافى تكرار ما حدث. وبرأيي لن يكتمل بناء السوق إلا بإيجاد هيئة قضائية منفصلة عن هيئة سوق المال وتربط بمجلس الشورى ويكون اختصاصها صياغة وسن الأنظمة والتشريعات والعقوبات، وتتولى هيئة سوق المال تنفيذها ولأن الهيئة هي هيئة تنفيذية ومرتبطة .

السوق الموازية مطلوبة
كاتب: ان تدعيم هيئة السوق بالخبرات الكافية وتزويدها بأنظمة التداول والرقابة بالدرجة الأولى هي من أولويات التوجه الى استكمال بناء السوق المالية ، وقيام هيئة السوق مؤخرا بطرح العديد من الشركات بأنشطة مختلفة صناعية وأنشطة تجارة التجزئة والخدماتية سيزيد من عمق السوق ويجعله يستطيع امتصاص فائض السيولة . لكن الامر يتطلب أيضا انشاء سوق موازية للأوراق المالية والصكوك التي بدأت سابك بطرحها حاليا ونتوقع ان تحذو حذوها شركات قيادية عديدة بدلا من رفع رؤوس أموالها بما يحقق ثبات عوائد أرباح الأسهم وابقاء عددها كما هو مع ضمان التوسع في المشاريع وسداد تلك الصكوك او السندات عبر جزء من عوائد التوسعات الجديدة . أما انشاء سوق أخرى للنفط والمعادن أمور لها ما يبررها كما أن انشاء سوق لتداول العملات وربط السوق المالية السعودية بعد ذلك بالاسواق العالمية سيتيح استقرارا جيدا للسوق ويتيح أيضا تنوع الاستثمارات عبر تنوع التداولات . وبذا يمكن القول ان السوق المالية قد اكتملت فعلا .
فدعق: لا بد من زيادة عمق واتساع السوق بشكل يتناسب مع معطيات وحجم وتطورات الإقتصاد .
د.عزيزة: يرى الكثيرون أنه اذا عوقب المخالف قد يتأثر السوق ، بمعنى اذا عاقبت الهيئة مخالفا انهار السوق واصبح صغار المستثمرين يرددون ياهيئة فكونا من شركم ولا تعاقبون احد ؟؟؟( عجبي)
نوال: عندما تتحدث عن نضج السوق فأنت تتحدث عن سوق مكتمل وهذا لازال يحتاج الى وقت فالسوق لدينا هو سوق اسهم فقط وليس لدينا سوق للعملات ولا للمعادن ولا للسندات، وحتى سوق الأسهم لم يصل الى الوضع الملائم ولكن كما أسلفت انه في الطريق الصحيح وما يحصل لدينا حصل في الأسواق العالمية وان كنا نتمنى إن كانت استفادتنا اكبر من تجارب الاخرين وان لا نكرر اخطائهم ولكن حدث ما حدث.
ريم: طالما أكدت أن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى وقت قد يمتد إلى سنوات حتى يصل إلى مرحلة مرضية من النضج والكفاءة. والمقصود هو النضج والكفاءة التي تخفض من نسبة مخاطره وتحوله إلى أداة استثمارية طويلة الأجل يمكن الإعتماد عليها ولو جزئياً.
فالحادث الآن هو أن السوق تناسب المضاربين لكل الأسباب التي نعرفها من تأثير الشائعات إلى الأعطال الفنية إلى مستوى الجهل الإستثماري للشريحة الأكبر من المتعاملين وغير ذلك. إذن إلى أن يرتفع مستوى الوعي لدى المتعاملين ويتم إحكام الأنظمة وصرامة تطبيقها مع الإستفادة من تجارب الدول الأخرى أعتقد أنه من المنطقي أن ننتظر مرور فترة كافية قد تمتد إلى بضع سنوات على الأقل.
فاتن: اعتقد ان غياب أجهزة رقابة متخصصة ومتمرسة تسبب في استمرار هذا الوضع الملفت للانتباه ان اي عملية جني ربح اوتصحيح للاسهم المتضخمه تؤدي الى تراجع نسبي في اسهم الشركات القيادية والشركات الكبيرة والمتوسطة .

العودة لـ 20 ألف نقطة مستبعدة
عكاظ: هل سيعود المؤشر لسابق عهده؟ متى؟ وكيف؟
د.العبدلي: عودة السوق الى ما قبل الانهيار عند مستوى 20 ألف نقطة في ظل أوضاع السوق الحالية هي مستبعدة تماما، لان هذا المستوى العالي لا يعكس مستوى السوق الطبيعي وإنما كانت نتيجة مضاربات، ولو حسبنا متوسط نقاط المؤشر منذ بداية عام 2006 نجدها 14107 نقطة وهي تمثل متوسط أداء السوق إلا أن الانحراف المعياري أو التذبذب حول هذا المستوى كبير جدا يبلغ نحو 3200 نقطة وهو دليل قوي على تقلب وعدم استقرار السوق. وفي ظل هذا الوضع غير المستقر للسوق فإن المؤشر يتحرك في مساحة كبيرة وواسعة جدا وهي ما بين 10840 نزولا إلى 17374 صعودا، ولن نندهش إذا صعد المؤشر أو هبط الى هذه المستويات في وضعه وظروفه الحالية. ولكن استقراره حول مستوى 14 ألف نقطة ولمدة اعتقد إنها مؤشر لاستقرار السوق حاليا.
كاتب: هذا السؤال يحمل أسئلة عديدة في ثناياه ، فإذا كنا نقصد ان المؤشر يعود لمستويات العشرين الف نقطة فاعتقادي ان المؤشر مؤهل لتحقيق ذلك بشرط ظهور محفزات واخبار ايجابية تدفع بالمؤشر لتلك الارتفاعات ، الا أن الأوضاع حتى الان لا تنبيء حدوث تلك الارتفاعات لهذا العام على الأقل وذلك لأسباب كثيرة منها ، زيادة طرح شركات جديدة بالسوق بالاضافة الى تقلص حجم السيولة الداخلة ، وانحسار دور الصناديق البنكية وتقييدها بعمليات الشراء والبيع الموزونة وحصرها بالشركات ذات العوائد والشركات القيادية وعدم قدرتها على استخدام كامل مبالغ السيولة بالشراء او عرض اكثر من النسب المحددة لها بالبيع ، وتوجه غالبية المتداولين صغارهم وكبارهم نحو اسهم الشركات الصغيرة .
كما ان أسعار شركات المضاربة وخاصة الخاسرة منها وبرغم بقاء المؤشر بمستويات منخفضة الا انها حققت ارتفاعات قياسية تخطت وتجاوزت كثيرا مستويات أسعارها السابقة التي انهارت منها في فبراير الماضي ، ومن هنا نرى خلل الرؤية من حيث ان المؤشر لايعكس بالضرورة وضع جميع الشركات التي بالسوق .
فدعق: من حيث القيمة السوقية أي ان يتجاوز المؤشر العشرين الفا لا اعتقد ذلك خلال المستقبل القريب .
د.عزيزة: بكل تأكيد سيعود عندما تتحرك القياديات ويبعد المخالفون عن السوق نهائيا .
ريم: غالبية الإجابة على هذا السؤال في السؤال السابق ولكن ينبغي ملاحظة أمراً هاماً وهو أن سابق عهد المؤشر ومستواه ليس بالضرورة مقياساً لنجاح وكفاءة السوق، فالسوق كانت متضخمة إلى مستويات غير واقعية بل وهمية ولا تعكس القيمة الفعلية لأسهم شركاتها. وهنا يمكن قياس القيمة الفعلية الحاضرة لجميع الأسهم ، من ثم معرفة مدى بعد قيمة المؤشر الحالية من واقع الشركات بالنسبة لقوى العرض والطلب.
فاتن: ان السوق الان على أعتاب تحدي كبير وهو اثبات انها لا تزال توفر فرص استثماريه للمستثمر المتوسط والطويل الاجل بعائد يقارب على الاقل الـ 20%
ولن يتم ذلك الا بتنامي الوعي الاستثماري لدى المتداولين من خلال ايجاد جهات متخصصه ومحايدة تفصح عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجه من خلال عرض مكررات ارباحها الحالية ونسبة نموها باعتماد وضعها المالي بشكل مبسط .

مكررات الربحية تدور في نطاق 18 مرة والأسعار تصحح نفسها تدريجيا
محللون: السوق تمر بمرحلة حرجة نتيجة انسحاب السيولة وضغط كبار المستثمرين على الأسهم القيادية

جدة: معيض الحسيني
قال محللون ماليون إن سوق الأسهم تمر حاليا بمرحلة حرجة نتيجة انسحاب سيولة كبيرة ورغبة كبار المستثمرين في مواصلة الضغط على الأسهم القيادية بهدف خفض أسهم بقية الشركات والعودة إلى الشراء فيها من جديد.
وأكدوا أن كبار المستثمرين ما زالوا يحاولون الضغط على القيادية للاستفادة منها في خفض بقية الأسهم لمستويات متدنية جدا بعد أن حققت أرباحا كبيرة لأصحابها خلال تداولات شهر رمضان.
وأشار المحلل المالي عمار المفتي إلى أن السبب الأساس فيما يتعرض له السوق من نزول يرجع إلى خروج سيولة كبيرة منه بعد عيد الفطر مباشرة سواء من كبار أو صغار المستثمرين وقد تكون موجودة في المحافظ كودائع نقدية أو لدى البنوك لأن المعروض النقدي - حسب إحصاءات ساما- في السعودية يثبت أن الودائع الادخارية والجارية ما تزال في تطور ونمو، بمعنى أن المعروض النقدي والمحافظ النقدية ما زالت موجودة داخل السعودية ولم تخرج إلى دول أخرى، وهذا يعطي إشارة إلى أن الرابحين والخاسرين خرجوا من السوق.
وأضاف المفتي أن التحليل الأساسي للسوق يبين أن مكررات الأرباح لبعض الأسهم في السوق تدور في نطاق 18 مرة في حين وصلت مكررات الربحية قبل الانهيار نحو 40 مرة وهذا يعني أن السوق ورغم التصريحات المطمئنة تقوم بتعديل نفسها تدريجيا مع وجود توترات في السوق بين الصعود والنزول.
واعترف المفتي بأن هناك لاعبين في السوق يستفيدون من الضغط على الأسهم القيادية وخاصة سابك التي وصل مكرر ربحيتها 14 أو أقل والاتصالات في حدود 13 والتعاونية في حدود 12 وقطاع الأسمنت بين 13 و15 وهذا يعتبر بالمفاهيم العالمية مقياساً جيداً للاستثمار ولكن السيولة التي خرجت من السوق ما زالت تنتظر نزول مكررات الربحية لتبدأ بالشراء من جديد، في ظل بقاء مكررات الربحية في معظم القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات غير مقبولة حيث ما زالت تتجاوز الـ20 والـ30.
ونفى المفتي أن يكون الضغط على الأسهم القيادية بهدف خفض قيمة شركات المضاربة مؤكدا أن لتلك الشركات مستثمريها المتخصصين الذين يديرونها بطرقهم، مشيرا إلى أن انخفاض مكررات الربحية في الشركات الجيدة وارتفاعها في الشركات الضعيفة يعود إلى سياسة المضاربين الذين يفضلون حتى الآن التداول في الشركات الضعيفة مما يعني أن سياسة المضاربة ما زالت مسيطرة على السوق حتى الآن.
من جانب آخر أرجع المحلل المالي عبدالمنعم عداس هذا التراجع إلى انسحاب سيولة كبيرة من السوق للاتجاه إلى استثمارات أخرى حيث قام الكثير من كبار المستثمرين بتصفية محافظهم وإخراج أموالهم بعد أن كسروا أسهم الشركات القيادية من خلال الضغط عليها بشكل متواصل حيث سجل أحد البنوك 180 طلبا بتسييل وحداتهم بعد أن كسر سهم سابك 125 ريالاً.
وأضاف عداس أن المستثمرين الكبار قاموا بالضغط على الأسهم القيادية وفي مقدمتها سابك والراجحي ثم باعوها بأسعار منخفضة للشراء في أسهم أخرى تأثرت بهذا الضغط، فالهدف من الضغط على القيادية تخفيض قيمة الأسهم في شركات أخرى بعد بيعها من قبل أصحابها ومن ثم العودة إلى شرائها بأسعار منخفضة جدا، فلم يكن الهدف من الضغط على الأسهم القيادية العودة إلى شرائها من جديد ولكن بهدف شراء أسهم أخرى من المتوقع ارتفاعها قريبا.
وتوقع عداس أن يواصل المستثمرون ضغطهم على السوق من أجل الشراء في شركات أخرى ما زالوا يرونها مرتفعة، وحتى الآن لم نشاهد القاع في السوق وربما لن تتعدى نقطة القاع 7900 وبعدها يرتد السوق ليصل مع نهاية العام الحالي إلى 11 ألف نقطة.
وأرجع عضو غرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ ما يتعرض له السوق حاليا إلى توحيد فترة التداول التي ربما لم ينسجم معها المستثمرون الكبار في السوق مما أدى إلى إرباك في التداولات كونها تحولت من فترتين تمثل إحداهما وهي الفترة الصباحية فرصة جيدة للشراء وتمثل الفترة المسائية فرصة للبيع في معظم الأسهم خاصة أن سياسة المضاربة في السوق من خلال الشراء والبيع السريع هي الطاغية على المستثمرين حتى الآن، مضيفا أن ذلك ليس مبررا لهز السوق بهذه الطريقة.
وأوضح ابن محفوظ أن العامل المشترك في كل الهزات التي تعرض لها السوق حتى الآن يتمثل في سياسة "القطيع" فما إن نجد السوق تبدأ في التراجع حتى يهب صغار المستثمرين إلى البيع حتى لو كبدهم ذلك خسائر، لأنهم لا يعملون بسياسة استثمارية وإنما يسيرهم المستثمرون الكبار كيفما أرادوا، وإذا لم يتعلم صغار المستثمرين من أخطائهم السابقة فسيبقى السوق مسيرا بيد مجموعة معينة تتحكم فيه وتديره بالطريقة التي تخدم مصالحها.
وأشار ابن محفوظ إلى أن هيئة سوق المال عادة ما تتصدى للمتلاعبين في السوق لكنها بالمقابل لا تعلن عنهم ليتعرف صغار المستثمرين عليهم ويبتعدوا عنهم وهذا من الشفافية التي يدعو الجميع إليها في السوق.

الربع الرابع كفيل بالكشف عن السر الدفين
تسييل استثمارات الشركات والصناديق .. ماذا فعل بالسوق؟
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 18/10/1427هـ
كثر الحديث في الأيام الحالية خاصة بعد خسارة الأسهم أمس نحو 500 نقطة عن المؤثرات التي أدت لهبوط السوق ونزوله لمستويات كبيرة قاربت 20 في المائة.
وتم الربط بين عدد من المتغيرات لتفسير الهبوط والضغط البيعي الذي عاصره السوق مع بداية حقبة جديدة وتنظيم جديد، وفي حقيقتها لا تزال هذه المتغيرات تعتبر إشاعات أكثر من كونها حقائق نظرا لعدم وجود أي تصريح رسمي ينفيها أو يوضحها ويحدد حجمها. ومن ضمن المتغيرات التي تم ربطها كسبب لوجود الضغط البيعي هو انتهاء فترة تسوية أوضاع الشركات علاوة على تسوية الصناديق لوضعها بعد الانهيار الكبير في فبراير. ولعل الإشاعة في مجملها كانت تدور قبل بداية تداول السوق وفي فترة رمضان لتفسر سبب توجه المؤشر إلى 8000 نقطة. ويمكن أن البعض ربما استخدمها في زيادة أرباحه من خلال تسريع هبوط السوق والحصول على الاستثمارات بأسعار منخفضة. وبغض النظر عن حقيقة الإشاعة أو وجود فئات استطاعت أن تحقق فوائد منها من عدمه نود إلقاء نظرة عامة على حجم الحركة خلال فترة الهبوط الحالية وربط التغيرات مع حجم الأصول لدى الشركات والصناديق الاستثمارية وربما الوصول لنوع من القناعة حول المتغيرين ودرجة تأثيرهما في السوق ونوعية الإشاعة وهل يمكن أن ترد لأسباب أخرى.


حجم التداولات والهبوط
هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي من 10579 نقطة حتى وصل إلى 8793 ثم ارتد وعاود الهبوط والتذبذب بخسارة أكثر من 1700 أو ما يقارب 17 في المائة وخلال الأسبوعين كما هو واضح من الجدول وبمتوسط تداول يومي بلغ 11 مليار ريال وبمعدل 308 آلاف صفقة فيها 159 مليون سهم وبلغ متوسط قيمة الصفقة 37.5 ألف ريال ولحوالي 503 أسهم.
الملاحظ أن مع هبوط المؤشر وتذبذبه تذبذبت معه القيمة الإجمالية للتداول وعند أحجام أقل من المعتاد يضاف لها انخفاض قيمة الصفقة وعدد الأسهم في الصفقة التي يغلب عليها الحجم الصغير. وهنا قد يكون البائع صغير الحجم أو أن الشراء يتم بحجم صغير. وهذا النمط متوقع من التداول في السوق نتيجة للاتجاه التنازلي المفاجئ في السوق وتحسبا لاستمرار النمط أو تغيره. التداول لا يحدد لنا هل هناك بيع كميات ومن محافظ كبيرة والسبب أن نمط الشراء كان بكميات صغيرة ولأعداد صغيرة. نظرا لأن السوق السعودي لا يوجد حد أعلى للعمولة أو لا يرتبط بعدد الصفقات فإن هذا النمط من التداول وبأحجام صغيرة يعتبر مقبولا خاصة في عمليات التدوير. ولعل من المهم أن يكون هناك تنظيم مختلف في العمولات للتعامل مع هذه الزاوية وإلغاء الوضع المؤثر ويتم من خلاله تخفيض حجم الصفقات.

الاستثمارات في الشركات المساهمة
عادة ما يكون هناك استثمار لجزء من أصول الشركة وللسيولة الفائضة، التي سيتم الاستفادة منها في مشاريع توسعية مستقبلا أو لامتصاص تذبذب السيولة لتحقيق عوائد منها ويمكن أن تستثمر في سوق الأسهم مباشرة كما فعل عدد كبير من الشركات أو في صناديق الاستثمارات أو في سندات الدولة. وقد تكون هذه الاستثمارات في الشركة في أنشطة تمتلك الشركة فيها حقوق أقلية وبالتالي لا تستطيع الشركة دمجها في قوائمها المالية. وبغض النظر عن التفسيرات فإن نمو جانب الاستثمارات يعكس استثمارات في الأسهم والسندات وليس في شركات تمتلك فيها الشركة حقوق أقلية. والقوائم الربعية عادة لا تميز بين مختلف أنواع الاستثمارات وطبيعتها وحتى في موقع تداول. ولكن خلال الفترة الأخيرة اتجهت الشركات لتحقيق أرباح للصناديق أو لسوق الأسهم مباشرة أو لسوق السندات وغالبا وحسب نمو السوق في السنوات الأخيرة كان نصيب الأسد لسوق الأسهم والصناديق. وحسب الجدول رقم (2) نجد أن استثمارات الشركات كانت تصاعدية في القطاع الصناعي ونمت من 8.7 مليار ريال لتصبح 15 مليار ريال (الضعف تقريبا) ويعد الأكبر استثمارا، وفي قطاع الأسمنت اتجهت نحو الانخفاض من 1.5 مليار ريال لتصبح 1.08 مليار ريال ويعد الثالث من حيث الحجم. القطاع الخدمي والثاني من حيث الترتيب تذبذب ولكن نما ليصل حجم الاستثمارات إلى خمسة مليارات ريال، القطاع الزراعي ارتفعت استثماراته من 258 مليون ريال ليصبح 475 مليون ريال وهو في المؤخرة، الاتجاه التصاعدي ظهر في قطاعي الكهرباء والاتصالات وكان هناك تراجع في التأمين.
الملاحظ أن جميع شركات السوق أظهرت نموا ولحوالي الضعف من 13.5 مليار ريال ليصبح 24.7 مليار ريال. وكنسبة من استثمارات الشركات نمت من 4.41 في المائة في السوق لتصبح 5.37 في المائة. وكنسبة كان الأعلى قطاع التأمين ثم القطاع الخدمي ثم الزراعة فالأسمنت والصناعة. البيانات لاستثمارات الشركات في عام 2006 غطت حتى الربع الثالث ونفهم منها أن الشركات تمتلك محافظ حجمها كبير وممكن تؤثر في السوق وإن كانت ساهمت في الهبوط الحالي من عدمه لن تظهر إلا مع نهاية الربع الرابع نظرا لأن الفترة غير مغطاة في البيانات الحالية. ولكن من الأرقام نجد أن الشركات لديها القدرة وإن كان مستبعدا قيامهم بالتسييل نظرا لأن ذلك سيظهر في حجم خسائر كبير في نتائج الربع الرابع. وحتى تظهر هذه النتائج يمكن توجيه أصابع الاتهام من عدمه والثمن سيكون مؤثرا وفي ربحيتهم وهو وضع مستبعد خاصة أن تصحيح الأوضاع لا يعني البيع.

صناديق الاستثمار
المتغير الثاني في المعادلة والذي يمكن أن يؤثر سلبا ويشكل ضغطا بيعيا بحكم حجم أصوله وتوافر حاجة لتعديل الوضع من شباط (فبراير) علاوة على أن البنوك مصدر للمعلومة كتداول وكسمسرة للأسهم وبحكم الاتصال بالعملاء.حسب الجدول نجد أن نمو الاستثمارات في الصناديق وعدد المشتركين وعدد الصناديق والاستثمارات في الأسهم المحلية في تزايد، خاصة خلال عام 2005. ولكن بعد هبوط السوق نجد أن استثمارت البنوك في الأسهم المحلية انخفضت بين الربعين الأول والثاني من عام 2006 بحوالي الثلث أو 30 مليار ريال ومن 92.681 مليار ريال لتصبح 62.076 مليار ريال.
السوق انكمش في تلك الفترة بحوالي 24 في المائة وبالربط بين المتغيرات نستطيع القول إن التغير ناجم عن انخفاض السوق في الغالب وليس من تخفيض حجم الصناديق.
ظهور نتائج الربع الرابع للصناديق مع الربع الثالث نستطيع من خلالها الحكم على كون الصناديق المصدر في الهبوط في السوق. هناك معلومة تفيد أن صناديق البنوك طلب منها عدم التسييل وتم إعطاؤها قروضا لتغطية انسحابات العملاء منها. وسواء كانت المعلومة صحيحة أو غير صحيحة فهي تعني أن البنوك يمكن أن تتأثر سلبا من عملية التسييل لأن الخسائر ستسجل عليها وبالتالي ليس من مصلحتها التسييل بهذا الشكل. عموما البنوك اعتادت أن تأخذ مصروفات من المستثمرين بصورة دورية لذلك لا تتأثر بهبوط أو صعود الصندوق سوى من حجم الاستثمار لديها ومن عدد العملاء لديها.

مسك الختام
النتائج السابقة عكست لنا إمكانية حدوث التأثير السلبي في السوق وخلال الفترة الماضية من قبل صناديق أو من قبل الشركات. ولكن هناك نوعا من السلبية لو قامت بالتسييل وظهور النتائج في الفترة القادمة سيحدد من كان له الدور في سحب السوق للحصول على السيولة.

منظمة التجارة العالمية: البداية


صالح السلطان
منظمة التجارة العالمية (WTO) هي نتاج تطوير للجات.
وكلمة جات (أو قات) The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)

هي اختصار للأحرف الأولى من عبارة تعني باللغة العربية: الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة. من هذا يعرف أن الجات ليست منظمة، بل اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، تعنى بوضع قواعد أو أنظمة الممارسة للعلاقات التجارية الدولية، كما أنها ترسم صيغة المفاوضات بين الأطراف ذات العلاقة حول الوصول إلى حلول لمشكلات التجارة، والى إلغاء تدريجي للرسوم أو الضرائب الجمركية، وغيرها من عوائق التجارة الدولية. وقعت هذه الاتفاقية فيما سمي بمؤتمر جنيف عام 1947م، ودخلت حيز التنفيذ العام التالي. قبل توقيع الاتفاقية كانت المفاوضات التجارية بين الدول تتم غالبا بين دولتين فقط. عدد أعضاء الجات بلغ 124في أواسط

1994.لب الاتفاقية قائم على مبدأ ترك التمييز في حركة التجارة، مما يمكن أن يسمى مبدأ تحرير التجارة الدولية. أما تفاصيل الاتفاقية فمعقدة، ولكن يمكن إيجاز القيود التي تفرضها على السياسة التجارية بالآتي:

1- إعانات التصدير: ينبغي عدم استعمال إعانات تصدير إلا للمنتجات الزراعية.

2- تحديد كميات الواردات: يفترض ألا يعمل بنظام حصص الواردات (تقييد كميات ما يستورد) إلا إذا كان ذلك يسبب اضطراب السوق، وهذا استثناء لم يتفق على معنى جامع مانع له.

3- الرسوم الجمركية: أي زيادة في رسوم جمركية ينبغي أن تقابل بخفض في رسوم جمركية أخرى.

شعر الأعضاء أن عدم وجود منظمة ترعى الاتفاقية يعني أن البناء القانوني للجات ضعيف. في مفاوضات جولة أورغواي التي بدأت عام 1986واستمرت سبع سنوات تم الاتفاق على إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994، لتكون مسؤولة عن إدارة الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يتفاوض عليها الأعضاء. هناك سببان آخران لإنشاء هذه المنظمة: تعرض جولة أورغواي لمناقشة الخدمات وحقوق التأليف (الإنتاج الذهني بصفة عامة)، واللذين لم يدخلا في الجات.

تشمل أحكام واتفاقيات المنظمة مجالات وأنشطة متنوعة عديدة جدا تزيد على ما غطته اتفاقية الجات.

فهناك - 1الآلاف من السلع التي تحمها في الأصل اتفاقيات الجات، وهناك 2- عشرات القطاعات الخدمية التي تحكمها في الأصل اتفاقيات الجات، وهناك 3- حقوق الملكية الفكرية التي تحكمها اتفاقيات الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

القانون الاساسي للمنظمة يمكن الاطلاع عليه في موقع المنظمة وهو بعدة لغات منها العربية.

http://www.wtoarab.org/search_trade.aspx?lang=ar&chr=T

القوانين الأساسية تشمل عشرات الاتفاقيات والمبادئ والملاحق ومذكرات التفاهم المطبوعة في عشرات المجلدات. ويمكن القول بأن أهمها