أراء ومقالات صحفية إقتصادية - 5 -

قراءة لسوق الأسهم خلال شهر رمضان.. وما بعد الإجازة
راشد محمد الفوزان - - - 28/09/1427هـ
لست بصدد الكتابة التحليلية عن السوق اليوم، ولكن سأتطرق إلى مواضيع اعترضت في السوق وأحداث ومتغيرات كثيرة لم يمهلنا الوقت للكتابة عنها سواء بالتحليل أو القراءة، سأتحدث اليوم عن متغيرات كثيرة سواء من خلال السوق أو أحداث أو مضاربين أو متداولين بأنواعها، لنأخذ اليوم فرصة الإجازة للحديث عن كل شيء لم يكن له مكان للحديث خلال المرحلة السابقة، وبعد أن توقف السوق وأعطى لنا نفساً للكتابة، واعتبار الأحداث المتسارعة لا تمهل للكتابة الهادئة والمتعمقة. هذه الرؤية غير مرتبة حسب الأهمية بل متغيرات السوق وأحداثه كما أشاهدها وللحوار عنها.

سؤال دائم هل سيعود السوق إلى لسابق عهده؟
هذا سؤال الجميع يسأل عنه، في كل مكان وكل رسالة ومجلس، وإن كان السؤال عن الأسعار السابقة، أقول إن المضاربة أو أسهم المضاربة على وجه الدقة من الممكن أن تعود، وبل عاد بعضها (تهامة، باحة، وأسماك) ولكن هي مضاربة، لسبب قلة الأسهم وسيطرة المضارب أو المضاربين عليها، هذه فرضية واضحة للجميع وأنها تجاوزت قمما سعرية سابقة، للسبب الذي ذكرت، ولكن الأسهم الكبرى كـ "سابك"، "الاتصالات"، "الكهرباء" وحتى الراجحي، لا أرى عودة لها قريبة للأسعار السابقة أو القمم السعرية السابقة، لأسباب كثيرة، منها، أنما أصبحت ترضخ للتقييم أي كم المكرر الربحي؟ كم مستوى النمو؟ وغيره من الأسئلة التي تحتاج إلى التحليل المالي فهي تقاس بالأرقام المالية وليست أسهم مضاربة، ضخامة الشركات السابقة يضعها ليست هدفا للمضاربين، ما حصل من انهيار في السوق أفقد الكثير الثقة بالعودة للأسعار السابقة، ووضع الكثير على قناعة أنها لن تعود للأسعار السابقة خلال المرحلة القادمة على الأقل بسهولة إن لم نقل أصبحت صعبة المنال، الخسائر الكبرى التي مني بها الكثير وأخرجتهم من السوق واكتفى بخسائره وخرج من السوق أو "تعلق" بأسعار عالية ينتظر العودة للأسعار السابقة، كل هذه المتغيرات للأسهم القيادية تضعها في وضع يصعب العودة للأسعار السابقة بسهولة أو خلال فترة وجيزة. إذا يجب أن تعمل على هذه الاستراتيجية، إما أن تكون مستثمرا وتنتظر لفترات زمنية طويلة كمستثمر حقيقي وتسترد خسائره ببطء شديد أو بوتيرة متوسطة السرعة طبقا للشركة والنمو والمحفزات التي تملك، أو البيع والمضاربة لتعديل الأسعار، أو ضخ سيولة جديدة لتعديل أسعار إذا رأيت أننا بمستويات قاع سعري، الجمود والانتظار وتوقع الأسعار أن تعود بسرعة هذا ليس واردا على الأقل الآن وحتى نهاية العام، ووفق المعطيات المالية ووضع السوق. فيجب أن نفرق بين أسهم المضاربة التي لا وزن مالي لها وهي المفضلة للمضاربين، وبين الاستثماري الذي يعتمد على الزمن لفترات طويلة لتحقيق العائد من الاستثمار لفترات طويلة وهذا غير مفضل للكثير للأسف، فالبحث عن الربح السريع هو الهدف دائما، وبالتالي الخسائر أكبر.

تقسيم السوق
تردد كثيرا مصطلح تقسيم السوق مابين سوق أولي و ثانوي، ودون التطرق إلى تفاصيل السوقين ماذا يعني كل واحد منهما، وبرغم التفصيلات الكثيرة عن أهمية هذا التقسيم، لكن يجب أن نضع الأساس الأول وهو مدى الحاجة إلى هذا التقسيم الآن بالذات في ظل شركات لا تتجاوز 90 شركة، وأيضا محدودية القطاعات باعتبار أننا نفتقد كثيرا من القطاع بسبب دمجها بقطاعات لا علاقة بها، مثال (الفنادق وشمس بقطاع الخدمات يمكن أن يكون لها قطاع خاص وهو السياحة) مثال آخر "مكة"، "طيبة"، "التعمير"، و"العقارية" (قطاع عقاري) وهكذا لبقية القطاعات، إذا هناك عدم اكتمال لمنظومة وهيكلة السوق ككل، فالتقسيم يفترض أن يكون في نهاية أو قرب نهاية اكتمال إصلاح السوق وتقويمه وليس في البداية وهو يعاني الخلل، ويجب ألا ينظر على أن كل تغيير أو تعديل للسوق أو تطوير سلبي دائما، بل يجب النظر إلى جهود هيئة سوق المال على أنها تتجه بالسوق ليكون أكثر عمقا وعدالة وتوازنا وبيئة استثمارية جاذبة ومقنعة، يجب ألا ننظر إلى أن كل تغيير على أنه سلبي ولا يتجه إلى إصلاح السوق، بل أثق بأن التغيير والتطوير من قبل الهيئة على المدى الطويل هو إيجابي ومفيد لا شك به، وإن ناقشنا المتغيرات بالسوق وأبدينا بعض الملاحظات وهو مطلوب على أي حال أن نتفهم أن التغيير للإصلاح وليس لتحجيم السوق. إذا نصل في النهاية أن الوقت غير مناسب حتى تكتمل كل المتغيرات المكملة لتقسيم السوق وتفصيل تقسيم السوق. سيكون موضوعا منفصلا مستقبلا.

الخلل في المؤشر
الخلل في المؤشر وقراءته هي ظاهرة واضحة، باعتبار أن السوق يتحكم به ثلاث أو أربع شركات، وتضع السوق على " كفها " وبالتالي تحديد مسار السوق، وقد يكون هذا مرتبطا بتقسيم السوق أيضا، حيث إن حساب المؤشر يتضمن الآن حصة الدولة وهي غير متداولة وهذا خلل، أيضا مزيج من الشركات (خاسرة رابحة جديدة مدرجة) كلها في مؤشر واحد، وهذا خلل كبير، إذا نحتاج إلى صياغة ومعادلة للمؤشر على "حقيقته" وليس قراءة غير دقيقة وسلبية، وحين نتحدث عن شركات مضاربة متضخمة سعريا حتى مع انخفاض المؤشر، يعني ليس لها وزن، ولكن لو وجدت السوق التي تضع لها وزنا فستتضح الأرقام في أسعار هذه الشركات أي سلبية ستظهر عليها لأنها ستضع لها تقييما ورقما، وبالتالي تفاعل مع المؤشر لا كما يحدث الآن. اعتقد أننا نحتاج إلى قراءة كاملة لكيفية حساب المؤشر وتعديلا جوهريا ليكون عادلا وواقعيا مع السوق.

علاوة الإصدار
كتبت وغيري الكثير عن علاوة الإصدار وأن الشركات العائلية (لا أعمم بالطبع) تتجه للحصول على أعلى نسبة أو مبلغ من علاوة الإصدار، وتستغل وضع السوق وإقبال الناس على الاكتتاب، لتحصل على أكبر قدر ممكن، وتحصل على مبالغ طائلة غير مستحقة بهذه العلاوات من الإصدار، وهيئة السوق المالية تقول ليست مسؤوليتنا بل مسؤولية من قام بالدراسات أو البنك المتعهد، ولكن يجب ألا يكون هذا المنهج هو القاعدة المطبقة لأنها تحتاج إلى إعادة نظر، فهل يعني أن أي ميزانية وتلاعب "قد" يحصل تكون ميزانية تعتمد، وتثبت أصولا وأرقاما ليست على أرض الواقع؟ أعتقد من الآن على وزارة التجارة وبالتنسيق مع هيئة سوق المال أن توقف أي شركة ستطرح بعلاوة إصدار حتى تعاد دراسة وضعها وتقيم تقييما فعليا من متخصصين وليس من المتعهد، وألا يكون الأساس لتحديد علاوة الإصدار هو المضاعف السعري، بل هناك أرقام وإحصاءات كثيرة يجب مراعاتها.

صدمة سعر "إعمار"
لا أعرف سبب السخط والحنق الكبير من أن سعر "إعمار" لم يصل إلى 100 و200 ريال، كما توقع البعض، وكتبت هنا منذ أسابيع، أن السعر لن يتجاوز 50 ريالا وأفضل الأحوال 60 ريالا وسيستقر في مستويات الثلاثينيات، والأسباب، أن السوق ليس كما هو قبل الانهيار، فكل شيء تغير، كميات الأسهم المطروحة للتداول أو الاكتتاب 255 مليونا إذا ليس سهم مضاربة، تعتبر شركة عقارية لن يجدي استثمار بها إلا على مدى سنوات، إذا ما الذي يضع الأسعار بأرقام فلكية وهي بهذه المعطيات، تقديري الشخصي أن السعر الآن هو المستحق أو أقل أيضا نظرا للمستقبل الذي يحتاج إلى زمن ليس قصيرا، وبالتالي المبالغات كانت غير منطقية وواقعية.

فترة التداول الواحدة
رفضها الكثير أو القليل لا أعرف كم هي النسب، لكن هناك رفض وقبول, ومهما وضع من توقيت فسيكون هناك رافضوين، ولكن بصورة عامة، هي إيجابية وممتازة بتوحيد التداول في وقت واحد ومتواصل، وسيفيد السوق على الأقل من الجوانب التالية، تقلص أو نهاية الشائعات ما بين الفترتين، أن تكون السوق تعمل وقت عمل جميع الشركات وليس كالفترة المسائية لا يوجد عمل لدى كثير من الشركات لأي استفسار أو توضيح قد يطلب، الوفر الاقتصادي على المتداولين والبنوك وأيضا إيجابية على الأسواق وحركة الأسواق التي تعطلت في الفترة المسائية خلال التداول، الإيجابية المتوقعة اجتماعيا والروابط الأسرية التي أثرت بها سوق الأسهم، أن يركز الموظف في عمله الأساسي خصوصا مع تقلص التداول ووقته بعد انتهاء العمل الرسمي.

مكاتب الوساطة
أفترض أنها تكون حاضرة الآن، ومتفاعلة مع إلغاء يوم الخميس من التداول، توحيد وقت التداول بفترة واحدة، وحاجة المتداولين إلى من يدير أموالهم، إذا أين هم ليكونوا وسطاء فعليا، والتراخيص صدرت لأول ترخيص ما يقارب سنة، أين هم؟ وأين تكاملهم مع السوق ؟ إذا لم يظهروا خلال فترة قريبة، هذا سيكرس ويعزز إدارة المحافظ غير الرسمية والقروبات، لأن الكثير لن يستطيع إدارة أمواله فماذا يفعل غير هذا الخيار.

التطورات النقدية
قياسا بالكتلة النقدية الكلية (ن3) فقد نمت السيولة حتى حزيران (يونيو) من العام الجاري بمعدل 8.2 في المائة بفضل الإنفاق الحكومي وارتفاع الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص. وارتفع الائتمان المقدم من البنوك إلى القطاع الخاص ارتفاعا معتدلا بمعدل 5.2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2006.
إن الزيادة بنسبة 11.6 في المائة في الكتلة النقدية الكلية (ن3) خلال عام 2005 بأكمله تعود إلى ارتفاع بمعدل 39 في المائة في الائتمان المصرفي الخاص. وقدم القطاع المصرفي مبلغ 120 مليار ريال من القروض الجديدة للاقتصاد خلال العام الماضي، تم تمويل نسبة 26.3 في المائة منها من خلال عملية تكوين النقد مقارنة بـ 14.6 في المائة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. غير أن القطاع المصرفي واصل الأداء الجيد في النصف الأول من هذا العام، واتسمت ملاءة البنوك بالكفاية، كما تحسنت جودة الأصول وربحية البنوك بقدر ملحوظ، ورغم أن نمو الكتلة النقدية الكلية (ن3) يتباطأ خلال موسم العطلة الصيفية إلا أنه من المتوقع أن تعاود الكتلة النقدية نموها بدءاً من أيلول (سبتمبر) وحتى نهاية العام.
ويتوقع للكتلة النقدية (ن3) أن تنمو بنسبة 12 في المائة خلال عام 2006 بأكمله لتبلغ 620 مليار ريال، وظلت (ن3) تنمو بوتيرة متسارعة بمتوسط معدل سنوي بلغ 11.6 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية المنتهية بسنة 2005، وهو أسرع من معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي تحقق بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها، وزادت نسبة الكتلة النقدية (ن3) إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بوتيرة أسرع من 42.2 في المائة في عام 2000 إلى 47.7 في المائة في عام 2005 وإن كان يتوقع أن تنخفض قليلا إلى 46 في المائة خلال عام 2006.
وزادت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 15.1 في المائة خلال الربعين الأول كما ارتفعت حصتهما من الكتلة النقدية الكلية من 27.6 في المائة في عام 2004 إلى نحو 32 في المائة في حزيران (يونيو) من عام 2006، ويعود التحول في أفضليات المستثمرين في معظمه إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتسييل أصول في سوق الأسهم السعودي المتراجع.
وزادت الودائع شبه النقدية بنسبة 2.7 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام في حين كادت حصتها في الكتلة النقدية الكلية تبلغ 18 في المائة أي أقل من مستوى 19 في المائة المسجل عام 2005، وبالرغم من أن النقد قيد التداول انخفض بنسبة 12 في المائة حتى حزيران (يونيو) من العام الجاري إلا أن حصته من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 5.5 في المائة عام 2004 إلى 6.4 المائة عام 2005، ويتوقع أن تبقى ضمن هذا النطاق حتى نهاية عام 2006.
وزاد إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية بنحو 9.4 في المائة حتى حزيران (يونيو) عام 2006 مرتفعا من 489.4 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005 إلى 535.6 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2006. وبناء على ذلك فإن المحرك الرئيسي لتسارع نمو الكتلة النقدية (ن3) هو ورود ودائع جديدة تبلغ 46.2 مليار ريال خلال الأشهر الستة من العام الجاري. وشكلت هذه الودائع الجديدة نسبة 86 في المائة من إجمالي الزيادة في الودائع عام 2005 بأكمله. وبلغ متوسط ما ورد من ودائع جديدة للنظام المصرفي السعودي 7.6 مليار ريال في الشهر مقارنة مع متوسط شهري بلغ 4.4 مليار ريال للعام الماضي.

صافي الأصول الأجنبية
اكتسبت موجة بناء صافي الأصول الأجنبية زخما هذا العام مرتكزة على ارتفاع عائدات صادرات النفط، الأمر الذي أفسح مجالا ماليا واسعا أمام السعودية لتواصل إنجاز مشاريع التنمية الضخمة التي تم طرحها أخيرا في المملكة. وزاد مجموع ما تحتفظ به مؤسسة النقد والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية المحلية من صافي أصول أجنبية بنحو 252 في المائة إلى 916.3 مليار ريال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2006. ويتوقع أن يتجاوز هذا الرقم عتبه 1100 مليار ريال بنهاية العام ، وهذا يعني زيادة مطلقة متوقعة تقدر بنحو 348 مليار ريال عام 2006.
ونما حجم صافي الأصول الأجنبية بمعدل 42.7 في المائة إلى 751.7 مليار ريال مسجلا زيادة مطلقة بلغت 225 مليار ريال عام 2005.
وجاء موقف صافي الأصول الأجنبية في حزيران (يونيو) عام 2006 كالتالي "تحتفظ مؤسسة النقد بالقدر الأعظم من إجمالي صافي الأصول الأجنبية مشكلة نحو 74.8 من الإجمالي، تليها المؤسسات شبه الحكومية المستقلة بحصة 18.3 في المائة، ثم البنوك التجارية المحلية بما تبقى وهو حصة 6.9 في المائة".
وفي نهاية حزيران (يونيو) 2006 شكلت احتياطيات صافي الأصول الأجنبية الرسمية وتلك العائدة للبنوك معاً نحو 79 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ووفرت تغطية لما يعادل الواردات من السلع لمدة 47 شهرا استناداً إلى الواردات المتوقعة عام 2006، في حين أن مستوى التغطية المقبولة عالميا لا يتجاوز واردات أربعة أشهر. وأدى المستوى العالي لاحتياطيات النقد الأجنبي إلى تعزيز استقرار سعر صرف الريال وتدني معدل التضخم في المملكة، وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي كان كل 100 ريال من الكتلة النقدية (ن3) مغطاة بنحو 153 ريالا من صافي الأصول الأجنبية الرسمية والمصرفية، وهذا مستوى لا يتوافر سوى لبضع دول العالم. كما أن هذا المركز القوي يظهر درجة ملاءة النظام النقدي السعودي.
وبلغ متوسط تراكم صافي أصول أجنبية جديدة 28 مليار ريال شهريا خلال هذا العام، أي أعلى بنحو 47 في المائة من الرقم المناظر لعام 2005 بأكمله. وعلى المدى الطويل بلغ متوسط النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية للأعوام السبعة الماضية 17 في المائة، ومن الواضح أن هذا المعدل يتجاوز معدل نمو الاقتصاد بالأسعار الجارية المسجل خلال الفترة نفسها، ومن شأن نمو قوي في فائض الحساب الجاري أن يمكن الحكومة من مواصلة مسيرتها في بناء احتياطيات نقد أجنبي قيما تبقى من العام الجاري.

قطاع الشركات
يعكس أداء الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية القوة الكامنة للاقتصاد السعودي المحلي ودعائمه المالية، لقد نما إجمالي صافي الأرباح لهذه الشركات بنحو 29.6 في المائة إلى 38.7 مليار ريال (10.3 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2006. وبلغ صافي أرباح الشركات المدرجة للعام الماضي 65 مليار ريال مرتفعا بنحو 44 في المائة عن العام السابق، ومن المتوقع أن تصل إلى مقدار 85 مليار ريال لكامل العام. وبالرغم من استمرار مستويات الربحية العالية في القطاعات والشركات إلا أن النصف الأول من العام سجل أبطأ نمو في الأرباح منذ عام 2002، في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو الأرباح الصافية للشركات نحو 50 في المائة في السنوات الثلاث المنتهية بعام 2005.
وتتمثل المقدرة الأساسية للشركات المدرجة في السوق في الملاءة المالية وسعة بنيتها الداخلية لتمويل نفقات رأس المال، كذلك فقد استمرت حقوق الملكية في الارتفاع بمعدل 12.5 في المائة سنويا خلال السنوات الست الماضية وحتى منتصف عام 2006. في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة المديونية إلى رأس المال من 197 إلى 101 في المائة للفترة الزمنية نفسها. وبلغ الدين للشركات غير المصرفية المدرجة في السوق مقدار 220 مليار ريال، ممثلا 46.2 في المائة من كامل قروض البنوك للفترة نفسها. وعليه فإن الوضع المالي للصناعات المصرفية المحلية يعتمد بشكل أساسي على الملاءة المالية لقطاع الشركات. وتقدر القيمة المضافة لإسهامات الشركات المدرجة بنحو 15 في المائة من إجمالي الناتج القومي الاسمي عام 2005 إلى جانب الإسهامات غير المباشرة في خلق فرص الأعمال والاستهلاك والاستثمار.

نتائج الربع الثالث كشفت أداء مجالس إدارات بعض الشركات!


عبدالرحمن بن ناصر الخريف
وتحسين الوضع المالي لها وخصوصاً خلال عام 2005م، والتي تمثلت في الحصول على ايرادات جديدة ساهمت في تغطية خسائر الشركة في نشاطها الأساسي، وتحقيق أرباح جيدة أدت لزيادة احتياطياتها المالية أو لتقليص الخسائر السابقة، ومع علمنا كمستثمرين بأن تلك الأرباح كانت أرباحاً غير تشغيلية - غير مكررة - إلا أننا كنا في غاية السعادة باستغلال تلك الإدارات لأي مجال استثماري جديد، يمكن من خلاله زيادة الأرباح التي استخدمت كمخدر لكبار المستثمرين لتجاهل البحث والمساءلة لإدارة الشركة عن اسباب استمرار فشلها في نشاطها الأساسي ولسنوات طويلة منيت خلالها بخسائر كبيرة، على الرغم من أن هذا النشاط تحقق فيه شركات اخرى فردية أو مساهمة أرباحاً عالية!!
إن قيام إدارات بعض الشركات خلال النصف الثاني من عام 2005م بايداع الاستثمارية بالبنوك، أدى ذلك إلى زيادة أرباح تلك الشركات خلال العام الماضي، وبلغت قمتها في نتائج الربع الرابع لعام 2005م، إلا أن تلك الأرباح كانت في حقيقتها أرباحاً صورية وبالأرقام فقط، أي لم تقبضها تلك الشركات لأنها أتت من خلال التقييم لتلك الاستثمارات بالسعر السوقي في نهاية الفترة أو في نهاية العام، والمهم هو أنها أدرجت كأرباح محققة، ورحل منها ما يخص الاحتياطيات للشركات، وقد بدأنا نكتشف الخلل في ذلك بعد اعلان نتائج الربع الثالث لهذا العام، وبعد التقييم الحالي لتلك الاستثمارات، ومقارنتها بنفس الفترة من العام السابق، مما أثر سلباً على نتائج تلك الشركات لهذا الربع، بعد انخفاض تقييم تلك الاستثمارات، وقد أوضحت بعض تلك الإدارات في اعلاناتها بان السبب في انخفاض أرباحها كان بسبب انخفاض أسعار الأسهم أو الاستثمارات، في حين أن اعلاناتها العام الماضي كانت تشير إلى زيادة الأرباح التي حققتها، وبدون الإيضاح بأنها أتت من أرباح الأسهم التي استثمرت أموال الشركات بها!!

ولذلك فإن نتائج الربع الرابع ستكشف المزيد من تورط تلك الشركات في الاستثمار بسوق الأسهم، وخصوصاً وان ارتفاع أسعار الأسهم كان كبيراً في الربع الرابع لعام 2005م الذي ستتم به المقارنة مع نتائج الربع الرابع لعام 2006م، ذلك الارتفاع الذي أغرى تلك الإدارات بضخ المزيد من سيولتها النقدية للاستثمار بالأسهم، والأسوأ سنراه بعد تقييم استثماراتها في نهاية العام الحالي 2006م وعندما نجد أن بعض تلك الشركات قد ضخت بالسوق أموالاً ربحتها من عمليات تشغيلية أو بعد بيع أراضي كانت تمتلكها، ويظهر التقييم انخفاضاً في قيمتها قد يصل إلى فقدان (50%) من أموال الشركة التي حولت لتلك الاستثمارات، أي ليس النقص في الأرباح بل الخسارة لجزء من أموال الشركات التي استثمرت بالأسهم! وكل ذلك يتم في الوقت الذي قامت فيه احدى الشركات بزيادة رأس مالها بالاكتتاب وبعلاوة اصدار عالية، بررتها بأن مشاريعها الجديدة تتطلب ذلك! ونحن حالياً نرى الشركة تخسر أموالها بسوق الأسهم!! أليس الأمر مثيراً للتساؤل؟

كما يجب علينا أن لا نغفل عن جانب مهم، وهو كيف لنا أن نلوم المواطن؟.. الارتفاعات المغرية ولا يعلم كيف تحدث الانهيارات بالأسواق المالية، بينما نرى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات لبعض شركاتنا يضخون أموال شركاتهم بالسوق، على الرغم من مشاهدتهم لتلك الأسعار المرتفعة، وهم رجال أعمال ببالهم بأن يقوموا بجني أرباحهم - كل فترة - من تلك الاستثمارات العالية المخاطر! أو ايقاف الاستثمار بالأسهم كأحد الأساليب المستخدمة للحد من الخسارة.

وعموماً فانه بالنسبة لاعلانات نتائج أعمال البنوك والشركات بالسوق خلال الربع الثالث من العام 2006م، نود أن نشير إلى النقاط التالية:

- ان اعلانات الربع الثالث لهذا العام اشتملت على معلومات تفصيلية عن الأرباح التشغيلية والايرادات الاخرى والعائد على السهم، ومقارنة ذلك مع نفس الفترة من العام الماضي، بخلاف اعلانات الشركات السابقة التي كانت مقتضبة وتقتصر معظمها على مقدار الأرباح فقط، ولذلك فان هذا التطور الايجابي في اعلانات الشركات، كان استجابة لتعليمات هيئة السوق المالية حرصاً منها على توفير المعلومة اللازمة للمستثمرين بالسوق، ونأمل لو تضمنت تلك الاعلانات المقارنة بين أرباح الربع المعلن عنه وأرباح الربع السابق له - باعلانها الأخير - لايضاح مقدار النمو في الأرباح.

- تضمنت اعلانات الشركات المقارنة بين العائد للسهم خلال الربع الثالث للعام الحالي، والعائد للربع الثالث من العام الماضي، ونجد انه بالنسبة لاعلانات الشركات التي زادت رؤوس أموالها هذا العام، قامت - عدا شركة السيارات - باحتساب العائد على السهم للعام الماضي - أي قبل زيادة رأس مال الشركة - بقسمة الأرباح المحققة خلال تلك الفترة على عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال الذي تم خلال العام الحالي، مما أدى إلى انخفاض العائد للسهم، وهنا أصبحت المقارنة مضللة، لأن عائد السهم العام الماضي كان مرتفعاً لانه يحتسب في ظل عدد أسهم الشركة وقت تحقق تلك الأرباح، ولكن بتلك الطريقة الحسابية التي اتبعتها تلك الشركات، تم تخفيض عائد السهم خلال العام الماضي ورفع العائد للسنة الحالية، بينما العائد للعام الحالي في حقيقته انخفض بعد زيادة رأس مال الشركة، والشفافية تقتضي ايضاح ذلك خاصة وان انخفاض العائد على السهم خلال العام الحالي يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً، خاصة إذا كانت تلك الزيادات مشاريع جديدة، وهي تحتاج لوقت كاف حتى تبدأ في الإنتاج والتشغيل لها، ومن ثم الاستفادة منها في رفع أرباح الشركة.

- تضمن اعلان سابك بان الشركة حققت في الربع الثالث من العام الحالي 2006م ارباحاً بلغت (5.4) مليارات ريال كأعلى أرباح تحققها الشركة في ربع واحد، في حين انه سبق للشركة ان حققت أرباحاً في الربع الرابع لعام 2004م بلغت (5.9) مليارات ريال، وقد كان حسم الشركة لقيمة الحكم الصادر ضد الشركة لصالح اكسون موبيل بمبلغ (1563) مليون ريال من تلك الأرباح تم لايضاح الأرباح المحققة في نهاية العام، ولكن يجب ألا يتسبب ذلك في تخفيض أرباح الشركة بهذا الربع، لانه محاسبياً يجب عدم تحميل فترة الربع الرابع أو عام 2004م ككل بقيمة هذا الحكم، لانه حكم صدر في قضية مرفوعة منذ سنوات ولا يخص سنة مالية معينة.

وقبل انهاء هذا الموضوع لابد لنا ان نتوقف عند اعلان شركة المواشي الذي تضمن تحقيق الشركة لارباح في الربع الثالث بمبلغ (8.9) ملايين ريال نتيجة لبيع ارض بمبلغ (30) مليون ريال وبربح قدره (16.6) مليون ريال خصص منها مبلغ (15) مليون ريال لأمهات الأغنام، نتج عنها خسائر بمبلغ (9.4) ملايين ريال نتيجة استبعاد قطيع منها لكبر سنها! وبلغ اجمالي الخسائر في هذا القطيع مبلغ (24.4) مليون ريال! وبلا شك فان هذا الايضاح يصور لنا واقعاً مأساوياً ليس بجديد علينا في هذه الشركة، ولكنه يوضح لنا المهمة الكبيرة والارث الذي استلمته الإدارة الجديدة للشركة ويتطلب منها بذل جهد كبير لاصلاح الخلل المالي بها، والذي يجب ان لا يغفل عن طريقة شراء الأغنام ومن يقوم بها!

كما ان هذا الأمر يكشف لنا جزءاً بسيطاً من واقع عدد من الشركات المدرجة بسوقنا والتي ملأت شاشة تداول باعلاناتها عن عقود بعشرات الملايين، وفي نهاية الفترة أو العام لا يجد المساهم إلا الخسائر الفادحة! وكأن تلك الشركات - في ظل بقاء رؤسائها لسنوات طويلة - جمعيات خيرية تنفذ مشاريعها بأقل من تكلفتها طوال تلك السنين، فهل الشركة اتخذت كغطاء لافادة شركات خاصة تنفذ تلك العقود من الباطن؟ مع العلم بان تلك الشركات هي التي ترفع رؤوس أموالها عدة مرات بالاكتتاب، وتستخدم ذلك محفزاً للمضاربة باسهمها لعدة اشهر! وكل تلك الأموال المهدرة لا يوجد أحد يسأل عنها، لان كبار الملاك هم اعضاء المجلس!

تطالب جهات رقابية بالتدخل لوقف التجاوزات ولكشف أسباب وجود تلك الشركات ضمن شركات السوق!!